خارج اصول – جلسه هشتاد و چهارم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – بررسی نزاع- جمع بندی بحث

عرض کردیم نزاع در این مسئله که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد در حقیقت به این معنا است که اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می‎شود یا به وجود طبایع و این وجود طبایع غیر از افراد و مصادیق به معنای طبیعت معروض عوارض شخصیه و فردیه است.

بعد از این که معنای این مسئله روشن شد باید ببینیم آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد، با آن معنایی که برای این عنوان بیان کردیم.

پاسخ در یک کلمه، این است که اوامر و نواهی به طبایع متعلقند نه افراد.

در توضیح دلیل و مبنای قائلین به تعلق طلب به افراد گفتیم این گروه ضمن این که عقیده دارند ظاهراً و به حسب قاعده ادبی باید امر و نهی متعلق به طبیعت شود، اما بواسطه وجود قرائن عقلی از این ظاهر رفع ید می‎شود و به ناچار باید امر و نهی را متعلق به افراد بدانیم. آن قرینه عقلی را توضیح دادیم و گفتیم به چه دلیل این گروه متمایل به این نظر شدند.

در پاسخ به این قول گفتیم: قرینه اول تمام نیست، زیرا قاعده «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لاغیر موجودة؛ لامطلوبة و لاغیر مطلوبة» قرینیت بر این که اوامر و نواهی متعلق به افراد شود را ندارد. این را قبلا توضیح دادیم.

مطلوب مولا تحقق ماهیت در خارج است. وقتی مولا به عبدش می‎گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم» یک طلب و خواسته‎ای دارد و آن اینکه گوشت خریداری شود و به مولا تحویل شود. خواسته‎ مولا طبیعت با قطع نظر از تحققش در خارج نیست. اگر این طبیعت در خارج محقق نشود غرض مولا در خارج حاصل نشده است. بنابراین ماهیت و طبیعت قطعا متعلق غرض مولا نیست. آنچه غرض مولا به آن تعلق گرفته است وجود این طبیعت است نه خود طبیعت و ماهیت، زیرا طبق معنایی که کردیم تعلق امر و نهی به افراد، یعنی تعلق امر و نهی به وجودات طبیعت.

پس قرینه دوم این است که تا زمانی که این طبیعت در خارج محقق نشود غرض مولا حاصل نشده است. پس آن چیزی که خواسته مولا است در واقع «وجود الطبیعة» است.

سوال:

استاد: وقتی در تبیین محل نزاع، تعلق امر و نهی به فرد را حمل کردیم بر تعلق امر و نهی به «وجود الطبیعه»، «وجود الطبیعه» یعنی «الطبیعة الموجوده من دون عوارضها الشخصیه» یعنی «وجود الطبیعه»، محقق خراسانی برای این که مسئله را به نوعی حل کند و پاسخ برخی اشکالات را بدهد گفته است: «ایجاد الطبیعه». می‎گوید: آنچه مولا خواسته است «ایجاد الطبیعه» است. طلب به «ایجاد الطبیعة» متعلق شده است. این اصل حرف محقق خراسانی است، بعضی گفته‎اند: به «وجود الطبیعه»، ولی محقق خراسانی می‎گوید: به «ایجادالطبیعه»، در حالیکه «ایجاد الطبیعه» با «وجود الطبیعه» صرفا یک فرق اعتباری دارند نه فرق ماهوی، لذا این با فرد به معنای آن طبیعتی که دارای عوارض فردیه مشخصه است کاملا متفاوت است.

این مسئله باعث نمی‎شود که بگوییم امر و نهی به وجود طببیعت تعلق گرفته است. اینکه خواسته مولا وجود این طبیعت در خارج است باعث نمی‎شود که بگوییم مولا امرش را به «وجود الطبیعة» متعلق کرده است. زیرا به طور کلی نسبت حکم به موضوع نسبت عرض به معروض است. منظور این است که طبق قاعده فرعیت تا زمانی که معروض تحقق پیدا نکرده باشد عرض محقق نمی‎شود. مثلا جسم و سفیدی را در نظر بگیرید، سفیدی عارض بر جسم می‎شود و جسم معروض سفیدی است. آیا تا جسم نباشد، اساسا می‎شود سفیدی را عارض بر آن کرد؟ عارض شدن سفیدی فرع وجود معروض است. این یک امر روشنی است.

