خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال چهارم و پنجم)

در بحث از اینکه آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ عرض کردیم ابتدا می‎بایست محل نزاع به درستی تبیین شود، آن‎گاه به این سؤال پاسخ دهیم.

عرض کردیم در مورد محل نزاع شش احتمال وجود دارد که سه احتمال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد نزاع نمی‎تواند بر هیچ یک از احتمالات سه گانه‎ای که بیان شد استوار شود.

کسانی که معتقدند اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد منظورشان این است که معروضیت هیئت «افعل»، اقتضای این که پای وجود به میان بیاید را ندارد. صرف اینکه ماده‎ای در قالب هیئت «افعل» یا «لاتفعل» واقع شود سبب نمی‎شود که پای وجود طبیعت به میان بیاید. کسانی هم که معتقدند اوامر و نواهی به افراد متعلق می‎شود مقصودشان این است که، همین‎که ماده‎ای معروض هیئت «افعل» شد، در واقع باعث می‎شود پای وجود طبیعت به میان بیاید.

برای توضیح این احتمال، مقدمه‎ای را عرض می‎کنیم تا این احتمال بیشتر روشن شود.

اگر خاطرتان باشد در مورد مصدر، مطلبی در ابتدای کتاب‎های صرف مطرح شده که مصدر اصل کلام است یا گفته می‎شود که مصدر، ماده همه مشتقات است. آیا اصلا این حرف درست است یا خیر؟

معروف و مشهور این است که مصدر، ماده همه مشتقات است، گرچه برخی مخالف این مبنا هستند و معتقدند مصدر علاوه بر اینکه ماده‎ای دارد، یک هیئت نیز دارد. نوعا گمان بر این است که مصدر هیچ هیئتی ندارد، یک ماده‎ای دارد که در قالب هیئت‎های مختلف مثل فعل ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل و مفعول قرار می‎گیرد و معنایی پیدا می‎کند ولی خودش هیئت خاصی ندارد. اما برخی بر این عقیده هستند که مصدر یک واژه‎ای مثل فعل، اسم فاعل و اسم مفعول است که خودش هم ماده دارد و هم هیئت.

صرف نظر از این اختلاف، سکاکی هم ادعا کرده، که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین جز بر ماهیت دلالت نمی‎کند، این ادعا در واقع با آن‎چه که معروف بین اهل ادب است که مصدر اصل کلام و ماده همه مشتقات است، معنایش این است که این ماده تا زمانی که در قالب هیئتی قرار نگرفته است، صرفاً بر ماهیت و طبیعت دلالت می‎کند. مثلا «ضَرب» یک ماده است که از «ضاد»، «راء»، «باء» تشکیل شده است یا «صلوة» یک ماده است که گاهی معروض هیئت امر یعنی «صل» می‎شود، یا «ضرب» گاهی معروض هیئت امر می شود و «اضرب» می‎شود، ‎اگر معروض هیئت نهی شد «لاتضرب» می‎شود، «صلوة» نیز اگر معروض هیئت نهی شد «لاتصل» می‎شود. ولی این ماده تا زمانی که معروض هیئتی واقع نشده و هیئتی به عنوان یک قالب او را فرا نگرفته است، مثل یک مصدر که بدون الف و لام و تنوین دلالت بر ماهیت می‎کند، آن‎هم دلالت بر ماهیت و طبیعت می‎کند. یعنی هیچ ارتباطی با عالم واقع و خارج ندارد. وقتی می‎گوییم: «صلوة» ماده «صلوة» تا زمانی که هیئت امر برای او یک قالبی قرار نداده است یعنی ماهیت نماز، یعنی طبیعت نماز. صوم و حج نیز همینطور است، «صوم» تا قبل از اینکه در قالب هیئت امر قرار بگیرد یعنی «طبیعة الصوم»، این مسلم است.

