خارج اصول – جلسه پانزدهم – ترتب – بررسی مسلک برهانی

در مورد امکان و معقولیت ترتب دو مسلک و دو طریق وجود دارد. اول مسلک عرفی بود که تفصیلا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معلوم شد مسلک عرفی نمی تواند امکان ترتب را اثبات کند. 

یعنی بر امکان ترتب دلیل برهانی اقامه شود. اولین کسی که بر امکان ترتب برهان اقامه کرده، محقق نایینی است که بحث های بعدی که به دنبال ترتب بیان شده نیز از کلام محقق نایینی اخذ گردیده است. ایشان ترتب را ضمن پنج مقدمه و چهار تنبیه مورد بررسی قرار داده است. از آن جا که این مباحث به صورت مفصل بیان شده یک جا آن را بیان نمی‎کنیم بلکه بعد از ذکر هر مقدمه به بررسی آن می پردازیم تا هنگام بررسی دچار تکرار و اطاله کلام نشویم.

مقدمه اول مشتمل بر دو امر است:

به طور کلی معنای تزاحم و تنافی این است که مکلف نمی تواند هر دو تکلیف را با هم انجام دهد. یعنی برای مکلف امکان اتیان به دو تکلیف بخاطر ضدیت دو امر باهم وجود ندارد. لذا تزاحم پیش می آید، به این معنا که امکان امتثال هر دو نیست و مکلف از یکی از این دو تکلیف باید دست بردارد. اگر بین دو تکلیف تزاحم پیدا شد مکلف نمی‎تواند بگوید حال که من هر دو امر را نمی‎توانم انجام بدهم، پس هر دو را کنار می گذاریم، قطعاً این حرف درست نیست، لذا باید به اندازه‎ای که قدرت دارد و می تواند به تکلیف عمل کند. در این موارد یکی از راه هایی که عقل توصیه می کند این است که می‎گوید: وقتی امکان انجام هر دو امر نیست، بناچار باید به یک امر امتثال شود و معلوم است که امتثال امر به اهم نسبت به امتثال امر به مهم رجحان دارد.

مسئله‎ای که این جا مطرح است این است که حال که این دو تکلیف با هم متزاحم شدند، کدام یک از این دو تکلیف باید انجام شود و چگونه ممکن است تکلیفی کنار گذاشته شود و به تکلیفی دیگر عمل شود؟

در این جا سراغ منشاء تزاحم رفته و بررسی می کنیم که علت ایجاد تزاحم بین این دو تکلیف چیست؟ اگر منشأ تزاحم را از بین ببریم قهرا مشکل نیز برطرف می شود. منشأتزاحم نیز یکی از این دو چیز است:

۱. هر دو تکلیف اطلاق دارند و هیچ کدام مقید به قیدی نشده اند.

مثلا امر اول می گوید: «ازل النجاسه» و تکلیف دوم می گوید: «صل». آن‎چه که باعث تزاحم بین این دو تکلیف شده این است که هر دو تکلیف در ابتدای وقت فعلیت پیدا کرده‎اند، هیچ کدام قیدی ندارند و مطلق می باشند. قهراً راه از بین بردن تزاحم در این مثال این است که از اطلاق امر به مهم به نفع اطلاق امر به اهم صرف نظر کنیم. یعنی هر چند هر دو امر مطلق می باشند و اطلاق دو امر، باعث تزاحم بین آن ها شده است، کأنه شارع از یک طرف با امر«ازل النجاسه» به مکلف گفته است در هر صورت باید از مسجد ازاله نجاست کنید و از آن طرف با امر «اقیموا الصلوة» که یک امر مطلق است گفته، در هر صورت باید در اول وقت نماز بخوانی. درست است که نماز یک واجب موسع است ولی مسئله این است که در ابتدای وقت، امر به نماز وجود دارد. دقت نمایید؛ معنای موسع این نیست که این فعل اول وقت امر ندارد و منتقل به آن دوم و سوم شده. توجه کنید، بحث این است که در همان ابتدای وقت هم امر به ازاله متوجه مکلف شده و هم امر به نماز، ظاهر هر دو امر نیز مطلق می باشد. اما چه باعث شد که این دو امر با هم مزاحمت پیدا کند؟

۲. هر دو تکلیف فعلی می باشند.

فعلیت تکلیف یعنی این که در یک زمان هم تکلیف به ازاله نجاست متوجه مکلف شده است هم نماز ظهر، اگر فعلیت دو تکلیف باعث تزاحم شود چاره اش این است که بگوییم یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط شده است. اما سوال این است که چگونه بفهمیم کدام تکلیف فعلی است و کدام فعلی نیست؟ عقل می گوید: واجب اهم تکلیفش فعلی است ولی تکلیف به مهم دیگر فعلیت ندارد و ساقط می‎شود.

