خارج اصول – جلسه هشتاد و پنجم – بقاء وجوب بعد از نسخ – مقام ثبوت

محقق خراسانی در کفایه فرمودند: اگر دلیلی بر وجوب چیزی دلالت کند و بعد از آن، دلیل دیگری آن وجوب را نسخ کند، آیا بعد از نسخ، دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ، دلالت بر بقاء جواز آن فعل دارد یا خیر؟ فرض کنید چیزی واجب شده است، دلیلی آمده و کاری را واجب کرده است سپس دلیل دیگری بعد از مدتی این وجوب را نسخ کرده و ما به نسخ آن اطمینان داریم، یعنی ناسخ بودن دلیل دوم برای ما محرز است، می‎خواهیم ببینیم بعد از نسخ حال یا بواسطه خود دلیل ناسخ یا بواسطه دلیل منسوخ، بقاء جواز آن فعل ثابت می‎شود یا خیر؟ این مسئله ای است که محقق خراسانی مطرح کرده است.

البته محقق خراسانی بحث را روی مقام اثبات متمرکز کرده است. زیرا سخن از این است که آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ دلالت بر بقاء جواز دارد یا خیر؟ این مطلب به وضوح نشان می‎دهد که ایشان بحث را در مقام اثبات برده است. چون می‎گوید آیا از این دلیل (دلیل ناسخ یا منسوخ) می‎توانیم کشف کنیم که آن فعلی که واجب شده بود و الان وجوبش نسخ شد کماکان جایز است، یعنی از این دلیل جواز را می‎توانیم استفاده کنیم یا خیر؟

پس محقق خراسانی با توجه به مقام اثبات این بحث را مطرح کرده است، در حالیکه همان‎طور که بعضی از بزرگان مثل امام خمینی فرمودند، ابتدا باید در مقام ثبوت ببینیم آیا اصلا چنین چیزی ممکن است یا خیر؟ یعنی ببینیم این‎که جواز بعد از نسخ وجوب باقی بماند ممکن است یا محال؟ بعد از آن اگر از این بحث فارغ شدیم و قائل به امکان شدیم، در مقام اثبات ببینیم مقتضای دلیل چیست؟ پس در مقام ثبوت با قطع نظر از دلیل و دلالت دلیل ناسخ و منسوخ، می‎خواهیم ببینیم اگر واجبی نسخ شد امکان بقاء جواز آن وجود دارد یا خیر؟ لذا مناسب است این بحث در دو مقام دنبال شود یکی در مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات.

محقق خراسانی مقام ثبوت را در کفایه مطرح نکرده است، اما خوب است که این بحث ابتدائا مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا اساساً امکان بقاء جواز وجود دارد یا خیر؟ باید یک مطلب را مورد مداقه قرار دهیم و آن اینکه اساساً وجوب به چه معنا است؟ حقیقت وجوب چیست؟ اگر حقیقت وجوب را تحلیل و کالبد شکافی کنیم، مسئله امکان بقاء جواز روشن می‎شود. درمورد حقیقت وجوب اختلافی از گذشته مطرح بوده و آن این‎که آیا وجوب، یک ماهیت بسیط دارد یا مرکب؟

در کتاب معالم این بحث مطرح شده و از همان ابتدا اذهان با این معنا خو گرفته است که وجوب یک ماهیت مرکب دارد و آن عبارت  است از «الاذن فی الفعل مع المنع من الترک»؛ وجوب عبارت است از اذن در فعل و منع از ترک یا «رجحان الفعل مع المنع من الترک» بر همین وزان سایر احکام خمسه را مرکب دانسته‎اند. مثلا در مورد استحباب گفتند: عبارت است از «رجحان الفعل مع عدم المنع من الترک» یا «اذن در فعل مع عدم المنع من الترک». درمورد اباحه گفتند: تساوی فعل و ترک، یعنی اذن در فعل یک جزء است و جزء دوم تساوی فعل و ترک است. کراهت نیز مرکب از دو جزء است، اذن در فعل و رجحان ترک. حرمت عبارت است از اذن در ترک مع المنع من الفعل، در کنار کراهت که اذن در فعل مع رجحان الترک بود.

طبق این نگاه تمام احکام خمسه تکلیفیه یک ماهیت مرکب دارند، دو جزء دارند، یک جنس و یک  فصل. جنس در احکام چهارگانه وجوب، استحباب، اباحه و کراهت عبارت است از اذن در فعل ولی هر یک دارای فصل جداگانه هستند. فصل وجوب، منع از ترک است. فصل استحباب رجحان الفعل است یا جواز الترک است که به انحاء مختلف قابل تصویر است. از آن طرف در مورد حرمت طبق یک دیدگاه وجوب دارای یک ماهیت مرکب از دو جزء جنس و فصل است.

اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری است که بر بساطت مفهوم وجوب تأکید می‎کند، طبق این دیدگاه وجوب حقیقتی است که یا توسط مولا اعتبار شده یا از اراده حتمی او انتزاع شده است. وقتی می‎فهمیم که مولا اراده حتمی دارد که فلان چیز محقق شود از آن وجوب را انتزا ع می‎کنیم. اگر بعث و تحریک مولا ناشی از اراده غیر حتمی باشد استحباب را انتزاع می‎کنیم. اگر بعث مولا به نحوی باشد که اراده حتمی و غیر حتمی هم ندارد، در باب اباحه بحث است که حقیتش چیست؟ آیا بعث به هر دو است یا عدم البعث است که در جای خودش مطرح شده و بررسی شده است، اما اجمالا بر اساس این نگاه، وجوب یک حقیقت بسیط دارد.

البته بین خود کسانی که قائل به بساطت احکام خمسه تکلیفیه هستند اختلاف است که آیا مثلا ماهیت وجوب، غیر از ماهیت استحباب است؟ یعنی این‎ها دو هویت و حقیقت جداگانه دارند؟ یا این‎ها دو مرتبه از یک حقیقت می‎باشند، یعنی تفاوت استحباب و وجوب تفاوت در شدت و ضعف است، مثل نور قوی و نور ضعیف. این اختلاف بین قائلین به بساطت وجود دارد. یعنی می‎شود کسی که قائل به بساطت وجوب است، در عین حال معتقد باشد که ماهیت و حقیقت وجوب غیر از ماهیت استحباب باشد، این دو ماهیتشان غیر ماهیت اباحه است. اما برخی می‎گویند: خیر، همان طور که در باب وجود و نور، برای همه نورها یک حقیقت قائلیم و همه وجودها را دارای یک حقیقت می‎دانیم، چه وجود واجب و چه وجود ممکن، چه نور خورشید و چه نور شمع، اینها همه یک حقیقت می باشند، تنها اختلاف در شدت و ضعف نورها و وجودها است.

به هر حال صرف نظر از این اختلاف، یک نزاع اساسی در ترکیب یا بساطت حقیقت وجوب وجود دارد. این نکته اینجا به ما بسیار کمک می‎کند که در مقام ثبوت بدانیم آیا با نسخ وجوب جواز باقی است یا باقی نیست؟

اگر قائل به ترکیب حقیقت وجوب شویم ممکن است بعد از نسخ وجوب جواز باقی بماند. زیرا فرض این است که وجوب مرکب و یک جنس دارد و یک فصل؛ وقتی این وجوب نسخ می‎شود، یعنی در واقع فصلش از بین رفته است، آن منع از ترک بوسیله دلیل ناسخ از بین رفته است، اما جنسش از بین نمی‎رود. پس امکان بقاء جواز در صورت التزام به ترکیب حقیقت وجوب است.

اما اگر وجوب را دارای یک حقیقت بسیط دانستیم، قهرا اگر چیزی واجب بوده و الان نسخ شده؛ دیگر با نسخ وجوب چیزی باقی نمی‎ماند. یک حقیقت بسیط اگر نسخ شد، دیگر چیزی از آن باقی نیست. اگر ما از اراده حتمی مولا و بعث حقیقی مولا انتزاع وجوب کردیم، سپس دلیلی آمد و دلالت کرد بر این که این اراده حتمی و بعث، دیگر وجود ندارد، دیگر وجوب باقی نمی ماند. چیزی برای اینکه وجوب را از آن انتزاع کنیم باقی نیست. پس اگر وجوب را بسیط دانستیم، با نسخ وجوب امکان بقاء جواز منتفی است.

سوال

استاد: اگر بسیط بود یعنی با نسخ وجوب حقیقت وجوب منتفی می‎شود. اینطور نیست که بگوییم شدتش از بین می‎رود و آن مرتبه ضعیفش باقی می‎ماند. این یک حقیقت واحد است، این حقیقت واحد این طور نیست که بگوییم این یک حقیقتی دارد و بک رتبه ضعیف به آن ضمیمه به او شده است که حقیقت را از آن مرتبه جدا کنیم. به هر حال وقتی مثلا اگر نور قوی نسخ شود و یک دلیلی بگوید ما نور قوی نداریم (البته این در تکوینیات است) ولی چیزی باعث شود که وجود قوی از بین برود، شما به چه وجهی می‎گویید: این تبدیل به وجود ضعیف می‎شود، این ظاهرش این است که وقتی وجود قوی از بین می رود اصلا وجودی باقی نیست تا بخواهیم آن را متصف به وجود کنیم.

پس بنابراین که ما حقیقت وجوب را مرکب بدانیم، امکان بقاء جواز وجود دارد. یعنی در مقام ثبوت می‎توانیم بگوییم: بقاء جواز ممکن است.

اما اگر حقیقت وجوب را بسیط بدانیم، چه به نحو تشکیکی که بگوییم: وجوب حقیقتی دارد که دارای مراتبی است، قوی و ضعیف است، یا بگوییم: اساسا اختلافش با استحباب و سایر احکام به مرتبه نیست، بلکه این‎ها ماهیتا متفاوت می‎باشند. در هر صورت نمی‎توانیم قائل به جواز بقاء شویم. یعنی امکان بقاء جواز از بین می‎رود.

