خارج اصول – جلسه پنجم – ضد – بررسی ثمره عملی – کلام محقق نایینی و بررسی آن

بحث در این بود که آیا بین قول به اقتضاء و عدم اقتضاء ثمره عملیه‌ای می‎باشد یا خیر؟ یعنی آیا بر نزاع و اختلاف بین قائل شدن به این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا این‎که امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست، ثمره عملیه‌ای مترتب می شود یا خیر؟

محقق خراسانی فرمودند: این بحث دارای ثمره عملیه است و آن این که، اگر قائل به اقتضاء شویم، در ضد خاص عبادی باید قائل به فساد و بطلان شویم و اگر قائل به عدم اقتضاء شویم، عمل عبادی که ضد خاص به حساب می آید صحیح می‌باشد. یعنی طبق قول به اقتضاء نمازی که مزاحم با ازاله است باطل می‌باشد، زیرا نهی به آن تعلق گرفته است؛ اما طبق قول به عدم اقتضاء نماز باطل نیست، زیرا نهی به آن تعلق نگرفته است.

این ثمره از دو راه مورد انکار قرار گرفت:

راه اول: علی ای حال این نماز صحیح است، چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء. اما طبق قول به عدم اقتضاء مسئله روشن است زیرا نهیی در کار نیست تا بخواهد به خاطر آن نهی نماز فاسد باشد، اما طبق قول به اقتضاء نیز هرچند نهی به نماز متعلق می شود، اما این نهی یک نهی غیری و مقدمی است و نهی غیری مستلزم فساد نیست.

راه دوم: شیخ بهایی به طریق دیگری این ثمره را منکر شد، ایشان فرمود: بنابر هر دو قول این نماز فاسد و باطل است. اما طبق قول به اقتضاء، امر به ازاله در واقع مقتضی نهی از ضد خاصش یعنی نماز است و نهی مستلزم فساد می‎باشد؛ اما طبق قول به عدم اقتضاء، هر چند که نهیی در کار نیست (زیرا امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست و لذا نهی به نماز تعلق نگرفته است) اما مشکل این است که امری نیز به ضد تعلق نگرفته است. یعنی نماز در اثر مزاحمت و تزاحم با ازاله، دیگر مأموربه نیست و اگر مأموربه نبود، دیگر نمی‎توان برای انجام آن قصد قربت نمود و اگر در عبادت قصد قربت نباشد، آن عمل فاسد است.

اشکال محقق خراسانی به شیخ بهایی: قبول داریم که نماز امر ندارد. امر متعلق به نماز به خاطر مزاحمتی که نماز با ازاله پیدا کرده است کنار رفته، ولی ملاک امر موجود است. ملاک امر عبارت است از محبوبیت، مصلحت، حسن، مقربیت و آن چیزهایی که سبب امر شده بود. لذا اصلاً لازم نیست برای یک عمل عبادی حتما قصد امر آن را داشته باشیم. اگر جایی امر کنار رفت ملاکش که وجود دارد. پس مکلف می تواند عمل را به قصد محبوبیت، مقربیت، مصلحت و حسن اتیان نماید و با این قصد، عبادیت عمل آسیبی نمی‎بیند.

بنابراین همین مقدار که نهی به آن فعل عبادی که ضد خاص می‌باشد تعلق نگرفته برای انجام عمل کفایت می‎کند. درست است در ما نحن فیه امری هم نداریم ولی ملاک امر وجود دارد. پس نماز را به طور صحیح می توانیم اتیان کنیم پس در این بحث ثمره عملی وجود دارد.

