خارج اصول – جلسه چهل و چهارم – ترتب – مقدمه پنجم: تقسیم سوم و چهارم – محل نزاع در بحث ترتب

تا کنون دو تقسیم از تقسیمات چهارگانه ای که محقق نایینی در مقدمه پنجم فرمودند را بیان کردیم. گفتیم: غرض اصلی از بیان این مقدمه این است که اثبات کنند که ترتب، مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. بر این اساس چهار تقسیم را بیان کردند تا معلوم کنند که کدام یک از این اقسام در تقسیمات چهارگانه، داخل در بحث ترتب و کدام یک خارج می باشند.

تقسیم اول این بود که گاهی امکان ید وضع و رفع تشریعی به موضوع و شرط تکلیف وجود دارد یا امکان این مسئله وجود ندارد که برای هر دو قسم مثالی بیان شد، مثل عقل، وقت و بلوغ که از امور تکوینی می باشند و وضع و رفع آن ها در عالم تشریع ممکن نیست. اما بعضی از امور مثل استطاعت و فاضل مؤونه در خمس اگر چه از امورتکوینی محسوب می شوند ولی قابل وضع و رفع تشریعی می باشند.

تقسیم دوم این بود که گاهی حدوث موضوع و شرط در ترتب حکم و بقاء حکم دخالت دارد بدون این که بقاء خود موضوع در بقاء حکم دخیل باشد و گاهی به گونه ای است که حدوث و بقاء موضوع در حدوث و بقاء حکم مدخلیت دارد. به عبارت دیگر بقاء حکم دایر مدار بقاء موضوع است که این مورد را نیز در جلسه قبل توضیح دادیم.

قسم سوم این بود که بقاء موضوع در مقداری از زمان در بقاء حکم مدخلیت دارد.

پس در تقسیم اول دو قسم ذکر شد و در تقسیم دوم سه قسم ذکر شد. دو تقسیم دیگر باقی مانده و این دو را باید بیان کنیم، تا معلوم شود که کدام یک از این اقسام که حاصل این تقسیمات چهارگانه است در بحث ترتب داخل است و کدام یک از بحث ترتب خارج.

در تقسیم سوم محقق نایینی می فرماید: موضوع و شرط هایی که قابلیت وضع و رفع تشریعی دارند (یعنی قسم اول در تقسیم اول؛ مقسم تقسیم سوم در واقع یکی از اقسام در تقسیم اول است) سه قسم و سه صورت برایشان تصور می شود:

صورت اول: بنحوی است که مکلف اختیار دارد در آن تصرف کند و شارع هم این اختیار را دارد. یعنی هم مکلف و هم شارع اختیار دارند که آن را وضع و رفع کند. گاهی امرش به ید مکلف است. گاهی اوقات موضوعات و شرایطی که قابل وضع و رفع تشریعی هستند، زمام امرشان دست شارع است و مکلف نیز در مورد آن اختیار دارد، مثل این که حاضر نمازش تمام است و مسافر نمازش شکسته، اگر کسی در وطن حاضر است نماز تمام بر او واجب است. شارع می تواند دستور به اقامت در وطن یا خروج از وطن بدهد اما مکلف نیز خودش می تواند موضوع را بردارد، یعنی اقدام به مسافرت کند تا عنوان حاضر بر او صدق نکند، لذا اختیار به دست خود مکلف است که مسافر باشد یا خیر و زمانی که مسافر شد دیگر نمازش قصر خواهد بود.

صورت دوم: مکلف هیچ اختیاری درباره این موضوع یا شرط ندارد. یعنی نه می‎تواند موضوع و شرط را وضع کند و نه می‎تواند رفع کند. مثلا اگر استطاعت حاصل شد مکلف نمی تواند استطاعت را از بین ببرد. یعنی بگوید من که الان به تمکن مالی رسیدم کاری می کنم که این پول ها خرج  شوند تا مستطیع نباشم. این دست مکلف نیست، رفع این موضوع اختیارش به ید مکلف نیست. یعنی اگر مکلف همه پول هایش را خرج کاری کند تا به گمان خودش استطاعتش از بین برود و حج بر او واجب نشود؛ فایده‎ای ندارد. بعد از آن که مستطیع شد، اگر استطاعت مالی خود را تفویت کند هیچ فایده ای برای او ندارد زیرا حج بر ذمه او مستقر شده است و وجوبش برداشته نمی شود. پس این جا اختیار رفع این موضوع به ید مکلف نیست، بلکه به دست شارع است. یعنی شارع می تواند با یک دستور استطاعت را مرتفع کند، مثلا کسی که قرض دارد، با دستور و امر شارع به لزوم اداء دین این استطاعت از بین می رود. یعنی کأنه وجوب اداء دین مقدم می شود بر وجوب حج و استطاعت را رفع می کند.

