جلسه هفتاد و ششم
مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
۱۲/۱۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله و شواهد قول سوم بود. بر اساس قول سوم، خمس ملکِ جهتِ واحده و حقّ وحدانی است برای منصب امامت و ولایت؛ و آنچه در مورد مالکان ششگانه خمس ذکر شده، بعضاً مصارف خمس هستند و نه سهامی که در عرض یکدیگر، مالکان متعدد داشته باشد.
عرض شد آیه این را دلالت میکند؛ هر چند ظاهر آیه، تقسیم و تسهیم خمس به شش قسمت و شش سهم است و اینکه عناوین مذکور در آیه، مالکان خمس هستند اما قرائنی وجود دارد که بر اساس آن قرائن، معلوم میشود که خمس ملک منصب امامت و ولایت است و عناوین سهگانه ذیل آیه، مصارف خمس هستند.
علاوه بر آیه، روایاتی نیز بر این مطلب دلالت میکند. عرض شد اخباری که به عنوان شاهد قول سوم میتوانند مورد استناد قرار گیرند، دو قسم هستند: قسم اول، اخباری که دلالت بر این میکند که خمس، ملکِ ثابت و واحد برای منصب امامت است. خودِ این قسم اول، چهار طایفه بودند که ما هر چهار طایفه از روایات و تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم.
قسم دوم اخبار
اما قسم دوم، اخباری هستند که ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم و شش قسمت دارند. یعنی ظهور بدویِ این روایات، آن است که خمس متعلق به شش گروه است و شش گروه در عرض یکدیگر مالک خمس هستند. اما علی رغم این ظاهر، قرائنِ لبّیه متصل و قرائن لفظیهِ متصل و نیز قرائن منفصل وجود دارد که باعث صرف ظهور این روایت از تقسیم خمس به شش قسمت است و تأیید میکند قول سوم را که خمس، ملکٌ لجهة الواحدة أی منصب الامامة و الولایة.
این اخبار که قبلاً نقل شد، مستفیضه هستند؛ یعنی روایاتی هستند که دون حدّ التواتر است اما مضمون و محتوای آنها مستفیض است. همان چند روایتی که قبلاً خواندیم، مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد و چند روایت دیگر که قبلاً اینها را خواندهایم؛ لذا ضرورتی ندارد که دوباره خوانده شود. آن روایات ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم دارند. فقط یک صحیحه دلالت بر تقسیم خمس به پنج سهم میکرد؛ اما با قطع نظر از اینکه خمس تقسیم به پنج قسمت یا شش قسمت شود، اجمالاً مضمون آن روایات که مستندِ قول مشهور نیز واقع شده، این است که خمس تقسیم به سهامِ متعدد میشود و مالکان متعدد دارد.
اما قرائنی وجود دارد که این قرائن باعث برگرداندن این ظهور به مدعای قول سوم است؛ یعنی این قرائن، روایات را از ظاهر منصرف میکند به اینکه خمس، ملکِ منصب امامت و ولایت و ملک جهت واحده است و یک مالک بیشتر ندارد و سایر عناوین، مصارف خمس هستند.
قرائن صارفه
قرینه اول
اولین قرینه، همان مطلبی است که در معنای آیه عرض شد؛ یعنی اگر آیه را به آن نحو تفسیر کنیم، قطعاً خودِ آیه مؤید و شاهد میشود بر اینکه آنچه در این روایات نیز ذکر شده، مطابق با مضمون آیه است. عرض شد آیه دلالت میکند بر اینکه خمس از شئون ولایت و حکومتی است که اولاً و بالذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است و خداوند آن را به رسول خود تفویض کرده و رسول نیز آن را به امام(ع) تفویض کرده است. یعنی در واقع خمس حقّ امارت و حقّ این منصب است. لذا امر آن بید الحاکم است و او هر کجا که مصلحت بداند، میتواند آن را صرف کند.
و یؤید ذلک که در بعضی از کتب عامه و خاصه، از خمس به عنوان حقّ الامارة یاد شده است؛ حتی این را در برخی روایات داریم که از خمس تعبیر به حقّ الامارة شده است. اگر حقّ الامارة باشد، قهراً مالک آن یک جهت است و آن هم جهت امامت است. بنابر این بسیاری خمس را به عنوان حقّ الامارة معرفی کردهاند.
