خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم – بررسی جواز امر با علم به انتفاء شرط امر – مشکل عنوان و توجیه محقق خراسانی

عرض کردیم بحث در این است که آیا آمر با علم به انتفاء شرط امر می‎تواند امر کند یا خیر؟

قبل از این‎که به این سؤال پاسخ دهیم، گفتیم در مورد خود این عنوان بحث است که اصلا معنای این عنوان چیست؟ «هل یجوز للآمر الامر به مع العلم بانتفاء شرطه»؛ معنا و مقصود خود این عنوان ابتدا باید روشن شود و سپس سراغ بحث اصلی برویم.

اولاً: جواز به معنای امکان است. وقتی می‎گوییم: «هل یجوز للآمر»؛ به این معنا است که «هل یمکن» آیا ممکن است که آمر با علم به انتفاء شرط امر کند؟ پس جواز نوعا در مباحث اصولی به معنای امکان است و الا جواز به معنای اباحه چه به معنای اخص و چه به معنای اعم، قطعا مقصود نیست. آن‎چه که در علم اصول معنا دارد یک حکم فقهی از قبیل واجب، مستحب و مباح به معنای اخص نیست بلکه منظور از جواز همان امکان است.

ثانیا: وقتی می‎گوییم: آیا امر به چیزی با علم به انتفاء شرط آن ممکن است یا خیر؟ این امکان، محتمل است به معنای امکان ذاتی باشد یا امکان وقوعی.

امکان ذاتی در مقابل استحاله ذاتی و به معنای این است که شئ به حسب ذات و با قطع نظر از وقوع و عدم وقوعش در خارج امکان دارد: همان چیزی که در فلسفه از آن تعبیر می‎شود به چیزی که نه اجتماع نقیضین و نه ارتفاع نقیضین در آن راه ندارد. استحاله ذاتی یعنی «اجتماع النقیضین» و «ارتفاع النقیضین»؛ که مبنای همه محال‎ها است، همه محال‎ها به نوعی بر می‎گردنذ به «اجتماع نقیضین» و «ارتفاع نقیضین».

پس امکان ذاتی یعنی آن چیزی که محال ذاتی نیست. محال ذاتی نیز یعنی «اجتماع نقیضین» و «ارتفاع نقیضین». لذا اگر بخواهیم در یک جمله امکان ذاتی را معنا کنیم، باید بگوییم: چیزی که به حسب ذات استحاله ندارد.

امکان وقوعی درمقابل استحاله وقوعی است. منظور از استحاله وقوعی یعنی چیزی که تحقق و وقوعش در خارج مستلزم محال است، هر چند به حسب ذات ممکن باشد. بسیاری از امور امکان ذاتی دارند، اما امکان وقوعی ندارند، یا به تعبیر دیگر استحاله وقوعی دارند. امتناع و استحاله وقوعی که نوعا درباره ممکنات مطرح می‎شود، می‎تواند ناشی از غیر باشد، یعنی «ممتنع بالغیر» باشد به هر حال استحاله وقوعی تنها در رابطه با ممکنات معنا داد و در غیر ممکن چنین چیزی مطرح نیست.

حال کدام یک از این دو معنا، یعنی «امکان ذاتی» و «امکان وقوعی» در عنوان محل بحث ما می‎تواند مطرح شود و جریان پیدا کند؟ منظور از امکان وقتی می‎گوییم: آیا ممکن است برای آمر که امر کند به چیزی با علم به انتفاء شرط آن؟ امکان ذاتی است یا امکان وقوعی؟

هر دو احتمال مورد اشکال قرار گرفته است. یعنی گفته شده که این‎جا نه امکان وقوعی می‎تواند مطرح باشد و نه امکان ذاتی. اگر هیچ کدام نباشد پس منظور چیست؟ باید برای این مشکل پاسخی پیدا کنیم.

در این‎جا امکان ذاتی منظور نیست. زیرا در فلسفه و علوم پیرامون آن، بحث امکان ذاتی پیش می‎آید ولی در علم اصول سنخیت و تناسبی بین موضوعات این علم و امکان ذاتی نیست. به طور کلی در علم اصول زمینه‎ای برای بحث از امکان ذاتی وجود ندارد.

امکان وقوعی نیز در این‎جا معنا ندارد. زیرا در این عنوان قیدی آمده که با امکان وقوعی سازگار نیست و آن هم قید علم است. زیرا عنوان بحث این است: «آیا با علم به انتفاء شرط، ممکن است که آمر امر به آن شئ کند؟»؛ اگر مسئله علم آمر به انتفاء شرط مطرح شد، معنایش تأثیرگذاری علم و جهل در امکان یک شئ است، در حالی که علم و جهل تأثیری در امکان و عدم امکان یک شئ ندارند. اگر قید علم نبود این عنوان با هر دو معنا سازگار بود که مثلا آیا با انتفاء شرط، امر آمر جایز است یا نه؟ اما وقتی می‎گوییم: «با علم به انتفاء شرط، امر آمر جایز است یا نه؟ در حقیقت بدین معناست که این است که دیگر امکان ذاتی و وقوعی معنا ندارد. اگر گفتیم: آتش می‎سوزاند، تأثیرگذاری آتش در سوزاندن ربطی به علم و عدم علم ندارد. یا این آتش وجود دارد یا ندارد. اگر وجود داشت، می‎سوزاند و اگر نبود نمی‎سوزاند. پس علم و جهل در امکان و عدم امکان وقوعی تأثیری ندارد. اگر علم آمر در امکان وقوعی تأثیر نداشت، به طریق اولی در امکان ذاتی نیز تأثیر ندارد.