البته درجایی که تکالیف اهم و مهم نباشند و هر دو یکسان باشند، هر دو از فعلیت می افتند. هم امر اولی و هم امر دومی.

آن وقت نوبت به تخییر می رسد به این صورت که چون مکلف هر دو تکلیف را نمی‎تواند اتیان کند و تکالیف با هم تزاحم پیدا کرده‎اند و از طرفی هیچ کدام نیز به دیگری رجحان ندارند، به هر کدام که خواست می تواند عمل کند.

سوال:

پاسخ: دو واجب مثل «انقذ هذا الغریق و انقذ هذا الغریق»وجود دارند که بین دو تکلیف هم تزاحم است و هم این که هر دو فعلی و مضیق. اینجا اگر یکی از طرفین نبی و ولی نباشد و هر دو مثل هم باشند، نتیجه اش تخییر است و تساقط پیش می آید.

به هر حال تزاحم بین دو تکلیف تارة ناشی از فعلیت دو تکلیف است که راه برطرف کردنش این است که یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط شود و دیگری به فعلیت خودش باقی بماند

گاهی منشا تزاحم اطلاق دو تکلیف است که اشاره شد یعنی دو تکلیف متوجه شخص مکلف شده است ولی چون این دو اطلاق دارند با هم تزاحم پیدا کرده‎اند. مثلا«ازل النجاسه» می‎گوید: نجاست را زائل کن بدون هیچ قیدی، «صل» نیز می‎گوید: همین الان نماز بخوان بدون این که قیدی در کنارش بیایید. پس چون هر دو مطلق می باشند و شرطی ذکر نشده است بین این دو امر تزاحم پیدا شده است.

اگر منشأ تزاحم دو تکلیف اطلاق امر به آن فعل باشد، رفع تزاحم به این است که در اطلاق یکی از دو دلیل به نفع دلیل دیگر تصرف کنیم. یعنی مثلا بگوییم درست است که هر دو تکلیف مطلق می باشند اما در واقع یکی مشروط است. مثلا در مورد ازاله و نماز راه حل از بین رفتن تزاحم بین این دو تکلیف این است که بگوییم از این دو تکلیف یکی اهم است و یکی مهم و چاره ای نداریم که برای امر به مهم یعنی امر به نماز قید و شرطی بتراشیم و اطلاقش را از بین ببریم تا اطلاق امر به اهم به قوت خودش باقی بماند. مثلا شرطی که برای امر به مهم ذکر می کنیم و قیدی که با آن قید امر به مهم را تقیید می زنیم این است که بگوییم: «ان عصیت الامر الاول فصلّ» یعنی امر به نماز مشروط می شود و چون مشروط شد دیگرتزاحم با «ازل النجاسه» ندارد. پس امر اهم مطلق و امر به مهم مشروط می شود و شرطش نیز عصیان یا عزم بر عصیان نسبت به امر اول است که اهم می باشد.

محصل نکته اولی که در مقدمه اول محقق نایینی به آن اشاره کردند این است که به طور کلی منشأ تزاحم بین دو امر که به یک مشکل تبدیل شده و مکلف نمی تواند به هر دو تکلیف عمل کند

۱. گاهی فعلیت دو تکلیف است. در این صورت قهراً باید یکی از این دوتکلیف از فعلیت ساقط شود.

۲. گاهی اطلاق دو تکلیف است. در این صورت قطعا باید اطلاق یکی از این دو تکلیف مقید شود.

این راهی است که قهراً در هر دو مورد منجر به حفظ امر به اهم می شود و امر به مهم یا از فعلیت ساقط می شود یا مشروط به شرطی می شود.

شیخ انصاری از منکرین ترتب است و آن را محال می داند ولی خود ایشان در باب تعادل و تراجیح مطلبی فرموده که از آن بر می‎آید که نظریه ترتب را پذیرفته است.

ایشان در باب خبرین متعارضین بنابر سببیت (نه طریقیت) می فرماید: اگر دو خبر با هم تعارض کردند، مثلاً یک خبر دلالت بر وجوب کرد و خبر دیگر دلالت بر حرمت، فعلیت هر دو تکلیف باقی است. لکن اطلاق این دو تکلیف (چه یک امر و یا هر دو امر)، باید کنار رود. زیرا طبق مبنای سببیت اماره و خبر موجب حدوث مصلحتی در مؤدای اماره می شود. این دو حرف چگونه با هم ناسازگارند؟

محقق نایینی می فرمایند: وقتی شیخ انصاری در خبرین متعارضین می گوید: دو تکلیف بر فعلیت خودشان باقی می مانند و اطلاقشان لطمه می خورد معنایش این است که اگر قرار باشد یکی از دو دلیل مطلق مشروط شود،  شرطش این است که دلیل دوم ترک  شود و این عبارت اخری ترتب است و با انکار ترتب سازگار نیست.

