خارج اصول – جلسه چهل و دوم – ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال چهارم – بررسی کلام امام خمینی

اشکال چهارم به مقدمه چهارم محقق نایینی در بحث ترتب این است که اساساً رتبه عصیان متأخر از امر نیست و لذا با قرار دادن عصیان به عنوان شرط امر مهم، بین امر اهم و امر مهم اختلاف مرتبه پیش نمی آید.

در مقدمه چهارم محقق نایینی فرمودند: مشکل طلب جمع بین ضدین از راه اختلاف رتبه دو امر حل می شود. به این بیان که امر اهم چون مطلق است رتبه اش مقدم بر امر مهم است که مشروط می باشد. شرط امر مهم عصیان امر اهم است. یعنی ازاله نجاست مطلق است و مشروط به هیچ شرطی نیست، اما نماز خواندن مشروط به این است که امر اهم عصیان شود و چون عصیان الامر متأخر از امر است. پس امر مهم که مشروط به اتیان است نیز متأخر می شود. به این ترتیب محقق نایینی اختلاف مرتبه درست کردند.

امام خمینی می فرماید: اساسا رتبه عصیان یک امر نسبت به آن امر متأخر نیست. نظیر این اشکال را امام خمینی در مورد مقدمه سوم نیز بیان کردند. (در بررسی مقدمه سوم این اشکال امام خمینی را بیان کردیم) خلاصه اشکال عبارت از این است که:

دلیل کسانی که می گویند: عصیان یک امر، متأخر از امر است چیست؟ تصویر تأخر رتبی عصیان امر اهم از خود امر اهم چگونه است؟ تصویری که ارائه دادند این است که:

اولاً: اطاعت یک امر، قطعاً متأخر از امر است زیرا اطاعت عبارت از انبعاث و امر عبارت از بعث است و معلوم است که انبعاث متأخر از بعث است. امر یعنی بعث و تحریک کردن و هل دادن، منتهی هل دادن اعتباری؛ برو یعنی بعث، انسان را هل می دهد ولی یک هل اعتباری. امر یک هل دادن اعتباری است. گاهی کسی را با دست می گیرند و از اتاق بیرون می کنند که می شود هل دادن تکوینی؛ گاهی مولا می گوید: برو؛ یعنی مولا اعتبارا عبد را هل می دهد که به آن بعث اعتباری می گویند.

اطاعت امر یعنی انبعاث نسبت به امر، برانگیخته شدن. بعث یعنی برانگیختن و انبعاث یعنی برانگیخته شدن. انبعاث نسبت به بعث متأخر است، زیرا مثل معلول نسبت به علت است. علت انبعاث انسان و علت تحریک شدن انسان، بعث و تحریک و برانگیختن است. پس به طور طبیعی رتبه اطاعت امر، چون انبعاث است از امر که بعث است متأخر است، زیرا کالمعلول است بالنسبه الی العله و رتبه معلول از رتبه علت متأخر است.

ثانیاً: عصیان عبارت است از ترک الاطاعه، ترک الامتثال، ترک الفعل بلاعذر، بدون عذر انسان کاری را که باید انجام دهد ترک کند. پس عصیان نسبت به اطاعت نقیض است، زیرا اطاعت یعنی انجام دادن خواسته مولا و عصیان یعنی ترک فعلی که مولا خواسته. پس ترک فعل می شود نقیض فعل، عدم الانبعاث، این می شود عصیان و عصیان نقیض اطاعت است.

ثالثاً: «النقیضان فی رتبة واحده» زیرا اگر چیزی رتبه اش مقدم بود، رتبه نقیض آن نیز مقدم است. زیرا ملازم هم می باشند. از سه مطلبی که بیان شد نتیجه می گیریم که عصیان یک امر متأخر از خود امر است.

۱. رتبه اطاعت هر امری متأخر از خود امر است.

۲. عصیان نقیض اطاعت است.

۳. رتبه نقیضان واحد است.

نتیجه این سه مطلب این که عصیان رتبه اش متأخر از امر است.

این نهایت تصویری است که می شود برای تأخر رتبی عصیان از امر کرد.

اشکال مهم این سخن در ابتدای بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضد مطرح شده است. امام خمینی آن جا یک اشکال اساسی دارند و چند اشکال دیگر نیز بیان می کنند. این اشکالات را قبلا در بررسی مقدمه سوم عرض کردیم. خلاصه آن اشکالات این است که:

اولاً: اساسا این که گفته اند نقیضان از حیث رتبه یکی می باشد را قبول نداریم. اصلا معنا ندارد که نقیضان در یک رتبه باشند. این مطلب را تفصیلا بحث کردند، زیرا این جا نقیض اطاعت یک امر عدمی می شود و عدم هیچ وقت در رتبه وجود نیست و معنا ندارد که ما رتبه عدم را با رتبه وجود یکی بدانیم. این که نقیضین در رتبه واحد می باشند، از اساس محل اشکال است.