بحث در این است که این ماده که تا قبل از عروض هیئت امر صرفا دلالت بر طبیعت و ماهیت داشت، بعد از آنکه هیئتی بر آن عارض شد، آیا عنصر وجود و معنای وجود هم به آن اضافه می‎شود یا خیر؟ «صلوة» بدون قالب، یعنی «طبیعة الصلوة»، اما وقتی قالب امر او را فرا گرفت و «صل» شد، آیا باز همان معنا را از آن می‎فهمیم؟ «صل» دلالت بر «طلب طبیعة الصلوة» می‎کند یا «طلب وجود طبیعة الصلوة»؟

فرق این دو معلوم است. گاهی می‎گوییم: با عروض هیئت امر بر ماده هیچ تأثیری در ماده ایجاد نمی‎شود و ماده همان معنایی را که قبل از عروض هیئت امر داشت را دارد. گاهی می‎گوییم: بعد از عروض هیئت امر ماده یک معنای اضافی نیز پیدا می‎کند و وقتی هیئت عارض بر ماده می‎شود، «وجود الطبیعه» مطلوب می شود.

بر این اساس در واقع نزاع در این که امر و نهی به طبیعت متعلق است یا افراد به این بر می‎گردد که آیا ماده‏ای که تا قبل از عروض هیئت امر دلالت بر طبیعت و ماهیت می‎کرد و نه بیشتر، بعد از آن که در قالب امر یا نهی قرار گرفت، آیا یک معنای اضافی در آن ایجاد می‎شود و پای وجود به میان می‎آید یا همانند قبل از عروض هیئت امر دلالت بر همان طبیعت و ماهیت می‎کند؟

قائلین به تعلق اوامر و نواهی به طبایع معتقدند معروضیت ماده برای هیئت «افعل» هیچ تغییری در معنای ماده ایجاد نمی‎کند و باعث نمی‎شود پای وجود به میان بیایید. همان‎طور که «صلوة» قبل از عروض هیئت امر دلالت بر «طبیعة صلوة» می‎کرد بعد از عروض هیئت امر نیز همین معنا را می‎رساند، یعنی طبیعت و ماهیت «صلوة» و اصلا مسئله وجود مطرح نیست.

قائلین به تعلق اوامر و نواهی به افراد معتقدند با عروض هیئت امر، ماده که تا به حال دال بر طبیعت و ماهیت بود یک بار اضافه پیدا می‎کند، یک معنای جدید پیدا می‎کند که عبارت است از «وجود الطبیعه». وقتی مولا می‎گوید: «صل» یعنی «اطلب منک وجود طبیعة الصلوة». طبق قول اول، «صل» یعنی «اطلب منک طبیعة الصلوة» ولی طبق قول دوم «صل» یعنی «اطلب منک وجود طبیعه الصلوة»

این احتمال نیز مانند سه احتمال گذشته مردود است زیرا:

اولاً: اساس این احتمال بر همان سخن مشهور که مصدر ماده همه مشتقات است استوار شده است. در حالی که به نظر می‎رسد مصدر نیز مانند سایر مشتقات دارای یک هیئت و ماده است. این مبنا را نیز ما قبول داریم، امام خمینی نیز این مبنا را قبول دارند و حرف درستی هم می‎باشد. ماده مشتقات «ضَرب» نیست، «ضَرب» که به عنوان مصدر «ضَرَبَ، یَضرِب، ضارِبٌ، مَضروب» شناخته می شود، ماده‎ای دارد که از «ضاد»، «راء»، «باء» تشکیل شده و هیئتی دارد که عبارت است «فَعل» این «فَعل» مثل «فَعَلَ» است. یعنی همان‎طور که «فَعَلَ» ماده و هیئت دارد، خود این مصدر نیز ماده و هیئت دارد. پس ماده مشتقات عبارت است از «ضاد»، «راء»، «باء». اگر این مبنا را قبول کردیم، دیگر جایی برای این احتمال باقی نمی ماند، زیرا این احتمال بر این اساس است که مصدر قبل از عروض هیئت خودش معنایی دارد، ولی وقتی در قالب «افعل» می رود یک معنای اضافه‏ای به او تحمیل می‏شود، در حالی که می‎گوییم: مصدر خودش هیئت دارد و نمی‎تواند در هیئت دیگر برود. آن چیزی که در هیئت امر می‏رود، مثلا «ضاد»، «راء»، «باء» است.