به طور کلی یا برای عبادیت یک عمل و صحت عبادت، امر فعلی به آن عمل شرط است یا امر فعلی شرط نیست و ملاک و مناط امر برای صحت عبادت کفایت می‌کند. اگر نماز یا هر عمل عبادی بخواهد صحیح باشد یا باید به آن امر متعلق شود و شارع بفرماید: مکلفین باید نماز ظهر بخوانند که اگر امر فعلی موجود باشد، هنگام ظهر امر متوجه مکلفین می‌شود و باید نماز را اتیان نمایند، لذا اگر مکلفین طبق دستور، نماز خواندند عملشان صحیح است یا اینکه بگوییم برای عبادیت یک عمل و صحت عبادت، امر فعلی شرط نیست، بلکه ملاک امر یعنی مقربیت، مصلحت، محبوبیت و چیزهایی که باعث شده شارع امر به اتیان عملی کند. پس برای عبادیت یک عمل یا باید خود امر فعلی وجود داشته باشد یا ملاک امر.

قسم اول: اگر گفتیم برای صحت عبادت تعلق امر فعلی شرط است، در هر صورت این ضد عبادی فاسد است. یعنی در صورتی نماز ظهر صحیح است که امر به نماز ظهر در حق عبد در زمانی که قصد اتیان نماز را دارد فعلیت داشته باشد. لذا در هر صورت نماز عبد فاسد است، چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء. زیرا:

الف) اگر قائل به اقتضاء باشیم و بگوییم امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاصش یعنی نماز است با آمدن نهی، دیگر نماز امر فعلی ندارد و وقتی امر فعلی نداشت دیگر به صورت صحیح واقع نمی شود زیرا طبق فرض شرط صحت عمل این است که عبادت دارای امر فعلی باشد و طبیعتا نمازی که مقابل آن امر به ازاله وجود دارد و خودش منهی عنه واقع شده است، دیگر امر فعلی ندارد. پس این عمل فاسد است زیرا شرط اصلی که همان وجود امر فعلی است، را ندارد.

ب) اگر قائل به این باشیم که امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست، در این صورت درست است که این نماز اکنون نهی ندارد ولی امر آن هم از مدار فعلیت خارج شده است. زیرا نماز مبتلا به مزاحمت شده است. چون در مقابلش واجب اهمی به نام ازاله وجود دارد. امکان اتیان به هر دو واجب هم که وجود ندارد. مکلف نمی‌تواند هم ازاله و هم صلوة را اتیان کند، لذا قهراً امر به نماز فعلیت ندارد، حتی علی القول به عدم اقتضاء. به همین دلیل طبق این قول نیز نماز باطل است.

قسم دوم: اگر گفتیم امر فعلی یا به تعبیر دیگر فعلیت امر برای صحت عبادت شرط نیست (همان چیزی که محقق خراسانی بیان نمودند) و بگوییم همین قدر که ملاک امر وجود داشته باشد برای انجام عمل کافی است، علی ای حال عمل عبادی ضد خاص به صورت صحیح واقع می شود، چه قائل به اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد باشیم چه قائل به عدم اقتضاء شویم.

اگر گفتیم امر فعلی کنار می رود و وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است، در هر صورت می گوییم این عمل صحیح است. لذا این که محقق خراسانی گفته اند: علی القول بالاقتضاء عمل باطل است و علی القول بعدم الاقتضاء عمل صحیح است، حرف صحیحی نیست. زیرا:

الف) بنابراین که بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست، مطلب روشن است زیرا اصلا نهی وجود ندارد و نماز منهی عنه نیست و از طرف دیگر هر چند امر هم به خاطر مزاحمت کنار رفته ولی طبق فرض ملاکش نیز باقی و موجود است و همین برای صحت عبادت کافی است. خود محقق خراسانی هم این قسم را صحیح می داند.

