خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – ترتب – کلام امام خمینی – نتیجه

نتیجه مقدمات هفت‎گانه امام خمینی این شد که اگر تکلیفی متوجه انسان شود چند حالات برای او متصور است. تارة یک تکلیف متوجه مکلف می‎شود که برای آن دو صورت و حالت تصویر می‎شود و اخری دو تکلیف متوجه مکلف می‎شود.

در جایی که دو تکلیف متوجه مکلف است، تارة این دو تکلیف از نظر شارع از نظر اهمیت یکسانند و اخری یکی اهم است و دیگری مهم. صورت اول را در جلسه گذشته بحث کردیم اما حالت و صورت دوم باقی مانده است.

دو صورتی که در جلسه قبل بیان شد، حالاتی است که از بحث ما خارج است، اما صورتی که امروز بحث می‎کنیم منطبق بر بحث ما است. یعنی مکلف با دو تکلیف که به نحو خطاب عام متوجه او شده مواجه شده که این دو تکلیف به دو ضد متعلق شده است و مکلف نیز تنها قدرت بر انجام یکی از این دو را دارد و مهمتر این که یکی از این دو تکلیف اهم است و دیگری مهم؛ به هر دلیلی اهمیت یکی ازاین دو تکلیف از دیگری بیشتر است. در این صورت دو حالت متصور است:

تارة مکلف قدرتی که برای انجام یک واجب دارد را صرف واجب اهم می‎کند و واجب مهم را کنار می‎گذارد.در این حالت قهرا بواسطه انجام واجب اهم استحقاق ثواب دارد و بواسطه ترک واجب اهم (چون قدرت بر انجام نداشته) عقاب نمی‎شود، ولو تکلیف مهم متوجه او شده است. زیرا بر اساس مقدماتی که بیان شد، به نظر امام خمینی امر مهم در عرض امر اهم، فعلی است و گریبان مکلف را می‎گیرد منتهی اگر مکلف واجب اهم را اتیان کند و قدرت بر انجام مهم نداشته باشد، در این صورت بخاطر ترک مهم معذور است. یعنی تکلیف متوجه او شده ولی بخاطر عجز از اتیان به آن تکلیف دیگر عقاب نمی‎شود.

این صورت نیز از بحث ما خارج است.

این که دو تکلیف متوجه مکلف شده در حالی که یکی اهم و دیگری مهم است. هر دو تکلیف فعلی و در عرض یکدیگر گریبان مکلف را گرفته‎اند، اما مکلف به جای این که به واجب اهم اتیان کند آن را ترک می‎کند و سراغ واجب مهم می‎رود. مثلا ازاله نجاست که اهم است را کنار می‎گذارد و مشغول نماز که واجب مهم است می‏شود. این جا چه می‎شود؟

تمام آن مقدمات و بحث‎هایی که داشتیم ثمره‎اش این‎جا ‎ظاهر می شود.

طبق آن مقدمات، هم اهم امر دارد و هم مهم، زیرا گفته شد که امر به طبیعت‎ها تعلق می‎گیرد و تزاحماتی که پیش می‎آید هیچ ربطی به طبیعت ندارد، بلکه مربوط به خصوصیات فردیه و مصادیق است. یعنی در یک زمان بخاطر شرایط ویژه مکلف این دو امر با یکدیگر مزاحمت پیدا کرده‎اند. معنای این سخن این است که ازاله نجاست امر فعلی دارد و گریبان مکلف را گرفته، نماز هم امر فعلی دارد و گریبان مکلف را گرفته است. نه امر به ازاله قید و شرط دارد و نه امر به نماز. زیرا اوامر به طبیعت‎ها متعلق می‎شوند. در طبایع هم هیچ شرط و قیدی که ممکن است به نوعی در اثر بعضی موارد و حالات پیش بیاید ذکر نشده است.

نظر قائلین به ترتب این بود که دو امر متوجه مکلف شده است و چون تزاحم دارند یکی را مشروط به عصیان دیگری کردند. خود این اشتراط محل اشکال واقع شده است. هر امری مکلف را دعوت به سمت متعلق خودش می‎کند، ‎امر نیز به طبیعت آن تعلق گرفته و هیچ تزاحمی نیز بین امر به نماز و امر به ازاله نیست.

پس چرا الان مکلف گرفتار شده است و نمی‎تواند هر دو تکلیف را انجام دهد؟ این ربطی به تکلیف ندارد. گفتیم شارع از مکلف جمع بین دو تکلیف را نخواسته. شارع یک دستور برای ازاله نجاست داده و یک دستور برای اقامه نماز، اما این‎که مکلف خودش در شرایطی ویژه قرار گرفته که این دو تکلیف با هم گریبان او را گرفتند و او قدرت بر انجام آن  ندارد ربطی به امر ندارد. پس هر دو امر موجودند و هیچ‎ کدام شرطی ندارند. یعنی امر مهم مشروط به عصیان امر اهم نیست. زیرا در مرحله تعلق تکلیف به طبایع هیچ تزاحمی بین این‎ها نیست، آن‎چه که به عنوان مانع و محذور پیش آمده، مربوط به خود مکلف است. حال اگر مثلا مکلف به جای ازاله نماز خواند، به چه دلیل نمازش باطل باشد؟

شیخ بهایی اصرار داشت که این نماز باطل است. به این دلیل که نماز مکلف امر ندارد. قائلین به ترتب به دنبال این بودند که بگویند: این نماز مکلف امر دارد، منتهی امر به نماز مشروط به عصیان امر ازاله است و این گونه خواستند که مسئله را حل کنند.

لکن امام خمینی می‎فرمایند: نه حرف شیخ بهایی که معتقد است این نماز امر ندارد درست است و نه به راه ترتب نیاز است تا از طریق ترتب و اشتراط امر مهم به عصیان امر اهم، این مسئله را تصحیح کنیم. اگر حقیقت امر، تعلق امر به طبایع و این که کاری به افراد ندارد، این که تزاحمات هیچ ربطی به طبیعت ها ندارد و این که عدم قدرت مانع توجه تکلیف نیست را در نظر بگیریم، مسئله روشن می‎شود.‎ زیرا مکلفی که الان نماز می‎خواند، نمازش امر دارد. هر دو امر موجود است هم امر به ازاله و هم امر به نماز. اگر کسی که باید به واجب اهم اتیان کند، ازاله نجاست را کنار گذاشت و با توجه به این که این نماز امر داشته، نماز خواند. پس وقتی اتیان به نماز می کند استحقاق ثواب دارد، اما چون واجب اهم را ترک کرده است مستحق عقاب است. مکلف باید سراغ واجب اهم می‎رفت. اگر واجب اهم را انجام می‎داد نسبت به اتیان اهم مستحق ثواب بود ولی نسبت به ترک مهم مستحق عقاب نبود، زیرا قدرت انجام دادن مهم را در کنار اهم نداشت، یعنی عاجز بوده و این عجز برای او عذر محسوب می شود و عذر نیز جلوی عقاب را می‎گیرد ولی اگر اهم را ترک کرد و به سراغ مهم رفت، با توجه به این که هر دو امر موجودند، به خاطر ترک اهم استحقاق عقاب دارد ولی بخاطر انجام مهم ثواب می برد.

لذا ما نیازی به ترتب نداریم. بدون این که شرطیت عصیان اهم را ملاحظه کنیم، می‎توانیم بگوییم این امر موجود و فعلی است ومخالفتش موجب استحقاق عقاب و موافقتش مستلزم استحقاق ثواب است.

این بیان امام خمینی مبتنی بر مطالبی است که گفته شد.

سپس امام خمینی می‎فرماید: «قد اتضح مما ذکرنا امران» دو چیز از آنچه که گفتیم به دست می آید.

امر اول : از جهت تعلق امر، اهم و مهم هیچ فرقی با آن دو موردی که هر دو مساوی هستند ندارند. قائل به ترتب معتقد است که امر به نماز در طول امر به ازاله است. یعنی رتبه امر به نماز متفاوت با رتبه امر به ازاله است. این اختلاف رتبه کاری به مسئله اهم و مهم بودن ندارد. قائل به ترتب می‎خواهد از راه اختلاف رتبه بین این دو امر، مشکل امر مهم را برطرف کند. در حالی که اصلا کاری به اهم و مهم ندارد. یعنی اهم و مهم بودن دخالتی در دلیل قائل به ترتب ندارد، زیرا اهم و مهم هم طبق مبنای محقق خراسانی و هم طبق مبنای قائلین به ترتب مورد توجه و لحاظ است. هر دو قبول دارند که یکی اهم است و یکی مهم. امام خمینی نیز این مطلب را قبول دارند، ولی این طور نیست که اهم و مهم بودن در تصویر ترتب دخالت داشته باشد.