به هر حال اگر آیه را اینگونه معنا کردیم، قهراً موجب صرف ظهور این روایات از ظاهرش میشود و باید این را به همان معنا حمل کنیم.
قرینه دوم
قرینه دوم، سیره قطعیه متشرعه است. به طور کلی سیره متشرعه از ابتدا بر این بوده که خمس را بتمامه به ائمه یا وکلای ائمه میدادند. بعد از عصر غیبت نیز خمس را به نواب ائمه میدادند؛ حتماً شنیدهاید که در بین فقها کسانی معتقد بودند خمس باید تا زمان ظهور حضرت(ع) حفظ شود و آن را به دست حضرت بسپارند. لذا خمس را دفن میکردند و میگفتند زمانی که حضرت(ع) بیاید احتیاج به منابع مالی دارد و اینها باید به دست امام زمان(عج) برسد. یا اگر هم دفن نمیکردند، وصیت میکردند که خمس دست به دست و امانت نزد اشخاص بماند تا در زمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) این را در اختیار آن حضرت قرار دهند.
به هر حال، این سیره قطعیه متشرعه، شاهد بر این است که خمس بتمامه حقّ امارت و ولایت است و هیچگاه با خمس معامله زکات نکردند؛ یعنی در مقابل زکات، یک روش دیگری را با خمس اتخاذ کردند. زکات را صرف فقرا میکردند؛ اگر قرار بود خمس هم مانند زکات، مالکِ مشخص داشته باشد و مالکین آن مثلاً فقرا و ایتام و ابن السبیل مِن بنی هاشم باشند حداقل میتوانستند نصف خمس را خودشان به این گروهها بپردازند. خودِ اینکه همه خمس را در اختیار امام قرار میدادند شاهد بر آن است که کأن این را حقّ امام و حقّ فقیه جامع الشرایط میدانستند. اگر نصف خمس برای امام بود و نصف دیگر برای این گروههای سهگانه، بالاخره باید به نوعی در ارتکاز آنها، در ذهن آنها، در رفتار آنها بروز میکرد که خودشان رأساً این را به اصناف ثلاثه میپرداختند ولی ما چیزی در این زمینه نمیبینیم. حتی اگر میخواستند بپردازند از امام یا فقیه جامع الشرایط اجازه میگرفتند برای پرداخت نصف خمس به سادات از این سه گروه. این یک شاهد است بر اینکه خمس، حقّ امامت و ملک منصب امامت و ولایت است.
سؤال:
استاد: چرا در مورد زکات اینطور نیست؟ زکات هم متعلق به عموم بوده است.
سؤال:
استاد: منابع بیت المال از کجا بوده؟
سؤال:
استاد: یا غنائم جنگی بود که بحث بود آیا ملک همه مسلمین هست یا نه؛ خراجی بود که از زمینها میگرفتند یا از اهل ذمه میگرفتند. در آن موقع خیلی خمسِ ارباح مکاسب نبوده و گزارشی نداریم که خمسِ ارباح مکاسب باشد. بالاخره یکی از منابع مهمِ بیت المال که تجمیع میشد و از آنجا امور اداره میشد، همین خمس غنائم بود.
سؤال:
استاد: این پولی است که مسلمین به امام و حاکم میدهند برای صرف فی ما یراه مصلحتاً للاسلام و المسلمین. بله، سهم امام را که میدهند مگر امام چه کار میکند؟ امام هم صرف در همین مصالح میکند. یکی از منابع مهم و درآمدهای اصلی بیت المال، همین خمس غنائم بوده است. مگر درآمدها از کجا بوده؟
سؤال:
استاد: وقتی میگویم امام بماهو امام یعنی منصب امامت، یعنی شخص حقوقی و نه شخص موسی بن جعفر یا جعفر بن محمد. منصب امامت یعنی امام بماهو امام یعنی شخص حقوقی؛ هر کسی که ردای امامت بر قامت او قرار میگیرد.
