خارج اصول – جلسه هفتاد و ششم – ترتب –تنبیهات : تنبیه پنجم و ششم

بحث در تنبیهات مسئله ترتب بود که تا کنون چهار تنبیه بیان شد.

ترتب در جایی جریان پیدا می‎کند که هیچ یک از دو امر مشروط به قدرت شرعی نباشند. زیرا اگر احد الامرین المتزاحمین مشروط به قدرت شرعی باشند، امر ترتبی در آن‎جا ممتنع است و اصلا ترتب نمی‎تواند در آن‎جا جریان پیدا کند. این اصل مدعایی است که در تنبیه پنجم باید اثبات شود. توضیح ذالک:

به طور کلی مورد بحث در امر ترتبی، جایی است که هر دو امر واجد ملاک هستند، هم مترتب و هم مترتب علیه. مثلا امر اهم یعنی امر به ازاله نجاست از مسجد خودش دارای ملاک است، امر مهم یعنی نماز هم خودش دارای ملاک است. اهم فی نفسه ملاک دارد، مهم نیز فی نفسه ملاک دارد. اگر ملاک نباشد معلوم است که امر نیز نیست، امر و نهی تابع ملاکات خود هستند و فرض نیز این است که ملاکی که هر یک از این دو امر دارند عند التزاحم نیز ثابت هستند. یعنی تزاحم باعث نمی‎شود که ملاکشان را از دست بدهند. بله وقتی تزاحم پیش می‏آید قهرا یکی از این دو مقدم می‎شود ولی اصل واجدیت ملاک عند التزاحم محرز و مسلم است. پس ملاک باید باشد تا امر درست شود، بدون ملاک اصلا امر معنا ندارد. حال این که ملاک بدون امر آیا می تواند کارساز باشد بحث دیگری است ولی بنابر مبنای مشهور عدلیه، اگر ملاک وجود نداشته باشد امر ممتنع است. پس مورد ترتب یا به عبارت دیگر مورد بحث در امر ترتبی، جایی است که ملاک در هر دو امر موجود است و عند التزاحم نیز این ملاک وجود دارد، بنحوی که اگر بگوییم امر ترتبی این‎جا قابل تصویر نیست، از راه ملاک ممکن است بتوانیم این عبادت را تصحیح کنیم. همان‎طور که محقق خراسانی این کار را انجام داد. محقق خراسانی در پاسخ به شیخ بهایی فرمود: ما اصلا نیاز به امر نداریم، زیرا برای صحت عبادت احراز ملاک کافی است، همین‎که کشف می‏کنیم این نماز واجد مصلحت و ملاک است، برای صحت نماز مزاحم با ازاله کفایت می‎کند. پس اصل ملاک، امری است که تا نباشد امر معنا ندارد.

پس در جایی که احدالامرین مشروط به قدرت شرعی باشد، ترتب جریان پیدا نمی‎کند. با توجه به مقدمه‎ای که گفتیم، این مطلب واضح و روشن می‎شود.

ما دو دسته واجبات داریم که در این‌ها قدرت شرعی معتبر و شرط دانسته شده است. به عبارت دیگر ما از دو راه می توانیم کشف اشتراط قدرت شرعی کنیم:

الف) گاهی از راه دلیل متصل کشف می‎کنیم واجبی مشروط به قدرت است، مثل حج درآیه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»  که در واقع عبارت اخری این جمله است «یجب الحج اذا حصلت الاستطاعه» استطاعت یا تمکن در این‎جا از راه دلیل متصل استفاده شده است.

ب) گاهی از راه دلیل منفصل قدرت شرعی استفاده می‎شود. مثل مسئله وضو و تیمم که در آینده توضیح می‎دهیم که چگونه قدرت در مسئله وضو اخذ شده است اما فعلا وارد این موضوع نمی‎شویم.

