خارج اصول – جلسه هشتاد و هفتم – اقسام وجوب – واجب تخییری – اقوال درباره حقیقت واجب تخییری – اشکالات محقق نایینی به قول اول

یکی از بحث‎هایی که در مورد واجب لازم است دنبال شود بحث از بعضی از اقسام واجب است که تصویر آن‎ها تا حدودی ابهام دارد و محل اختلاف است و لذا متعرض این اقسام شده‎اند.

ما تقسیماتی برای واجب داریم، مثل تقسیم واجب به واجب تخییری و تعیینی، تقسیم واجب به واجب کفایی و عینی، تقسیم واجب به مضیق و موسع و چند تقسیم دیگر. نفس آشنایی با این تقسیمات مطلوب است و لازم است اقسام مختلف واجب را بشناسیم.  قبلا نیز وعده دادیم که در مورد این اقسام بحث  کنیم ولی به عنوان یک امر مهم باید تلاش کنیم آن حقیقتی که برای واجب ارائه کردیم و تعریفی که برای واجب گفتیم و تصویری که برای واجب ارائه دادیم را در همه این اقسام تصویر کنیم. بر همین اساس بحثی در واجب تخییری مطرح شده است.

یکی از تقسیمات واجب تقسیم واجب به تعیینی و تخییری است. در مورد واجب تعیینی بحث و ابهامی نیست، نوعا وقتی کلمه واجب را می‎شنویم ذهنمان منصرف می‎شود به واجب تعیینی، اما واجب تخییری نیاز به بحث و بررسی دارد که آیا اساسا ما چیزی به عنوان واجب تخییری می‎توانیم داشته باشیم؟ اینکه واجب تخییری داریم مسلم است، در شرع موارد بسیاری می بینید که وجوبش وجوب تخییری است، مثلا قول مشهور در مورد نماز جعمه این است که ظهر جمعه بین نماز جمعه و نماز ظهر مخیر هستید. این یعنی چه؟ وجوب تخییری یعنی چه؟ حقیقت آن چیست؟ به همین جهت بحث از حقیقت وجوب تخییری به میان آمده که ببینیم با آن ملاکی که برای وجوب ارائه دادیم بر واجب تخییری متعلق است یا نه؟ اصلا می‎توانیم بگوییم: وجوبی به نام وجوب تخییری داریم یا وجوبی به نام واجب تخییری داریم یا خیر؟ همان‎طور که عرض کردم در واجب تعیینی مشکلی نیست، آن جا یک عنوان داریم که وجوب به آن تعلق گرفته است و مخالفت و موافقتش نیز کاملا روشن است. اما درباره وجوب تخییری که ممکن است دارای دو طرف یا سه طرف یا بیشتر باشد، اقوال انظار در این‎باره مختلف است.

پنج قول درباره واجب تخییری بیان شده است.

وجوب تخییری در واقع همان وجوب تعیینی است، منتهی شرطی کنارش آمده و آن هم ترک الآخر است. مثلا در همین مثال نماز ظهر و نماز جمعه، می‎گوییم: نماز جمعه واجب بالوجوب التخییری، طرفین وجوب تخییری نماز ظهر و و نماز جمعه می‎باشند. معنای وجوب تخییری طبق قول اول این است که هم نماز جمعه وجوب تعیینی دارد و هم نماز ظهر، یعنی هیچ فرقی با بقیه روزها ندارد. نماز جمعه واجب است به وجوب تعیینی و نماز ظهر واجب است به وجوب تعیینی، ولی کنار هر کدام شرطی آمده است، یعنی کأنه اینچنین است، نماز ظهر واجب است تعیینا به شرط ترک نماز جمعه، نماز جمعه نیز همین‎طور است. گفته می‎شود نماز جمعه واجب است تعیینا به شرط ترک نماز ظهر. پس طرفین وجوب تخییری طبق این احتمال وجوب تعیینی دارند به ضمیمه یک شرط که عبارت است از ترک دیگری.

پس نماز ظهر جمعه هیچ فرقی با ظهر پنج‏شنبه ندارد الا در یک جهت و آن اینکه ظهر جمعه، وجوب نماز ظهر مشروط به یک شرط است، اما نماز ظهر روز پنج‎شنبه مشروط به هیچ شرطی نیست. هر دو وجوب تعیینی است، منتهی در سایر اوقات این وجوب تعیینی مطلق است در ظهر جمعه این وجوب تعیینی مشروط است. و الا وجوب تخییری جنس و سنخش چیزی غیر از وجوب تعیینی نیست، همین مقدار که پای تخییر به میان می‎آید، در واقع کأنه یک شرطی را برای وجوب تعیینی اضافه می‎کند.

محقق نایینی بعد از این که در این فرض، مسئله تعدد غرض را مطرح می‎کند. یعنی کأنه غرض از این واجب با آن واجب متعدد است. زیرا ممکن است سؤال پیش بیاید که اگر نماز ظهر روز جمعه، مثل نماز ظهر روز پنج شنبه واجب تعیینی است، خداوند متعال چه داعی داشتند که واجب دیگری را کنار این واجب قرار دهد و هر کدام را مشروط به شرط ترک دیگری کند؟ می‎فرماید: این جا شارع غرضی که از وجوب نماز جمعه تعقیب می‎کند با غرضی که از وجوب نماز ظهر تعقیب می‎کند متفاوت است و فرض این است که امکان جمع بین این‎ها نیز نیست. چون در صورت امکان جمع بین آن دو امر به هر یک از این دو به نحو مطلق متعین می شود. و اگر هم غرض واحد باشد دیگر معنا ندارد که یکی از آن دو به شرط ترک دیگری تعیین شود و به آن امر گردد. به هر حال ایشان چهار اشکال مطرح می‎کند.

اساسا نفس فرض تعدد غرض، بالاتر از فرض و احتمال نیست. اساس این فرض که ما بگوییم: در موارد تخییر غرض‎هایمان متعدد است و مولا از این که دو واجب مطرح کرده دو غرض داشته است حرف صحیحی نیست. غرض واحد است، ممکن است به مصالحی راه وصول به آن غرض را متعدد کند. در همه مواردی که در عرف تخییر وجود دارد، تخییر ناشی از تعدد غرض نیست، بلکه غرض واحد است و لذا اصل احتمالی که ایشان بر این اساس خواسته واجب تخییری را تصویر کند محل اشکال است. یعنی ایشان فرض گرفته که این احتمال جز با تعدد غرض تصحیح نمی‎شود و لذا اصلا این فرض یک احتمال بی‎اساس است.

شما می‎گویید: وجوب تخییری در واقع همان وجوب تعیینی است، اما مشروط به ترک الآخر. این را باید ما از ادله به دست بیاوریم، دلیل وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر مطلق است و در هیچ‎کدام شرط ترک الاخر نشده است. اگر قرار باشد وجوب تعیینی داشته باشند مشروط به ترک الاخر، این شرط را باید از جایی استفاده کنیم. ادله‎ای که دو طرف واجب تخییری را بر ما واجب کردند مطلقند و هیچ‎کدام شرط ترک الاخر در آن نیامده است.

اساسا این احتمال مبتنی است بر پذیرش ترتب، یعنی قول به ترتب را صحیح بدانیم. زیرا مانحن فیه دقیقا مثل فرض ترتب است. آن‎جا نیز دو اجب می‎باشند. بحث در این بود که اگر کسی واجب دوم را انجام داد، عملش صحیح است یا خیر؟ همه دنبال این بودند که برای عمل دوم امر درست کنند. قائلین به ترتب از راه ترتب برای این عمل عبادی امر درست کردند، گفتند: همین الان نیز این امر دارد، منتهی امر به تکلیف اولی مطلق است و امر به تکلیف دومی مشروط است. امر دوم را از راه اشتراط عصیان امر اول درست کردند.

