جلسه شانزدهم
جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- اقوال
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
مروری بر مباحث گذشته
بحث از سه جهت از جهات پنجگانه، به پایان رسید. تا به حال در مورد مال حلال مخلوط به حرام در سه جهت بحث شد. بحث اول ما در جهت اولی پیرامون تبیین موضوع حلال مخلوط به حرام بود و اینکه اساساً مقصود از اختلاط چیست.
در جهت ثانیه بحث از حکم وجوب خمس بود؛ ادلهای بر لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام ذکر شد و نتیجه این شد که خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است. در گذشته، اختلاط را هم به معنای عدم تمییز ذهنی یا به تعبیر دیگر اختلاط ذهنی گرفتیم.
در جهت ثالثه بحث از این بود که خمسی که در حلال مخلوط به حرام واجب است، آیا به معنای فریضهای است که در سایر موارد ثابت است، یعنی خمس اصطلاحی یا به معنای لغوی خمس است که میبایست صدقه داده شود. نتیجه این شد که در این مقام، خمس به معنای لغوی مورد نظر است؛ یعنی یک پنجم مال و کسر معین از مال.
جهت چهارم: مصرف این خمس
جهت چهارم که امروز درباره آن بحث خواهد شد، در مورد مصرف این خمس است. بعد از آنکه معلوم شد خمس واجب است و باید یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام پرداخت شود، سخن در این است که این یک پنجم باید به چه کسی داده شود؟
اقوال
قهراً بحث در جهت رابعه، متفرع بر بحث در جهت ثالثه است. اگر ما در بحث قبل قائل شویم در مال حلال مخلوط به حرام خمس به معنای اصطلاحی ثابت است، یعنی همان خمس در مقابل زکات که فریضهای است از فرائض، قهراً مصرف آن مثل مصرف سایر مواردی است که متعلق خمس هستند و آن عبارت است از پولی که باید به امام یا نائب امام داده شود و متشکل از دو سهم است؛ سهم مربوط به امام و سهم مربوط به فقراء از سادات. اگر هم خمس به معنای لغوی مورد نظر باشد، قهراً مصرف آن مصرف فقراست. همانگونه که صدقه باید به فقرا داده شود، یک پنجم این مال نیز باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود.
قول اول
امام(ره) در متن تحریر قائل به قول اول هستند. چون ایشان این مورد را مثل سایر موارد و در عداد آنها، متعلق خمس میداند. بنابراین مصرف این خمس نیز مثل سایر موارد از قبیل غنائم، کنوز، معادن و غوص است. لذا در آخر این قسمت از عبارت میفرماید: «و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الاصح»؛ مصرف این خمس مثل مصرف غیر این خمس است؛ غیر این خمس یعنی غنائم، معادن و امثال اینها. لذا میفرماید «علی الاصح»این در مقابل قول دوم است که باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود.مرحوم سید در عروه و به طور کلی مشهور، همین نظر را دارند. چون مشهور معتقدند خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام، همان خمس اصطلاحی است. بنابراین، مصرف آن، همان مصرفی است که در سایر موارد ثابت است. اینکه عرض شد مشهور این عقیده را دارند، چیزی است که شیخ انصاری در کتاب الخمس به مشهور نسبت داده است . صاحب حدائق این را به جمهور اصحاب نسبت داده است. بعضی دیگر هم این را به ظاهر اصحاب نسبت دادهاند. لذا مشهور درباره مصرف این خمس، معتقدند همانند سایر موارد، مصرف آن مشخص است که مربوط به ارباب خمس است؛ یعنی امام و سادات از فقرا.
قول دوم
اما در مقابل کسانی مثل صاحب مدارک و نیز ما که این نظر را پذیرفتیم که خمس در اینجا به معنای لغوی است، قهراً مصرف این خمس را همان فقرا میدانیم. چون عرض شد که این بحث متفرع بر این است که ما در جهت ثالثه چه مبنایی را اختیار کنیم. بنابراین ما در اینجا خلافاً للماتن(ره) [یعنی امام] و للمشهور، درباره مصرف این خمس معتقد هستیم که مصرف این خمس فقرا هستند. این روشن است و نیاز به بحث ندارد.
قول سوم(محقق همدانی)
عمده در این مقام، نظری است که محقق همدانی دادهاند که در حقیقت قول سوم در مسأله است. ما باید قول ایشان را نقل کنیم و دلیل ایشان را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا مدعای محقق همدانی در این مقام صحیح است یا خیر.