سؤال:
استاد: بنده میگویم آن سه عنوان اول یعنی «لله، لرسوله و لذی القربی» به نحو طولی معلوم میکند که این در اختیار چه کسی قرار گیرد. اینها مصرف نیستند؛ این حقّ اینهاست. خداوند تبارک و تعالی که اولاً و بالذات حاکم است، منتهی اعمال حاکمیت خداوند از طریق رسول است و تفویض به رسول کرده و رسول نیز تفویض به امام کرده است. پس در واقع مالک یک نفر است و این سه عنوانی که ذکر شده در واقع منشأ ولایت و حاکمیت را گفته است. مصارف خمس نیز آن سه گروه اخیر هستند؛ یعنی یتامی، مساکین و ابناء السبیل. ما اصلاً شش عنوان نداریم؛ میگوییم این آیه و این روایات میگویند خمس را به امام بماهو امام بدهید. برای چه کاری؟ مثلاً برای این سه گروه؛ البته منحصر در اینها هم نیست. چون رسول خدا این را برای فقراء مهاجرین صرف کرد، «الذین اخرجوا مِن دیارهم و اموالهم» و نیز فقرای انصار. وضع انصار خوب بود اما چند نفر فقیر بودند که حضرت به آنها نیز داد. گفتیم که آن موقع بنی هاشم آنقدر فقیر و یتیم در بین آنها نبود که همه آن اموال در اختیار آنها قرار گیرد. پس معلوم میشود که اینها مصارف هستند. نهایتاً اینکه یک اولویتی برای آنها هست یا یک تکریم و احترام و تشریفی برای اینها قائل شده است. اینکه بگویند در اختیار امام است و امام این را در آنچه که مصلحت بداند صرف کند. البته یتیمان و مساکین و ابن السبیل منسوب به پیامبر و از نسل او، یک موقعیت خاصی دارند؛ اینها باید مورد توجه باشند. اینجا ممکن است شما بگویید که این تبعیض است؛ اینها سؤالات و شبهاتی است که باید بعداً به آن جواب دهیم.
سؤال:
استاد: همه روایاتی که ظهور در تقسیم و تسهیم دارند [یا پنج سهم یا شش سهم]، دلالت بر این میکنند که اینها مالک هستند. ما قرینه میآوریم و میگوییم که معنای آیه این چنین است؛ سیره متشرعه این بوده که با خمس یک طور معامله کردهاند و با زکات یک طور دیگر معامله کردهاند. شما روی همین موضوع فکر کنید؛ چرا همه خمس را در اختیار امام و وکلای امام یا نواب امام در عصر غیبت میگذاشتند اما برای زکات این کار را نکردند؟ خودشان زکات را به فقرا میدادند. کأنّ فقرا به عنوان مالکین این مقدار شناخته شدهاند اما در مورد خمس این چنین نبوده است. خودِ این سیره متشرعه در پرداخت خمس و زکات و تفاوتی که در اینجا وجود دارد، نشان دهنده این است که همه خمس برای امام است. اگر نصف خمس ملک فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل بود، باید به گونهای در عمل و رفتار متشرعه متبلور میشد و خودشان به اینها میدادند. چرا این کار را کردند؟ چه فرقی بین خمس و زکات است؟ اینها قرائنی است که به نوعی میتواند کمک برای اینکه این روایات را از ظاهرش برگرداند به معنای دیگر.
قرینه سوم
قرینه سوم اینکه تقریباً همه فقها قبول دارند که نصف خمس [که به اصطلاح مشهور سهم آن سه گروه است] لازم نیست بر این عناوین بسط داده شود. یعنی کسی نگفته که باید نصف خمس [که مثلاً سهم سادات است] باید به نسبت مساوی بین این سه گروه تقسیم شود. اگر اینها مصرف نبودند بلکه عنوان فقرا در کنار عنوان ابن السبیل، ایتام و مساکین، مالک بودند پس باید نصف خمس به نسبت مساوی بین اینها تقسیم میشد و به اصطلاح بسط داده میشد. چون درست است که ممکن است تعداد ایتام کم باشد اما بالاخره مالک هستند؛ میتوانند این را کنار بگذارند تا سهم ایتام در آینده حفظ شود. اما ما میبینیم که نصف خمس را این چنین توزیع نکردهاند؛ این خود شاهد بر این است که مسأله، مسأله تقسیم و تسهیم نیست. اگر مسأله تقسیم و تسهیم بود، نمیتوانستند به راحتی از کنار این مسأله بگذرند و بسط را واجب ندانند بلکه باید حتماً بسط را واجب میدانستند.
