بحث در ملاک سیادت بود؛ سیادتی که موضوعِ برای اخذ خمس و حرمت صدقه است. عرض شد مشهور معتقدند سیادت فقط به انتساب به هاشم از طریق پدر حاصل می‎شود؛ اما سید مرتضی و برخی دیگر معتقدند انتساب به هاشم از طریق مادر نیز موضوع برای جواز اخذ خمس هست.

سه دلیل از مشهور نقل شد. صاحب حدائق نسبت به هر سه دلیل اشکال داشتند که اشکال نسبت به دلیل اول و دوم ذکر کردیم.

دلیل سوم مشهور این بود که در برخی روایات موضوعِ حکم به تحریم صدقه و حکم به جواز اخذ خمس، عنوان هاشمی است. این عنوان از نظر عرف فقط شامل کسانی است که انتساب به هاشم از طریق پدر دارند؛ چون در عرف ملاک امتیاز قبایل و عشایر و طوائف از یکدیگر، انتساب به پدر یا از طریق پدر است. لذا به کسی که پدرش از قبیله بنی تمیم و مادرش از قبیله بنی اسد باشد، تمیمی می‎گویند.

صاحب حدائق این دلیل را با برخی از روایات نقض می‎کند. می‎فرماید اگر ملاک سیادت و انتساب این باشد، پس چطور در برخی روایات می‎بینیم کسانی که از طریق مادر به رسول خدا منتسب شده‎اند، عنوان محمدی بر آن‎ها اطلاق می‎شود. مثلاً در روایت عبدالرحیم از امام باقر(ع) وارد شده: «وَ اللَّهِ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ‏ غَيْرَنَا»، برای هیچ محمدی در این اموال، نصیب غیر ما نیست.

یا در روایتی از امام باقر(ع) آمده: «اللَّهُ بَيْنَنَا و بَيْنَ‏ مَنْ‏ هَتَكَ‏ سِتْرَنَا، وَ جَحَدَنَا حَقَّنَا، و أَفْشى‏ سِرَّنَا، و نَسَبَنَا إِلى‏ غَيْرِ جَدِّنَا»، خداوند بین ما و کسانی که این کارها را انجام می‎دهند، حَکَم و حاکم است؛ بین ما و کسی که حریم ما را پرده دری و هتک می‎کند، کسی که حق ما را انکار می‎کند، کسی که سرّ ما را افشا می‎کند و کسی که ما را به غیر جدّمان نسبت می‎دهد [یعنی غیرِ پیامبر].

این روایات دالّ بر صحت نسبتِ ائمه(ع) بلکه جمیع ذریه پیامبر، به پیامبر است. همین صحت انتساب به ذریه و آل به پیامبر با قطع نظر از اینکه این انتساب از طریق پدر باشد یا مادر، دلالت می‎کند بر اینکه فقط انتساب به هاشم از طریق پدر ملاک نیست؛ بالاخره این مسأله نقض دارد و در روایات متعددی موضوع برای انتساب، مجموعه ذریه و آل است، یعنی کسانی که از طریق مادر انتساب به پیامبر پیدا کرده‎اند.

این مجموع سه اشکالی است که صاحب حدائق نسبت به سه دلیل مشهور ایراد کرده است .

بعد ایشان بر مختارِ خودش و سید مرتضی، سه دلیل اقامه می‎کند. یعنی علاوه بر اشکالاتی که به ادله مشهور دارند، مستقلاً بر مدعای خودشان [جواز اخذ خمس از ناحیه کسی که از طریق مادر انتساب به هاشم] دارد سه دلیل اقامه کرده‎اند. البته چون در این ادله استناد به آیات و روایات شده، عبارات ایشان طولانی شده و لذا طولانی شدن ذکر این ادله بیشتر به خاطر ذکر آن آیات و روایات است. ما خلاصه این سه دلیل را عرض می‎کنیم و اگر تمایل به ملاحظه آیات و روایاتی که ایشان به آن استناد کرده‎اند، دارید، می‎توانید به متن مراجعه کنید.