هر دو ماده و هیئت دارند. «ضَرَبَ» دلالت می کند بر تحقق فعل در زمان گذشته، «ضَرب» هم دلالت می‎کند بر زدن که خودش یک هیئت است. این زدن یعنی کتک زدن که معنای مصدری است ولی این‎طور نیست که در هیئت «اِفعل» رفته باشد، آن چیزی   که در هیئت «افعل» رفته خود «ضاد»، «راء»، «باء» است. پس مصدر بدون الف و لام و مجرد از تنوین دلالت بر طبیعت و ماهیت نمی‎کند. مصدر مجرد از تنوین و الف و لام هم هیئت دارد و هم معنا.

این اشکال مبنایی است.

ثانیاً: بر اساس احتمال چهارم نزاع اختصاص پیدا کرده به هیئت «افعل» و «لاتفعل». یعنی کأنه بحث می‎شود ماده‎ای مثل «صلوة» که معروض هیئت «افعل» و هیئت «لاتفعل» قرار می‎گیرد، آیا معنای وجود هم به او ضمیمه می‎شود یا خیر؟

این حرف، طبق این احتمال حرف ممکنی است. اما مسئله این است که نزاع منحصر در هیئت «افعل» و «لاتفعل» نیست. یعنی اگر فرض کنیم امر و نهی در قالب فعل مضارع یا فعل ماضی باشد، باز هم این نزاع که آیا امر و نهی تعلق به طبیعت گرفته یا افراد، وجود دارد.

پس طبق این احتمال این نزاع فقط محدود می‎شود به هیئت «افعل» و هیئت «لاتفعل» در حالی که امر و نهی منحصر دراین دو هیئت نیست. زیرا امر و نهی به صورت فعل مضارع نیز می‎آید و آن وقت دیگر در آن موارد نمی‎توانیم نزاع را با این احتمال تصویر کنیم.

ثالثاً: طبق این احتمال نزاع به یک مسئله لغوی بر می‎گردد در حالی که این‎جا بحث عقلی است. این‎که می‎گوییم: اوامر و نواهی دلالت بر طبیعت می‎کند یا افراد یک بحث لغوی نیست. ربطی به لغت و وضع واضع ندارد. بلکه این یک بحث عقلی است که در حالی که طبق این احتمال بحث لغوی می‎شود. اینکه اگر مصدری در قالب هیئت «افعل» قرار گرفت آیا هیئت «افعل»این خصوصیت را دارد که اگر ماده‎ای را در تحت قالب خودش قرار داد، دلالت بر معنای وجود کند؟ یک بحث لغوی است.

پس احتمال چهارم نیز مردود است.

محقق خراسانی نیز به این احتمال متعرض شده است.

کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی به طبیعت متعلق می‎شود منظورشان «وجود الطبیعه» است و کسانی که می‎گویند: اوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا می‎کند منظورشان خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه است نه خصوص وجود طبیعت. عوارض چیزی زائد بر وجود طبیعت است.

پس اگر بحث می‎کنیم که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق شده یا افراد، یعنی بحث می‎کنیم که اوامر و نواهی به «وجود الطبیعه» متعلق شده است یا به «وجود طبیعة مع العوارض الفردیه»؟

فرق این احتمال با برخی از احتمالات گذشته روشن است. زیرا طبق برخی از احتمالات گذشته یک ضلع نزاع این بود که آیا امر و نهی به نفس طبیعت متعلق می‎شود یا خیر؟ اما این‎جا اصلا بحث از تعلق امر و نهی به نفس طبیعت نیست. این جا دو قول است: برخی معتقدند امر و نهی به «وجود الطبیعه» متعلق می‎شود، برخی معتقدند به «طبیعة موجوده مع عوارضه الفردیه و شخصیه» متعلق است.

