خارج اصول – جلسه هشتاد و یکم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – احتمال اول، دوم، سوم

بحث دیگری که در ادامه مبحث اوامر به آن پرداخته می‎شود، بحث از تعلق طلب به طبایع یا افراد است. این بحث اختصاص به اوامر ندارد بلکه در مورد نواهی نیز جریان دارد. سؤال این است که اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند یا افراد؟ اینکه این بحث و نزاع چه ثمره‎ای دارد را بعدا عرض می‎کنیم. ابتدا باید خود محل نزاع به درستی تبیین شود و بعد ثمره آن را بررسی کنیم.

در مورد عنوان محل نزاع شش احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات رأساً از محل بحث خارج هستند و در مورد برخی احتمالات بحث و گفتگو واقع شده است. این شش احتمال را یک به یک ذکر می‎کنیم و مورد بررسی قرار می‎دهیم.

منظور از طبیعت همان ماهیت و حقیقت است و منظور از افراد، وجودات طبیعت است. یعنی همان موجوداتی که در خارج موجودند و چیزی زائد بر وجود مورد نظر نیست.

برای توضیح احتمال اول مناسب است از یک مسئله فلسفی استمداد بگیریم. در فلسفه بحثی در مورد اصالة وجود و اصالة ماهیة مطرح شده است که آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ کسانی که می‎گویند وجود اصیل است در واقع می‎گویند: آن‎چه که منشأ اثر است وجود است و ماهیت یک امر انتزاعی است و کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند نظرشان این است که وجود شئ منشأ اثر نیست بلکه آثار به ماهیت آن شئ بر می‎گردد. یعنی آن‎چه منشأ تأثیر از ناحیه یک انسان است، انسانیت اوست نه وجود او.

قائلین به اصالة الماهیه معتقدند که اوامر و نواهی به ماهیات تعلق می‎گیرند و قائلین به اصالة الوجود بر این عقیده هستند که اوامر و نواهی به وجودات تعلق می‎گیرند. منظور از وجودات نیز کاملاروشن است. موجودی مانند انسان را در نظر بگیرید، این انسان یک جنس و فصلی دارد که او را از سایر ماهیات ممتاز می‎کند مثل حیوان ناطق و یک وجودی دارد که عبارت است از همان چیزی که در خارج تحقق پیدا می‎کند.

طبق احتمال اول وقتی بحث می‎شود‎ که آیا اوامر و نواهی به ماهیات تعلق می‎گیرند یا به افراد، یعنی آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلق می‎شوند یا به وجودات؟ منظور از طبیعت همان ماهیت است و منظور از افراد همان وجودات طبیعت است.

این احتمال در مانحن فیه مورد قبول نیست. زیرا:

اولاً: مهمترین اشکال این احتمال این است که مسئله ماهیت و وجود از دایره بحث اصول خارج است و این بحثی است که در فلسفه باید مطرح شود. در علم اصول کاری به ماهیت و وجود نداریم. اصلا این مقولات از موضوع علم اصول خارج هستند و جای این بحث در علم اصول نیست.

ثانیاً: اساساً عنوان بحث این است که آیا طلب به طبیعت متعلق می‎شود یا فرد؟

درست است که طبیعت نیز می‎تواند همان ماهیت باشد، اگر چیزی در خارج محقق شده باشد، دیگر تعلق طلب به آن معنا ندارد. به عبارت دیگر، گاهی شما می‎گویید: آن‎چه آمر طلب می‎کند وجود این ماهیت است. یعنی مثلا از من می‎خواهد که یک فردی از این ماهیت را در خارج موجود کنم. اینکه وجود، مساوق با فردیت و جزئیت است، جز با تحقق در خارج، معنا پیدا نمی‎کند. پس فردیت (که مطلوب است) اگر بخواهد به معنای خاص خودش مورد نظر باشد، شاید اصلا تعلق طلب به آن معنا نداشته باشد.

ثالثاً: برخی از بزرگان از جمله محقق خراسانی با این که در این مسئله قائلند که امر و نهی به طبیعت متعلق می‎شود نه افراد، اما در عین حال تصریح می‎کنند که در این مسئله فرقی بین قول به اصالة الوجود و اصالة الماهیه نیست.

