«الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده كما مرّ في الزكاة».

در مسأله سوم بحث از شرط دیگری در اصناف سه‎گانه مستحقین خمس است. تا این‎جا درباره برخی از شروط عامه در اصناف سه‎گانه بحث شد. سه شرط مورد رسیدگی قرار گرفت؛ یکی مسأله سیادت بود، دوم مسأله ایمان و سوم مسأله عدالت. نتیجه بحث درباره این شروط آن شد که سیادت در این سه صنف معتبر است لکن بنائاً علی المشهور به یک معناست و بنائاً علی المختار به معنای دیگری است. طبق مبنای مشهور سادات از این سه صنف مالک نیمی از خمس هستند اما طبق مبنای مختار، سادات از این سه صنف صرفاً عند التزاحم اولویت دارند. لذا این موارد بیان مصارف خمس است و نه مالکان خمس. چون خمس طبق مبنای مختار متعلق به امام(ع) است بتمامه. در مورد ایمان عرض شد مشهور قائل به اعتبار ایمان هستند؛ اما ما اعتبار ایمان در اصناف ثلاثه را نپذیرفتیم. مسأله اعتبار عدالت هم در مستحقین خمس، توسط مشهور انکار شده است.

موضوع مسأله سوم درباره اشتراط فقر است. یعنی گویا چهارمین شرط از شروطی که فی الجمله در اصناف ثلاثه محل بحث است که آیا اعتبار دارد یا ندارد همین مسئله است. این مسأله قهراً هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار، باید بررسی شود؛ مثل آن‎چه که در سیادت مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه چون بحث تارة درباره یتیم است و البته به نوعی مسکین، و اخری درباره ابن السبیل است؛ لذا ما موضوع بحث مسأله سوم را در دو مقام پیگیری می‌کنیم. یکی تحت عنوان اشتراط الفقر فی الیتامی و دیگری اشتراط الفقر فی ابناء السبیل.

ولی قبل از ورود به بحث در این دو مقام، به دو نکته تنبه می‎دهیم؛

نکته اول: اینکه چرا یتیم مستقلاً از مسکین ذکر شد؟ اگر فقر معتبر باشد، مسکین بإطلاقه شامل یتیم فقیر هم می‎شود؛ می‎گفت مساکین و ابناء السبیل. یتیم در این‎جا چه خصوصیتی دارد؟ اگر آن شرایط در مسکین معتبر باشد، شامل یتیم هم می‎شود. البته تا این‎جا یتیم یک عنوانی غیر از مسکین داشت؛ یتیمِ سید یک عنوان است و مسکین سید یک عنوان دیگر است. یا مثلاً در مورد شرط ایمان، مسکین مؤمن یک عنوان است و یتیم مؤمن یک عنوان دیگری است. اما در مورد فقر وقتی شما می‎گویید یتیم فقیر، این یتیم فقیر مشمول عنوان مسکین هست؛ پس چرا عنوان یتیم را مستقلاً بیان کرده با اینکه مسکین بإطلاقه شامل یتیم فقیر نیز می‎شود؟

این چه‎بسا به این جهت باشد که در بین فقرا، یتیم فقیر یک خصوصیتی دارد که خداوند متعال می‎خواهد شدت اهتمام و عنایت خودش را به یتیم فقیر ابراز کند. چون یتیم یعنی صغیری که پدر ندارد و از نعمت پدر محروم است. خودِ محرومیت از پدر، یک مشکل جدی است؛ بالاخره کسی که در سنین پایین پدر ندارد، این محرومیت یک مشکل بزرگی است. اگر فقر هم به این ضمیمه شود، اضعافاً مضاعفه خواهد شد. اساساً حیثیت فقر و حیثیت یُتم وقتی با هم مجتمع می‎شوند، کأن مشکلات چندین برابر می‎شود. لذا ذکر یتیم مستقلاً عن المسکین، برای تأکید بر یتیم فقیر و نشان دادن عنایت و اهمیت بیشتر نسبت به این گروه است و الا عنوان مسکین خود به خود شامل یتیم فقیر می‎شود.

نکته دوم: اینکه وقتی بحث از فقر می‎کنیم و می‎گوییم شرطیت فقر در عناوین ثلاثه یعنی یتیم فقیر، ابن السبیل و مسکین فقیر؛ سؤال این است که مسکین فقیر یعنی چه؟ اینکه ما عنوان مسکین را که در آیه ذکر شده، بگوییم باید سید باشد، مؤمن باشد، عدالت لازم نیست، فقیر هم باشد. اضافه شدن قید فقیر به مسکین، آیا صحیح است یا خیر؟ وقتی می‎‏خواهیم بگوییم عناوین ثلاثه مقید شده‎اند به قید فقر، یعنی نیمی از خمس طبق نظر مشهور به این سه دسته باید اختصاص پیدا کند؛ ایتام فقیر، کسانی که در بین راه درمانده شده‎اند و نیازمند هستند، و کسانی که مسکین و فقیر هستند. آیا این تقیید درست است؟

 فرق مسکین و فقیر چیست؟ آیا می‎توانیم تقیید کنیم مسکین را به فقیر؟ یعنی بگوییم المسکین علی قسمین؛ مسکینٌ فقیر و مسکینٌ غیر فقیر.