این‎جا نیز همین‎طور است. امر به نماز جمعه در صورتی درست می‎شود و متوجه مکلف است که دیگری ترک شود، امر به نماز ظهر در صورتی متوجه مکلف می‎شود که دیگری ترک شود. پس دقیقا پذیرش قول اول مبتنی بر پذیرش ترتب است، در حالیکه همه ترتب را قبول ندارند. ما باید به گونه‎ای وجوب تخییری را تصویر کنیم که همه آن را قبول کنند. زیرا وجوب تخییری چیزی است که همه به آن  ملتزم شده‎اند و هیچ کس وجوب تخییری را انکار نکرده است. پس باید تصویری که برای وجوب تخییری ارائه می‎شود، تصویری باشد که مورد قبول همه واقع شود، حتی منکرین ترتب. زیرا همه وجوب تخییری را قبول دارند. اگر راهی را ارائه دهید که فقط و فقط با نظریه ترتب و بر آن اساس قابل قبول باشد، معلوم می‎شود این تصویر، تصویری است که مشکل دارد.

اساسا این مورد از مورد تزاحم بین دو خطاب خارج است تا ما بخواهیم از راه تقیید آن را حل کنیم. توضیح ذلک:

در واقع ایشان می‎خواهند بگویند که اگر بخواهیم به نظر دقی این قول را ملاحظه کنیم، چه بسا اصلا نتوانیم این قول را این‎جا پیاده کنیم. به تعبیر دقیق‎تر، راهی که در ترتب طی شد، در مانحن فیه ممکن نیست، زیرا در ترتب فرض ما این بود که امر به ازاله و امر به نماز متزاحم شدند. درست است که یکی اهم است و دیگری مهم و اهم باید مقدم شود ولی اگر کسی اهم را کنار گذاشت و به سراغ مهم رفت، برای حل مشکل گفتند: ما می‎گوییم یکی از این دو امر مشروط و مقید به عصیان امر دیگر است. پس اصل تزاحم بین دو خطاب وجود دارد، منتهی یک راهی طی می‎شود برای اینکه اتیان به مهم تصحیح شود، اما این مورد اساسا از موارد تزاحم بین خطابین نیست، دو واجب تخییری که با هم تزاحم ندارد، «یجب علیک صلوة الظهر او یجب علیک صلوة الجمعه» مثل دو امر متزاحم نیستند که ناچار شویم، یکی را انجام دهیم. زیرا تزاحم، در واقع بین دو ملاک دو حکم واقع می‎شود، دو تا حکم آمده است که هر کدام بر اساس ملاکی جعل شده است و ما الان بالاخره می‎بینیم این حکم با این ملاک با حکم دیگر با ملاک خودش قابل جمع نیست. آن وقت ملاکیت احدالحکمین در فرض تزاحم وقتی محقق می‎شود و فعلیت پیدا می‎کند و جلوه می‎کند که دیگری ترک شده باشد. این‎طور نیست که این دو حکم باهم ملاک داشته باشند، یکی از این‎ها غلبه بر دیگری دارد، یک ملاک غلبه بر ملاک دیگر دارد. ملاک اهم غلبه دارد بر ملاک مهم. معلوم است با وجود ملاک اهم دیگر ملاک مهم داعویت و باعثیت ندارد تا شخص را به سوی تکلیف سوق دهد. پس ما این‎جا دو ملاک نداریم که بگوییم حالا که دو ملاک نیستند پس باید یکی را بر دیگری غلبه دهیم. پس این‎جا چیست؟

در وجوب تخییری از اول یک ملاک فعلی وجود دارد، منتهی علی سبیل البدلیه، یعنی یک خطاب با یک ملاک، این در وجوب تخییری راه دارد، نه اینکه ما دو خطاب مشروط داشته باشیم که هر یک مشروط به ترک دیگری باشد. اصلا آن امکان ندارد.