وقتی گفته می‎شود «لا فرق فی ذلک بین القول باصالة الوجود و القول باصالة الماهیه»؛ یعنی حتی کسی که معتقد است امر به افراد تعلق می‎گیرد، می‎تواند اصالة الماهیه‎ای باشد. به عبارت دیگر قائلبین به اصالة الماهیة نیز می‎توانند بگویند: امر به افراد تعلق گرفته است. با اینکه منشأ آثار را ماهیت می‎دانند، اما در عین حال در این مسئله می‎توانند قائل به تعلق امر به افراد شوند. پس اینکه هر دو گروه، چه قائلین به اصالة الماهیه و چه قائلین به اصالة الوجود می‎توانند این‎جا هر یک از این دو قول را اختیار کنند، نشان می‎دهد که بحث، بحث ماهیت و وجود نیست.

لذا احتمال اول که عبارت است از اینکه منظور از طبیعت ماهیت است و منظور از افراد موجودات است، احتمالی مردود است و محل بحث نیست.

این احتمال بر می‎گردد به وجود طبیعی. یک عده قائلند که وجود طبیعی عین وجود افراد است، یعنی وجود انسان عین وجود زید و عمر و بکر است، اما برخی معتقدند که وجود طبیعی چیزی غیر از وجود افراد است، انسان چیزی غیر از زید است، زیرا زید همان ماهیت انسان به ضمیمه خصوصیات فردیه است و نمی‎تواند عین آن باشد.

این‎جا بحثی در منطق و فلسفه مطرح شده است که وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است یا مغایر با آن است؟

محققین از فلاسفه و بلکه مشهور معتقدند وجود کلی طبیعی عین افراد است. یعنی زیدی که شما می‎بینید، عین وجود انسان است با یک خصوصیات زائد، اینکه فرزند چه کسی است و کجا به دنیا آمده است و کجا زندگی می‎کند؟ این عینی که در خارج است و یک خصوصیات مختص به خودش را دارد. لذا اگر همان زید نزد شما بیاید، شما می‎توانید بگویید: «جائنی زید» و می‎توانید بگویید: «جائنی انسان» هر دو درست است، این هم زید است و هم فرد من افراد الانسان. ما غیر از افراد، چیزی به نام انسان جداگانه نداریم.

در مقابل محققین و مشهور فلاسفه، برخی معتقدند کلی طبیعی غیر از افراد است مثل رجل همدانی. ایشان معتقد است کلی طبیعی غیر از افراد، دارای یک وجود است؛ یعنی نسبت کلی طبیعی به افراد مثل نسبت پدر به فرزندان است. انسان نسبت به زید و عمر و بکر مثل «اب» است نسبت به «ابناء». بر همین اساس طبق نظر مشهور و محققین از فلاسفه، کسانی که قائلند وجود طبیعی عین وجود افراد است، قاعدتاً باید بگویند: اوامر و نواهی متعلق به افراد است. ولی کسانی که می‎گویند: کلی طبیعی یا وجود طبیعی مغایر با وجود افراد است، متعلق طلب یعنی اوامر و نواهی را خود طبایع می‎دانند.

پس در احتمال دوم بحث در این است که آیا اوامر و نواهی به افراد می‎خورد یعنی همان وجود طبیعی متحد با افراد، یا به طبیعت می‎خورد و منظور از طبیعت یعنی همان کلی طبیعی که مغایر با افراد است.

این احتمال نیز مانند احتمال اول باطل است زیرا:

اولاً: این مسئله، از بحث علم اصول خارج است. این که وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است یا مغایر با آن، جایش در علم اصول نیست بلکه در فلسفه و حکمت باید بحث شود که آیا وجود انسان متحد با وجود افرادش است یا وجود انسان مغایر با وجود افراد؟ داستان رجل همدانی و حرفهایش نیز در جای خودش در فلسفه مطرح شده است. لذا این احتمال از دایره علم اصول خارج است.

ثانیاً: لازمه این حرف این است که هر کسی که قائل به تعلق امر و نهی به طبعیت است باید قهراً ملتزم شود به اینکه وجود طبیعی، غیر از وجود افراد است. این پیوستگی بین ایندو قهراً پیش می‎آید. در حالی که می‎بینیم خود مشهور با این که معتقدند وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است ولی در عین حال عقیده دارند که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرند نه افراد.