ثانیاً: تقدم و تأخر رتبی ملاک می خواهد و بدون ملاک نمی توانیم چیزی را رتبتا مقدم یا مؤخر بدانیم. ملاک تقدم و تأخر رتبی را عقل می فهمد. یعنی ملاک به حسب عقل باید شناخته شود، عقل به چه ملاکی این جا یکی را متأخر بداند؟ ملاک های تأخر رتبی یا از ناحیه علیت و معلولیت است، یعنی اگر نسبت دو چیز نسبت علیت و معلولیت باشد، قهراً بین این ها تقدم و تأخر رتبی پیش می آید یا اگر چیزی جزء العله باشد طبیعتا رتبه جزء نسبت به کل تقدم دارد. زیرا اول باید اجزاء فراهم شود و بعد کل تکوّن پیدا کند. لذا جزء العله رتبه اش بر خود علت مقدم است. یا جزء الماهیه رتبه اش مقدم بر خود ماهیت است. وقتی می گوییم ماهیت انسان از دو جزء ناطق و حیوان تشکیل شده است، طبیعتا رتبه ناطق، مقدم بر ماهیت انسان است. زیرا آن نسبت به این می‎شود جزء و رتبه جزء بر رتبه کل مقدم است. یا مثلا رابطه، رابطه شرطیت باشد، چه شرطیت برای تأثیر و چه شرطیت برای تاثّر فرقی نمی کند. همیشه رتبه شرط بر مشروط مقدم است و تا شرط تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمی شود. این ها ملاک های عقلی تقدم و تأخر رتبی است.

هیچ کدام از این ملاک ها به نظر امام خمینی در مورد عصیان وجود ندارد. آیا امر به اهم، علت عصیان است؟ عصیان معلول امر اهم است؟ خیر. آیا نسبت به امر اهم شرطیت دارد؟ خیر. آیا جزء ماهیت امر به اهم است؟ خیر. آیا ملاک دیگری غیر این ملاک ها از دید عقل می باشد؟ خیر. پس به چه دلیل رتبه عصیان را متأخر از امر بدانیم. تأخر عصیان از امر اهم منوط به این است که در نظر عقل ملاک های تقدم و تأخر رتبی وجود داشته باشد و این جا هیچ یک از ملاک ها از نظر عقل وجود ندارد.

نتیجه: اساس مقدمه چهارم از بین می رود. زیرا غرض و هدف مرحوم نایینی از مقدمه چهارم، ایجاد طولیت و اختلاف مرتبه بود. و این که دو امر فی زمان واحد موجود می باشند، اما رتبه آن ها فرق دارد.

امام خمینی می فرماید: اختلاف رتبه ای که شما درست کردید خیالی است و چنین اختلافی از حیث رتبه پیش نمی آید. زیرا شما عصیان را نسبت به امر اهم متأخر حساب کردید و آن را شرط امر مهم قرار دهید و به زعم خود اختلاف مرتبه درست کردید، در حالی که عصیان نسبت به امر اهم متأخر نیست. چیزی که متأخر نیست چنانچه شرط امر به مهم قرار بگیرد، موجب اختلاف رتبه دو امر نمی شود.

مجموعا چهار اشکال به مقدمه چهارم وارد شد.

اشکال اول: اشکالی بود که هم محقق خویی و هم امام خمینی با تفاوتی که بیان شد به مقدمه چهارم مطرح کردند.

اشکال دوم و سوم و چهارم را امام خمینی مطرح کردند(البته بعض دیگر نیز متعرض این اشکالات شده اند). به هر حال مجموعه این اشکالات باعث می شود که مقدمه چهارم نیز مانند سایر مقدمات مورد قبول واقع نشود.

بر این اساس دیگر بنیاد ترتب از بین می رود. زیرا بنیاد ترتب بر اختلاف مرتبه دو امر استوار بود (به همین جهت گفتند که مهمترین مقدمه بحث ترتب مقدمه چهارم است) که ملاحظه کردید چنین اختلافی بواسطه عصیان نسبت به امر اهم پیش نمی آید.

صرف نظر از برخی اشکالاتی که امام خمینی به محقق نایینی کردند، بعضی از مطالبی که امام خمینی در این مقام گفتند، درست است، یعنی بعید نیست که بگوییم اطلاق و تقیید صفت لفظ نیستند، بلکه حقیقت عقلایی هستند یعنی حقیقت اطلاق این است که عقلاء از یک نحوه بیان و رفتار متکلم اطلاق را کشف می کنند و از نوع دیگر سخن او تقیید را کشف می کنند. فی الجمله با این که حقیقت اطلاق این چنین است موافقیم و این آثاری دارد که در بحث اطلاق و تقیید و در لابلای مباحثی که مطرح می کنیم، خواهد آمد.

اشکال چهارم امام خمینی هم قبلا درباره اش بحث کردیم.

