خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم – ترتب –تنبیهات : تنبیه هفتم – نتیجه کلی بحث ترتب

خطاب مترتب علیه بر دو قسم است. (منظور از خطاب مترتب علیه یعنی همان خطاب اهم) گاهی این خطاب آنی است، به این معنا که در وعاء زمان استمرار ندارد، مثل انقاذ غریق، خطاب «انقذ الغریق»؛ یک خطاب آنی است که بقاء و استمرار ندارد. زیرا اگر کسی به این خطاب عمل نکند باعث می‎شود که غریق هلاک شود و اگر غریق هلاک شد، خودبخود تکلیف ساقط می‎شود، اما گاهی این‎چنین نیست، یعنی یک نحوه بقاء و استمرار دارد به گونه‎ای که عصیانش نیز مستمر است.

در قسم اول عصیان، بقاء و استمرار ندارد. یعنی خطاب در همان لحظه‎ای است که کسی در حال غرق شدن است، عصیانش نیز مربوط همان لحظه است. اگر کسی برای نجات غریق نرود، هم تکلیف ساقط می‎شود و هم زمینه عصیان از بین می‎رود. اما بعضی از خطابات یک نحوه بقاء و استمرار دارند، لذا عصیانشان نیز دارای بقاء و استمرار است و اگر کسی این خطاب را امتثال نکند، عصیان او استمرار پیدا می‎کند. زیرا موضوع خطاب باقی است، مثل «أدّ دینک»؛ خطاب اداء دین یک خطاب مستمر است. اگر مکلف آن اول و زمان اول عصیان کند، چون موضوع خطاب باقی است این تکلیف منتقل به زمان دوم می‎شود و اگر در زمان دوم نیز عصیان کند، موضوع این تکلیف باقی است و منتقل به زمان سوم می‎شود، همینطور این خطاب استمرار دارد و لذا عصیانش هم مستمر و باقی است، زیرا موضوع آن کماکان باقی است.

(این مطلب را جهت یادآوری عرض می‎کنم که بحث ترتب از ابتدا تا به انتها، حول همان قسم اول از اقسام پنج‎گانه تزاحم بود. زیرا تزاحم غیر از جایی که دو تکلیف اهم و مهم متضادند و فی زمان واحد اجتماع کردند و مکلف قادر به اتیان هر دو نیست، در چهار قسم دیگر هم مطرح است.)

محقق نایینی می فرماید: آن‎چه تا به حال در مورد ترتب بحث کردیم مربوط به جایی است که خطاب استمرار و بقاء ندارد و لذا عصیان آن نیز مستمر نیست. تصویر ترتب در چنین فرضی همان است که در گذشته گفتیم؛ یعنی گفتیم: ما یک خطاب مترتب داریم، یک خطاب مترتب علیه. منظور از خطاب مترتب علیه همان خطاب اهم است و منظور از خطاب مترتب، خطاب مهم و در نظریه ترتب خطاب مهم مشروط به عصیان خطاب اهم شد.

اگر خطاب اهم آنی باشد نه تدریجی یعنی استقرار و بقاء در آن نباشد، این‎جا اشتراط خطاب مهم به عصیان آن خطابی که استمرار و بقاء ندارد هیچ مشکلی ایجاد نمی‎کند. یک خطاب آنی مثل خطاب به انقاذ غریق؛ قهراً خطاب دوم که مشروط به عصیان خطاب اول است و خطاب اول، لم یکن له بقاء و استمرار، در این‎صورت محذوری در این اشتراط نیست و شرط متأخر هم پیش نمی‎آید، بلکه شرط یعنی عصیان امر اهم مقارن با امر ترتبی است و لذا هیچ مشکلی پیش نمی‎آید. دیگر فرق نمی‎کند که خود امر مترتب آنی باشد یا نباشد.