به نظر می‎رسد اشکالی در این تقیید نیست؛ چون عرض کردیم که این دو عنوان از عناوینی هستند که «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»؛ پس امکان اجتماع دارند و وقتی مجتمع می‎شوند، معنایشان متفاوت است. لذا در تقیید مسکین به قید فقر و اشتراط فقر در مسکین، مانع و اشکالی نیست.

با ملاحظه این دو نکته که عرض شد، بحث در اشتراط فقر دنبال می‎کنیم. گفتیم در مسأله سوم در دو مقام بحث داریم؛ اشتراط الفقر فی الیتامی و المساکین و مقام دوم اشتراط فقر در ابن السبیل.

اما این‎جا طبق مبنای مختار مسأله با مبنای مشهور متفاوت است.

مبنای مختار این است که «خمس بأجمعه ملکُ للامام و له أن یصرفه فی ما یراه مصلحة»؛ امام می‎تواند خمس را در آن‎چه که مصلحت تشخیص می‎دهد صرف کند. اگر این قاعده کلی پذیرفته شود چنان‎چه امام مصلحت را در اعطاء خمس به یک یتیم غیر فقیر ببیند، می‎تواند خمس را به او ببخشد؛ چه اینکه ما حتی در مورد قید سیادت هم این را گفتیم؛ در مورد قید ایمان هم همین حرف را زدیم. اگر خمس بتمامه ملک امام باشد، هر چه که امام  به عنوان مصلحت تشخیص دهد می‎تواند خمس را در آن جهت صرف کند، لذا اعطاء خمس حتی به غیر یتیم اشکالی ندارد. چون عرض شد این اصناف مالکان خمس نیستند بلکه مصارف خمس هستند؛ و یک اولویتی برای این‎ها عندالتزاحم ثابت می‎شود. اگر راجع به خودِ عناوین ثلاثه این حرف را زدیم، راجع به این قیودی که درباره این اصناف سه‎گانه گفته شده، همین مطلب و همین سخن تطبیق می‎شود. لذا اعطاء خمس به یتیم غیر فقیر اذا یری الامام المصلحة فیه، اشکالی ندارد.

پس بر این اساس، معنای شرطیت فقر چیست؟ این‎جا جای این سؤال هست که اگر خمس بأجمعه ملک للامام و امام مصلحت را هر چه تشخیص داد، می‎تواند بدون ملاحظه این عناوین خمس را صرف کند، دیگر شرطیت فقر به چه معناست؟ اگر گفتیم فقر شرطیت دارد، باید تصویری صحیح از این شرطیت ارائه دهیم.

آن‎چه که این‎جا می‎توانیم بگوییم [بر وِزان مطالبی که در گذشته گفتیم] همین است که ضمن اینکه خمس بتمامه ملک امام است و به هر نحو که بخواهد می‎تواند خمس را صرف کند، اما یک اولویتی برای یتیم فقیر نسبت به غیر، از طرف شارع بیان شده است؛ که اگر بین دو عنوان یتیم فقیر و یتیم غیر فقیر تزاحم واقع شد، یتیم فقیر مقدم است. پس معنای شرطیت فقر در عناوین سه‎گانه طبق مبنای مختار عبارت است از اولویت مصرف برای یتیم فقیر عندالتزاحم و لولا هذا التزاحم، این اولویت هم ثابت نیست. این معنای شرطیت فقر است.

بر اساس این مبنا، اگر اولویت را هم می‎خواهیم استفاده کنیم بالاخره ادله این اولویت باید معلوم شود. بالاخره باید ادله‎ای باشد که بر اساس آن ادله ما اولویت را و مشهور مالکیت را استفاده کنند. پس در هر صورت چه طبق مبنای ما و چه طبق مبنای مشهور، احتیاج به بررسی ادله هست؛ منتهی استفاده‎ای که ما از این ادله می‎کنیم، متفاوت است با استفاده‎ای که مشهور می‎کنند. غرض ما این بود که طبق مبنای مختار شرطیت فقر را تفسیر کنیم که چطور می‎شود علی المختار مسأله فقر هم به عنوان یک قید در کنار این عناوین سه‎گانه، لحاظ شود. مسأله واضح است؛ معنای شرطیت فقر کاملاً روشن است؛ چون مشهور معتقدند خمس به شش تقسیم می‎شود و نیمی از خمس مربوط به این سه گروه است و این سه گروه مالک هستند. منتهی به شرطها و شروطها. یکی از این اصناف سه‎گانه که مالک یک ششم خمس است، یتیمِ سیدِ فقیر است. طبق مبنای مشهور مسأله ملکیت مطرح است و اگر ادله بتواند این اشتراط را ثابت کند، مالکیت یتیم فقیر ثابت می‎شود. علی أی حال معنای شرطیت فقر علی کلا المبنیین روشن است.

