خارج اصول – جلسه چهاردهم – ترتب – بررسی مسلک عرفی (بررسی مثال عرفی و شرعی)

دو طریق برای صحت و معقولیت و امکان ترتب بیان شده است. مسلک اول، مسلک عرفی است. یعنی با استفاده از امثله عرفی ترتب و ذکر مواردی که در شرع واقع شده است، معقولیت و امکان ترتب ثابت شود. زیرا « وقوع الشئ ادل دلیل علی امکانه» بهترین دلیل برای امکان شئ، وقوع آن است، لذا دیگر لازم نیست سراغ برهان برویم و با صغری و کبری بخواهیم امکان آن شئ را ثابت کنیم. ترتب نیز از این موارد است. یعنی هم در عرفیات و هم در شرعیات تحقق پیدا کرده است، در صورتی که اگر محال بود این نحوه امر کردن در عرف و شرع واقع نمی شد.

مثالی که قائلین به ترتب برای وقوع آن در عرف ذکر کردند این بود که پدری به پسرش امر کند که به مدرسه برود «اذهب الی المدرسه» بعد امر دیگری را متوجه پسر نماید «اذا لم تذهب الی المدرسه فابق فی البیت» اگر مدرسه نرفتی پس در خانه بمان، این جا امر به بقاء در بیت مشروط به ترک ذهاب الی المدرسه شده است. یعنی در حین بودن امر به ذهاب به مدرسه امر دیگری نیز وجود دارد،منتهی یکی مشروط به ترک دیگری است.

در شرع نیز مثالش را بیان کردیم که در هنگام بررسی آن، متذکر آن می شویم.

کسانی که قائل به استحاله ترتب می باشند مثل محقق خراسانی پاسخ هایی به این مسلک داده‌اند. این عده می‎گویند: اگر دلیل قطعی بر استحاله ترتب قائم شود، یعنی با برهان ثابت شود که ترتب معقول نیست (مثل محقق خراسانی و شیخ انصاری که قائلند ترتب اساسا محال است) بناچار باید آن چه که در عرف واقع شده را توجیه کرد. چون امکان ندارد چیزی محال باشد و در عین حال در عرف نیز متداول باشد. پس معلوم می شود آن چه در عرف متداول است غیر از مسئله ترتب است.

سه توجیه برای مواردی مثل امر پدر به رفتن به مدرسه و امر او به باقی ماندن در خانه در صورت ترک ذهاب الی المدرسه بیان شده است:

این جا اساسا دو امر وجود ندارد، بلکه یک امر است و آن نیز امر به رفتن مدرسه است که پدر می گوید: «اذهب الی المدرسه» اما آن دومی که امر به بقاء در بیت می‎باشد در واقع بازگشت به نهی دارد. یعنی کأنه پدر نهی می‎کند که پسر جایی از غیر منزل و مدرسه نباشد. امر به بقاء در منزل در صورت ترک مدرسه یعنی این که پسر هیچ جا حق ندارد برود یا باید مدرسه برود یا خانه بماند. پس در واقع امر دوم نهی است. این‎طور نیست که دو امر وجود داشته باشد تا اشکال طلب ضدین پیش بیاید و بگوییم پدر از فرزندش در آن واحد دو کار خواسته است.

اساساً امر دوم یک امر ارشادی است نه مولوی و ترتب در جایی است که دو امر مولوی باهم وجود داشته باشند یعنی مثلاً شارع بگوید: «صل» در عین حال بگوید: «ازل النجاسه» هر دو امر مولوی و الزامی است که در این صورت مشکل طلب ضدین پیش می‎آید. یعنی مولا دو تکلیف به ضدین ‎کند و مکلف قادر به امتثال هر دو نیست. اما آن‎چه در عرف اتفاق افتاده یک امر مولوی بیشتر نیست، آن امر دوم یعنی امر به مهم، یک امر ارشادی است.

وقتی پدر به فرزندش می گوید: به مدرسه برو «اذهب الی المدرسه» این یک امر مولوی است. اما آن امر دوم که می گوید: «اذا لم تذهب الی المدرسه فابق فی البیت» یک امر ارشادی است که بخاطر مصلحت و ملاکی که در این امر وجود دارد بیان شده است. پس این ارشاد به باقی ماندن در منزل به خاطر مصلحتی است که در بقاء در بیت وجود دارد و الا معلوم است که خود فرزند می‎فهمد که وقتی به او گفته می شود مدرسه برو و اگر مدرسه نرود باید در خانه بماند. راهی غیر از این برای او نیست، او خودش این مطلب را درک می‎کند و اگر پدر به او می‎گوید: اگر مدرسه نرفتی منزل بمان، در حقیقت او را ارشاد می کند به یک مصلحت و ملاکی که در متعلق امر به مهم وجود دارد. پس طبق این توجیه این مثال دیگر از مصادیق ترتب محال نیست.