عمده این است که اگر در ادله شرعیه تکلیف مشروط به قدرت شد، چه به دلیل متصل و چه به دلیل منفصل، وقتی قدرت نباشد کأنه دیگر ملاک وجود ندارد و جایی که ملاک نباشد ترتب معنا ندارد. وقتی مثلا واجب مشروط به قدرت شرعی با یک واجب دیگر بینشان تزاحم ایجاد می‎شود، با توجه به اشتراط قدرت شرعی در این واجب، معلوم می‎شود قدرت شرعی در ملاک مدخلیت دارد. یعنی اگر قدرت شرعی نباشد ملاک حکم منتفی می‎شود. اگر کسی استطاعت نداشته باشد، آیا حج بر او واجب است؟ نه، زیرا حج برای او مصلحت ندارد، کسی نمی‎تواند بگوید که من مستطیع نیستم ولی حج را انجام می‎دهم، این کاری لغو است و آن مصلحت ملزمه‎ای که در حج نهفته است، زمانی به این شخص می‎رسد و به آن دست پیدا می‎کند که مستطیع شده باشد. اگر کسی که مستیطع نشده باشد، با زحمت و قرض حج برود «حجة الاسلام» که خودش یک مصلحت ویژه‎ای دارد، از آن جهت چیزی گیر او نمی‎آید. زیرا وجوب و حکم مشروط به استطاعت شده است و اگر این شرط نباشد ملاکی برای آن وجوب نیست و وقتی ملاک نیست یعنی چیزی گیرش نمی‎آید و این حکم نیز منتفی می‎شود. اگر این‎طور شد، در جایی که احدالواجبین مشروط به قدرت شرعی باشد و مزاحم شود با واجب دیگر، قهراً این شخص وقتی با دو متزاحم مواجه می‎شود، دیگر قدرت بر اتیان یک واجب را ندارد. لذا دیگر نمی‎توانیم امر ترتبی را در مورد این واجبی که مشروط به قدرت شرعی است تصویر کنیم. زیرا اولین رکن برای تصویر امر ترتبی، واجدیت ملاک است. اولین چیزی که برای ترتب لازم داریم این است که مترتب دارای ملاک باشد و طبق فرض واجبی که مشروط به قدرت شرعی است و الان بخاطر مزاحمت، امکان اتیان به آن وجود ندارد، دیگر ملاکی در او نیست. ملاک که منتفی شد، امر نیز منتفی می‎شود. حال چطور می‎توانیم امر ترتبی را در چنین واجبی تصویر کنیم.

خلاصه: پس اصل ادعا در تنبیه پنجم این است که ترتب فقط در دو واجب متزاحمی قابل تصویر است که هیچ یک از آن‎ها مشروط به قدرت شرعی نباشد، اما اگر یکی از این دو واجب مشروط به قدرت شرعی شد، تصویر امر ترتبی ممتنع است. زیرا با نبودن قدرت، با انتفاء قدرت شرعی، ملاک منتفی می‎شود. زیرا قدرت طبق فرض در ملاک مدخلیت دارد، وقتی هم ملاک منتفی شد امر منتفی می‎شود و با انتفاء امر تصویر امر ترتبی سالبه به انتفاء موضوع است.

مثال بعدی؛ امر به وضو متوجه مکلف شده است و برای نماز یا طواف باید وضو گرفت. این‎جا در این دلیل که امر کرده به وضو هیچ قیدی ذکر نشده است. نگفته اگر توانستی و قدرت داشتی یا اگر آب پیدا کردی، چیزی نگفته؛ منتهی با دلیل منفصل می‎فهمیم که این امر وضویی مقید به قید قدرت است و آن دلیل منفصل عبارت است از امر به تیمم.

در امر به تیمم قیدی ذکر شده است که با آن کشف می‎کنیم که امر وضو مقید به قید قدرت است. امر به تیمم چه دارد؟ در امر به تیمم گفته می‎شود‎:«ان لم تجدوا ماء فتیمموا» می‎گوید: اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید. امر به تیمم در این دلیل مقید به عدم وجدان ماء شده است، عدم وجدان الماء را تفسیر کردند به عدم تمکن. منظور این نیست که فقط اگر آب پیدا نکردی می‎توانی تیمم کنی بلکه یعنی اگر نتوانستید وضو بگیرید وظیفه شما تیمم است. آن‎وقت به مقتضای مقابله بین وضو و تیمم و این که ما می‎بینیم امر تیمم مقید شده به «عدم تمکن من الماء» نتیجه می‎گیریم که وضو شرعاً مشروط به تمکن است. در خود دلیل وضو چیزی بیان نشده ولی در دلیل تیمم شرطی آمده که تفسیر شده به تمکن و به قرینه مقابله وضو و تیمم ما کشف کردیم که امر وضویی شرعا مقید است به تمکن.

پس بالاخره از راه بدلیت تیمم برای وضو به دست آوردیم که وضو مشروط به قدرت شرعی است. فرض کنید این قدرت شرعی الان نبود، آیا می‎توانیم این‎جا امر ترتبی درست کنیم و مسئله ترتب را در وضو و تیمم پیدا کنیم؟ این خیلی مهم است؛ کسی گمان نکند در مثل وضو و تیمم ترتب جاری می‎شود. اصلا مسئله کاملا متفاوت است. این‎جا اصلا جای ترتب نیست.

پس در امر وضویی و امر به تیمم (بعنوان مثال عرض می‎کنیم) ترتب راه ندارد. زیرا امر وضویی مشروط به قدرت شرعی است و ما این را از دو چیز استفاده کردیم. این دو مطلب به ما فهماند که وضو شرعا مشرو‎ط است به تمکن.

الف) خود امر تیممی مقید شده به عدم تمکن.