دلیل اول ایشان آیاتی است که در باب نکاح و ارث وارد شده است. طبق این آیات که بعضاً در حدائق نیز نقل شده، از نظر شرعی، ولد بر ولد البنت صدق می‎کند. در آیات قرآنی به کسی که از طریق مادر منتسب به شخصی شده، عنوان ولد نیز منطبق می‎شود. بر همین اساس، احکام شرعی باب نکاح و باب میراث، بر ولد به معنای عام مترتب شده است؛ چه ولدی که از طریق پسر، ولدِ کسی محسوب شود و چه کسی که از طریق مادر، ولدِ کسی محسوب شود.

پس به طور مسلّم در برخی آیات عنوان ولد بر ولد البنت منطبق شده است و بر همین اساس احکام شرعی باب نکاح و باب ارث، بر عنوان ولد به نحو مطلق مترتب شده است. احکام شرعی هم فقط بر معنای حقیقی لفظ ترتب پیدا می‎کند و نه معنای مجازی. یعنی نمی‎شود یک حکم شرعی رویِ یک عنوانی برود که این عنوان مَجاز بوده و همواره محتاج قرینه باشد. هر موضوعی حتماً در ادله شرعیه بر معنای حقیقی خودش حمل می‎شود. این‎جا هم ولد حقیقتاً موضوع برای این احکام واقع شده است. کسی نمی‎تواند بگوید ولد البنت ولدٌ مجازاً؛ چون اگر معنای مجازی مورد نظر بود، در ادله شرعی به عنوان موضوعی که برخی احکام بر آن مترتب می‎شوند، ذکر نمی‎شد. لذا عنوان ولد به جهت اینکه حقیقتاً بر ولد البنت هم صدق می‎کند، موضوع احکام شرعی قرار گرفته است.

پس این آیات که در باب نکاح و ارث وارد شده‎اند، دلالت بر این می‎کنند که کسی که از طریق مادر به هاشم منتسب باشد، (چون حقیقتاً ولد محسوب می‎شود و احکام شرعی از جمله حکم اعطاء خمس رویِ موضوعاتی رفته که معنای حقیقی دارند و بر معنای حقیقی بار شده) می‎تواند خمس بگیرد. ایشان آنگاه چند نمونه از آیاتی که دلالت بر این می‎کند که ولد بر ولد البنت صدق می‎کند، نقل کرده است.

سؤال:

استاد: به چه ملاکی این تفاوت را قائل شویم؟ شما می‎فرمایید برخی از احکام شرعی که بر ولد بار شده، ملازم با سیادت است و برخی دیگر ملازم نیستند. ملاک برای اینکه ملازمه در برخی از موارد هست و در برخی دیگر نیست، چیست؟

سؤال:

استاد: مثلاً پدرش باید نفقه او را بدهد. بحث در این که واجب النفقه پدرش هست یا نه مطرح نیست؛ بحث این است که باید ببینیم نسل اندر نسل و جد در جد از طریق پدر منتسب به هاشم باشد. اینکه ما انتساب این شخص را به هاشم پیجویی کنیم، چه ربطی به نفقه دارد؟

سؤال:

استاد: هم اشکالاتی که صاحب حدائق به مشهور دارد و هم این ادله‎ای که اقامه کرده، یک مشکل اساسی و زیربنایی دارد که همان باعث این مسائل شده است.

دلیل دوم، روایات کثیری است که دلالت می‎کند بر اینکه خودِ ائمه ادعای بُنُوَّت رسول خدا کرده‎اند. یعنی گفته‎اند ما فرزندان و ذریه رسول خدا هستیم؛ و به این هم افتخار کرده‎اند. در مقابل، مخالفین و منکرین این ادعا را نفی و انکار کرده‎اند. ائمه(ع) هم نوعاً بر این نکته [به دلایل مختلف] پافشاری می‎کردند که ما فرزندان رسول خدا هستیم و رسول خدا جدّ ماست. حتی گاهی از اوقات برای اثبات بنوت خودشان، به برخی آیات قرآنیه استناد می‎کردند.