لقائل ان یقول: حتی اگر ما حقیقت وجوب را بسیط بدانیم و بگوییم دو جزء ندارد و یک جزء بیشتر نیست، آیا آن فعلی که واجب شده بود رجحان داشت یا نداشت؟ آیا فعلش جواز داشت یا خیر؟ این قدر متیقن از وجوب است. بالاخره آن فعل ولو آن را بسیط بدانیم، عملش جایز بود. حال چطور بعد از نسخ وجوب می‎گویید: اساسا جوازی نبوده که بخواهیم در بقائش شک کنیم. درست است که طبق قول به بساطت اصلا چیزی به نام جواز نداریم. معنای بساطت وجوب این است که، یک حکمی است که از بعث حتمی مولا انتزاع شده است. اینکه یک جواز داریم و یک منع از ترک اصلا منتفی است. پس در واقع چیزی به نام جواز نبوده تا الان بخواهیم بگوییم باقی است. این یک چیز بسیطی بود که الان نیز با نسخ از بین رفت.

ولی مستشکل می‎گوید: ولو قائل به بساطت وجوب شویم، این فعل از نظر شما جایز بود یا نبود؟ رحجان داشته یا نداشت؟ ترکش بماند که جایز نبوده است. ما اصلا می‎گوییم: در ماهیت وجوب نیز هیچ ترکیبی راه ندارد، ولی با قطع نظر از اینکه ماهیتش بسیط بوده یا مرکب، بالاخره حداقل این است که این فعل مجاز بوده. حال شما چطور می‎گویید: جواز فعل در کار نبوده که بخواهیم حکم به بقاء آن کنیم؟

قلت: گاهی ما درباره ماهیت و ذاتیات یک شئ بحث می‎کنیم و گاهی درباره لوازم آن. اینکه بالاخره از دل وجوب، جواز فعل استفاده می‎شود درست است، اما نه اینکه جواز الفعل یا رحجان الفعل جزیی از ماهیت وجوب باشد. جواز یا رحجان فعل از لوازم وجوب هستند. یعنی وقتی بعث حتمی مولا به یک فعلی تعلق گرفت، اراده حتمی مولا متلعق شد به اینکه این فعل انجام شود، لازمه‎اش این است که این فعل جایز هم باشد، این جوازی که ما یقین داریم در متن عمل واجب وجود دارد، لازمه وجوبی است  که به این فعل تعلق گرفته است. لذا اگر دلیل ناسخ این وجوب را از بین ببرد، لازمه‎اش نیز از بین می‎رود. حال اگر مرکب بود ممکن بود بگوییم: یک جزیی از این مرکب از بین رفته ولی وقتی بسیط است و این حقیقت نسخ شود جایی برای لوازمش باقی نمی ماند و این کاملا روشن است.

ما می‎خواهیم ‎لوازم را از الفاظ به دلالت التزامی بفهمیم، اگر اصل دلالت باقی نباشد، دیگر جایی برای دلالت التزامی آن نیست.

این نکته نیز مهم است، بحث از بقاء جواز است، بقاء جواز یعنی جواز قبلا بوده و الان می‎خواهد باقی باشد.

می‎خواهیم بگوییم: خود عنوان بحث که آیا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب هست یا خیر؟ با توجه به این که وجوب امر بسیط است و با توجه به این که سخن از بقاء جواز است، معلوم می شود امکانش منتفی است. زیرا وقتی می‎گوییم: بقاء الجواز، به این معنا است که قبلا یک جوازی بوده و حالا در شرایط جدید می‎خواهیم ببینیم که همان جوازی که قبلا بوده باقی است یا خیر؟

ملاحظه فرمودید ما چیزی به عنوان جواز در درون ماهیت وجوب نداریم، یک جزء مستقلی به نام جواز الفعل یا رجحان الفعل نیست تا حالا ما بعد از نسخ وجوب ببینیم این جواز باقی است یا خیر؟

در مقام ثبوت با قطع نظر از ادله و اینکه فی نفسه آیا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب وجود دارد یا خیر؟  بنابر نظر تحقیق که وجوب یک امر بسیط است و دارای اجزاء ماهوی یعنی جنس و فصل نیست و با توجه به اینکه بقاء حاکی از وجود جواز در گذشته است و اکنون می‎خواهیم ببینیم که آیا اکنون نیز باقی است یا خیر؟ معلوم می‎شود که این امکان وجود ندارد.

پس نتیجه بحث ما در مقام ثبوت استحاله بقاء جواز بر فرض نسخ وجوب است.

به حسب قاعده نباید وارد مقام اثبات شویم، وقتی گفتیم مقام ثبوت محال است، دیگر معنا ندارد که برویم و ببینیم که ادله چه اقتضایی دارند. اما تبعاً للمحقق الخراسانی، وارد بحث مقام اثبات می شویم و البته این بر فرض آن است که در مقام ثبوت قائل به امکان شویم. یعنی فرض را بر این می‎گذاریم که مقام ثبوت محذور عقلی ندارد و استحاله‎ای در کار نیست. آن وقت وارد بحثی که محقق خراسانی کردند می شویم که آیا دلیل ناسخ و منسوخ در مقام اثبات اقتضاء بقاء جواز را دارند یا خیر؟