ب) بنابراین که بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، قهراً این عبادت و نماز متعلق نهی واقع شده و هرچند نهی مستلزم فساد عبادت است ولی این‌جا چون نهی متعلق به نماز یک نهی غیری است و ناشی از مقدمیت ترک نماز برای ازاله یا ملازمه ترک این نماز با ازاله نجاست از مسجد است، اما موجب فساد این عبادت نمی شود. در صورتی این عمل و این عبادت فاسد است که نهی نفسی به آن تعلق می گرفت. اما در مانحن فیه خبری از نهی نفسی نیست. همانطور که قبلا به آن اشاره نمودیم نهی غیری لطمه‌ای به ملاک امر نمی زند و مانع مقربیت نمی شود. شارع گفته نماز نخوان اما نه اینکه این نماز فی نفسه مقرب نیست، بلکه می‌گوید: این نماز را نخوان، زیرا منجر به ترک ازاله می‎شود. اگر نماز خوانده شود، ازاله ترک می‎شود که یک واجب اهم می باشد. بنابراین نماز کماکان مصلحت دارد و مقرب است و همین کافی است و برای کسی که می‎خواهد نماز بخواند همین مقدار کفایت می‎کند و وجهی برای حکم به فساد و بطلان عبادت نیست. این همان مطلبی است که ما در راه اول برای رد ثمره به آن اشاره کردیم.

پس به طور کلی این نماز از دو حال خارج نیست:

۱. یا صحت آن منوط به داشتن امر فعلی است.

در هر صورت چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء این نماز باطل است. زیرا علی القول به اقتضاء نه تنها این عمل امر ندارد بلکه نهی نیز متوجه او شده است و علی القول بعدم الاقتضاء  درست است که نهی متوجه این عبادت نشده ولی امر فعلی نیز ندارد و وقتی امر فعلی وجود نداشته باشد عمل باطل است. زیرا شرط و فرض این قسم برای صحت عبادت این است که امر فعلی داشته باشد.

۲.  صرف ملاک امر و بودن ملاک کافی است.

در هر صورت باید قائل به صحت نماز شویم. زیرا بنابر قول به عدم اقتضاء اصلا نهی وجود ندارد و نماز منهی عنه نیست و ملاکش نیز باقی و موجود است و علی القول بالاقتضاء هر چند به این نماز نهی متعلق شده، اما چون یک نهی غیری است منجر به فساد عبادت و نماز نمی شود. آن نهیی که سر از فساد در می آورد نهی نفسی است.

بخشی از کلام محقق نایینی با آن‎چه که ما در طریق اول انکار ثمره بیان کردیم مشترک است. برای این که کلام محقق نایینی روشن تر شود ابتدا نکته‌ای را که صاحب منتقی الاصول در توضیح کلام محقق نایینی بیان کرده، ذکر می کنیم و بعد اشکالی که به ایشان کرده‌اند را نقل می کنیم. توضیحی که ایشان برای کلام محقق نایینی بیان نمودند این است که منظور محقق نایینی از ملاک چیست؟

ایشان گفتند: یا نماز به خاطر امر فعلی باید صحیح باشد و امر فعلی در آن شرط شده یا باید بگوییم امر فعلی شرط نیست و ملاک امر به تنهایی کافی است.

چند احتمال در مورد ملاک در کلام محقق نایینی وجود دارد؛ اما در بین  این احتمالات دو احتمال مهم است:

۱. منظور محقق نایینی از ملاک این است که منظور از ملاک امر محبوبیت ذاتیه عمل باشد. یعنی نماز در مسجد چون مزاحم با ازاله شده، درست است که امر ندارد، اما محبوبیت ذاتیه دارد. بالاخره خدا از نماز خوشش می آید و محبوبیت ذاتی دارد. به هر حال این نماز ولو این که مزاحم با ازاله است ولی آن محبوبیت ذاتی اش به قوت خودش باقی است.

۲. منظور محقق نایینی از ملاک در مورد نماز، مصلحتی است که در این عمل وجود دارد. فرق است بین محبوبیت یک چیز و مصلحتی که از آن چیز نصیب انسان می شود. این که محقق نایینی می گوید: در این عمل و نماز ملاک امر باقی است یعنی در هر صورت یک مصلحتی در آن وجود دارد که هر چند مزاحم با ازاله شده اما این مصلحت از بین نمی رود. مثلا «معراج کل مؤمن» یا «قربان کل تقی» یا «الناهی علی الفحشاء و المنکر» است. این مصلحت هایی است که بر اساس برخی ادله  می توان  برای نماز تصور کرد.