پس از یک طرف جواز به معنای امکان است، امکان نیز بر دو قسم ذاتی و وقوعی است و علم هم در عنوان ذکر شده است. این سه مطلب را که کنار هم بگذاریم، یعنی اینکه جواز به معنای امکان است و امکان بر دو قسم ذاتی و وقوعی است و علم به انتفاء شرط نیز در عنوان گنجانده شده، به علاوه مطلب چهارم این است که ظاهر کلمه «شرطه» این است که ضمیر «شرطه» به امر می‎خورد، یعنی «مع العلم بانتفاء شرطه»؛ «شرطه» یعنی شرط الامر، آمر با علم به انتفاء شرط امر آیا ممکن است که امر کند یا خیر؟ وقتی ضمیر «شرطه» به امر برگشت، معنایش این است که یکی از اجزاء علت تامه است. در این‎صورت معنای این عنوان این است که با این که آمر می‎داند یکی از اجزاء علت تامه امر تحقق ندارد می‎تواند امر کند یا خیر؟ یعنی معنایش این است که اگر کسی بگوید: «آمر یمکن ان یأمر بشئ مع العلم بانتفاء شرط الامر»؛ معنای این جمله این است که معلول می‎تواند بدون علت تامه محقق شود.

پس در حقیقت چند مطلب را که کنار هم قرار می‎دهیم، دو مشکل جدی پدید می‎آید.

از یک طرف جواز به معنای امکان است.

از طرف دوم امکان بر دو قسم وقوعی و ذاتی است.

از طرف سوم در عنوان، علم آمر اخذ شده است.

از طرف چهارم ضمیر شرطه به امر بر می‎گردد.

از این چهار مطلب دو مشکل پیش می‎آید:

اشکال اول: از یک طرف علم با امکان سازگار نیست. علم آمر تأثیری در امکان ذاتی یا وقوعی یک شئ ندارد. بالاخره تأثیرگذاری یک شئ در امکان شئ دیگر یا وجود دارد یا ندارد، چه وقوعی و چه ذاتی. دانستن یا ندانستن کسی هیچ تأثیری در امکان ذاتی و وقوعی  یک شئ ندارد.

اشکال دوم: اگر بگوییم: آیا جایز و ممکن است که با علم به انتفاء شرط امر از سوی آمر امری صورت بگیرد یا نه؟ به این معنا است که آیا ممکن است معلول بدون علت تامه تحقق پیدا کند یا خیر؟ این سوال غلط است و جوابش روشن است، (با عدم علت تامه) مسلما معلول تحقق پیدا نمی‎کند. لذا این عنوان یک عنوان نادرستی است، این صورت مسئله و سؤال یک سؤال نادرست است.

محقق خراسانی برای این که مشکل این عنوان را حل کنند از راهی وارد شده‎اند ولی باید ببینیم تلاش محقق خراسانی برای حل این مشکل درست است یا خیر؟

ایشان می‎فرمایند: هر حکمی چهار مرتبه دارد: ۱. مرتبه اقتضاء، ۲. مرتبه انشاء، ۳. مرتبه فعلیت، ۴. مرتبه تنجز.

مرحله اقتضاء مربوط به خود شئ است، مرحله تنجز هم به معنای استحقاق عقاب و ثواب به دنبال مخالفت و موافقت با امر است. اما عمده آن دو مرحله وسط است، یعنی مرحله انشاء و مرحله فعلیت. این‎که در این‎جا گفته می‎شود آیا امر آمر با علم به انتفاء شرط امر ممکن است یا خیر؟ منظور از «امرالآمر» یعنی امر در مقام انشاء، یعنی زمانی که آمر می‎خواهد حکم را انشاء کند.

پس «امر» در تعبیر «هل یمکن امر الآمر» یعنی «هل یمکن انشاء الحکم، جعل الحکم توسط آمر و قانون گذار»؛ آیا انشاء، وضع، جعل و امر در مرحله انشاء در حالی که امر کننده علم به انتفاء شرط امر دارد ممکن است؟

«شرطه» هم یعنی «شرط الامر» ولی منظور از «امر» این جا امر در مرتبه فعلیت است، پس کأنه بحث از تأثیرگذاری علم آمر به انتفاء شرط امر در فعلیت امر در حین انشاء حکم و امر است.