آن‎چیزی که قائل به ترتب ادعا می کند و بواسطه آن تقدم و تأخر رتبی درست می‎کند این است که امر دوم مشروط به عصیان امر اول است و عصیان هر امری، متأخر از آن امر است و این کاری به اهم و مهم بودن ندارد. یعنی امری داشتیم به نام «ازاله» و امر دیگری داریم به نام «نماز»، حال «ازاله» اهم است، اما نمی‎گوید: آن چه اهم است رتبه اش نیز بالاتر است و آن چه مهم است رتبه‎اش پایین‎تر.

قائل به ترتب می‎گوید: ما یک امری داریم به نام «ازاله» و امر دیگری داریم به نام «نماز» امر «ازاله» مقدم بر عصیان امر «ازاله» است. زیرا عصیان هر امری متأخر از آن امر است و چون امر «نماز» مشروط به عصیان امر «ازاله» شده است پس متأخر از آن است زیرا مشروط به چیزی شده که خودش متأخر از امرش است. پس ترتب از راه اختلاف رتبه و درجه عصیان امر نسبت به خود امر تصویر شد. بله از نظر عقل اهم بودن اقتضا می‎کندکه  اول آن اتیان شود ولی تأخر رتبه را از راه اهم و مهم ثابت نمی‎کند.

قائل به ترتب نمی‎خواهد از این راه که اهم رتبه اش بالاتر از مهم است ترتب را درست کند. اصلا ترتب یک راه دیگر است، اصلا مسئله اهم و مهم سرجایش است، کسی این مطلب را انکار نکرده است. محقق خراسانی که منکر ترتب است نیز این مطلب را انکار نمی‎کند. منتهی چه می‎شود که ترتب می‎خواهد مشکل را حل کند؟ نظریه ترتب چه می‎کند؟

نظریه ترتب می‎خواهد بگوید: در حین امر اهم، امر مهم نیز وجود دارد، منتهی هم زمان این دو امر چون با اختلاف رتبه همراه است اشکالی ایجاد نمی‎کند و طلب الضدین پیش نمی آید. اما اختلاف رتبه را چگونه درست می‎کند؟ اختلاف رتبه دو امر از راه اشتراط امر دوم به عصیان امر اول ثابت می شود. و گرنه محقق خراسانی نیز قبول دارد که رتبه اهم مقدم بر مهم است. اصلا نظریه ترتب روی این جهت کاری ندارد، بلکه راه دیگری را باز می‎کند و می‎گوید: امر مهم در همان زمان که امر اهم وجود دارد، وجود دارد، اما امر اهم مطلق و امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است و از آن جا که عصیان هر امری متأخر از خود آن امر است، پس این که امر مهم مشروط به عصیان امر اهم شده است متأخر از امر اهم می‎شود.

اما طبق راهی که امام خمینی بیان کردند اصلا نیازی به این راه نداریم. ما دو امر داریم و این دو امر متوجه مکلف شده است. حال الان خصوصیاتی پیش آمده که برای اتیان بین این دو امر تزاحم مطرح شده است. وقتی عقل می‎بیند یکی از دو امر اهم است و دیگری مهم، او را راهنمایی می کند که باید اهم را انجام دهد و قطعا اهم بر مهم تقدم دارد . عقل می‎گوید: باید تکلیف اهم را انجام دهی زیرا تو قدرت انجام یک تکلیف را داری لذا باید امر اهم را انجام دهی. اگر مکلف به حرف عقل گوش نکرد و به جای این که سراغ اتیان امر اهم برود، سراغ اتیان امر مهم رفت؛ آیا صرف نظر از مخالفت با امر اهم، مهم امر دارد یا ندارد؟

تمام سخن امام خمینی این است که این مهم، امر دارد. اگر «اقیموا الصلوة» داریم، این امر به طبیعت متوجه شده و این تزاحمات نیز ربطی به متعلق اوامر ندارد. مکلف قدرت دارد که این تکلیف را انجام دهد و این قدرت را صرف این کار کرده است. لذا نسبت به اتیان این امر استحقاق ثواب دارد. بله چون با امر اهم مخالفت کرده و از نظر عقل می‎بایست قدرت خود را صرف اهم می‎کرد و نکرده، استحقاق عقوبت سرجایش باقی است. پس به چه دلیل این جا حکم به بطلان نماز کنیم؟