[سؤال:
استاد: اینکه در جایی چیزی عنوان فایده بر آن منطبق شود متعلق خمس است، به قوت خود باقی است. منتهی آنجا شارع یک ارفاق کرده و گفته اگر فایده به این حد رسید خمس دهید. ما از این اصل دست نکشیدیم.
سؤال:
استاد: ولی اگر همین اصل یک جایی قیود و تبصرههایی به آن بخورد، اشکالی ندارد. ما با این روایات، این قیود را بر آن اصل حاکم میکنیم و میگوییم اصل این است که هر کجا فایدهای محقق شد که ملک بود، هر کجا که فایدهای در ملک انسان حاصل شد، متعلق خمس است. منافات ندارد که خود شارع در مواردی رخصت دهد؛ به این معنا که اگر مثلاً این فایده کمتر از بیست دینار در معدن بود، خمس لازم نیست. لذا اینکه این اصل و یک قاعده عمومی که از ادله به دست آمده در مواردی نسبت به آن ترخیص صورت بگیرد و شارع ارفاقاً بگوید نمیخواهد خمس بدهی اشکالی ندارد. علی القاعده هر جایی که فایده بود باید خمس بدهی ولی اینکه شارع بگوید تا فلان حد معاف هستید. مثل آنچه که اکنون بین عقلا رایج است؛ مثلاً افرادی که فلان قدر حقوق میگیرند از مالیات معاف هستند. هر کسی که یک درآمدی دارد باید مالیات بدهد اما در یک حدّی. در اینجا اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمار اخذ کنیم، معنایش این است که به کلی آن اصل را کنار بگذاریم. یعنی خمس مصطلح را جایی ثابت بدانیم که ملک و استغنام نیست. این یک تقابل آشکار و تعارض تام با آن قاعدهای است که از ادله و روایات به دست آمده است. یعنی ما یک اصلی را تأسیس کردهایم و گفتهایم خمس باید در جایی ثابت شود که فایده باشد. اما اینکه بگوییم فایده نیست ولی باید خمس بر آن ثابت کنیم، کنار گذاشتن. آن اصل کلی است و با آنجا فرق میکند. آنجا تحدید و تقیید یک اصل است؛ اینجا نفی کلی اصل است.
سؤال:
استاد: جای این سؤال هست که اگر این روایت ناظر به کیفیت تعلق خمس نباشد و صحیحه عمار فقط اصل خمس را بیان کند، این روایت در هیچ کدام از موارد قبلی به درد استدلال نمیخورد. این مشکلی ندارد. نهایتش این است که ما عدول میکنیم و این روایت برای استدلال ثبوت خمس در آن چهار مورد مناسب نیست. فوقش این است که شما میگویید در جایی که دلیل ما منحصر در این روایت باشد، پس خمس ثابت نمیشود. میگوییم ما آیه غنیمت را در همه این موارد به عنوان دلیل ذکر کردیم. پس فوقش این است که این دلیل از حَیِّز استناد خارج میشود که این خروج مشکلی برای ما ایجاد نمیکند. هیچ لطمهای به ثبوت خمس در آن موارد چهارگانهای که این روایت ذکر شده، نمیزند.
سؤال:
استاد: اینجا واقعاً استغنام است؟ چه استغنامی است؟ بحث ما در اختلاط عند نفسه است؛ شما روی اختلاط عند الغیر رفتهاید.
سؤال:
استاد: آقای خویی این را در آن وادی بردند ولی ما گفتیم که اینجا «أصبت» به این معناست. «أغمضت فیه» یعنی رعایت نکردم و حلال و حرام را مخلوط کردم. پس اختلاط حرام و حلال به دست خود این شخص صورت گرفته است. آیا واقعاً کسی که مال خودش را با مال غیر مخلوط کند، عرف میگوید فایده برده است؟
سؤال:
استاد: برای شما مثال زدم؛ فرض کنید که کسی مال دیگری را سرقت کند یا غصب کند.