اما در صورتی که خطاب مترتب علیه یعنی خطاب اهم یک نحوه بقاء و استمرار داشته باشد، مثل خطاب به اداء دین و عصیان آن نیز به تبع خود خطاب دارای استمرار باشد، دو فرض پیدا می‎کند:

الف) گاهی امتثال خطاب مترتب (خطاب مهم) دفعی است که در این صورت اشکالی در آن نیست. مثلا از یک طرف (در مثال مناقشه نکنید) امر به اداء دین داریم که خطابش آنی نیست و استقرار و بقاء دارد و از طرف دیگر امر به رد سلام داریم. حال اگر کسی در حال اداء دین است و از طرف دیگر کسی رد می‎شود و به او سلام می‎کند و او باید جواب سلام آن شخص را بدهد. آن شخص الان هم باید جواب سلام را بدهد و هم بدهی و دین خود را اداء کند.(ممکن است بگویید این‎ها هم زمان هستند. نه، فرض کنیم لازمه‎اش تقدم و تأخر باشد. همین که مکلف بخواهد جواب سلام را بدهد، چند لحظه‎ای اداء دین به تأخیر می‎افتد.) امر به اداء دین استمرار دارد و باقی است، اما امر به رد سلام دفعی است، یعنی متدرج در زمان نیست. یک لحظه جواب سلام می‎دهد و تمام می‎شود. پس این شخص از یک طرف مأمور به اداء دین است و از یک طرف مأمور به رد سلام است لکن  به امر اداء دین توجه نمی‎کند و آن را ترک می‎کند و رد سلام می‎کند. این‎جا امر به رد سلام مشروط به عصیان امر به اداء دین شده که در این صورت اشکالی تولید نمی شود زیرا درست است که الان رد سلام کرده ولی این رد سلام امر دارد، در عین این که امر به اداء دین عصیان شده است، اما به این امر که مشروط به عصیان امر به ازاله بوده عمل کرده است. عصیان اداء دین شرط اتیان رد سلام است. درست است که این عصیان بعد از سقوط امر به رد سلام باقی است ولی اشکالی در این رد سلام نیست.

ب) امتثال خطاب مترتب و امر مترتب تدریجی الوجود باشد. یعنی یک زمانی را به خود اختصاص دهد. مثل نماز خواندن، که زمانی طول می‎کشد. نماز به تدریج محقق می‎شود، نماز غیر از جواب سلام است که دفعی است، اما بعضی از واجبات وجودشان تدریجی است. بالاخره چند دقیقه‎ای طول می‎کشد تا محقق شود.

محقق نایینی در این مورد اشکال کرده و گفتند: آیا می‎شود در اینصورت ترتب را به این نحو تصور کرد یا نه؟ مثلا از یک طرف امر به اداء دین داریم. اداء دین خطابی است که آنی نیست و اگر مخالفت شود، این خطاب کماکان باقی است و عصیانش نیز کماکان استمرار دارد. مکلف به جای این که به این امر مستمر باقی عمل کند، آن را عصیان می‎کند و نماز می‎خواند. این‎جا خطاب مترتب یعنی امر به نماز، تدریجی است و نماز خواندن و اتیان امر نماز چند دقیقه‎ای طول می‎کشد تا بخواهد به این خطاب عمل شود. در این موارد گفته‎اند: نمی‎توانیم امر مترتب را بر شرطی که متأخر است متوقف کنیم، زیرا شرط متأخر ممتنع است. پس خطاب ترتبی نیز ممتنع است. البته این تابع این است که شرط متأخر را محال بدانیم یا ممکن.

سپس محقق نایینی به تفصیل راجع به این که چرا این‎جا نمی‎توانیم این را متوقف بر آن کنیم مطالب و مباحثی گفته‎اند که به این همین مقدار اکتفاء می‎کنیم و از بحث تنبیهات عبور می کنیم.

فتحصل مما ذکرنا کله: در بحث از این که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نیست؟ نظر ما این شد که امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد عام است و نه مقتضی نهی از ضد خاص. بعد از بحث های طولانی به این نتیجه رسیدیم که اگر امر به چیزی شد، این امر مقتضی نهی از ضد عام آن نخواهد بود. منظور از ضد عام چیست؟ ترک الشئ؛ اگر به ما امر به نماز کنند، ضد عام آن یعنی ترک الصلوة منهی عنه نیست. اگر امر به چیزی کنند، مقتضی نهی از ضد خاص آن هم نیست. این مطلب داری اثر است که یکی از آثارش بحث ترتب است. یعنی اگر امر به ازاله نجاست از مسجد شود، مقتضی نهی از نماز نیست.  اگر این را بگوییم، مسئله کاملا روشن است. به طور کلی ما نیازمند این راه‎ها و این تصویرها برای تصحیح عمل عبادی مزاحم با واجب اهم نیستیم. اگر گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام و خاص نیست، تکلیف روشن است و بحثی ندارد. اما اگر گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است تکلیف روشن است. وقتی کسی که وظیفه‎اش ازاله نجاست از مسجد است، اگر ازاله را ترک کند و نماز بخواند این فعل او طبق فرض نهی دارد و نهی موجب فساد است و این نماز باطل است.