ریشه اینکه این احتمال را محقق خراسانی مطرح کرده همان قاعده معروف فلسفی است که «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لامعدومه، لامطلوبة و لاغیر مطلوبه» ماهیت من حیث هی چیز جز خودش نیست، نه موجود است و نه معدوم، نه مطلوب است و نه غیر مطلوب.

طبق این احتمال ماهیت با قطع نظراز همه چیز و با ملاحظه مقام ذات و ذاتیاتش چیزی جز خودش نیست. «ماهیت من حیث هی» نه وجود در او راه دارد و نه عدم، نه می‎توان او را طلب کرد و نه می‎توان آن را غیر مطلوب دانست. «لامطلوبة و لا غیر مطلوبه».

آنگاه با توجه به این قاعده چطور می‎توانیم بگوییم کسانی که متعلق اوامر و نواهی را طبایع می‎دانند منظورشان نفس ماهیت و طبیعت است. ماهیت که نمی‎تواند متعلق امر و نهی واقع شود. در ذیل همین جمله معروف آمده است که «الماهیة من حیث هی، لیست الا هی، لامطلوبة و لاغیر مطلوبه» نه می‎تواند مطلوب باشد و نه غیر مطلوب، پس باید همان‎طور که در ابتدا گفته شد بگوییم: منظور از طبایع که در عنوان محل نزاع قرار دارد «وجود الطبیعة» است و منظور از افراد، «وجود الطبیعة مع خصوصیاتها الفردیه و عوارضها الشخصیه» است.

پس کسانی که می‎گویند: امر و نهی به طبیعت متعلق شده، منظورشان این است که امر و نهی به «وجود الطبیعة» متعلق شده است و آن‎ها که می‎گویند: امر و نهی متعلق به افراده شده، منظورشان این است که امر و نهی متعلق به وجود طبیعت به ضمیمه خصوصیات فردیه شده است.

این احتمال نیز باطل و بلکه بطلانش از برخی از احتمالات گذشته روشن تر است. زیرا:

اولاً: بر طبق آن‎چه که در فلسفه معروف است که «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لامعدومه، لامطلوبة و لاغیر مطلوبه» نه موجود است و نه غیر موجود، نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، وجود و طلب مساوق هم است. می‎گوید: «لاموجودة» و به دنبالش می‎گوید: «لامطلوبه»؛ معنای این سخن این است که ماهیت من حیث هی هی نمی تواند مطلوب باشد. ماهیت من حیث هی نمی‎تواند متعلق طلب باشد. در همین قاعده فلاسفه به صراحت بیان کردند که «الماهیة من حیث هی هی لا مطلوبة و لاموجوده» نه موجود است و نه مطلوب. حال محقق خراسانی که از این قاعده در فلسفه کمک گرفته، چطور این احتمال را در نزاع مطرح کرده که منظور قائلین تعلق اوامر به طبیعت این است که امر به «وجود الطبیعة» تعلق گرفته است؟ چطور این ممکن است در حالی که وجود و طلب در یک ردیف نفی شده است. زیرا می‎گوید: «لاموجودة و لامطلوبة»؛ طلب چه فرقی با وجود دارد؟ از یک طرف می‎گویند: «الماهیة من حیث هی هی لا موجود و لا معلومه» چطور این‎جا می‎آیند مسئله وجود را مطرح می‎کنند؟ اگر وجود بتواند بر طبیعت من حیث هی عارض شود، چرا طلب نتواند به آن متعلق شود؟

به هر حال بین آن‎چه که فلاسفه در این عبارت و قاعده گفتند و محقق خراسانی در مانحن فیه از آن استفاده کرده با آن‎چه که ایشان در این مقام، نزاع را بر آن حمل کرده تنافی و ناسازگاری وجود دارد. از یک طرف کمک بگیرد و استمداد کند که «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی، لاموجودة و لاغیر موجودة و لامطلوبة و لاغیر مطلوبة» کأنه وجود و طلب را مثل هم قرار داده، آن‎وقت از طرف دیگر می‎گوید: طلب نمی‎تواند به خود طبیعت متعلق شود، بلکه باید به وجود طبیعت متعلق شود.