سؤال:
استاد: چرا عرف نمیگوید فایده است؟
سؤال:
استاد: اگر کسی با علم و اطلاع یک مالی را از دیگری بردارد و با اموال خودش مخلوط کند و لو اصلاً مقدار آن را نمیداند و اندازهاش را نمیداند؛ در اینجاآیا عرف میگوید فایده برده است؟
سؤال:
استاد: واقعاً مال مسروقه و مغصوبه را میشود گفت فایده است؟
سؤال:
استاد: من در یک فرض روشن این سؤال را از شما میکنم و از آن در مانحن فیه استفاده میکنم. میخواهم بگویم عرف در جایی که کسی مال دیگری را بدزدد ولو با مال خودش مخلوط نکند، آنجا کسی میگوید استفاده؟ فرض دوم که محل بحث ماست، مال مسروقه را با مال خودش مخلوط کند، آیا اینجا میگویند استفاده؟ یک وقت منظور شما این است که کسی کسب و کار میکند و در کسب و کار کم فروشی و گران فروشی میکند و در کارش تدلیس میکند، بالاخره یک فایده برده است. شما میخواهید بگویید که عرف میگوید این استفاده. اما آیا به اعتبار کل میگوید یا استفاد به نحو موجبه جزئیه؟ از نظر عرف اگر کسی مال دیگری را با مال خودش مخلوط کند، بعید است که عنوان فایده صدق کند.
ان قلت:لقائل ان یقول که عرف به طریق کاری ندارد، عرف میگوید استفاد من طریق الحلال و استفاد من طریق الحرام. عرف میگوید این شخص از راه حلال فایده برد یا میگوید از راه حرام فایده برد؟ پس همین که استفاد را هم برای طریق حلال و هم برای طریق حرام به کار میبرد، حاکی از این است که در هر دو عنوان فایده صدق میکند. نهایت چیزی که شما میتوانید بگویید این است.
قلت:آیا واقعاً اگر بخواهیم نظر عرف را و اطلاق عرف را در این موارد بررسی کنیم و استقراء کنیم، آیا واقعاً در جایی که کسی از راه حرام پولی به دست بیاورد، میگویند استفاد یا میگویند أصاب؟ میگویند پولی از راه حرام به دست آورد نه اینکه استفاده کرد. اینکه میگوییم حرام یعنی غیر مشروع. از نظر عرف هم یک اسبابی مملک هستند و یک اسبابی باعث انتقال نمیشوند. عرف و شرع، سرقت را باعث انتقال نمیداند؛ در هر ملت و آیین و دینی همینگونه است. آیا واقعاً عرف در جایی که کسی دست اندازی به مال دیگری کند، میگوید استفاد؟ خیلی بعید است که ما بگوییم عنوان فایده بر مجموع مال حلال و حرام صدق میکند. به نظر ما این چنین نیست.]
عمده، نظر محقق همدانی در این مقام است. عرض شد که محقق همدانی درباره مصرف خمس حلال مخلوط به حرام، میفرماید ما مخیّر بین الامرین هستیم. یعنی هم میتوانیم آن را به مصرف خمس اصطلاحی برسانیم و هم میتوانیم در مورد فقرا مصرف کنیم. اما دلیل ایشان چیست؟
ایشان میگوید وقتی به صحیحه عمار بن مروان مراجعه میکنیم، در صحیحه عمار بن مروان آنچه بیان شده، لزوم دفع خمس است. یعنی اینکه خمس مال حلال مخلوط به حرام باید داده شود. ظاهرش هم این است که این برای تطهیر مال است. پس وقتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام تعلق میگیرد، به این معنا نیست که از زمان تعلق خمس، یک پنجم این مال، ملک فعلی ارباب خمس میشود. به عبارت دیگر صرف اختلاط و به مجرد اختلاط، یک پنجم این مال منتقل به صاحبان خمس نمیشود، به نحوی که مالک و صاحبان خمس در این مال اشتراک داشته باشند. [همان نکتهای که در جلسه گذشته به عنوان یکی از مؤیدات به آن اشاره شد].
در مورد سایر موارد خمس مثل معدن، کنز، غوص و امثال اینها، به مجرد استخراج و دستیابی به غنیمت و به مجرد خارج کردن این مال از بحر یا از زمین، صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند. یعنی یک نحوه شرکت و اشتراک با مالک در آن مال حاصل میشود. اما در باب حلال مخلوط به حرام این چنین نیست که به محض اختلاط حلال به حرام، ارباب خمس پیدا شوند و با مالک در این مال شریک شوند.
لذا آنچه که از این روایت فهمیده میشود، این است که خمس یک راهی است برای تطهیر مال؛ ولی واجب تعیینی نیست. چون امر نشده؛ اگر در روایت عمار امر به خمس میشد، امر ظهور در وجوب داشت و ظاهر آن واجب تعیینی بود، و باید به آن عمل میکردیم. اما در روایت عمار میگوید در غنیمت و کنز و غوص و معدن و مال حلال مخلوط به حرام، خمس است. اصلاً امری در کار نیست. همین که میگوید در این امور خمس است، کأنّ خمس را به عنوان یک راه برای تطهیر مال قرار داده است. لذا لزوم خمس و وجوب خمس، یک وجوب تعیینی نیست. این معنایش این است که میتوان از غیر راه خمس، مثل صدقه نیز برای تخلص از حرام و فرار از ضمان نسبت به این مال، استفاده کرد. پس صحیحه عمار بن مروان دلالت بر وجوب تعیینی خمس ندارد. آن چیزی که از این روایت فهمیده میشود، این است که خمس یک راهی برای پاک کردن مال است اما تنها راه نیست. چون امر در آن وارد نشده است.
