جلسه نود و سوم – مسأله یک – جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور(دلیل سوم)- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور

بحث در جهت سوم یعنی ملاک و مناط سیادت بود. عرض شد مشهور قائل‎اند سیادت فقط از طریق انتساب به هاشم آن هم به سبب ابوت حاصل می‎شود؛ لذا انتساب از طریق اُم موجب صدق عنوان سیادت که موضوع برای استحقاق خمس است، نمی‎شود.

چند دلیل بر قول مشهور ذکر شده است. دلیل اول و دوم بیان شد؛ یکی اجماع معتضد به تسالم یا شهرت بود؛ دیگری مرسله حماد بن عیسی بود که عرض شد هم سنداً و هم دلالتاً قابل اتکا است.

دلیل سوم این است که به طور کلی با مراجعه به ادله [به خصوص برخی روایات] معلوم می‎شود که موضوعِ برای حکمِ به تحریم صدقه و حکم به استحقاق نسبت به خمس یا ملکیت نسبت به خمس یا مصرفیت برای خمس، (علی اختلاف المبانی)، عنوان هاشمی است. یعنی عنوان هاشمی در روایات موضوع قرار گرفته است. از جمله در روایتی از امام صادق(ع) که در موثقه زراره آمده؛ حضرت فرموده: «لَوْ کَانَ‏ الْعَدْلُ‏ مَا احْتَاجَ هَاشِمِیٌّ وَ لَا مُطَّلِبِیٌّ إِلَى صَدَقَهٍ»، اگر عدالت برپا بود و حقّ هر کسی به او داده می‎شد، هیچ هاشمی یا مُطّلِبی به صدقه احتیاج پیدا نمی‎کرد.

در این روایت دو عنوان «هاشمی» و «مطّلبی» ذکر شده که موضوع برای عدم جواز و حرمت صدقه به هاشمی است. موضوع عدم جواز صدقه همین دو عنوان است. این دو عنوان اگر تحلیل شوند، عنوان هاشمی مبیّن امتیاز یک طایفه و عشیره و قبیله از غیر آن است؛ یعنی همان طور که متعارف است، امتیاز عشایر و قبایل، به پدران است و نه مادران. مثلاً کسی که پدرش از قبیله بنی تمیم و مادرش از قبیله بنی اسد است، به او تمیمی گفته می‎شود و نه اسدی. این مطلب الان نیز در اکثر ممالک دنیا و در بین ملت‎های مختلف، یک معیار برای تمییز عشیره‎ها و قبیله‎ها از یکدیگر است. در مورد هاشمی نیز همین طور است؛ یعنی وقتی عنوان هاشمی موضوعِ برای حکم عدم جواز صدقه و استحقاق خمس قرار می‎گیرد، این عنوان مربوط به حیثیت امتیاز طایفه و قبیله و عشیره است و ارتباطی به مسأله صدق عنوان ولد ندارد.

قبلاً هم گفتیم که مسأله ولدیت یک امر است و مسأله سیادت امر آخر؛ این دو نباید با هم خلط شوند. اگر گفتیم هاشمی یعنی کسی که از ناحیه پدر به هاشم منتسب است، منافات با این ندارد که به ولد البنت، عنوان ولد اطلاق کنیم. این‎ها دو مسأله جدا از هم هستند. این همان نکته‎ای است که در بیان ریشه این اختلاف از قول صاحب حدائق نقل کردیم. صاحب حدائق ریشه نزاع را روی مسأله صدق ولدیت بر ولد البنت برده و گفته دعوای مشهور و سید مرتضی در این است که نزد مشهور به ولد البنت عنوان ولد اطلاق نمی‎شود اما نزد سید مرتضی، بر ولد البنت عنوان ولد اطلاق می‎شود. در حالی که مسأله این چنین نیست. مسأله ولدیت و سیادت از هم جدا هستند؛ لذا آن‎چه در این روایات موضوع برای حکم به ملکیت یا استحقاق یا مصرفیت خمس قرار گرفته، عبارت است از آن چیزی که به سبب آن، عشایر و قبایل از هم جدا می‎شوند. عنوان هاشمی یعنی یمتاز به عَن غیر هاشمی و این عنوان عند العرف به کسی که از طریق پدر به هاشم منسوب باشد، اطلاق می‎شود.