بر این اساس این‎جا که بحث از این می‎کنیم که امر و نهی به طبیعت متعلق شده است نه وجود طبیعت، بالاخره این حکم به عنوان چیزی که عارض بر موضوع می‎شود، این موضوع اگر بخواهد در خارج محقق شود، مربوط می‎شود به ظرف امتثال و سقوط تکلیف، ولی حکم و تکلیف یک مرحله‎ای دارد به عنوان مرحله جعل و قانون گذاری. این دو مرحله و دو موقعیت را باید از هم جدا کنیم. یک وقت بحث از این است که حکم می‎خواهد متعلق به چیزی شود. یک وقت بحث از این است که این حکم می‎خواهد امتثال شود. جعل قانون یک چیزی است و عمل به قانون چیز دیگری است. آنچه که ما این جا درباره آن بحث می‎کنیم مربوط به جعل قانون است. یعنی اینکه حکم به چه متعلق شده است؟ یعنی در مقام جعل معروض این حکم چیست؟

آنچه در قرینه بیان شده است مربوط به مقام دوم است. این که این آقا ادعا می‎کند که یک قرینه عقلی داریم که بواسطه آن قرینه عقلی می‎گوییم: حکم امر و نهی به «وجود الطبیعه» متعلق می‎شود، نظرش به مرحله امتثال و سقوط تکلیف است، نظرش به مرحله عمل به تکلیف است. بله اگر کسی بخواهد به تکلیف عمل کند، قهراً باید این را در خارج محقق کند. امتثال تکلیف معنایش این است، یعنی پیاده کردن خواسته و غرض مولا و آن هم زمانی تحقق پیدا می‎کند که تکلیف در خارج تحقق پیدا کند.آن‎جا می‎شود «وجود الطبیعه» بدون آن امکان ندارد غرض مولا محقق شود. تازه آن هم اگر با عوارض مشخصه و فردیه مد نظر باشد، اصلا نمی‎تواند طلب به آن متعلق شود، زیرا تحصیل حاصل می‎شود.

اما مرحله جعل قانون و تعلق امر و نهی یا حکم یا طلب به یک موضوع، کاری به تحقق غرض مولا در ظرف امتثال ندارد. می‏خواهیم ببینیم الان در مرحله انشاء، مولا که می‎خواهد حکمی را انشاء کند، این حکم را بر چه چیزی عارض می‎کند؟ مولا این حکم را بر خود طبیعت عارض می‎کند.

به عبارت دیگر اگر کسانی که می‎گویند: امر و نهی به «وجود الطبیعه» متعلق می‎شود، منظورشان مفهوم کلی وجود طبیعت است، سوال این است که ماالفرق بین مفهوم کلی وجود طبیعت و مفهوم طبیعت؟ از این جهت چه فرقی می‎کنند؟ همانطوری که مفهوم کلی طبیعت محقق غرض مولا نیست، مفهوم کلی «وجود الطبیعه» نیز محقق غرض مولا نیست.

اگر منظور از «وجود الطبیعه» آن واقعیت خارجی «وجود الطبیعه» باشد درست است که در این صورت غرض مولا حاصل شده است ولی فرض این است که آن واقعیت وجود طبیعت حتما همراه با عوارض شخصی است. طبیعت نماز چه زمانی در خارج محقق می‎شود؟ وقتی که شخص مشخص، صبح ساعت مشخص در مکان مشخص نمازش را خوانده باشد. این واقعیت وجود طبیعت نماز است. به محض این که پای عوارض شخصی و فردی به میان بیاید دیگر تعلق طلب به آن معنا ندارد زیرا تحصیل حاصل است.

 بحث در این است که آیا اوامر و نواهی به طبایع می شوند یا افراد؟

این که بگوییم: امر متعلق شود به طبیعت یعنی چه؟ این که متعلق به افراد شود یعنی چه؟ چندین احتمال در این عنوان داده شده است. نوع این احتمالات مورد اشکال قرار گرفت. تقریبا پنج احتمال بیان شد و همه این پنج احتمال رد شد. خلاصه این پنج احتمال عبارت است از:

۱. طلب به نفس طبیعت متعلق شود بدون این که وجود واسطه باشد.

۲. طلب به نفس طبیعت متعلق شود ولی غرض مولا از تعلق طلب به طبیعت، وجود طبیعت باشد.

۳. طلب متعلق به وجود طبیعت بشود مستقیما.

۴. طلب به ایجاد طبیعت متعلق شود با قطع نظر از خصوصیات فردیه.

۵. طلب به ایجاد طبیعت متعلق شود به علاوه خصوصایت فردیه.

همه این احتمالات رد شد و نهایتا گفتیم: احتمال مقبول و قابل قبول این است که طلب یا امر و نهی متعلق شود به طبیعت به معنای این که معروض حکم یا امر و نهی قرار بگیرد یا طلب متعلق می‎شود به افراد به معنای «وجودات الطبیعه». این تصویر صحیح از این نزاع است. این مرحله اول بحث بود که نزاع در تعلق طلب به طبیعت یا فرد در واقع درباره این است که آیا طلب و امر و نهی متعلق به طبیعت با این حیث می‎شود یا به «وجود الطبیعه»؟

استدلال قائلین به تعلق طلب و امر و نهی به «وجود الطبیعه» را گفتیم. استدلالشان این بود که ما چاره‎ای نداریم جز اینکه بگوییم: امر و نهی متعلق به وجود طبیعت است. زیرا «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لا غیر موجوده؛ لا مطلوبة و لاغیر مطلوبة» چون اینچنین است نمی‎توانیم بگوییم متعلق به طبیعت شده است بلکه باید بگوییم متعلق به «وجود الطبیعة» شده است.

دلیل دوم این است که آن‎چه که در امر و نهی مولا از ما می‎خواهد طبیعت است یا تحقق طبیعت؟ معلوم است که خواست مولا این است که این طبیعت در خارج محقق شود و این عبارت اخری «وجود الطبیعه» است.

به این دو دلیل عده‎ای قائل شدند که امر و نهی متعلق به «وجود الطبیعه» شده است.

ولی گفته شد هر دو دلیل باطل است. زیرا اولا آن قانون فلسفی «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لا غیر موجوده؛ لا مطلوبة و لاغیر مطلوبة» اساسا ربطی به بحث ما ندارد بلکه  بحث ما اصلا در حوزه آن قاعده فلسفی نیست که بخواهیم از آن کمک بگیریم و بگوییم: پس حکم یا امر و نهی، نمی‎تواند متعلق به طبیعت شود. اما دلیل دوم این بود که وقتی خواسته مولا و مطلوب مولا را نگاه می‎کنیم، واقعا مولا از ما طبیعت می‎خواهد؟ یعنی چیزی روی هوا! یا اینکه می‎خواهد این طبیعت در خارج محقق شود؟ معلوم است که می‎خواهد این ماهیت در خارج محقق شود. پس طلب یا امر و نهی مولا متعلق شده است به «وجود الطبیعه» زیرا افراد را به معنای «وجود الطبیعه» می‎دانند.

این دلیل نیز باطل است زیرا باید بین مقام جعل و قانون گذاری با مقام امتثال و ظرف سقوط تکلیف فرق بگذاریم. ما یک ظرف ثبوت تکلیف داریم و یک ظرف سقوط تکلیف. آنچه که در دلیل دوم بیان شده است مربوط به ظرف سقوط تکلیف است. در ظرف سقوط تکلیف خواسته مولا جز با تحقق طبیعت در خارج جامه عمل نمی پوشد و محقق نمی شود ولی در ظرف ثبوت تکلیف بحث در این است که این تکلیف و این حکم به چه چیزی متعلق شده است. این دلیلی که شما آوردید مربوط به مقام امتثال و ظرف سقوط تکلیف است. موضوع بحث ما چیزی دیگر است. این‎جا در مقام جعل می‎خواهیم ببینیم که قانون‎گذار حکمش را روی چه چیزی برده است. روی طبیعت هم که برده باشد در ظرف امتثال قهرا باید در خارج تحقق پیدا کند.