به طور کلی حتی بنائاً علی المشهور، مشهور معتقدند فقر شرطیت دارد.

اما برخی معتقدند فقر شرطیت ندارد. از کسانی که شرطیت فقر را انکار کرده، یکی شیخ طوسی در مبسوط  و دیگری ابن ادریس در سرائر  است. این‎ها می‎گویند فقر شرط نیست؛ یعنی ما باید خمس را به یتیم و مسکین و ابن السبیل بدهیم، چه فقیر باشند و چه نباشند.

استناد این‎ها به اطلاق آیه است؛ می‎گویند آیه به صورت مطلق گفته «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». یتیم، مسکین، ابن السبیل، در کنار این‎ها هیچ قیدی ذکر نشده است. پس اطلاق آیه اقتضا می‎کند فقر شرطیت در این عناوین ندارد. عبارت اینها این است: «و اليتامى و أبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم»، می‎گوید به ایتام و در راه ماندگان خمس داده می‎شود، چه فقیر باشند و چه غنی باشند. دلیل چیست؟ «لأن الظاهر يتناولهم»، چون ظاهر آیه هم شامل فقیر و هم شامل غنی می‎شود.

پس دلیل قول به عدم اشتراط، تنها یک دلیل است و آن هم اطلاق آیه است که ظهور در عدم اشتراط دارد. خودِ اطلاق یک دلیل است؛ اگر ما یک دلیل لفظی داشتیم که مطلق بود و هیچ قیدی نداشت، دلالت بر عدم اشتراط و عدم تقیید می‎کند. این تنها دلیل قائلین به عدم اشتراط است.

اما در مقابل، مشهور معتقد به اشتراط هستند و به وجوهی بر اشتراط استدلال کرده‎اند. چهار دلیل بر اشتراط اصناف ثلاثه به فقر قابل استناد است. یمکن أن یستدل لاشتراط الاصناف الثلاثة بالفقر بوجوه اربعة؛ به چهار وجه می‎توان استدلال کرد.

دلیل اول، مطلبی است که امام معصوم(ع) بر طبق روایت مرسله حماد فرموده است. دو ـ سه موضع از مرسله حماد از این جهت قابل استناد است.

۱. در یک بخشی از این روایت امام(ع) فرموده‎اند: «فَجَعَلَ‏ لَهُمْ‏ خَاصَّةً مِنْ‏ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ»، خمس فقط برای این‎ها قرار داده شده؛ چون آن‎ها را بی‎نیاز کند از اینکه در موضع ذلت و نیاز و احتیاج قرار گیرند. روشن است که این اشاره به فقر دارد؛ اینکه می‎فرماید «فَجَعَلَ‏ لَهُمْ‏ خَاصَّةً مِنْ‏ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ»؛ فقر یعنی نیاز. پس کأن اساساً خمس برای این قرار داده شده که این‎ها را از فقر برهاند. این معنایش آن است که اگر نیاز نداشته باشند، نمی‎توان به آن‎ها داد.

۲. در یک موضع و فقره دیگری از همین مرسله، امام(ع) می‎فرماید: «وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ(ص) نِصْفَ‏ الْخُمُسِ‏ فَأَغْنَاهُمْ‏ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ(ص) وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى». می‎فرماید خداوند نصف خمس را برای فقراء از نزدیکان پیامبر قرار داده است؛ یعنی این سه صنف. (این یکی از ادله‎ای بود که برای اعتبار سیادت هم مورد استناد قرار گرفت). پس خداوند به این سبب آن‎ها را از صدقات مردم و صدقات پیامبر و ولیّ امر بی‎نیاز کرد. اگر این انجام شود و به این‎ها داده شود، هیچ فقیری از فقراء مردم و فقراء از ذریه و قریبان پیامبر، باقی نمی‎ماند الا اینکه مستغنی می‎شوند؛ یعنی از فقر بیرون می‎آیند.

پس این روایت در دو موضع یا سه فقره دلالت می‎کند بر اعتبار فقر در مستحقین خمس در این اصناف سه‎گانه .