پس کأن دلیل سوم از دو مقدمه تشکیل شده است؛

مقدمه اول اینکه در برخی ادله و روایات عنوان هاشمی موضوع برای حکم به عدم جواز اعطاء صدقه و حکم به استحقاق خمس واقع شده است.

مقدمه دوم اینکه عنوان هاشمی و امثال آن، عناوینی هستند که مبیّن انتساب به هاشم یا نظیر آن از طریق پدر هستند.

پس نتیجه که می‎گیریم آن‎چه موضوع برای اعطاء خمس قرار گرفته، عبارت است از آن کسی که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند؛ و هذا هو معنی السیاده و ملاک السیاده و این هیچ ربطی به مسأله ولدیت و اینکه پسرِ دختر، آیا عنوان ولد بر او صدق می‎کند یا نه، ندارد.

مؤید: یؤید ذلک که کثیری از کسانی که قائل هستند عنوان إبن حقیقتاً بر إبن البنت هم صدق می‎کند، (یعنی معتقدند پسرِ دختر هم پسرِ شخص محسوب می‎شود.) در مانحن فیه حکم کرده‎اند به اینکه خمس اختصاص به کسی دارد که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند. پس این عنوان ما را راهنمایی می‎کند به اینکه این انتساب فقط باید از طریق پدر باشد.

صاحب حدائق به هر سه دلیل اشکال کرده است. چون صاحب حدائق از کسانی است که موافق با نظر مرحوم سید است. یعنی ایشان هم معتقد است که خمس را هم به کسانی که از طریق پدر انتساب به هاشم دارند می‎توان داد و هم به کسانی که از طریق مادر انتساب به هاشم دارند می‎توان پرداخت کرد. لذا هم به ادله سه‎گانه مشهور اشکال کرده و هم دلیل اقامه کرده بر عدم اختصاص و اینکه خمس به هر دو داده می‎شود.

ابتدا اشکالاتی که ایشان به ادله مشهور دارند را ذکر می‎کنیم و بعد سراغ ادله ایشان می‎رویم.

در مورد دلیل اول مشهور که اجماعِ معتضد به تسالم و شهرت بود، ایشان می‎فرماید: مسأله اجماعی نیست. یعنی کأن ایشان به دلیل مشهور اشکال صغروی دارند. ایشان یک عبارت نسبتاً طولانی دارد که بخشی از آن را می‎خوانیم. وی اشکال خود را این طور شروع می‎کنند: «أنّ الأصحاب لم ینقل الخلاف هنا إلا عن السید و ابن حمزه»، اصحاب گمان کرده‎اند که مخالفین نظر آن‎ها فقط سید و ابن حمزه هستند، در حالی که این چنین نیست. ایشان یک فهرستی از اصحاب را نقل می‎کند که این‎ها نیز مانند مرحوم سید قائل به عدم اختصاص خمس به منتسب بالهاشم بالأبوه هستند. «مع أن شیخنا الشهید الثانی فی شرح المسالک فی بحث میراث أولاد الأولاد نقله عن المرتضى و ابن إدریس و معین الدین المصری، و نقله فی بحث الوقف على الأولاد عن الشیخ المفید و القاضی و ابن إدریس»، ایشان می‎گوید شهید ثانی در شرح مسالک در بحث میراث اولادِ اولاد، این را از غیر سید مرتضی هم نقل کرده است؛ از ابن ادریس، معین الدین مصری و هم‎چنین در بحث وقف بر اولاد از شیخ مفید و قاضی ابن براج و ابن ادریس نیز نقل کرده است.

پس بر طبق این عبارت تاکنون سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج، معین الدین مصری و شیخ مفید، معتقدند خمس به منتسبین به هاشم من طریق الام نیز تعلق می‎گیرد. بعد ادامه می‎دهد: «و نقل بعض أفاضل العجم فی رساله له صنفها فی هذه المسأله و اختار فیها مذهب السید هذا القول أیضا عن القطب الراوندی و الفضل بن شاذان»، بعضی از افاضل غیر عرب نیز در یک رساله‎ای این قول [قول به عدم اختصاص خمس به منتسبین به هاشم من طریق الاب] را از قول قطب راوندی و ابن شاذان نقل کرده‏اند.