ب) تیمم بدل وضو است.

نتیجه این دو این است که وضو شرعا مشروط به قدرت است. اگر فرض کنیم کسی نتوانست به هر دلیلی وضو بگیرد و آب پیدا نکرد، باید تیمم کند. یعنی وظیفه‎اش منتقل می‎شود به تیمم، یا مثلا آب دارد ولی ناچار است که آن‎را نگه دارد تا از تشنگی نمیرد، قهراً باید این‎جا تیمم کند. حال اگر فرض کنیم کسی با این‎که وظیفه‎اش منتقل به تیمم شده، وضو بگیرد؛ بحث است که آیا این وضو صحیح است یا باطل: می‏گوید: باطل است. زیرا اصلا نمی‎توانیم این‎جا امر ترتبی درست کنیم. نمی‎توانیم بگوییم امر به تیمم و وضو هر دو با هم فی زمان واحد موجودند و تنها اختلافشان اختلاف در رتبه است. خیر، اصلا این‎جا با وجود این مشکل یا به تعبیر دیگر با انتفاء قدرت شرعی دیگر ملاکی برای امر به وضو باقی نیست و وقتی ملاک نباشد، امر ترتبی قابل تصویر نیست. پس این‎جا ترتب را نمی‎توانیم تصویر کنیم، زیرا در این موارد با انتفاء قدرت شرعی یا به تعبیر دیگر اشتراط شرعی به قدرت یعنی شرطیتی که از راه دلیل شرع به دست آمده است، دیگر ملاکی برای این امر باقی نیست. زیرا این قدرت در خود ملاک دخالت دارد وقتی قدرت نباشد، آن حکم، دیگر واجد ملاک نیست و هیچ مصلحتی ندارد. لذا وقتی ملاک نبود دیگر امری نیست تا بگوییم: یکی مترتب است و دیگری مترتب علیه.

سوال

استاد: اساسا مسئله ترتب غیر از مسئله اهم و مهم است. درست است که ما هرچه تا این‎جا مثال زدیم همه بر این اساس بود که یکی اهم است و دیگری مهم. محقق نایینی که از راه اختلاف رتبه می خواهد ترتب را درست کند نمی‎خواهد بگوید که اهم مقدم بر مهم است. این‎را همه قبول دارند، حتی محقق خراسانی نیز این مطلب را قبول دارد، این مسئله ما نیست. این محل نزاع نیست. اگر کسی سوال کرد آقای نایینی از چه راه عبادت مهم مزاحم با اهم را تصحیح می‎کند؟ نگویید برای این‎که این‎جا اختلاف رتبه وجود دارد و رتبه اهم مقدم است و همین برای تصحیح عبادت کافی است. اصلا حرف این نیست، اصلا کاری به حیث اهم و مهم بودن فی نفسه ندارند، گرچه تأثیر دارد. آن‎چه که مد نظر محقق نایینی است این است که می‎گوید: ما دو امر داریم که یکی اهم است و دیگری مهم. در این تردیدی نیست و محقق خراسانی نیز این را قبول دارد که یک امر مهم داریم و یک امر اهم. ولی محقق نایینی می‎گوید: این‎دو امر با هم فی زمان واحد موجودند. همین‎جا محقق خراسانی می‎فرماید: نمی شود دو امر هم زمان با هم باشند. محقق نایینی در پاسخ می‎گوید: ما دو امر داریم که فی زمان واحد موجودند. ولی مسئله این است که رتبه این‎ها با هم فرق می‎کند. این اختلاف رتبه کفایت می‎کند که مسئله طلب جمع بین ضدین پیش نیاید.

سوال می‎کنیم که آقای نایینی اختلاف رتبه از کجا پیدا شده؟ می‎گوید: اختلاف رتبه به این دلیل است که امر اهم مطلق است و امر مهم مشروط است. امر مهم مشروط به چیست؟ می‎گوید: امر مهم مشروط شده به عصیان امر اهم (کلید طلایی ترتب این‎جا است) و چون «عصیان الامر بالاهم» رتبتا متأخر از امر به اهم است، پس این امر که مشروط به آن شده است نیز متأخر از امر اهم می‎شود.

پس اهم و مهم بودن که فی نفسه اختلاف ایجاد نمی‎کند، بلکه این اختلاف مربوط به امتثال می‎شود که بله امر اهم اهمیت دارد و باید امتثال شود. محقق نایینی اختلاف رتبه امر اهم و مهم را از این راه درست می‎کند. می‎گوید: امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است و چون عصیان الاهم متأخر از امر اهم است، پس امر مهم نیز متأخر از امر اهم می‎شود. پس نفس اهم و مهم بودن مشکل را حل نمی‎کند. باید به این ترتیب اختلاف رتبه‎ بین امر اهم و مهم ایجاد کرد. همه حرف محقق نایینی این است.