قرینه چهارم
قرینه چهارم مبتنی بر یک مقدمهای است و آن این که این روشن و واضح است که نصف خمس طبق برخی روایات به نوعی برای سادات قرار داده شده است. یعنی روایات متعدد داریم که در تفسیر ذی القربی و ایتام و مساکین و ابن السبیل، اینها را به نوعی به ذی القربی متصل کردهاند؛ یعنی یتامی از ذی القربی، مساکین از ذی القربی و ابناء السبیل از ذی القربی. در برخی روایات نیز وارد شده که علت اینکه بخشی از خمس برای اینها قرار داده شده، تکریم و احترام و بزرگداشت ذریه رسول خداست. برای اینکه اینها محتاج دیگران نشوند. صدقهای که به فقرا و مساکین و ابن السبیل داده میشود، اینها اوساخ است و این نباید در اختیار ذریه رسول خدا قرار گیرد. لذا صدقه را نسبت به آنها منع کردهاند و به جای آن، نصف خمس را قرار دادهاند. این در واقع یک تکریم و اعطاء کرامت به ذریه رسول خداست. این مقدمهای که بر اساس آن میخواهیم قرینه را ذکر کنیم.
حال اگر قرار باشد نصف خمس، ملک عناوین سهگانه مذکور باشد، پس دیگر فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی نیست؛ چون همانطور که فقیر غیر هاشمی در اموال اغنیا حق دارد و شخص غنی باید اموال متعلق به صاحبان حقوق را به آنها بپردازد از این طرف، در بخش دیگری از اموال و به عنوان دیگری، مقداری مال برای فقرای هاشمی قرار داده شده است. بر این اساس تفاوت بین فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی طبق نظر مشهور که فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام را مالک نصف خمس میدانند، صرفاً یک فرق اعتباری میشود یعنی صرف نامگذاری متفاوت شده است. اسم آنچه مربوط به سهم فقرای غیر هاشمی زکات است و اسم آنچه که مربوط به فقرای هاشمی است، خمس شده است. لذا این صرفاً تفاوت در یک نامگذاری است. پس اگر قرار بود نصف خمس همانند زکات که به فقرای غیر هاشمی اختصاص داده شده و حقّ آنها محسوب شده، اینجا هم نصف خمس حقّ فقرای هاشمی محسوب شود، آن وقت این چه تکریمی برای سادات و ذریه رسول خدا محسوب میشود؟ همانطور که فقرای غیر هاشمی باید بابت زکات، سهم خود را از اغنیا بگیرند، فقرای هاشمی نیز باید بابت خمس سهم خود را از اغنیا بگیرند. آنها مالک زکات هستند و اینها مالک نصف خمس هستند.
در حالی که فرق بین اینها باید یک فرق واقعی باشد؛ یعنی به حسب واقع، احترام و تکریم باشد. احترام و تشریف این است که شأن آنها حفظ شود؛ اغنیا نصف این سهم را به امام بدهند و امام به آنها بپردازد. اگر ملک جهت فقرا و ملک جهت مساکین و ملک ابناء السبیل بود، همانند مالکیت فقرا نسبت به آن عشریه مسمی به زکات، دیگر در آن تشریف و تکریم و احترام معنا نداشت.
پس حیثیتِ تکریمِ ذریه رسول خدا که با قرار دادن نصف خمس برای آن سه گروه از ذریه رسول خدا و برای حفظ کرامت آنها بدلاً عن الزکاة قرار داده شده، اقتضا میکند که خمس بتمامه ملک منصب امامت باشد؛ نصف آن که سهم خود امام است و نصف دیگر هم در اختیار امام قرار گیرد.
البته بر فرض اینکه این قرائن را هم بپذیریم، چند شبهه مهم وجود دارد که باید این شبهات را جواب دهیم؛ البته ممکن است بر اساس فرض مشهور نیز این شبهات پیش آید. مثلاً وجه اختصاص نصف خمس به سادات، طبق قول مشهور مشکل بیشتری دارد. بنابراین طبق قول مشهور برخی از این شبهات قویتر هستند.
چند قرینه دیگر وجود دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات