خارج اصول – جلسه هشتاد و سوم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال ششم) – حق در مقام

در بحث از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد گفتیم احتمالات مختلفی قابل ذکر است. تاکنون پنج احتمال دربار مورد خود این عنوان ذکر شد. زیرا قبل از اینکه به پاسخ این سؤال بپردازیم، باید معنای این سؤال برای ما روشن شود. پنج احتمالی که تاکنون بیان شد به علت مشکلاتی که داشت مورد قبول نبود. 

کسانی که قائلند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‎گیرد منظورشان از طبیعت، طبیعت با حیث معروضیت ، نه از حیث خودش «من حیث ذاتها» و کسانی که معتقدند اوامر و نواهی به افراد متعلق می‎شوند، منظورشان وجودات طبایع است. پس منظور از طبایع یعنی طبایع به عنوان معروض بودن و منظور از افراد یعنی وجودات طبیعت.

در این احتمال در تفسیر طبیعت گفتیم: طبیعت من حیث هی و من ذاته متعلق امر نیست، بلکه طبیعت با عنوان معروض بودن متعلق امر است. یعنی پا را از مرحله ذات فرا تر گذاشتیم و گفتیم: طبیعت معروض امر و نهی قرار می‎گیرد.

در تفسیر افراد هم گفتیم: «وجود الطبیعه»؛ «وجود الطبیعه» غیر از فرد و مصداق است.

کأنه چند عنوان داریم: ۱. «طبیعة من هی طبیعة بذاتها» با قطع نظر از هر چیز دیگر. ۲. طبیعت با حیث معروض بودن. ۳. «وجود الطبیعه» بدون عوارض مشخصه. ۴. «وجود الطبیعه مع العوارض المشخصه».

نه عنوان اول مورد نظر است و نه عنوان چهارم.

وقتی می‌‎گوییم: اوامر و نواهی متعلق به طبایع می‎باشند، یعنی طبیعت؛ منتهی «لا من حیث هی، بل من حیث أنها معروضه» از این حیث که یک چیزی به آن عارض شده است. این طبیعت متعلق امر و نهی است و دیگر آن اشکالاتی که نسبت به تعلق امر و نهی به طبیعت «بما هی» می‎تواند وارد شود، این‎جا وارد نیست. زیرا طبیعت «من حیث هی» متعلق امر نیست، طبیعت با ملاحظه چیزی خارج از ذاتش متعلق امر است. وقتی هم که می‎گوییم: «وجود الطبیعه» منظور کسانی  است که امر و نهی را متعلق به افراد می‎دانند. کاری به عوارض مشخصه و فردیت آن‎ها نداریم تا اشکال پیش بیاید که اگر مسئله فردیت و مصداقیت مورد نظر باشد، تحصیل حاصل است و محال است که مولا به چیزی که در خارج موجود شده و عوارض فردیه و مشخصات فردیه در آن حاصل شده امر کند. مثلا نماز یک طبیعت «من حیث هی» دارد، این طبیعت متعلق طلب نیست. پس «طبیعة الصلوة من حیث هی هی» متعلق طلب نیست. طبیعتی دارد که «من حیث هی» مد نظر نیست، بلکه این را به عنوان اینکه معروض چیزی است و چیزی بر او عارض می‎شود در نظر می‎گیریم.

پس کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد منظورشان این است، یعنی «الطبیعة مع حیثیة المعروضیه».

کسانی که می‎گویند: طلب و امر و نهی متعلق به افراد می‎شود نظرشان به «وجود طبیعة» است بدون آن عوارض مشخصه. یعنی هنوز فردیت پیدا نکرده و در خارج موجود نشده است. آن‎ها معتقدند که طلب و امر و نهی متعلق می‎شود به وجود طبیعت، یعنی آن چیزی که مولا از عبد می‎خواهد «وجود الطبیعه» است، تحقق طبیعت است که هنوز در خارج محقق نشده است ولی مولا می‎تواند از عبد بخواهد این طبیعت را لباس وجود بپوشاند.

عنوان چهارم نیز نمی‎تواند مطلوب باشد. «الطبیعة مع عوارضها الفردیه» یعنی طبیعتی که موجود شده است و وجودش با عوارض فردیه همراه است. نمازی که موجود شده است و فردیت پیدا کرده، یعنی نمازی است که شخص مشخص، در روز مشخص، و در زمان مشخص و در مکان مشخص خوانده است، این نماز متصف به وصف فردیت است و هیچ‎گاه قابل تعلق امر و نهی به آن نیست. زیرا چنین نمازی موجود و محقق شده است، نماز با عوارض فردیه و مشخصه اصلا قابل مطلوب واقع شدن نیست. یعنی مثلا مولا بگوید: ای بنده، نمازی را که امروز صبح در ساعت فلان و مکان فلان خواندی را بخوان، این تحصیل حاصل و محال است. پس «طبیعت من حیث هی هی» در اوامر و نواهی هیچ‎گاه نمی‎تواند متعلق امر و نهی باشد. وقتی  مولا می‏گوید: «صل» از عبد «طبیعت من حیث هی هی» را  نمی‎خواهد. وقتی به عبد می‎گوید: «صل»، یک مصداق و فرد خاص نماز را نمی‎تواند بخواهد. زیرا در خارج محقق شده است و آن هم قابل تعلق طلب نیست. آنچه ممکن است متعلق طلب واقع شود یا «طبیعت من حیث المعروضیه» است یا «وجود الطبیعه».

کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی متعلق به طبیعت است، منظورشان «الطبیعة من حیث من کونها معروضیه» از این حیث که چیزی بر آن عارض می‎شود.

کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شود، منظورشان «وجود الطبیعه» است. «وجود الطبیعه» غیر از «فرد الطبیعه» است.

این احتمال در محل نزاع قابل تصویر است. این بحث آثار مهمی دارد. این که بگوییم: اوامر به طبایع تعلق می‎گیرد یا به «وجود الطبیعه» آثاری دارد که در گذشته بعضی را بیان کردیم و بعضی را در آینده ذکر می‎کنیم.

این احتمال قابل قبول است و مشکلاتی که هر یک از احتمالات پنج گانه گذشته داشتند، در این احتمال نیست.

بعد از آن‎که معلوم شد نزاع در مانحن فیه حقیقتا بر سر چیست، باید به خود نزاع رسیدگی کنیم. بعد از اینکه معلوم شد امر و نهی به طبیعت متعلق می‎شود یا به افراد، به چه معناست؛ باید معلوم شود که امر و نهی به «طبیعت من حیث کونها معروضة» تعلق گرفته است یا به «وجود الطبیعه»؟ کدام یک از این دو مبنا صحیح است؟

برای این که به این سوال پاسخ داده شود ذکر مقدمه‎ای مناسب است. ذکر این مقدمه بیشتر برای تنظیر بحث  به آن مطلب است.

گاهی از اوقات اگر بخواهیم بر اساس قواعد ادبیات عرب و قواعد لفظی مطلبی را مورد بررسی قرار دهیم یک نتیجه‎ می‎گیریم، اما بخاطر وجود برخی قرائن ناچاریم بر خلاف ظاهر این قواعد لفظی، ملتزم به مطلب دیگری شویم. از نظر ظاهری و قواعد ادبی یک معنا و یک نتیجه پیش می‎آید، اما چون قرائن عقلی وجود دارد ناچاریم از ظاهر قاعده ادبی دست برداریم.

مثلا در گذشته در بحث واجب مشروط به نزاعی بین شیخ انصاری و مشهور اشاره کردیم. نزاع در این بود که آیا شرط و قید در واجب مشروط به هیئت بر می‎گردد یا به ماده؟ مثلا وقتی می‎گوییم: «ان جائک زیدا فاکرمه»، «ان جائک» قید و شرط است. بحث و اختلاف در این است که این شرط و قید یعنی «مجئ زید» شرط و قیدی است که رجوع می‎کند به هیئت «اکرمه» یعنی هیئت «افعل و امر» یا به ماده «اکرمه» که عبارت است از «اکرام» به تعبیر دیگر بحث در این است که اگر بگوییم: قید و شرط به هیئت می‎خورد معنایش این است که وجوب مقید می‎شود به «مجئ زید»، هیئت امر همان وجوب است، یعنی وجوب مشروط و مقید به آمدن زید می شود، اما اگر گفتیم قید و شرط برای «ماده» است خود «اکرام» نه وجوبش، مقید به «مجئ زید» می‎شود. این مطالب را به تفصیل در گذشته بحث کردیم و ثمره آن را اشاره کردیم.

مشهور قائلند قید به هیئت رجوع می‎کند. شیخ انصاری معتقد است این قید رجوع به ماده می‎کند. حال این اختلاف از کجا ناشی شده است؟ یا به تعبیر دیگر آیا این اختلاف و نزاع و دو ادعا بر سر این است که کلا وضع جمله شرطیه و قواعد ادبی اقتضا می‎کند که مثلا یکی بگوید: رجوع به ماده می‎کند، یکی بگوید: رجوع به هیئت می‎کند؟ این بعید است، نمی شود دو گروه به این صراحت در مقابل هم درباره یک قاعده ادبی لفظی اینقدر اختلاف داشته باشند. پس ریشه اختلاف کجاست؟

هر دو بر این نقطه اتفاق نظر دارند که به حسب قواعد لفظی ادبی این شرط و قید باید به هیئت برگردد. شیخ انصاری قبول دارد که به حسب ظاهر این قید باید به جزاء، یعنی به وجوب برگردد نه ماده، مشهور نیز این مطلب را قبول دارند. اما شیخ انصاری می‎گوید: این‎جا یک قرینه عقلی وجود دارد که به سبب آن قرینه عقلی ناچاریم از ظاهر این قاعده ادبی دست برداریم و در آن تصرف کنیم. به خاطر آن قرینه عقلی مجبوریم بر خلاف ظاهر جمله شرطیه که اقتضا می‎کند قید آن رجوع به هیئت کند معتقد شویم قید و شرط رجوع به ماده می‎کند.