پس در قسم دوم موضوع و تکلیف به گونه‎ای است که با این که قابلیت وضع و رفع تشریعی دارد و از امور تکوینی نیستند، ولی اختیارش به دست شارع است نه ید مکلف.

پس محقق نایینی می گوید: بعضی از موضوعات وشرایط تکلیف بگونه ای است که زمامش دست مکلف نیست، بلکه دست شارع است.

در قسم اول بگونه‎ای است که زمام وضع و رفع، دست هر دو است. یعنی هم دست شارع است و هم مکلف.

هر سه قسم در این امر مشترکند که موضوع یا شرط تکلیف، قابلیت وضع و رفع تشریعی دارند؛ منتهی گاهی اختیار دست هر دو می باشد، مثل این که مکلف می تواند به نحوی عمل کند که موضوع تکلیف را بردارد، اما شارع نیز می‎تواند کاری کند که موضوع وضع شود. مثلا فرض کنید که دستور به اقامت در مکانی دهد. یعنی طوری دستور دهد که مکلف نتواند به سفر برود. اختیار دست هر دو است هر دو این قابلیت را دارند.

صورت سوم: اختیار فقط دست مکلف است نه شارع. در صورت دوم اختیار موضوع یا شرط یعنی رفع موضوع یا شرط فقط به دست شارع بود. صورت سوم عکس صورت دوم است. یعنی اختیار امر رفع موضوع یا شرط به دست مکلف است ولیس بید الشارع. سپس محقق نایینی می فرماید: این قسم مثالی ندارد و صرف یک تصویر و احتمالی است در ذکر اقسام این تقسیم و البته بعید نیست به نوعی بگوییم خود این که این قسم را یک قسم برای آن مقسم قرار دادند جای تأمل دارد.

این تقسیم مربوط به اجتماع دو خطاب است به نحوی که یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دیگر باشد.

الف) گاهی نفس وجود یک خطاب رافع موضوع خطاب دیگر است مثل «خطاب لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا» که خطابی است که حج را واجب کرده، مشروط به شرط استطاعت. خطاب دیگری نیز در نظر بگیرد که می گوید: «ادّ دینک»؛ دینت را اداء کن، این خطاب هم وجوب اداء دین را بیان می کند. این دو خطاب هم زمان وجود دارند منتهی از آن جا که خطاب «ادّ دینک» وجوبش فوری است، قهرا موضوع وجوب حج را از بین می برد زیرا شرط وجوب حج عبارت از استطاعت است و وقتی امر به لزوم اداء دین می شود، موضوع وجوب حج را بر می دارد و استطاعت را از بین می برد. پس یک قسم این است که نفس وجود یکی از دو خطابی که با هم اجتماع کردند رافع موضوع یا شرط خطاب دیگر است.

ب) گاهی خود خطاب فی نفسه رافع موضوع یا شرط خطاب دیگر نیست، بلکه چون این خطاب امتثال می شود، موضوع خطاب دیگر از بین می رود.

پس در تقسیم چهارم فرض بر این است که دو خطاب اجتماع کردند، یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دیگر است ولی تارة رفع موضوع خطاب دیگر به نفس وجود خطاب اول است، مثل وجوب اداء دین که فی نفسه موضوع خطاب وجوب حج به فرض استطاعت را از بین می برد. زیرا با اداء دین عنوان استطاعت خودبخود منتفی می شود و اخری امتثال یک خطاب موضوع خطاب دیگر از بین می رود. مثل اینکه خطابی وارد شده و می گوید: «ازل النجاسة عن المسجد» و خطاب دیگر خطاب «صل» است. این جا یک خطاب اهم داریم و یک خطاب مهم. اگر کسی بخواهد به خطاب اول عمل کند، خودبخود، موضوع خطاب دوم از بین می رود. اگر کسی بخواهد ازاله نجاست کند خودبخود موضوع خطاب دوم دیگر منتفی می شود.