لذا این جا که شما می‎گویید «وجود الطبیعه» متعلق طلب است یا مفهوم کلی «وجود الطبیعه» مد نظر است یا واقعیت خارجی آن. اگر مفهوم کلی وجود طبیعت مد نظر باشد، چه فرقی می‎کند با خود طبیعت؟ هر دو یک مفهوم کلی هستند، این مفهوم کلی که محقق غرض مولا نیست، فقط یک مفهوم کلی ذهنی است و کاری به خارج ندارد، لذا با این مفهوم کلی «وجود الطبیعه» خواسته مولا محقق نمی‎شود. پس قاعدتا منظور این نیست. زیرا اگر منظور این باشد می‎گوییم: چه فرقی بین این دو است؟ می‎گوییم: مفهوم کلی طبیعت نیز می‎تواند متعلق طلب واقع قرار بگیرد. این دلیل نمی‎شود که آن رجحان دارد، دلیل نمی‎شود که طلب به «وجود الطبیعه» تعلق گرفته است. پس باید منظور آن احتمال دوم باشد یعنی واقعیت وجود طلب منظور است. اگر واقعیت وجود طلب منظور است آن اشکال مهم گذشته دوباره بر می‎گردد.یعنی واقعیت وجود طبیعت یعنی چی؟ واقعیت وجود نماز و تحقق واقعیش چه زمانی است؟ وقتی که عوارض مشخصه و فردیه او را فرا گرفته باشد. نماز چه زمانی تحقق خارجی پیدا کرده است؟ زمانی که در زمان مشخص، مکان مشخص و فرد مشخص خوانده شده، اگر بگوییم: امر و نهی به واقعیت وجود طبیعت نماز تعلق گرفته است، بدیهی البطلان و تحصیل حاصل است. زیرا معنا ندارد چیزی که وجود دارد را مولا بخواهد عبد ایجاد کند.

پس نهایاتا امر و نهی به «وجود الطبیعه» متعلق نیست بلکه به آن طبیعت متعلق است.

سوال

استاد: گفتند که امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به افراد؟ عده‎ای گفتند که به افراد نمی‎تواند باشد، زیرا بدیهی البطلان است پس «وجود الطبیعه» منظور است. به جای اینکه امر به طبیعت تعلق گرفته است، می‎گویند: به «وجود الطبیعه» تعلق گرفته است. دلیلشان نیز بیان شد که یابه استناد آن قاعده فلسفی است یا می‎گویند به این دلیل است که خواسته مولاباید در خارج محقق شود.

نتیجه این است که امر و نهی متعلق به طبیعت است آن هم به این معنایی که گفتیم.

سوال

استاد: افراد مصداق طبیعت می‎باشند. یکی از احتمالاتی که در این‎جا گفتیم و رد شد همان بحث برگرداندن این نزاع به این است که وجود کلی طبیعی متفاوت از وجود افراد است، یا عین وجود افراد است. ولی بحث این است که الان که مولا امر می کند، امرش احتیاج به موضوع دارد. این موضوع چیست؟ این امر به چه چیزی متعلق شده است؟ افراد یا طبایع؟

محقق عراقی هم بحثی را مطرح کرده است که آیا امر از طبایع به افراد سرایت می‎کند یا نه؟ اگر گفتیم اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شود، آیا سرایت به افراد هم می‎کند یا خیر؟ این بر مبنای همان سخن رجل همدانی است که اصل سخن باطل است. زیرا او کأنه وجود طبیعی را متفاوت از وجود افراد دانسته است. و الا اگر گفتیم وجود افراد با کلی طبیعی یکی است، امر به کلی امر به افراد است، ولی امر به افراد نه به معنایی که اشتباه و محل اشکال است بلکه به معنایی که گفته شد .