سوال:

پاسخ: یک خبر می گوید:«الصلوة الجمعه واجبة» و خبر دیگری می گوید: «الصلوة الجمعه محرمة» یک دلیل دال بر وجوب است و یک دلیل دال بر حرمت و هر دو دلیل فعلی نیز می باشند. اگر دو خبر متعارض این گونه بودند باید در اطلاق این دو دلیل را برای حل تعارض تصرف کنیم. مثلا بگوییم آن دلیل که حرمت این فعل را بیان می کند مشروط به شرطی است. کأنه این دلیل دوم را در طول دلیل اول قرار می‎دهد. حال سوال این است که مگر حقیقت ترتب غیر از این است؟ قائل به ترتب هم همین مطلب را می گوید. در ترتب نیز همه حرف همین بود. لذا گویا شیخ انصاری ناخودآگاه به مسئله ترتب ملتزم شده است.

قائل به ترتب می گفت: هر دو امر فعلی است، اما یکی مطلق و دیگری مشروط. راه حلی که شیخ انصاری در باب خبرین متعارضین بیان کردند نیز حقیقتش همین است. ایشان می گوید: راه حل دو خبر متعارض که هر دو فعلی هستند این است که اطلاق یکی را حفظ کنیم و در اطلاق دیگری تصرف کنیم و آن را مشروط به شرطی کنیم و این همان ترتب است. حال چطور می شود شیخ انصاری که خودشان منکر ترتب می باشند، درباب تعادل و تراجیح و در باب خبرین متعارضین ملتزم به ترتب شده اند.

خلاصه: در مقدمه اول محقق نایینی دومطلب را می فرماید. مطلب اول این که منشأ تزاحم بین دو حکم تارة فعلیت دو تکلیف است و اخری اطلاق دو تکلیف. راه رفع تزاحم نیز به این است که یا فعلیت این دو تکلیف را ساقط کنیم یا اطلاقشان را.

در ادامه محقق نایینی به شیخ انصاری اشکال کردند که چرا ایشان که قائل به استحاله ترتب است و آن را ناممکن می‎داند از همین راه در صدد حل تعارض دو خبر بر آمده است.

قال الإمام حسن علیه السلام: «…بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیکَ باطِلاً کَثیرًا…»

امام حسن (علیه السلام) فرمودند: بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى.

امام(ع) می خواهند بفرمایند: انسان تا به چیزی یقین پیدا نکرده و برایش محرز نشده، به شنیده ها اعتنا نکند. بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است، آن چه به چشم دیده شد حق و واقعیت است. اما اگر چیزی را ندیدید، به صرف این که فلان و فلانی گفتند و یا می گویند این اتفاق افتاده یا فلانی این حرام را انجام داده، قبول نکنید زیرا این روش یک روش باطل است.

خود امام مجتبی(ع) در آن ایام خیلی با این مسائل مواجه بودند. شرایط به گونه ای بود که مردم ندیده و تحقیق نکرده و ندانسته شنیده هاشان را برای هم نقل می کردند.

الان نیز همین وضعیت را پیدا کرده‎ایم، زمانی که به هم می رسیم، می گوییم: شنیدی فلانی این کار را کرده یا فلان جا چنین نوشته. در مورد افراد مختلف راجع به علماء و بزرگان در موضوعات مختلف مطالب دروغ آشکار و بیّن زیاد است. طلبه ها نیز به حسب کار و رشته و تحصیل‎شان باید اهل تحقیق و بررسی باشند و مانند بعضی حکم نرانیم؛ تحقیق نکرده حرفی نزنیم.

چند روز قبل شخصی راجع به موضوعی با شدت و حرارت سخنی گفت و آن را محکوم می کرد، از او پرسیدم که میدانی موضوعش چیست؟ گفت: نه! گفتم: پس چه چیزی را محکوم می کنی؟

حدیث نمی گوید هر چه می شنوی باطل است و هر چه می بینی واقعیت. نه خیلی از شنیده ها حق است.امام می خواهد بفرماید: «قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیکَ باطِلاً کَثیرًا» گاهی باطل های زیادی را با گوش می شنوی، یعنی هر چه با گوش می شنوی را باور نکن، مخصوصا در این اوضاع که اصل بر فساد و کذب است. الان این گونه است، انسان باید تحقیق و بررسی کند، اگر به یقین رسید فبها، اما مادامی که واقعیت برایش کشف نشده ولو این که انسان هایی که این مطلب را میگویند، انسان های خوبی باشند، نباید آن حرف هار را باور کرد. مشکل انسان‎های خوب جامعه ما این است که آن‎ها نیز به گوششان اعتماد کرده‎اند و همین طور بقیه کسانی که این حرف را به او رسانده یا از او می شنوند. این جاست که این چهار انگشت فاصله بین حق و باطل کار دست انسان می دهد.