سؤال:

استاد: آن مسأله‎ای است که قبلاً اشاره کردیم؛ در یکی از مسائل آتیه تحریر هم درباره آن بحث شده است که آیا بسط بر اصناف ثلاثه واجب است یا خیر؟ یعنی آیا ما نیمی از خمس را باید به نسبت مساوی بین این سه صنف [یتیم، مسکین، ابن السبیل] تقسیم کنیم یا اینکه ما می‎توانیم بسط ندهیم و توزیع نکنیم، بلکه مثلاً دو ثلث از آن نیم را به یک یتیم بدهیم. این بحث بعداً می‎آید و قبلاً هم گفتیم که بسط واجب نیست. این مطلبی است که باید ادله آن مطرح شود.

دلیل اول با اینکه مرسله است، اما از مرسلاتی است که در طریق آن یکی از اصحاب اجماع واقع شده یعنی حماد بن عیسی. دلالت آن هم روشن است و مشکلی ندارد.

دلیل دوم، مرفوعه احمد بن محمد است. این روایت نسبتاً طولانی است و این جمله مدّ نظر است که امام(ع) می‎فرماید: «فَهُوَ يُعْطِيهِمْ‏ عَلَى‏ قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ» . این فقره از روایت احمد بن محمد هم دلالت می‎کند بر اشتراط فقر در اصناف ثلاثه. چرا؟ می‎گوید: «يُعْطِيهِمْ‏ عَلَى‏ قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ»؛ به نحوی که اگر زیاد آمد برای امام است و اگر کم آمد و به این‎ها نرسید، خودِ امام باید این را تکمیل کند و به این‎ها بدهد. این ظهور در آن دارد که آن‎چه که دارند، کفاف مخارج آن‎ها را نمی‎دهد و هذا هو فقر. برای گذران زندگی نیاز دارند؛ لذا تا اندازه‎ای که به رفع حوائج و نیازهای آن‎ها کمک کند، باید به آن‎ها داده شود. این هم به وضوح دلالت بر اعتبار فقر دارد.

دلیل سوم، برخی از روایات است که به طور کلی ثبوت خمس برای این سه صنف را به ملاک فقر قرار داده است. ما تا اینجا چندین روایت خوانده‎ایم و شما مکرراً شنیده‎اید که خمس عوض از زکات برای ذریه پیامبر یا بنی‎هاشم قرار داده شده است. زکات برای چه کسانی است؟ زکات برای فقراست. اساساً زکات به فقرا داده می‎شود؛ منتهی ذریه پیامبر یا بنی هاشم، چون از زکات ممنوع و محروم شده‎اند، خداوند برای رفع نیازهای آن‌‎ها خمس قرار داده است.

پس همین که گفته می‎شود [طبق برخی روایات] اگر این جماعت انتساب به پیامبر نداشتند، می‎توانستند زکات بگیرند، این خود دلیل بر اعتبار فقر است. یعنی کأن فقیر هستند و نیاز دارند ولی به خاطر انتساب به پیامبر، ممنوع شده‎اند از زکات. ولی آن حیث نیاز و فقرشان هنوز باقی است. پس این هم اقتضا می‎کند که این‎ها فقیر باشند.

 درست است که آیه مطلق است ولی عناوینی که در این آیه ذکر شده‎اند، منصرف هستند به جایی که نیاز و فقر باشد. گفته للیتامی و المساکین و ابناء السبیل؛ این مطلق است و ظهور در این دارد که یتیم مستحق خمس است، چه فقیر باشد و چه غنی. اما این عناوین سه‎گانه منصرف شده‎اند به خصوص جایی که حاجت و نیاز است. منشأ این انصراف هم ارتکاز عقلایی و شرعی است. این عند عقلا و عند المتشرعه مرتکز است که بالاخره همه اموال عمومی یا بخشی از آن باید در جایی که نیاز هست صرف شود و نمی‎پذیرد که اموال عمومی صرف جایی شود که نیاز و حاجتی نیست. بین متشرعه هم همین طور است؛ بالاخره بخشی از اموال عمومی برای رفع نیازها و حوائج مردم است.

چون این چنین است؛ خودِ این ارتکاز عقلایی و شرعی کأن یک قرینه‎ای می‎شود که این آیه و این خطاب، محفوف به یک قرینه لبّی شود و این قرینه موجب انصراف آیه از ظاهر مطلق خودش به جایی شود که فقر و نیاز و حاجت است. پس این عناوین سه‎گانه ولو ظاهراً مطلق هستند اما به حسب این قرینه تقیید می‎شوند به خصوص فقیر.

با توجه به آنچه گفته شد بطلان قول به عدم اشتراط هم روشن می‎شود چون کأنّ اطلاق آیه با این ادله و روایات و ارتکاز عقلاء و متشرعه مقید می‎شود و لذا اشتراط فقر ثابت می‎شود.