«و نقله المقداد فی کتاب المیراث من کتابه کنز العرفان عن الراوندی و الشیخ المحقق الشیخ أحمد بن المتوج البحرانی الذی کثیرا ما یعبر عنه بالمعاصر، و نقله فی الرساله المشار إلیها أیضا عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح و الشیخ الطوسی فی الخلاف و ابن الجنید و ابن زهره فی الغنیه، و نقل عن المحقق المولى أحمد الأردبیلی المیل إلیه أیضا»، فاضل مقداد از قطب راوندی، شیخ احمد بحرانی و نیز بن أبی عقیل و أبی صلاح و شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن جنید و ابن زهره در غنیه، این‎ها هم نظرشان مثل نظر مرحوم سید است. هم‎چنین از ملا احمد اردبیلی نقل کرده که به نظر سید میل پیدا کرده است.

«و هو مختار المحقق المدقق المولى العماد میر محمد باقر الداماد»، مختارِ میرداماد نیز همین است. «و اختاره أیضا المحقق المولى محمد صالح المازندرانی فی شرح الأصول و السید المحدث نعمه الله الجزائری و شیخنا المحدث الصالح الشیخ عبد الله بن صالح البحرانی» شیخ ملا محمد صالح مازندرانی، سید نعمت الله جزائری، شیخ عبدالله بحرانی، نظر این‎ها مثل نظر مرحوم سید است.

بعد توضیح می‎دهد: «و أنت خبیر بأن جمله من هؤلاء المذکورین و إن لم یصرحوا فی مسأله الخمس بما نقلناه عن السید المرتضى»، می‎گوید درست است که بسیاری از این افراد در مسأله خمس تصریح به آن چیزی که از سید مرتضی نقل کردیم نکرده‎اند؛ یعنی صریحاً نگفته‎اند که خمس به منتسبین به هاشم از طریق مادر هم تعلق می‎گیرد. «إلا أنهم فی مسائل المیراث و الوقف و نحوها لما صرحوا بأن ولد البنت ولد حقیقه اقتضى ذلک إجراء حکم الولد الحقیقی علیه فی جمیع الأحکام التی من جملتها جواز أخذ الخمس و تحریم أخذ الزکاه و مسائل المیراث و الوقوف و نحوها». صاحب حدائق می‎گوید درست است که اکثر این‎ها تصریح به آن‎چه که سید مرتضی گفته است، نکرده‎اند ولی در مسائل دیگر مانند وقف و میراث یک مطلبی گفته‎اند که اقتضا می‎کند که در باب خمس مثل سید مرتضی فکر کنند. آن‎ها تصریح کرده‎اند که ولد البنت حقیقتاً ولدِ شخص محسوب می‎شود.

آنگاه اگر کسی ادعا کرد که ولد البنت ولدٌ حقیقه، این اقتضا می‎کند که در همه احکام حکم ولد حقیقی بر او حمل شود. ولد البنت ولدٌ حقیقه در باب ارث اقتضا می‎کند که حکم ولد حقیقی بر این شخص بار شود؛ همان طور که ولد خودش ارث می‎برد، ولد البنت هم همان طور ارث ببرد. یا اگر کسی یک جایی را وقف بر اولاد کرد، اعم از این است که ولد خودش باشد [بدون واسطه] یا ولد با واسطه باشد؛ فرقی هم ندارد که واسطه ابن باشد یا بنت. «من جملتها جواز أخذ الخمس و تحریم أخذ الزکاه»، اگر ولد البنت ولدٌ اقتضا می‎کند احکام میراث و وقف بر آن‎ها بار شود، همین ولد البنت ولدٌ اقتضا می‎کند که حکم خمس نیز بار شود. اگر ولدِ دخترِ هاشمی، ولد او محسوب شود و در میراث همان حکم ولد را داشته باشد، پس در خمس نیز همان حکم را دارد و می‎تواند خمس دریافت کند.

«لأن مبنى ذلک کله على کون المنتسب بالأم ابنا حقیقیا»، چون مبنای همه این‎ها بر این است که منتسب به ام نیز حقیقتاً ابن محسوب می‎شود. «فکل من حکم بکونه ابنا حقیقیا یلزمه أن یجری علیه هذه الأحکام» ، پس هر کسی که حکم می‎کند به اینکه ولد البنت یا ابن البنت، ابن محسوب می‎شود، قهراً احکام نیز بر او بار می‎شود.

این عبارت کأن اشکال در صغرای اجماع است؛ لذا ابتدا فرمود اصحاب خلاف را فقط از سید مرتضی نقل کرده‎اند؛ در حالی که ما یک لیستی از اصحاب را برای شما ذکر کردیم که این‎ها نیز مثل سید مرتضی فکر می‎کنند.