مقصود محقق نایینی از بین این دو احتمال مصلحت است نه محبوبیت ذاتیه. قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد منظور ایشان نمی‎تواند محبوبیت ذاتیه باشد. زیرا نماز که مزاحم با ازاله شد وقتی مورد نهی قرار بگیرد با وصف منهی‌عنه بودن دیگر نمی‌تواند محبوب ذاتی خدا باشد. عملی که مورد نهی قرار گرفته است به هر حال مبغوض مولی است ولو نهی آن یک نهی غیری باشد. حال عملی که مبغوض باشد ولو به واسطه نهی غیری چطور می‌توان با آن قصد تقرب کرد. چطور با عملی که می دانیم نزد او مبغوض است قصد تقرب نماییم؟ این معنایش این است که محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع شود، از یک طرف چون نهی به آن تعلق گرفته است مبغوض مولی است و وقتی به عبد می‌گوید: این کار را نکن، یعنی من از این کار خوشم نمی آید و تنفر دارم. از طرف دیگر می خواهد بگوید: این عمل فی نفسه محبوبیت دارد چون خدا قبلاً به آن امر کرده است، نمی شود چیزی که مبغوض است در عین حال محبوب هم باشد. لذا ایشان گفته اند که مقصود محقق نایینی از ملاک، مصلحت است نه محبوبیت ذاتی. اگر ملاک محبوبیت ذاتی باشد دیگر امکان قصد قربت وجود ندارد.

مرحله اول: کلام شیخ بهایی که منکر ثمره است را بیان کردیم.

مرحله دوم: اشکال محقق خراسانی به شیخ بهایی در دفاع از ثمره که ایشان بر خلاف شیخ بهایی قائل به وجود ثمره عملی در بحث بودند.

مرحله سوم: اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی در دفاع از شیخ بهایی.

مرحله چهارم: توضیحی که صاحب منتقی الاصول برای کلام محقق نایینی ذکر کرده مبنی بر این که منظور از ملاک در سخنان محقق نایینی فقط مصحلت است و نه محبوبیت ذاتیه عمل.

این سخن و توضیح ناتمام است. زیرا ظاهر کلام مرحوم نایینی این است که ملاک امر یک معنای عامی دارد، لذا این که بگوییم منظور ایشان خصوص مصلحت است و شامل محبوبیت ذاتیه عمل نمی شود صحیح نیست. زیرا ما یک محبوبیت ذاتیه داریم که این محبوبیت ذاتیه در همه حال وجود دارد. ممکن است به خاطر عروض عنوان یا مزاحمتی پوشیده از یک عدم محبوبیت شود ولی هیچ وقت مبغوض نمی‎شود. محقق نایینی تصریح دارند که این نهی یک نهی‎‌غیری است و نهی غیری باعث نمی شود که عمل مبغوضیت ذاتی پیدا کند، باعث نمی شود قصد تقرب به این عمل غیر ممکن شود. بله نمازی که تا کنون مزاحم با ازاله نبود محبوب ذاتی بود و اتیانش ثواب داشت اما الان که این نماز مزاحمت با ازاله پیدا کرده و علی القول بالاقتضاء، نهی به آن متعلق شده است. ولی این نهی یک نهی غیری است و نهی غیری آن محبوبیت ذاتیه را از بین نمی برد. بنابراین مانعی از تقرب به عمل علی القول به اقتضاء نیست. لذا مکلف قصد محبوبیت را می تواند داشته باشد همان طور که می تواند قصد مصحلت کند.

پس توضیحی که برای کلام محقق نایینی توسط صاحب کتاب منتقی الاصول داده شده را قبول نداریم. صاحب منتقی الاصول قصد داشت اثبات کند که نظر محقق نایینی در مورد ملاک امر فقط مصلحت است ولی ما می گوییم: خیر، بلکه می توانیم این را اعم از مصلحت و محبوبیت و حسن و امثال این ها بدانیم.

بر این اساس صاحب منتقی الاصول اشکالی به محقق نایینی کرده که آن اشکال را نیز باید بیان کنیم و نهایتا از محقق نایینی دفاع کنیم و بعد برسیم به این که این ثمره قابل قبول نیست.