اشکال سوم ایشان نیز به محقق نایینی وارد است. این که فرمودند: اگر نفس ترتب بخواهد دافع و رافع مشکل طلب جمع بین الضدین باشد، چرا شما عصیان را بعنوان شرط اهم ذکر می کنید، قاعدتا به هر طریق این اختلاف رتبه پیش بیاید باید مشکل حل شود. لذا بجای این که عصیان را شرط اهم قرار دهید، اطاعت را شرط قرار دهید؛ قهرا با اطاعت نیز اختلاف مرتبه باید درست شود. یعنی بگوییم: امر به مهم وقتی متوجه می شود که امر اهم اطاعت شود. لذا باید تأخر با این شرط نیز ثابت شود، زیرا خود اطاعت متأخر از امر اهم است و وقتی شرط امر مهم قرار بگیرد قهراً تأخر نیز این جا ثابت می شود در حالی که قطعاً خود محقق نایینی قبول نمی‎کند‎ که اطاعت را شرط قرار دهد و این نشان می دهد که نفس ترتب، مشکل طلب جمع بین ضدین را حل نمی کند.

لذا اشکال دوم، سوم و حتی اشکال اول امام به نظر ما به محقق نایینی وارد است.

اما در عین حال به بعضی از مطالب امام هم اشکالاتی وارد است:

اولاً: نکته ای در تبیین اقسام اطلاق وجود دارد که اجمالا به آن اشاره می کنیم و تفصیل آن را به بعد واگذار می کنیم.

امام خمینی فرمودند: اطلاق دو دسته است:

الف) یک دسته اطلاقاتی هستند که هم عبد علیه مولا می تواند به آن احتجاج کند و هم مولا می تواند احتجاج کند علیه عبد و در این جهت فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست. اطلاق یک حقیقت عقلایی است که عقلاء آن را کشف می کنند، حال گاهی این اطلاق را از یک بیان کشف می کنند، گاهی از این که یک خطاب آمده و خطاب دیگر نیامده و متمم جعل وجود ندارد. در هر صورت قابل احتجاج است.

ب) اطلاقی است که قابل احتجاج نیست و آن اطلاق خطاب، در مورد قیودی مثل اطاعت و عصیان یا فعل و ترک است. امام خمینی گفتند: اطلاق آن جا قابل احتجاج نیست.

اشکالی که اینجا می توان به امام خمینی وارد کرد این است که اگر فعل و ترک یا به تعبیر دیگر اطاعت و امتثال به هیچ وجه قابلیت این را نداشته باشند که حکم به آن ها مقید شود، یعنی نه در دلیل اول و نه با دلیل دوم نمی شود حکمی مقید شود به فعل و اطاعت یا مقید شود به ترک و عصیان، مثلا مولا بگوید: «یجب علیک الصلوه اذا صلیت» بر شما نماز واجب است به شرط این  که نماز خواندید یا به عکس به ترکش مقید کند. زیرا این ضرورت به شرط محمول یا عدم محمول است و اصلا معنا ندارد، ضرورت به شرط محمول باطل است. لذا فرمود: تقیید در مورد قید فعل و ترک یا اطاعت و عصیان ممکن نیست. سپس ایشان فرمود چون تقیید ممکن نیست، اطلاقش قابل احتجاج نیست. یعنی کأنه قبول کرده که اطلاق وجود دارد ولی قابل احتجاج نیست.

اشکال همین است که چطور این جا عقلاء اطلاق را کشف می کنند ولی قابل احتجاج نیست، امام خمینی فرمود: وقتی گفته می شود «تجب الصلوة» این خطاب نسبت به قید فعل و ترک اطلاق دارد ولی این اطلاق قابل احتجاج نیست. اشکال همین است که چطور می شود این خطاب تقییدش به این دو قید ممکن نباشد؟ اگر تقیید ممکن نباشد شما باید بگوید اطلاق نیز وجود ندارد، نه این که اطلاق وجود دارد ولی قابل احتجاج نیست. این قابلیت احتجاج یا عدم قابلیت احتجاج باید مساوق با بودن اطلاق یا نبودن اطلاق باشد.

سوال

استاد: بله اما این که اطلاق قابل احتجاج نیست چه بسا ظهور در این دارد که اطلاق وجود دارد، ولی نمی شود با آن احتجاج کرد.

ثانیاً: محقق خویی به محقق نایینی اشکال کردند که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است. محقق نایینی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل بین عدم و ملکه می دانستند.

امام خمینی تفصیل در مسئله دادند و این تقابل را کأنه در بعضی از موارد به نحو سلب و ایجاب و در بعضی موارد به نحو عدم و ملکه فرض کردند.

به نظر می رسد این تفصیل وجهی ندارد. بالاخره نسبت بین اطلاق و تقیید یا باید به نحو عدم و ملکه باشد یا به نحو سلب و ایجاب. این که بین این دو تفکیک کنیم و بگوییم در بعضی از موارد این گونه است و در بعضی از موارد آن گونه، به نظر ناتمام می آید. زیرا دلیلی بر آن نیست، بالاخره اطلاق و تقیید یا به آن نحوی است که محقق نایینی گفته یا به این نحوی است که محقق خویی گفته است و تفکیک بین موارد به نظر تمام نیست.

هذا تمام الکلام فی المقدمة الرابعة

مقدمه پنجم محقق نایینی