در روایت سکونی بحث مراجعه آن مرد به امیرالمؤمنین(ع) بود. امام فرمود «تصدق بخمس مالِک»در اینجا درست است که امر به صدقه دارد؛ و ظاهر امر نیز وجوب است؛ ظهور وجوب هم در وجوب تعیینی است. یعنی کأنّ تنها راه برای رهایی از ضمان نسبت به این مال و ضامن بودن، این است که یک پنجم را صدقه بدهیم. اما مع ذلک یک قرینهای در اینجا وجود دارد که از این روایت، حصر و وجوب تعیینی صدقه استفاده نمیشود. آن قرینه این است که این امر در مقام توهم حذر بوده و امر در مقام توهم حذر، دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. در اصول خواندیم که اگر در دلیلی، امری نسبت به چیزی واقع شود که توهم منع آن وجود دارد، یعنی در ذهن مخاطب این بوده که این کار ممنوع است، امر در مقام توهم حذر، دالّ بر وجوب نیست؛ معنای آن این است که جایز است. در خیلی از موارد خدمت ائمه میآمدند و سؤال میکردند و فکر میکردند این کاری که میکنند ممنوع است، حضرت فرمود این کار را انجام بده. این دستوری که آنجا داده میشود دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. اینجا در ذهن مخاطب این بوده که مال من با حرام مخلوط شده است. یعنی مال غیر مخلوط به مال من شده است و مال غیر ممنوع التصرف است و من حق ندارم در مال غیر تصرف کنم. چون در ذهن او این بوده، تصرف در مال غیر به نحو کلی و مطلق جایز نیست، حتی به نحو صدقه دادن، امام که امر به صدقه میکند معنایش جواز صدقه است و نه لزوم صدقه.
پس در روایت سکونی درست است که امر به صدقه شده ولی این امر ظهور در وجوب تعیینی ندارد بلکه ظهور در جواز دارد. چون این امر در مقام توهم منع وارد شده است.
پس ما دو روایت داریم: صحیحه عمار که از آن جواز خمس به معنای اصطلاحی استفاده میشود. ظاهر صحیحه هم خمس اصطلاحی است مثل سایر موارد ولی باز تعیّن ندارد. چون اصلاً امر ندارد؛ امری در آن نیامده تا ما بخواهیم استفاده وجوب تعیینی کنیم. کأنّ یک راه برای تطهیر مال ذکر شده و آن هم پرداخت خمس [خمس اصطلاحی] است. در روایت سکونی امر به صدقه دارد ولی باز تعیّن ندارد و واجب تعیینی نیست؛ چون در مقام توهم حذر است. این امر برای این بوده که این توهم را بردارد. آن شخص فکر میکرده که صدقه دادن ممنوع است چون تصرف در مال غیر است. چه این مال را خودت بخوری تصرف محسوب میشود و چه مال غیر را صدقه بدهی، این هم تصرف است. امام وقتی میفرماید صدقه بده، منظور ایشان این است که اشکالی ندارد و میتوانی مال غیر را صدقه بدهی تا مالت پاک شود.
پس یک روایت یک راه جلوی ما میگذارد و یک روایت راه دیگری را جلوی ما میگذارد. وقتی ما این دو روایت را با هم ضمیمه میکنیم و کنار هم قرار میدهیم، نتیجه آن تخییر بین الامرین میشود. کأن در یک روایت فرمودهاند برای خارج شدن از این ضمان و پاک شدن مال، میتوانی خمس دهی و در یک روایت فرمودهاند برای پاک شدن این مال، میتوانی صدقه بدهی. ما این دو را که کنار هم میگذاریم، تخییر به دست میآید، لذا میگوییم ما مخیر هستیم بین الامرین؛ بین خمس به معنای اصطلاحی که مصرف را مصرفآن قرار دهیم و بین صدقه که مصرفش فقرا هستند.
این محصل فرمایش محقق همدانی است که باید بررسی شود که این مطلب قابل قبول است یا خیر.
نظرات