اساسا امر دومی که پدر به پسر می کند، بعد از سقوط امر اول است. یعنی دو امری که در مثال بیان شد، با هم، هم زمان نیست. مثلا پدر صبح که از خواب بیدار می شود به پسرش می گوید: «اذهب الی المدرسه»؛ سپس بعد از آن که زمان رفتن به مدرسه گذشت امر دوم را به فرزند می کند و به او می گوید: «ابق فی البیت»، در این فرض خواه و ناخواه به واسطه عصیان، امر اول ساقط شده است. مثلاً فرزند ساعت ۷ باید به مدرسه می رفت ولی وقتی ساعت ۱۱ شد دیگر امر اول ساقط می شود. پس این امر به خاطر فوت وقت اطاعت، نسبت به امر اول ساقط شده است. زیرا همانطور که در جلسات قبل گفتیم یکی از مسقطات امر عصیان است، همانطور که اطاعت و امتثال مسقط امر است، عصیان و مخالفت نیز باعث سقوط امر می شود. اگر وقت اطاعت گذشت و امر مولا عصیان شد، باعث سقوط امر می‎شود. در مثال مورد نظر که به حسب ظاهر گمان می شود پدر دو امر کرده و این دو امر، امر به ضدین است، فی الواقع امر به ضدین در زمان واحد نیست، زیرا ابتدا امر به ذهاب الی المدرسه شده که در آن موقع هیچ امر دیگری در کار نبوده، منتهی بعد از این که امر اول به خاطر مخالفت با آن ساقط شد و دیگر زمان اطاعت امر اول به پایان رسید، پدر می‎گوید: «ابق فی البیت». پس اساساً این دو امر در کنار هم نیستند و امر دوم بعد از سقوط امر اول صادر می شود.

همه بحث این است که منکرین ترتب می گویند، ترتب محال است، ولی قائلین به ترتب می گویند: ترتب جایز و صحیح و معقول است.

گروهی از قائلین به ترتب می گویند: از این قبیل اوامر در عرف و شرع وجود دارد و اتفاق افتاده، پس معلوم می شود که ترتب ممکن است. زیرا اگر محال بود نه عرف این کار را می‎کرد و نه شرع.

مخالفین با ترتب، در برابر کسانی که استناد به عرف می‎کنند می گویند: آن‎چه که شما در عرف می بینید اصلاً مسأله ترتب نیست و به همین جهت سه توجیه کردند. ایشان می فرمایند: امر اول که وجود دارد، اما امر دوم را به سه صورت توجیه می کنند:

۱. امر دوم اساسا امر نیست، بلکه فی الواقع  نهی است. پس از موضوع ترتب خارج می شود.

۲. امر دوم یک امر مولوی نیست، بلکه یک امر ارشادی است. پس از موضوع ترتب که اجتماع دو امر مولوی است خارج است.

۳. امر دوم بعد از سقوط امر اول آمده است، پس باز هم از موارد ترتب نیست. زیرا فرض این است که در ترتب هر دو امر باقی می باشند و هیچ  کدام ساقط نشده اند.

این مسئله در عرف وجود دارد که پدر به پسرش می گوید: «اذهب الی المدرسه» بعد می گوید: «اذا لم تذهب مدرسه فابق فی البیت» حال بحث این است که آیا این‎ها از مصادیق ترتب می باشند یا خیر؟

قائل به ترتب می گوید: این مصداق ترتب است، پس ترتب ممکن است.

منکر ترتب مثل محقق خراسانی می گوید: آن‎چه که در عرف اتفاق می افتد اساساً از مصادیق ترتب نیست. یعنی این که دو امر باشد و برای عبد امکان امتثال نباشد تا شما بخواهید سراغ مسئله ترتب بروید. اصلاً مسئله، مسئله ترتب نیست بلکه امر دوم یا «یرجع الی النهی» یا «یکون امرا ارشادیا» یا «یثبت بعد سقوط امر الاول».

فرض این است که هم قائل به ترتب، هم منکر ترتب می خواهند یک رفتار عرفی را تحلیل کنند. قائل به ترتب تحلیلش از رفتار عرف این است که این عمل از مصادیق ترتب است، اما مثل محقق خراسانی که منکر ترتب است تحلیلش از رفتار عرف این است که سه توجیه برای آن درست می کند. شما هم اگر ارشاد را قبول ندارید، توجیه اول و سوم را چه می کنید؟

در شرع نیز یکی از مثال‎هایی که ذکر شد امر به صوم در ماه رمضان برای کسی که حاضر است و امر به افطار برای کسی که قصد اقامه در سفر ندارد.