در ترتب بحث این است که اگر به خطاب اهم عمل شد و امتثال شد، موضوع خطاب دوم یا شرط خطاب دوم که عبارت از عصیان نسبت به خطاب اول است از بین می رود. زیرا در چه صورت خطاب دوم فعلیت پیدا کرده و متوجه مکلف می گردد؟ در صورتی که خطاب اول عصیان شود، وقتی کسی خطاب اول یعنی خطاب اهم را امتثال کرد خودبخود موضوع خطاب دوم مرتفع می شود.

این اقسام به تعبیر محقق نایینی، مهمترین اقسامی است که این جا می توان بیان کرد، وگرنه مواردی که دو خطاب در آن اجتماع کنند یا مستلزم جمع بین دو خطاب نشود زیاد است. در موضوعات تکالیف موارد زیادی را از این قبیل می توانیم در نظر بگیریم.

پس چهار تقسیم شد که از این چهار تقسیم، دو قسم در قسم اول و سه قسم در قسم دوم است. تقسیم اول خودش سه شعبه پیدا کرد و سه شعبه نیز در تقسیم سوم و دو شعبه در تقسیم چهارم بیان شد.البته این جا صور خیلی زیادی تصویر می شود ولی اقسام مهمه همین هایی بود که بیان شد.

سپس محقق نایینی مشخص می کند که کدام یک از این اقسام، در مسئله ترتب داخل است و کدام یک از این اقسام از مسئله ترتب خارج است. به تعبیر دیگر در کدام یک ایجاب الجمع بین الضدین پیش می آید.

بعد از ذکر این تقسیمات چهار گانه باید معلوم شود در کدام یک مسئله ترتب جریان دارد و در کدام جریان ندارد. محقق نائینی این جا بحث مبسوطی را مطرح کرده اند که ما آن را طرح نمی کنیم و فقط اشاره ای به آن خواهیم داشت.

۱.قسم اول در تقسیم اول این بود که موضوع یا شرط تکلیف قابلیت وضع و رفع تشریعی داشته باشد. قسم دوم نیز این بود که قابلیت وضع و رفع تشریعی نداشته باشد.

در مورد قسم دوم از تقسیم اول، یعنی شرائط یا موضوعاتی که اساسا تکوینی می باشند و امرشان به دست شارع نیست، لا تنالها یدالتشریع؛ بحث ترتب پیش نمی آید.

آن‎چه که در بحث ترتب مهم است، اجتماع دو خطاب فی زمان واحد است. فرض این است که مکلف هر دو را با هم نمی‎تواند انجام دهد. لذا آن اقسامی که به طور کلی وضع و رفعشان به دست قانون گذار نیست (زیرا از امور تکوینی محسوب می شوند) به طور کلی از دایره بحث ترتب خارج است. زیرا فرض این است که یا هر دو خطاب یا احد الخطابین مشروط به شرطی است یا موضوعی دارد که مقدور مکلف نیست. لذا این از بحث ترتب خارج است.

۲.در تقسیم دوم گفتیم موضوع یا شرط گاهی حدوثش در حدوث و بقاء حکم دخالت دارد، ولی بقاء موضوع در بقاء حکم دخالت ندارد. گاهی نیز حدوث و بقاء موضوع در حدوث و بقاء حکم دخالت دارد. یعنی حکم و بقاء حکم دایر مدار بقاء موضوع است و سرانجام گاهی بقاء موضوع در زمانی فی الجمله، در بقاء حکم دخالت دارد.

این قسم نیز از بحث ترتب خارج است. در این موارد ترتب جریان ندارد، زیرا باید فرض طلب الجمع بین ضدین شود، یعنی طوری شود که این دو ضد با هم مجتمع شوند. آن وقت ترتب بخواهد راهی برای رفع این محذور باشد. این جا این چطور می شود جمع بین ضدین تصویر شود؟ لذا در تقسیم دوم نیز این بحث جریان ندارد.

۳.در تقسیم سوم نیز ترتب جریان ندارد. زیرا بالاخره آن جایی که امرش به اختیار مکلف است یا به اختیار شارع یا فقط به اختیار مکلف، این موارد قطعا، ایجاب الجمع بین الضدین نیست.

۴.تقسیم چهارم نیز دو قسم داشت، در یک قسم خود خطاب اول رافع موضوع خطاب دوم بود، در قسم دیگر امتثال یک خطاب رافع موضوع دوم بود.

آن چه در بحث ترتب داخل است، قسم آخر است. یعنی قسم دوم در تقسیم چهارم، یعنی «ما اذا کان امتثال التکلیف رافعا لموضوع الاخر»؛امتثال تکلیف رافع موضع دیگر باشد.

حال باید دید چه استفاده ای از این مقدمه می شود؟