محصل اشکال چهارم: اساسا وادی وجوب تخییری با راهی که شما طی کردید دو وادی مختلف می‎باشد. شما از راه تزاحم بین الخطابین و تقیید احدهما به ترک الآخر می‎خواهید مسئله را حل کنید، در حالیکه این‎جا اصلا اینچنین نیست، این‎جا اساسا دو ملاک نیست که تزاحم بینشان باشد، دو خطاب مشروط نیستند که بینشان تزاحم باشد، این‎جا در واقع آن چیزی که به کار ما می‎آید این است که بگوییم: یک ملاک وجود دارد، منتهی این ملاک، علی سبیل البدلیه فعلیت پیدا می‎کند.

بعضی از این اشکالات به احتمال اول وارد است و بعضی از آنها وارد نیست. برخی از بزرگان به محقق نایینی اشکال کرده‎اند که التزام به این قول تارة از این باب است که تصویر وجوب تخییری فقط منحصر به این نحو است و تصویر دیگری برای آن معقول نیست و اخری از این باب است که غیر از این وجه می‎توان وجوه دیگری نیز تصویر کرد. در صورت اول اشکال اول و دوم وارد نیست چون نفس دلیل اثباتی برای تخییر کفایت می‎کند که ما متلزم به آن شویم. اما در صورت دوم اشکال اول و دوم وارد است.

به هر حال این اشکالات باید بررسی شوند:

اشکال اول این بود که ایشان این قول را یک فرض بی‎پایه و اساس دانستند و گفتند این احتمال شاهد عرفی ندارد. این اشکال وارد نیست، زیرا نمی‎خواهیم بگوییم وجوب تخییری منحصر در این راه است. ما این قول را به عنوان یک احتمال ذکر می‎کنیم، پس فرض‎های دیگری نیز ممکن است که در این‎جا در کار باشد، لذا اینکه بر مبنای تعدد غرض، این اشکال شده است، خودش محل  کلام است. چه کسی گفته است که این فرض، تعدد غرض است؟ شما از اول این فرض را نداشته باشید تا این اشکال پیش  نیاید.

اشکال دوم این بود که اطلاق ادله با اشتراط وجوب سازگار نیست. پاسخ این اشکال، این است که درست است که اطلاق اشتراط وجوب را نفی می‎کند، ولی عنایت کنید، لازم نیست این شرط و قید را در ادله پیدا کنیم. این یک حکم عقلی است. در جایی که می‎دانیم یک تکلیف به عهده ما است، ولی شارع دو تکلیف بیان کرده، عقل می‎فهمد که این‎جا بالاخره یکی از این دو تکلیف باید انجام شود. اگر اولی را انجام دادی فبها، اگر نشد دومی یا بالعکس. یعنی می‎توانیم به نوعی از مجموع ادله هر یک از دو دلیل، تخییر را استفاده کنیم. نظیر آن‎چه که در بحث ترتب در پاسخ به یک اشکال بیان کردیم. اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی نیز این را فرمودند، با اینکه ایشان ترتب را محال می‎دانستند فرمودند: ما نیازی به دلیل اثباتی نداریم، لازم نیست دلیلی بیاید ترتب را برای ما بیان کند. با اینکه این دو دلیل که نماز و ازاله را واجب کرده است مطلق است و شرطی نیامده ولی وقتی این دو دلیل را باهم در نظر می‎گیریم و می‎بینیم دو امر در زمان واحد وجود دارد، ظاهرش این است که یکی مشروط به عصیان دیگری است و عقل این را می فهمد و نیازی نیست که شرع آن‎را به طور خاص بیان کرده باشد.

در مانحن فیه نیز همین مطلب را می‎گوییم، یعنی ولو اطلاق در ادله دو واجب تخییری می‎باشد، اما عقل این‎را می‎فهمد که وقتی مکلف قرار است ظهر جمعه یک کار انجام دهد در حالی که دو کار بیان شده است، نتیجه‎اش این می‎شود که مکلف باید یکی از این دو را به شرط این که دیگری را ترک کند انجام دهد و این مشکل ندارد.