خارج اصول – جلسه چهل و یکم – ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال سوم

از اشکالاتی که متوجه مقدمه چهارم مسئله ترتب است، دو اشکال را ذکر کردیم.

اشکال اول هم از ناحیه امام خمینی و هم از ناحیه محقق خویی ذکر شده است. البته با تفاوتی هایی که بین دو کلام و دوبیان وجود دارد.

اشکال دوم نیز از ناحیه امام خمینی مطرح شد که در جلسه قبل متعرض شدیم.

امام خمینی می فرماید: اشکال مخالفین نظریه ترتب این بود که اگر بخواهیم امر به اهم و امر به مهم را با هم حفظ کنیم، طلب الجمع بین الضدین است و هو محال؛ اصل مشکل در مواردی مثل امر به ازاله نجاست و امر به ضد خاص آن که عبادت باشد مثل نماز همین بود. منکرین می گفتند از یک طرف امر به ازاله فوری نجاست از مسجد شده که به عنوان واجب اهم امر دارد، از طرف دیگر بحث این بود که کسی وارد مسجد شده و به هر دلیل از ازاله خودداری می کند و نماز می خواند. نماز فعل مضاد با ازاله است، ولی ضد وجودی خاص است. زیرا امکان این که این دو کار با هم انجام شود وجود ندارد. همه بحث این بود که آیا عبادتی که بعد از ترک ازاله و بعد از عصیان نسبت به ازاله انجام شده است صحیح است یا خیر؟

اصل مشکل قائلین به بطلان نماز این است که در مانحن فیه نمی توانیم دو امر داشته باشیم، هم امر به ازاله و هم امر نماز. اگر هر دو امر بخواهد فی زمان واحد وجود داشته باشند طلب الجمع بین الضدین است. یعنی این که مولایی از بندگانش بخواهد هم زمان دو کار را باهم انجام دهند در حالی که امکان انجام هر دو کار فی زمان واحد وجود ندارد.

نظریه ترتب مدعی است این مشکل از راه اختلاف رتبه حل می شود. تمام تلاش محقق نایینی و قبل از ایشان، دیگران به این جهت معطوف شد که این دو امر فی زمان واحد وجود دارند، لکن اختلاف مرتبه دارند و رتبه این ها با هم فرق می کند. امر به اهم رتبه اش با امر به مهم متفاوت است ولی هر دو در زمان واحد می باشند.

پس تلاش قائلین به نظریه ترتب این بود که از راه ایجاد اختلاف در رتبه امر اهم و امر مهم، مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند.

امام خمینی می فرماید: اختلاف رتبه بین این دو امر نمی تواند این مشکل را حل کند. مشکل طلب جمع بین الضدین با اختلاف در مرتبه این دو امر دفع نمی شود. زیرا آن چیزی که می تواند این مشکل را حل بکند این است که امر به اهم ساقط شود.

درست است که شما می گویید: امر به اهم و امر به مهم  اختلاف رتبه دارند اما مسئله این است که بالاخره این دو امر فی زمان واحد می باشند یا خیر؟ دو امر، یعنی دو طلب. در هر صورت مولا و شارع هم طلب یک فعلی را کرده و هم طلب ضد خاصش را؛ هم طلب ازاله کرده و هم طلب نماز را. بالاخره عنوان طلب الجمع بین الضدین الان با حفظ این دو امر محقق است و این مشکل کماکان باقی است.

راه حل مشکل یعنی چیزی که این مانع را از سر راه بر می دارد این است که بگوییم: امر به اهم بعد از آن که عصیان شد، یعنی زمانش گذشت (همانطور که محقق اصفهانی گفتند: «بمعنی مضی وقته») مثل این که واجب فوری باشد و چند دقیقه طول می کشد که انجام شود. اگر مکلف ازاله نکرد و زمان امتثال ازاله نجاست سپری شد، آن وقت دیگر امر به اهم ساقط می شود و دیگر از بین می رود. آن وقت امر به مهم چه زمانی می آید؟ امر به مهم یا بعد از سقوط امر به اهم یا هم زمان با سقوط امر به مهم پیدا می شود. تنها چیزی که می تواند این مشکل را حل  کند و این مانع را از سر راه بردارد این است که مسئله به گونه‎ای تصویر شود که یکی از این دو امر ساقط شود و الا اگر هر دو امر در زمان واحد باشند، بالاخره آن مانع وجود دارد. مولا هم طلب کرده این فعل را و هم طلب کرده ضد خاص آن را و هذا هو طلب الجمع بین الضدین. پس مشکل از راه اختلاف رتبه بر طرف نمی‎شود. تنها راه حل مسئله این است که امر به اهم بعد از عصیان و مضی زمانش و گذشت وقت امتثال ساقط شود و آن وقت امر به مهم پیدا شود.

سپس امام خمینی می فرماید: اگر قرار باشد نفس ترتب دو امر (به معنای اختلاف مرتبه) بتواند این مانع را بردارد و محذور طلب الجمع بین الضدین را برطرف کند، پس حتی می تواند در فرض اطاعت امر به اهم نیز این محذور را برطرف کند.

طبق تصویر محقق نایینی امر به اهم وجود دارد، همان زمان امر به مهم نیز وجود دارد ولی رتبه این ها یکسان نیست. مرتبه امر به مهم متأخر از مرتبه امر به اهم است. زیرا امر به مهم مشروط به عصیان امر اهم است. امام خمینی می فرماید: اگر این اختلاف رتبه بتواند مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کند، به جای این که شما عصیان را شرط قرار دهید، می توانید اطاعت را نیز شرط قرار دهید. یعنی بگویید: در درجه اول امر به اهم می باشد، بعد امر به مهم مشروطا باطاعة الامر بالاهم، اگر امر به مهم را مشروط به اطاعت نیز بدانید باز اختلاف رتبه پیش می آید و چرا شما آن جا چیزی نمی گویید؟ توضیح ذلک:

اگر به جای عصیان، اطاعت امر اهم را شرط قرار دهیم، باز هم اختلاف رتبه درست می شود. زیرا اطاعت امر هم متأخر از امر است. اگر گفتید امر اهم اطاعت شد، اطاعة الامر بالاهم متأخر عن الامر بالاهم، این تأخر برای ما کافی است.

پس اختلاف رتبه می تواند حتی با اشتراط امر مهم به اطاعت امر اهم نیز حاصل شود، پس چرا شما می گویید عصیان شرط است؟ شما می خواهید با اختلاف رتبه این مشکل را حل کنید، چه کار دارید اختلاف رتبه چگونه درست می شود؟

امام خمینی در واقع نظرشان این است اگر قرار بود صرف اختلاف رتبه بین این دو امر محذور طلب الجمع بین الضدین را برطرف کند، این اختلاف رتبه از طریق دیگر نیز قابل وصول است. حال اگر فرض کنید کسی این اختلاف رتبه را به این نحو ایجاد کرد، یعنی گفت: امر مهم مشروط است به اطاعت امر به اهم، آیا اختلاف رتبه حاصل می شود یاخیر؟ بله، زیرا فرق نمی کند، همانطور که عصیان یک امر مأاخر از خود امر است اطاعت آن امر نیز متاخر از آن امر است.

سوال

استاد: مهم این است که با قطع نظر از این که در خارج چگونه صورت بگیرد میخواهیم ببینیم که آیا محقق نایینی می تواند ملتزم به این شود که اختلاف رتبه به این نحو درست شود، به جای این که عصیان، شرط امر مهم شود، اطاعت شرط شود. حال اگر اطاعت امر اهم شرط امر به مهم شد سؤالمان این است که آیا می تواند دافع باشد؟ طلب الجمع بین ضدین را بر می دارد یا خیر؟

سوال

استاد: اصل مسئله این است که کأنه تأکید محقق نایینی روی این نکته است که نفس ترتب الامرین مشکل را حل می کند، نفس اختلاف مرتبه.

امام خمینی در اشکال به ایشان می فرماید: اگر قرار بود نفس اختلاف مرتبه مشکل را حل کند، آیا ملتزم می شوید به این که اختلاف مرتبه از این طریق ایجاد شود و این مشکل را حل کند. پس صرف ترتب الامرین مدخلیت ندارد. نه این که امام خمینی بخواهند بگوید که مشروط به این می شود؛ بلکه امام خمینی می فرماید اگر غرض شما از مقدمه چهارم ایجاد طولیت است یعنی مرتبه امر اهم نسبت به مرتبه امر مهم مقدم شود، آیا می پذیرید اختلاف مرتبه از این طریق حاصل شود؟ قطعا قبول نمی کنند.

پس معلوم می شود که نفس اختلاف مرتبه یا به تعبیر دیگر ترتب بین الامرین دافع مشکل و رافع محذور نیست.

سوال

استاد: امام خمینی می فرمایند: آیا شما معتقدید که با نفس اختلاف مرتبه به هر طریقی مشکل طلب الجمع بین الضدین برطرف می شود؟ ظاهر کلام محقق نایینی این است که نفس ترتب، نفس طولیت دو امر مشکل را بر طرف می کند. اصلا همه بحث ترتب حول مقدمه چهارم دور می زند که مهمترین مقدمه است و مضمون مقدمه چهارم اختلاف المرتبتین است. این که امر به مهم مترتب بر امر به اهم است. یعنی می خواهد بگوید: در درجه اول امر به اهم است ثم امر به مهم، ولی نه این که این بعد، بعدیت زمانی باشد. اگر قرار باشد آن وقتی که امر به مهم بیاید امر به اهم ساقط شده باشد، فایده ای ندارد. اگر قرار باشد امر به مهم الان موجود نباشد فایده‎ای ندارد. شما به تحقق خارجی این مأمور به کاری نداشته باشید. بحث این است که مکلف قبل از این که مبادرت به انجام عمل کند الان آیا امر به مهم موجود است؟

محقق نایینی می گوید الان امر به اهم وجوددارد. این که بعدا کی ساقط می شود کاری به آن نداریم. فرض این است که الان که مکلف وارد مسجد شده و قبل از این که مبادرت کند به ازاله یا نماز، این دو امر وجود دارد. امر به ازاله که وجود دارد، محقق نایینی می‎گوید: همین الان امر به نماز نیز می باشد، منتهی امر به ازاله مطلق است و امر به نماز مشروط. شرط آن نیز عصیان الامر بالاهم می باشد. پس الان دو امر موجود است، زیرا باید قبل از عمل این شخص امر باشد تا عبادیت این عمل تصحیح شود والا اگر وقتی می خواهد نماز بخواهد این عمل امر نداشته باشد ولو به نحو مشروط این عمل مشروع نیست. این امر باید قبلا ثابت شود که مکلف بتواند قصد قربت و امتثال امر کند.

امام خمینی می گوید: چه اصراری دارید که این شرط را فقط عصیان قرار دهید، چرا آن را اطاعت قرار نمی دهید. یعنی الان که مکلف وارد مسجد می شود امر به اهم نیز می باشد، «ازل النجاسه عن المسجد» هم زمان با این، امر به نماز نیز می باشد، منتهی مشروطا بشرط الاطاعه یعنی «صلّ ان اتیت الازاله» اگر این مشروط به شرط اطاعت شد، بالاخره مهم این است که الان امر به اهم وجود دارد و امر به مهم نیز الان وجود دارد منتهی مشروط به شرط اطاعت شده است.

سوال

استاد: پس معلوم می شود که نفس ترتب دافع مشکل طلب جمع بین الضدین نیست، مشکل جای دیگر است. در حقیقت امام می‎گوید: شما با یک نسخه نادرست می خواهید این مشکل را درمان کنید. اگر قرار است با اختلاف مرتبه مشکل را حل کنید، ما می آییم برای شما یک اختلاف مرتبه درست می کنیم ولی مشکل حل نمی شود.

بعدا خواهیم گفت که امام خمینی این مسئله را از راه نظریه خطابات قانونیه حل می کنند، یک راه بدیعی است که ایشان ابداع کرده است و یکی از مواضعی که نظریه خطابات قانونیه در اصول تاثیرگذار است بحث ترتب است.

ولی مسئله این است که امام می گوید: شما که می خواهید از راه طولیت و اختلاف مرتبه مسئله را حل کنید بدانید که با طولیت و با اختلاف مرتبه آن مشکل و مانع حل نمی شود. یعنی نفس ترتب دافع این محذور نیست، زیرا اگر قرار بود نفس اختلاف مرتبه مشکل را حل کند، پس باید اختلاف مرتبه به نحوی  که امر به مهم را مشروط به اطاعت امر اهم بدانیم نیز صحیح باشد در حالی که این مشکل برطرف نمی شود. بالاخره نفس این که شرط مقدم بر مشروط است و مثل موضوع نسبت به حکم است، یک تأخری برای مشروط نسبت به شرط ایجاد می کند. پس معلوم می شود که امر به مهم متأخر از امر به اهم است. زیرا در آن اطاعت امر به اهم شرط شده است. پس تأخر ثابت می شود. ولی باز مشکل حل نمی شود و طلب الجمع بین الضدین باقی است.

سوال:

پاسخ: فرض این است که این ضد خاص وجودی نماز است، یعنی وقتی شما می خواهید ازاله انجام دهید و آب بیاورید تا مسجد را تطهیر کنید همان موقع هم زمان نماز می توانی بخوانی؟ ضد خاص یک فعل یعنی عملی که با یک عمل دیگر هم زمان قابل اتیان نیستند.

استاد: محقق نایینی می گوید: فی زمان واحد دو طلب می باشد ولی یکی مطلق است و یکی  مشروط. نه این که هر دو مطلق باشند. و بدون هیچ شرطی، خداوند می خواهد هم ازاله کنیم و هم نماز بخوانیم. محقق نایینی می گوید: فی زمان واحد طلب دو ضد می باشد ولی یکی مطلق است، امر به ازاله مطلق است و دیگری مشروط. می گوید: «ان عصیت الامر بالازالة فصل» این اختلاف رتبه درست می کند. رتبه امر به مهم موخر از امر به اهم می شود و در طول آن است. منتهی در طولیت رتبیه نه زمانیه، بعدیت زمانیه ثابت نمی شود.

سوال

استاد: اصلا تمام حرف محقق نایینی ایجاد اختلاف رتبه است. ایشان می گوید: مثل علت و معلول است. شما وقتی کلید را داخل قفل می اندازید تا آن را باز کنید چرخش دست شما و چرخش کلید هم زمان است یا خیر؟ قطعا هم زمان است. از نظر زمانی هم زمان می باشند، ولی یکی علت است و یکی معلول. چرخش دست، علت و چرخش کلید، معلول. پس اختلاف زمانی ندارند ولی اختلاف رتبه دارند. یعنی رتبه حرکت دست شما مقدم است بر رتبه چرخش کلید. پس اختلاف رتبه دارند ولی اختلاف زمانی.

محقق نایینی در مقدمه چهارم تمام تلاشش را می کند که این اختلاف رتبه را درست کند. ایشان می گوید: با اختلاف رتبه و با طولیت آن مشکل طلب الجمع بین ضدین حل می شود. ایشان می گوید: شارع این دو را از عبد می خواهد ولی یک را به نحو مطلق و یکی را به نحو مشروط، لذا محذور برطرف می شود ولی اشکال آن همان است که بیان گردید.