کسی کأن به صاحب حدائق اعتراض می‎کند که کسانی که شما نام بردید، هیچ کدام نگفته‎اند خمس را به کسی که از طریق مادر انتساب به هاشم پیدا می‎کند نیز می‎توان داد. ایشان پاسخ می‎دهد و می‎گوید درست است که هیچ کس تصریحی به این مسأله نکرده است؛ ولی این‎ها یک مطلبی گفته‎اند که لازمه آن مطلب، همین هست. افرادی که نام برده شدند گفته‎اند ولد البنت ولدٌ. ایشان می‎گوید لازمه پذیرش ولد البنت ولدٌ، این است که جمیع الاحکام و مِن جملتها أخذ الخمس و تحریم الزکاه، بر این‎ها بار شود.

این محصّل اشکال صاحب حدائق به دلیل اول مشهور است.

این اشکالات را نقل می‎کنیم، بعد ادله ایشان را هم بیان می‎کنیم؛ سپس زیربنای حرف ایشان را رد می‎کنیم.

اما اشکال ایشان به دلیل دوم مشهور. دلیل دوم مشهور، مرسله حماد بود طبق این مرسله صدقات بر کسی که مادرش از بنی هاشم و پدرش از غیر بنی هاشم باشد، حلال است. این معنایش آن است که «لیس له مِن الخمس شیء». این کالصریح در این است که خمس فقط به کسی تعلق می‎گیرد که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند.

ایشان می‎فرماید این مرسله به غیر از مشکل سندی، مضمونش مخالف با قرآن و موافق عامه است و به این دو جهت این مرسله را نمی‎توانیم بپذیریم.

مخالفت این مرسله با قرآن به این دلیل است که آیات متعددی در قرآن دلالت می‎کند بر اینکه ابن البنت ابنٌ حقیقه؛ یعنی ابن البنت داخل در عنوان ابن می‎شود. ایشان چند آیه را نقل می‎کند که از بیان آن آیات صرف نظر می‎کنیم [به دلیل طولانی نشدن بحث]. پس مشکل اول مرسله، این است که مخالف با برخی از آیات قرآن است. قهراً روایتی که مخالف با آیات قرآن باشد، قابل اخذ نیست.

به علاوه این روایت موافق با عامه است. چون مرحوم سید یک عبارتی دارد؛ بنابر نقل صاحب حدائق، سید مرتضی می‎گوید: «و أما مخالفونا [یعنی عامه] فإنهم لا یوافقونا فی تسمیه ولد البنت بأنه ولد على الحقیقه»، مخالفین ما [عامه] با ما در نامگذاری ولدِ بنت اختلاف دارند. ما می‎گوییم ولد البنت ولدٌ حقیقه اما عامه معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقه. حال که نظر آنها این است، معلوم می‎شود مضمون مرسله حماد، موافق با عامه است. لذا چگونه می‎توانیم به روایتی که مخالف با قرآن و موافق با عامه است، اخذ کنیم؟

بعد صاحب حدائق فرموده: «أن وجه المخالفه فی هذه الروایه الموجب لطرحها»، وجه مخالفت در این روایت که موجب طرح این روایت است، ناشی از دو است. «ناشئ من أمرین: أحدهما دلالتها على نفی الابنیه عن ولد البنت و قد عرفت من الآیات و الروایات المتقدمه ثبوتها»، وجه مخالفت در این روایت ناشی از یکی از این دو امر است: یکی اینکه این روایت دلالت بر نفی ابنیّت از ولد بنت می‎کند، در حالی که معلوم شد آیات و روایات متقدمه، ابنیت را اثبات کرده‎اند. «و ثانیهما أن المستفاد من ما قدمناه من الأخبار أن من انتسب إلیه صلى اللّه علیه و آله بأمه فهو من آله و کل من کان من آله حرمت علیه الصدقه» ، می‎فرماید: امر دومی که باعث می‎شود این روایت را کنار بگذاریم، اخباری است که در گذشته نقل کردیم که کسی که از طریق مادر هم به پیامبر و هاشم منتسب شود، از آل او محسوب می‎شود و هر کسی از آل پیامبر محسوب شود، صدقه بر او حرام است.

پس لمخالفته للآیات و الروایات، ما این روایت را کنار می‎گذاریم و به آن اخذ نمی‎توان کرد.

اشکال به دلیل سوم