اگر این بنوت، حقیقی و واقعی نبود، معنایش این است که ادعای بنوت توسط ائمه مجازی است؛ یعنی حقیقتاً بنوت ندارند و مجازاً چنین ادعایی می‎کنند. تالی فاسدِ مجاز بودن بنوت در کلمات برخی ائمه(ع)، این است که دیگر افتخار معنا ندارد. اگر کسی به نحو مجاز بگوید من فرزند فلان هستم، آیا می‎تواند به این نسبت و این انتساب افتخار کند؟ یک وقت انتساب مجازی است و همه آن را می‎دانند؛ مثلاً یکی می‎گوید من فرزند امام حسین هستم یا فرزند موسی بن جعفر هستم؛ منظور این است که من فرزند معنوی او هستم. این اشکالی ندارد؛ یعنی او معلم و مربی من است و من تحت تأثیر سیره امام حسین یا امام موسی بن جعفر قرار گرفتم. اما افتخار کردن به انتساب، با مجاز سازگار نیست. اگر مسأله مجاز مطرح بود و بنوت حقیقی نبود، چرا ائمه بر این مسأله اصرار کنند و مخالفین انکار کنند؟

بسیاری از مسلمین چه بسا اتصال و انتساب معنوی خودشان به رسول خدا را ادعا می‎کردند و موضوع برای جدال هم نبود. آن‎چه که موضوع جدال و مخاصمه قرار گرفته، همین معنای حقیقی بنوت است که ائمه ادعا می‎کردند ما پسران و فرزندان رسول خدا هستیم و مخالفین آن‎ها انکار می‎کردند. این خود حاکی از آن است که بنوت و فرزندی، یک فرزندی و بنوت حقیقی است؛ یعنی این‎ها واقعاً منتسب هستند ولو اینکه مادر آن‎ها دخترِ رسول خداست؛ اما به این انتساب افتخار می‎کردند و با آن با مخالفین محاجه می‎کردند.

دلیل سوم، برخی از روایات است. در برخی از روایات سخن از مستحقین خمس به میان آمده است. تعبیری که درباره مستحقین خمس در برخی روایات شده، تعبیر آل محمد یا ذریه پیامبر یا عترت پیامبر یا ذوی القربای پیامبر و امثال این‎هاست. این تعابیر که مستحقین خمس مثلاً آل الرسول هستند، هیچ منافاتی ندارد با اینکه منتسبین به اُم را هم در بر بگیرد. وقتی می‎گویند ذریه فلان شخص یا نسل فلان شخص، یعنی همه فرزندان او و طایفه او. این اعم از این است که انتساب از طریق مادر باشد یا پدر. در روایتی از امام صادق(ع) درباره آل محمد نقل شده که آل محمد یعنی: «مَن حَرُمَ عَلَی محمدٍ(ص) نکاحُ»  آل محمد یعنی کسانی که نکاح آن‎ها بر پیامبر حرام است. این به وضوح شامل کسانی می‎شود که انتساب به پیامبر دارند، چه از طریق پدر و چه از طریق مادر. فرقی نمی‎کند ولد الابن باشد یا ولد البنت.

در روایت دیگری که در معانی الاخبار  وارد شده، ذریه را همینطور تفسیر کرده، این نشان می‎دهد که ذریه یعنی نسل که هم شامل منتسب به رسول خدا از طریق مادر و هم شامل منتسب به رسول خدا از طریق پدر است لذا وقتی می‎بینیم «آل» تفسیر به ذریه شده، این عمومیت کاملاً معلوم می‎شود. در مورد حضرت عیسی هم آیه ۸۵ و ۸۶ سوره انعام هم وارد شده که عیسی را از ذریه نوح قرار داده؛ در حالی که حضرت عیسی پدر نداشت تا از طریق پدر انتساب به نوح پیدا کند و قطعاً انتساب او از طریق مادر است.