طبق این احتمال قائلین به تعلق امر و نهی به طبیعت همه باید تابع رجل همدانی باشند در حالی که اتفاقاً اکثراً با رجل همدانی مخالفند. رجل همدانی می‎گوید: وجود کلی طبیعی غیر از وجود افراد است، لذا قائلند به اینکه اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد و باید اینچنین باشد. اما می‎بینیم که مشهور مخالف رجل همدانی هستند و می‎گویند: وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است اما در عین حال می‎گویند: اوامر و نواهی به طبیعت متعلق شده است نه افراد.

پس احتمال دوم نیز منتفی است.

احتمال اول این است که بحث در این که اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می‎شود یا افراد، در واقع بحث در این است که آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلق می شود یا افراد؟ که این احتمال اساسا مردود شد.

احتمال دوم نیز این است که مسئله را روی ماهیت و وجود نبریم، بلکه روی وجود کلی طبیعی و افراد ببریم و بگوییم: اوامر و نواهی به کلی طبیعی می‎خورند یا به افرادش؟ این احتمال نیز مردود شد.

برای روشن شدن این احتمال ابتدا دو مقدمه بیان می‎کنیم:

 اساسا نزاع مبتنی بر یک مسئله‎ای است که در ابتدای علم اصول مطرح شد. اگر خاطرتان باشد درباره اقسام وضع گفتیم: وضع بر چهار قسم است: ۱: وضع عام، موضو ع له عام؛ ۲: وضع خاص، موضوع له خاص؛ ۳: وضع عام، موضوع له خاص؛ ۴: وضع خاص، موضوع له عام.

نظر مختار از آن چهار احتمال به تبع امام خمینی، این شد که دو احتمال بیشتر متصور نیست، ۱: وضع عام، موضوع له عام؛ ۲: وضع خاص، موضوع له خاص. این دو احتمال معقول است و آن دو احتمال دیگر مردود است. یعنی وضع خاص و موضوع له عام و عکسش. البته مشهور معتقدند از این چهار احتمال سه احتمال معقول است و یک احتمال معقول نیست، یعنی اینکه وضع خاص باشد و موضوع له عام، رد شده است. در مورد مثال‎های مربوط به قسم سوم اختلاف بود.

یکی از مواردی که در آن اختلاف شده، اسماء اجناس است. مثل «رجل» که آیا وضعش از قبیل وضع عام و موضوع له عام است، یا از قبیل وضع عام و موضوع له خاص؟ این نزاع در بحث از اسم جنس مطرح شده است.

امر یا نهی معمولا در قالب ماده بیان می‎شود، مثل ماده «اشتراء اللحم» یا «دخول السوق» وقتی مولا به عبدش می‎گوید. «ادخل السوق و اشتر اللحم» بالاخره «ادخل» هیئت امر است، «اشتر» هیئت امر است. این‎ها هر کدام ماده‎ای دارند، ماده یکی «دخول» است، ماده دیگری «اشتراء» است. ماده‎ای که هیئت امر یا نهی بر او عارض می‎شود معمولا به صورت اسم جنس است. یعنی وقتی می‎گوید: «ادخل السوق» دلالت می‎کند بر اینکه کلی «دخول سوق» مورد نظر است. وقتی مولا می‎گوید: «اشتراللحم» درست است که این خطاب به عبدش است، ولی آن ماده «اشتراء اللحم» یک معنای عام دارد و خاص نیست.

پس به طور کلی در این موارد ماده‎هایی که هیئت «افعل» یا «لاتفعل» بر آن‏ها عارض می‏شود، چه بصورت خطاب عمومی و چه خطاب شخصی یک عنوان کلی در آن‎ها‎ مورد نظر است. مثل اسم جنس که عنوانشان کلی است.

بر اساس این دو مقدمه بحث در این است که در خطابات شرعی مثل «صل» یا «اتوا الزکاة»، این مواد مثل نماز و زکات که در قالب هیئت، متعلق امر واقع شده‎اند، (هیئتشان یا امر است یا نهی)، یا به تعبیر دیگر آن جنس و اسم جنسی که معروض هیئت واقع شده، از نظر وضع آیا وضعش عام است یا خیر؟ از نظر وضع معلوم است که وضعش عام است زیرا اسم جنس است اما موضوع له آن چه؟ آیا موضوع له آن عام است یا خاص؟

برخی معتقدند که موضوع له آن نیز عام است. این‎ها کسانی هستند که اوامر و نواهی را متعلق به طبیعت می‎دانند. یعنی هر که می‎گوید: متعلق امر طبیعت است، در حقیقت می‏گوید این ماده‎ای که هیئت امر یا نهی بر آن عارض شده است دارای وضع عام و موضوع له عام است. و آن کسی که می‎گوید: اوامر و نواهی  به افراد متعلق می‎شوند در حقیقت می‎گوید: وضع این اجناسی که امر و نهی بر آن‎ها عارض شده، عام و موضوع له آن خاص است،

پس نزاع در تعلق امر و نهی به طبایع و یا افراد بر می‎گردد به نزاع در این که آن ماده‎ای که این هیئت بر آن عارض شده مثل (اسم جنس) وضعش عام و موضوع له آن عام است یا وضعش عام و موضوع له آن خاص است؟

اگر کسی معتقد باشد که اسم جنس وضعش عام و موضوع له آن خاص است، قهرا باید این‎جا ملتزم  شود به این که اوامر و نواهی متعلق به افراد هستند و کسی که می‎گوید: وضع اسماء اجناس عام و موضوع له آن عام است قهراً باید ملتزم شود به اینکه اوامر و نواهی متلعق به طبایع شده‎اند، زیرا غیر از این راهی ندارند. اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، معنایش این است که باید به افراد تعلق بگیرد، نمی‎شود به طبیعت تعلق بگیرد و در عین حال موضوع له آن خاص باشد.

این احتمال نیز مردود است، زیرا:

اولاً: طبق این احتمال این نزاع تابعی از یک نزاع لغوی می‎شود، در حالی که وقتی به طرفین نزاع و استدلال‎های آن‎ها مراجعه می‎کنیم، رد پایی از مسئله وضع و این که نزاع در یک مسئله لغوی است نمی‎بینیم. این نزاع در واقع در یک مسئله عقلی است. اینکه گفته می‎شود نزاع در این است که وضع خاص، موضوع له خاص یا وضع عام، موضوع له خاص است، در حقیقت به مسئله وضع بر می‎گردد، در حالی که ما هیچ نشانه‎ای از این‎که این یک نزاع لغوی است در هیچ یک از کلمات طرفین نمی‎بینیم.

ثانیاً: در مورد اسماء اجناس هیچ کس قائل نشده است که وضعش عام و موضوع له آن خاص است، در حالی که طبق این احتمال گویا پذیرفته‎ایم که در مورد اسماء اجناس عده‎ای قائلند که اسماء اجناس وضعش عام و موضوع له آن عام است و عده‎ای قبول کرده‎اند که وضع عام است و موضوع له آن خاص است. در حالی که ما کسی را سراغ نداریم که معتقد باشد اسم جنس دارای وضع عام و موضوع له خاص باشد.

ثالثاً: این اشکالات با قطع نظر از آن نکته‎ای است که اول بحث گفتیم. یعنی اگر ما معتقد باشیم که اساساًوضع دو قسم بیشتر ندارد، یعنی وضع عام و موضع له عام و وضع خاص موضوع له خاص و آن دو قسم دیگر را انکار کردیم، دیگر اساساً نمی‎توانیم این احتمال را قبول کنیم. زیرا این احتمال مبتنی بر این است که ما قسم سوم از وضع را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم یک قسم از وضع، وضع عام و موضوع له خاص است. اما اگر از اساس این قسم را انکار کردیم  دیگر جایی برای این احتمال نیست.

این مبنایی است که امام خمینی در آن‎جا قبول کردند و ما نیز همین را قبول کردیم و گفتیم که دو قسم وضع بیشتر نداریم و این‎که می گویند چهار قسم وضع وجوددارد، دو قسم آن بیشتر معقول نیست، حتی وضع عام و موضوع له خاص نیز غیر معقول است.

البته این یک اشکال مبنایی است و بر اساس آن این احتمال به طور کلی منتفی می شود.

بیان سه احتمال دیگر