شیخ بهایی فرمود: صحت این عبادت نیاز به امر دارد و چون با وجود اهم، مهم امر ندارد، نماز باطل است. ولی از مقدماتی که تا این‎جا از امام خمینی بیان شد به دست می آید که ما دلیلی بر بطلان این عبادت نداریم. ما نیز قبول داریم که عبادت برای صحت محتاج به امر است ولی چه کسی گفته است که امر باید شخصی باشد؟ ما «اقیموا الصلوة» داریم یا نداریم؟ مگر نگفتیم که خطابات قانونی هستند؟ خطاب قانونی یعنی خطابی که شامل همه مخاطبین در همه شرایط و متوجه همه می شود. حال فرض کنید این خطاب سرجایش است. اگر در خارج این خطاب به خاطر خصوصیتی مزاحم با اهم شد، عقل می‎گوید: برو آن یکی را انجام بده. حال اگر اهم را رها کرد امر مهم که وجود دارد چرا متوجه او نباشد؟ چرا این امر ساقط شده باشد؟ درست است که این اهم است و آن مهم ولی این هیچ تأثیری این جا ندارد. بنابراین بدون این که نیازمند ترتب باشیم می‎توانیم بگوییم این امر وجود دارد و این عبادت صحیح است و نیازی به نظریه ترتب نداریم.

لذا نه سخن محقق خراسانی درست است که از راه دیگری خواستند این عبادت را درست کنند که قبلا آن را بیان کردیم و نه حرف شیخ بهایی درست است و نه نیازی به راه حل ترتب است. اگر ما اوامر را درست تحلیل کنیم، تزاحمات را درست تحلیل کنیم، قدرت را شرط خطاب و تکلیف ندانیم، خطابات را از قبیل خطابات عامه و قانونی بدانیم این عمل صحیح است و مشکلی ندارد.

سوال

استاد: بخاطر ترک اهم استحقاق عقاب  دارد. البته این مثال شما یک خطاب شخصی است و ما بحثمان در خطابات قانونی است یعنی قانون گذار قانونی را وضع می کند و هدفش نیز تشریع و قانون گذاری است و همه مردم را در بر می گیرد. اصلا خطاب قانونی است بله در خطابات شخصی انحلال وجود دارد اما بحث در خطابات قانونی است و متوجه عموم می شود.

سوال

استاد: اهم بودنش که عوض نمی شود، اهم سرجایش است و مهم سرجایش. حال اگر مکلف به حرف عقلش گوش نکرد و اهم را کنار گذاشت و مهم را مرتکب شد، آیا این عملش نیز باطل است؟

مبنای استحقاق ثواب چیست؟ امر که به نحو خطاب عام موجود است و شامل این شخص نیز می شود آیا ساقط شده است؟ خیر، تزاحماتی که می بینید مربوط به مصادیق است و الا امر به طبیعت نماز متعلق شده و الان در مورد این مکلف قدرت امتثال وجود ندارد.

لذا اگر مکلف هر دو امر را ترک کند، یعنی نه امر اهم را انجام دهد و نه مهم را، دو استحقاق عقاب وجود دارد. محقق خراسانی این جا استبعاد کردند که لازمه این حرف این است که در اینصورت دو استحقاق عقاب وجود داشته باشد و این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نباشد؟ حتی قائل به ترتب نیز می گوید: اگر مکلف هر دو ترک عمل را ترک کند، استحقاق دو عقوبت وجود دارد. حتی بالاتر از این را نیز می‎توان گفت؛ یعنی اگر مکلف هر دو را ترک کند و سراغ معصیت رود، سه استحقاق عقوبت پیدا می‎کند.

اشکالاتی به این نظریه امام خمینی شده است که بعضی اشکالات مبنایی است و مبنای این نظریه را قبول نکردند. زیرا اساس این راه حل مبتنی بر خطابات قانونیه است که اگر آن نظریه قبول نشود طبیعتا این راه نیز مردود است ولی ما این نظریه را پذیرفتیم.