پس در برخی روایات عنوان آل رسول یا ذریه رسول یا عترت رسول به عنوان مستحق خمس به کار رفته است. این نشان می‎دهد که جایی برای نزاع در دخول منتسب به سبب مادر به پیامبر، باقی نمی‎ماند. یعنی وقتی می‎بینیم در روایات می‎گوید مستحق خمس عبارتند از آل رسول و ذریه رسول و معنای ذریه و آل، عام است و همه منتسبین را چه از طریق پدر و چه از طریق مادر در برمی‎گیرد، جایی برای این باقی نمی‎ماند که کسی بگوید آن‎ها که از طریق مادر منتسب به هاشم شده‎اند، ولد محسوب نمی‎شود؛ چون همه این‎ها ولد محسوب می‎شوند و ولد هم که محسوب شوند، به عنوان آل رسول و ذریه رسول طبق این روایات مستحق خمس هستند.

ایشان سپس می‎فرماید در هیچ کدام از روایاتی که بررسی کردیم، علت انتساب به هاشم را ذکر نکرده است. اما در دو روایت به نوعی اشاره به این جهت شده است. یکی مرسله حماد است که در جلسه قبل آن را خواندیم؛ مضمون روایت این بود که «مَن کانت اُمه مِن بنی هاشم، تحلّ له الصدقات و لایجوز له اخذ شیء مِن الخمس».

در روایت دیگر زراره از امام صادق(ع) نقل کرده که می‎فرماید: «لَوْ كَانَ‏ الْعَدْلُ‏ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَة»، اگر عدل برپا بود و حاکم بود، هیچ هاشمی و مطّلبی، نیازمند به صدقه نبود.

تکلیف روایت دوم معلوم است؛ روایت زراره نه تنها صراحت ندارد بلکه ظهور هم ندارد در اینکه خمس به مَن انتسب بالهاشم مِن طریق الام داده نشود؛ چنین چیزی در این‎جا نیست. این‎جا ملاک همان صدق عنوان ذریه و رسول است.

پس از این دو روایت، یک روایت اصلاً برای استدلال مناسب نیست چون نه صراحت و نه ظهور دارد در مدعای مشهور. تنها مرسله حماد باقی می‎ماند؛ مرسله حماد منافات دارد با آن‎چه ما گفتیم. چون در مرسله حماد این جمله آمده «مَن کانت اُمه مِن بنی هاشم، تحلّ له الصدقات و لایجوز له اخذ شیء مِن الخمس»، دلالت این روایت به نفع مشهور و علیه صاحب حدائق است. ولی مشکل این است که این روایت ضعیف است و به جهت ارسالی که در سند روایت هست، قابل اعتماد نیست. بعد ایشان این بیان را تأیید می‎کند با برخی از اخبار که دلالت می‎کنند بر اینکه به جمیع ذریه پیامبر و آل پیامبر می‎توان محمدی گفت یا به جمیع ذریه و آل علی بگویند علوی؛ اعم از اینکه واسطه این انتساب پدر باشد یا مادر.

مجموعاً به این سه دلیل و نیز اشکالاتی که ایشان به سه دلیل مشهور کرده‎اند، می‎فرماید «و الظاهر عندی ما ذهب الیه السید». ظاهر این است که حرف مرحوم سید درست است که ملاک سیادت، انتساب به هاشم است «و لا فرق فی ذلک بین طریق الانتساب»؛ چه این انتساب از طریق پدر باشد و چه از طریق مادر؛ لذا همه می‎توانند خمس بگیرند و مستحقین خمس مطلق منتسبین به هاشم هستند.

باید این بیان و کلمات صاحب حدائق را، هم در بخش اشکالاتی که به مشهور کرده‎اند و هم این سه دلیلی که اقامه کرده‎اند، بررسی کنیم تا حق در مسأله معلوم شود.