سوال

استاد: فرض این است که محقق خراسانی از این قاعده استفاده کرده و در مانحن فیه می‎خواهد بگوید: طبیعت یعنی آن ماهیت که «من حیث هی هی لاموجودة ولاغیر موجودة، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبة» چطور این‎جا آن طبیعت را که من حیث هی هی است، متعلق طلب قرار می‎دهد با حیث وجودش، در حالی که وجود و طلب هر دو در یک ردیف می باشند و در مورد هر دو گفته شده که نمی‎شود، آن‎وقت مع ذلک بیاییم فرق بگذاریم بین این دو؟

ایشان خودش تصریح می‎کند که امر می‎تواند به طبیعت تعلق بگیرد، اما بر اساس آن قاعده طلب نمی‎تواند. زیرا در امر معنای وجود است، امر به معنای «طلب وجود الطبیعه» است. چه فرقی است بین طلب و وجود که شما می‎گویید: وجود می‎تواند به طبیعت اضافه شود ولی طلب قابل اضافه شدن نیست.

ثانیاً: منظور از این عبارت که «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی» چیست؟

گاهی ماهیت را فقط به لحاظ ذاتی و ذاتیاتش مورد ملاحظه قرار می‎دهیم که معنایش این است که فقط مخصوص به خودش است. یعنی در مقام ذات و ذاتیات در ماهیت چیزی جز جنس و فصل وجود ندارد. ماهیت «الانسان من حیث هی هی» نسبت به مقام ذاتش فقط همان جنس و فصل است، یعنی حیوان ناطق و می‎توانیم بگوییم: در مقام ذات و ذاتیات غیر از جنس و فصل هیچ چیزی نیست. وقتی می‎گوییم: چیزی نیست یعنی وجود را از او نفی می‎کنیم. در مقام ذات و ذاتیات حتی وجود هم بر او عارض نمی‎شود. زیرا خارج از دایره ماهیت انسان است. اگر از شما سوال کنند اجزاء ماهوی انسان چیست چه جوابی می‎دهید؟حیوان ناطق. آیا وجود جزء ماهیت انسان است؟ خیر، خارج از ماهیت انسان است.

پس در مرحله ذات و ذاتیات وجود را از ماهیت سلب می‏کنیم.

گاهی ماهیت را با خارج ملاحظه می‎کنیم. یعنی از مرحله ذات و ذاتیات بیرون می‎آییم و می‎گوییم یا موجود است یا معدوم، دیگر نمی‎تواند نه موجود باشد و نه معدوم. ماهیت اگر مقایسه با خارج شود، یا موجود است یا موجود نیست، یا مطلوب است یا غیر مطلوب. از این دو حال خارج نیست. نمی‎تواند نه مطلوب باشد و نه غیر مطلوب.

پس اساساً آن‎چه که فلاسفه گفتند: «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» هیچ ربطی به بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع ندارد. این مربوط به ماهیت از حیث ذات و ذاتیات است که می‎گوییم نه موجود است و نه معدوم و نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، درحالی که بحث تعلق امر و نهی به ماهیت و طبیعت مربوط به خارج است و ربطی به این مقام ندارد.

تا این جا این پنج احتمال بیان شد. دوستان این احتمالات را مرور کنید و ببینید فرق این‎ها با هم چیست؟ احتمال ششم را که می‎خواهیم بیان کنیم، نیاز به این دارد که در احتمالات گذشته دقت بیشتری شود. آن وقت بعد از بیان احتمال ششم فرق آن با احتمالات دیگر معلوم و محل نزاع مشخص می شود.