انما الکلام در جایی که امر به چیزی شده است و ما قائلیم امر به آن چیز مقتضی نهی از ضد خاص آن شئ نیست. این‎جا محقق خراسانی گفتند: این نماز صحیح است. زیرا درست است که امر ندارد، اما ملاک امر که موجود است و لذا این نماز صحیح است. اما شیخ بهایی اصرار داشتند که این نماز باطل است، زیرا این نماز امر ندارد. درست است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست و لذا از آن جهت نمی‎توانیم بگوییم که این نماز باطل است ولی از جهت دیگر این نماز باطل است و آن این که این فعل امر ندارد. از این‎جا بود که معرکه و نزاع ترتب شروع شد و نزاع ها برای اثبات امر داشتن نماز شروع شد.

‎تمام بحث ترتب را در این چند جمله خلاصه کردیم. تمام این بحث‎ها که حدودا یکسال طول کشید، نتیجه‎اش این شد که طبق نظر ما امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام و متقضی نهی از ضد خاص نیست.

علی رغم این که برخی گفتند این نزاع ثمره ندارد، عرض کردیم که ثمره دارد. هر چند بر مبنای ما تکلیف روشن است به علاوه هم به انکار ثمره توسط محقق خراسانی پاسخ دادیم و هم به انکار ثمره توسط شیخ بهایی. نظریه ترتب هم که توسط بزرگانی مثل کاشف الغطاء، میرزای شیرازی و محقق نایینی و برخی دیگر ارائه شد نیز مبتلا به اشکال بود.

اشکالات مختلف بود، محقق خراسانی یک نحو، دیگران به انحاء دیگر، امام خیمینی به یک نحو، همه اشکالاتی که منکرین ترتب گفتند را تقریبا متعرض شدیم و بررسی کردیم و راه‎هایی که دیگران نیز برای تصحیح عمل عبادی مهم ذکر کردند بیان شد. مثل راه حل محقق اصفهانی، راه حل محقق عراقی و راه حل محقق بروجردی که همه را بحث کردیم. به هر حال جمع‎بندی این شد که ترتب یک نظریه غیر معقولی است و ممکن نیست و ما بدون این‎که اساساً نیاز به ترتب داشته باشیم بر مبنای خطابات قانونیه و باتوجه به این که قدرت شرط تکلیف نیست و نیز برخی از اموری که در قالب مقدماتی بیان شد، می‎توانیم این عمل را صحیح بدانیم؛ بدون نیاز به ترتب، بدون این که از راه ملاک بخواهیم این عمل را صحیح کنیم، همان طور که محقق خراسانی به آن قائل است. با التزام به خطابات قانونیه و عدم اشتراط تکلیف به قدرت همه این‎ها قابل حل است.

هذا تمام الکلام فی مبحث الترتب.

کسی که می‎داند امرش شرطی دارد و این شرط منتفی است. آیا می تواند امر کند یا خیر؟ «هل یجوز لللآمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه»؛ آمر می‎داند که شرط امر منتفی است، با علم به انتفاء شرط آیا می‎تواند امر کند.

قبل از این که وارد خود این مسئله شویم راجع به این عنوان بحثی وجود دارد چون ابتدا باید این عنوان را دقیق بشناسیم تا بعد بتوانیم بگوییم بلی یا خیر. این‎که اصلا این عنوان یک عنوان درستی است یا خیر؟ خود این جمله صحیح است که «هل یجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه»؟ آمر یعنی کسی که در مقام امر است. آیا اساسا می‎تواند در این فرض امر کند و چنین چیزی ممکن است؟ هل یمکن؟ آیا امکان دارد امر کننده‎ای با وجود این که می‎داند شرط امرش محقق نمی شود امر کند؟

پس ما در درجه اول این عنوان را بررسی می‎کنیم.