حال در جایی که یکی از این دو متزاحم، شرعاً مشروط به قدرت باشد نه عقلاً (منظور از اشتراط شرعی قدرت یعنی در شرع شرطیتش بیان شده باشد نه این که عقل آن را درک کند زیرا عقل برای همه تکالیف قدرت را معتبر می‎داند)، وقتی می‎گوییم قدرت شرعی یعنی آن قدرتی که در لسان دلیل به عنوان شرط اخذ شده است. ما یک قدرت عرفی نیز داریم که بعداً در جای خودش بحث می‎شود. پس این جا ترتب به نظر محقق نایینی  دیگر معنا ندارد تصویر امر ترتبی ممتنع است.

تنبیه ششم در واقع مطلبی است که محقق نایینی آن‎را تحت عنوان الامر الثانی در تنبیهات ذکر کرده است، ولی بنابر نوشته مقرر محترم، ایشان شب اول سر درس این را یک نحوه تقریر کرد، ولی شب دوم طور دیگر تقریر کرد. یعنی از تنبیه دوم دو تقریر ارائه شده است. بعد در پاورقی خود این مقرر بزرگوار می‎فرماید: استاد بعدا از هر دوی این‎ها عدول کرد، هر دو را رد نمود.

اگر بخواهیم این دو تقریب را بیان کنیم و بگوییم چرا از این دو عدول کرده چند جلسه بحث می‎خواهد که من فقط خیلی اجمالی به آن اشاره می‎کنم. (دوستان برای مطالعه بیشتر برای مشاهده تقریب اول به کتاب فوائد الاصول، ص ۳۶۸ و تقریب دوم ص۳۷۰ مراجعه نمایند) مقرر محترم آخر همین تقریب ثانی نوشته «هذا ماذکره شیخنا الاستاذ مدظله، فی اللیلة الاولی تحت عنوان الامرالثانی و فی الیلة الثانیه قرر مایلی» این را تقریر کرد و سپس شروع می‎کند به توضیح در پاورقی و می‎فرماید: «لایخفی علیه ان شیخنا الاستاذ مدظله، عدل عما افاد فی هذا التنبیه بکلا التقریبین»؛ ایشان از آن‎چه که در این تنبیه گفته به هر دو تقریبش، عدول کرده است «والتزم بالاخرة، بجریان الخطاب الترتبی فی کل ما یکون منجزا…»

اصل مطلبی که ایشان گفته (طبق تقریب دوم) این است که آن‎چه در خطاب ترتبی معتبر است این است که تکلیف در مترتب علیه منجز شده باشد. یعنی به مکلف واصل شده باشد، یا وجدانا و بنفسه واصل شده است یا به طرق محرزه، مثلا از طریق روایت یا آیه‎ای و یا از راه اصول محرزه مثل استصحاب این تکلیف برایش ثابت شده است. اما اگر جایی تکلیف منجز نباشد، خطاب ترتبی جریان پیدا نمی‎کند. کجا تکلیف منجز نیست؟ مثلا در شبهات بدویه، در شبهات بدویه اصل برائت جاری می‎شود یا در شک در مکلف به اصل احتیاط جاری است یا در باب دماء و فروج و اموال که همیشه احتیاط باید کرد، یا مثلا شبهات حکمیه قبل از فحص و علم، یا در شبهات مقرون به علم اجمالی. این‎ها همه از مواردی است که تکلیف در آن‎ها منجز نشده است و اگر جایی تکلیف منجز نشود خطاب ترتبی جایی ندارد.

پس محقق نایینی می‎فرماید: خطاب ترتبی در صورتی جریان پیدا می‎کند و می‎شود آن‎را تصویر کرد که تکلیف برای مکلف منجز شده باشد. به هر یک از این طرق که می‎خواهد باشد، یا بالامارات، یا بالاصول المحرزه، یا بالوجودان و یقین، مثلا خودش از امام(ع) بپرسد. اما در غیر این موارد که تکلیف منجز نشده، مثل شبهات بدویه یا شک در مکلف به شبهات مقرون به علم اجمالی شبهات حکمیه قبل از فحص خطاب ترتبی جریان پیدا نمی‎کند.

البته همان‎طور که گفته شد تقریب دیگری نیز وجود دارد که بعد از ذکر آن می‎فرماید: ایشان از هر دو تقریب عدول کرده و التزام پیدا کرد به جریان خطاب ترتبی فی کل ما یکون منجزا ولو این که از جهت وجوب تعلم باشد و فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه نگذاشتند. فقط در خصوص دو مسئله جهر و اخفات و آن‎چه که مشابه این‎ها است گفتند خطاب ترتبی جریان پیدا نمی‎کند زیرا تضاد در این‎ها یک تضاد دائمی است و قابل رفع نیست.