پس «هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه» یعنی «هل یمکن امر الآمر در مقام انشاء»؛ آن وقتی که مولا قانون وضع می‎کند، آن زمانی که دارد جعل می‎کند، آن زمانی که قانون گذاری می‎کند، اگر بداند که شرائط امر در مقام فعلیت فراهم نیست، آیا می‎تواند امر کند یا خیر؟ (این مثال را در مورد یک قانون گذار عادی می‎گوییم، البته این یک بحث کلی است که در مورد شارع نیز قابل تصویر است.) فرض کنید عده‎ای در حال قانون گذاری هستند که قانونی را تصویب کنند یا حاکمی قصد صدور دستوری دارد. این قانون گذار یا قانون گذاران می‎دانند که مثلا این قانون که می خواهد سال آینده اجرا شود، مکلفین قدرت انجام آن را ندارند. حال آیا می‎توانند مبادرت به وضع قانون کنند یا خیر؟ الان می‎دانند که سال دیگر این موقع، این قانون اجرا شدنی نیست. (مرحله انشاء یعنی مرحله جعل و وضع و قانون‎گذاری و مرحله فعلیت یعنی مرحله عمل و اجرا.) اگر قانون‎گذار در مقام جعل و وضع بداند، شرطی از شرایط این قانون مثل قدرت در مقام عمل تحقق پیدا نمی‎کند، بازهم می‎تواند این قانون را وضع کند یا خیر؟ فرض هم این است که آن شرط، شرط عملی شدن و اجرایی شدن این امر است. مثلا فرض کنید مولا می‎گوید: اگر سال آینده عدد طلاب به فلان قدر رسید، همه باید این کار را انجام دهند. در حالی که می‎داند یقینا عدد طلاب به آن‎مقدار نمی‎رسد. آیا با علم به انتفاء شرط امر، می‎تواند امر کند؟

محقق خراسانی در کفایه می‏فرماید: در یک کلمه، این عنوان ناظر به امر در مقام انشاء و وضع است و  کلمه دیگر ناظر به مقام فعلیت و عمل است. درست است که در هر دو موضع کلمه «امر» آمده است، «امر الآمر» یعنی امر آمر در مقام انشاء، هنگام وضع و انشاء. «شرطه» که ضمیرش به «امر» بر می‎گردد نیز یعنی فعلیت آن منظور از امر درموضع دوم مقام فعلیت امر است و این کلمه «امر» که در ابتدای عنوان آمده، ناظر به مقام انشاء است. پس معنای عنوان این است که وقتی یقین آمر و علم دارد که شرط امر در مقام عمل محقق نمی‎شود؛ یعنی می‎داند این زمینه اجرا پیدا نمی‎کند، می‎داند این قانون اجرا شدنی نیست، آیا می‎تواند مع ذلک با علم به انتفاء شرط امر در مرحله فعلیت باز هم امر کند، قانون جعل و وضع کند؟ این عنوان بحث است.

سپس خود محقق خراسانی می‎فرماید: اگر عنوان بحث را این‎گونه قرار دهیم، دیگر معلوم می‎شود که آیا ممکن است یا خیر؟

ایشان می‎فرماید: مولا می‎تواند امر کند با این که می‎داند که زمنیه تحقق امرش محقق نمی‎شود. زیرا امر کننده و قانون‎گذار و جاعل همواره غرضش این نیست که مأموربه در خارج تحقق پیدا کند. بلکه گاهی اوقات برای امتحان امر می‎کند. در برخی  از موارد غرض مولا امتحان بندگان است. اصلا قصدش این نیست که این مأموربه در خارج تحقق پیدا کند. بلکه می‎خواهد ببیند عبد چه اندازه انقیاد دارد و چه اندازه تسلیم است و چقدر حساسیت دارد برای این‎که دستور مولا را امتثال کند. پس در مانحن فیه نیز مولا با علم به انتفاء شرط می‎تواند امر کند.

لذا با توجیهی که محقق خراسانی بیان کردند، جعل و وضع قانون، با علم به این که شرط امر در مرحله فعلیت محقق نمی‎شود، مانعی ندارد.

سوال:

استاد: نه این که تغییر بدهد بحث این است که خود مولا می‎تواند امر کند. اصلا با علم این که این زمنیه اجرا ندارد و یقین دارد که به هر دلیلی نمی‎تواند اجرا شود، آیا می‎تواند امر کند؟

بالاخره می‎خواهیم ببینیم امکان دارد که قانون گذار با علم به انتفاء شرط امر حکم کند یا خیر؟

سوال

استاد: پس امتحان چیست؟ مگر غرض عقلایی فقط این است که این امر توسط عبد در خارج محقق شود؟

مثل امر خداوند به ابراهیم(ع) برای ذبح اسماعیل (ع). خدا می‎دانست که این امر محقق نمی‎شود ولی می‎خواهد او را امتحان کند.

این راه حلی است که محقق خراسانی فرمودند که باید آن را بررسی کنیم و ببینیم درست است یا خیر؟