نظیر این مطلب در مانحن فیه وجود دارد.

درمانحن فیه نیز همینطور است. یعنی به حسب قاعده باید اوامر و نواهی هر دو متعلق به طبیعت شوند. وقتی می‎گوییم: «یجب علیکم الصلوه» یا «حرمت علیکم المیته» ظاهرا حکم وجوب روی طبیعت نماز رفته و حکم حرمت روی طبیعت میته رفته است. زیرا «المیته» یک اسم جنس است، مثل «الانسان» دلات بر طبیعت و ماهیت می‎کند به حسب ظاهر در تمام مواردی که امر یا نهی متعلق به یک موضوعی می‎شود، ظاهرش این است که طبیعت مورد نظر است و در این جهت در اینکه ظاهر این جملات اقتضاء می‎کند که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرند، اختلافی نیست. لکن اختلاف در این است که عده‎ای معتقدند قرینه‌ای وجود دارد که به خاطر آن قرینه ناچاریم بگوییم: اوامر و نواهی به افراد یا «وجودات الطبیعة» متعلق شده است نه به خود طبیعت. برخی دیگر این قرینه را قبول ندارند.

دقیقا بین این دو گروه در یک نقطه اشتراک است و در یک نقطه اختلاف. طرفین نزاع، یعنی آن‎هایی که قائلند اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد و آن‎هایی که قائلند اوامر و نواهی به افراد تعلق می‎گیرد، هر دو متفقند که به حسب ظاهر چیزی جز طبیعت متعلق امر و نهی نیست.

کسانی که می‎گویند اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد، می‎گویند: به چه دلیل از این ظاهر دست برداریم؟

کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی به افراد تعلق گرفته است می‎گویند: درست است که ظاهر این کلام اقتضا می‎کند که حکم به طبیعت متعلق شود، ولی به واسطه یک قرینه عقلیه ناچاریم از این ظاهر رفع ید کنیم و بگوییم منظور وجود الطبیعه است.

عمده بحث در این قرینه عقلی است. چه قرینه عقلی این‎جا وجود دارد؟ کدام قرینه عقلی اقتضاء می‎کند که از ظاهر دست برداریم و در «یجب علیک الصلوة» معتقد شویم که وجوب به «طبیعت الصلوة» متعلق نشده است، بلکه به «وجود الصلوة» متعلق شده است.

قرینه اول: قاعده معروف «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لاغیر موجدة؛ لامطلوبة و لاغیر مطلوبة»، می گوید: طبیعت «من حیث هی هی» نمی‎تواند متعلق طلب باشد، فلاسفه قاعده‎ای دارند که طبیعت «من حیث هی هی، لیست الا هی» طبیعت نمی‎تواند متعلق طلب باشد، «لامطلوبة و لاغیر مطلوبة» حال چطور با وجود این حکم عقلی می‎توانیم ادعا کنیم اوامر و نواهی متعلق به طبیعت شده‎اند. پس ناچاریم بگوییم اوامر و نواهی متعلق به افراد هستند، متعلق به وجودات می‎باشند.

بررسی قرینه اول: آیا به استناد این قرینه می‎توانیم بگوییم: چاره‎ای نداریم جز این که بگوییم اوامر و نواهی به افراد به معنای «وجودات الطبیعه» متعلق شده‎اند؟

خیر، زیرا قبلا گفتیم که این‎جا اساسا «طبیعت من حیث هی هی» منظور نیست، بلکه «الطبیعة المعروضه» منظور است. بله اگر «طبیعت من حیث هی هی» مورد نظر بود، چاره‎ای نبود و ما از این ظاهر دست برداریم و رو بیاوریم به این که باید ملتزم شویم که اوامر و نواهی به افراد به معنایی که گفتیم متعلق شده است، ولی این قاعده فلسفی ربطی به این‏جا ندارد. آن طبیعتی که بحث می‎کنیم که آیا امر و نهی متعلق به آن شده است «طبیعت من حیث هی هی» نیست بلکه «الطبیعة المعروضه» است.

پس قرینه اول صحیح نیست و قرینیت ندارد که به خاطر آن از ظاهر این حکم دست برداریم و بگوییم حکم به طبیعت متعلق نشده است، بلکه به افراد و وجودات طبایع متعلق شده است.

قرینه دوم