در این جا نیز دو امر وجود دارد، یکی امر به صوم و دیگری امر به افطار، مشروط به عدم قصد اقامه. یعنی امر به صوم اقتضاء می کند که مکلف برای این که بتواند روزه بگیرد باید قصد اقامه در بلد کند، اما از آن طرف امر به افطار داریم برای کسی که قصد اقامه ندارد، پس دو امر فی زمان واحد اجتماع کردند. حال باید دید این مورد از مصادیق ترتب است یا خیر؟

اشکالی که وجود دارد این است که این مثال و فروعی که بر آن مترتب شده است اجنبی عن مانحن فیه است. زیرا مانحن فیه موضوعش جایی است که بین متعلق دو امر فی نفسه تضاد باشد به گونه ای که اجتماعشان ممکن نباشد. مثلا مولا امر به انقاذ این غریق و نجات غریق دیگر می کند. یعنی دو انسان در حال غرق شدن می باشند و مکلف نیز یک امر کلی دارد که طبق نظر مشهور انحلال پیدا کرده و تبدیل به «انقذ هذا الغریق و انقذ ذاک الغریق» شده است. دو امر که فی نفسه بین متعلقشان تضاد وجود دارد و امکان اتیان به هر دو نیست. مکلف نمی‎تواند هر دو را با هم اتیان کند زیرا این دو با هم متزاحم می باشند.

اما مثال شرعی که ذکر شد، مسئله قصد اقامه و افطار است. مسئله قصد اقامه و افطار از این قبیل نیست. زیرا فی نفسه تضادی بین متعلقاتشان وجود ندارد یعنی لولا دلیل شرعی، صوم بدون قصد اقامه، چه مشکلی دارد؟ چه اشکالی دارد کسی روزه بگیرد بدون این که قصد اقامه و قصد عشره کند؟ شخصی از این‎جا مسافرت برود و در سفر در ماه رمضان در مشهد دو روز، روزه بگیرد. از نظر مکلف هیچ اشکالی تولید نمی شود. یعنی تزاحمی بین این‎ها نیست و امتثالش ممکن است و مکلف می‎تواند هر دو را با هم اتیان کند، هم امر به افطار را و هم امر به قصد اقامه را، پس مشکل از کجاست؟

تضادی که بین قصد اقامه و افطار بوجود آمده مربوط به کیفیت جعل این دو حکم است. یعنی این دو حکم به نحوی جعل شده اند که یکی در مورد دیگری قرار گرفته است، یعنی امر به صوم در ظرف قصد اقامه واقع شده است، یا امر به افطار در فرض عدم قصد اقامه جعل شده است. پس اساسا مثالی که در شرعیات ذکر شده از موارد ترتب که موضوع بحث ما می باشد نیست. بله در شرعیات امثله ای داریم که بعد از اصل بحث ترتب به آن ها اشاره می‎کنیم اما مثالی که برای تبیین مسلک عرفی از ترتب در شرعیات ذکر شده است نمی تواند امکان ترتب را ثابت کند.

دو راه برای اثبات معقولیت و امکان ترتب وجود دارد یکی عرفی ودیگری برهانی است.

مبنای مسلک عرفی این است که «وقوع الشئ ادل دلیل علی امکانه» ما می بینیم هم در شرع و هم در عرف ترتب واقع شده که یک مثال از شرعیات و یک مثال در عرفیات بیان شد.

در مورد مثال شرعی همان طور که بیان شد مربوط به بحث ترتب نیست. یعنی با این مثال نمی شود امکان ترتب و معقولیت ترتب را ثابت کرد، لذا سراغ مثال عرفی و چیزی که در عرف واقع شده می آییم. آیا وقوع عرفی امکان ترتب را اثبات می‎کند؟ خیر. زیرا مثال عرفی که بیان شد، حداقلش این است که چند وجه در آن محتمل است. این که مثال مذکور متعین در مسئله ترتب باشد و فقط و فقط بر اساس ترتب قابل تحلیل باشد، این قابل قبول نیست. یعنی می‎گوییم: این مثال  ممکن است که از مصادیق ترتب باشد ولی احتمالات دیگر نیز برای این مثال قابل ذکر است و با وجود احتمالات متعدد برای این مثال‎ها در عرف، نمی‎توانیم بگوییم وقوع این موارد در عرف دلیل بر امکان ترتب است. زیرا در صورتی می توانیم این کار را بکنیم که این رفتار عرف فقط در قالب ترتب قابل تحلیل باشد، در حالی که احتمالات دیگر نیز وجود دارد لذا «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و وقتی پای احتمال به استدلال وارد شد، دیگر آن استدلال، تمام نیست.