عرض کردیم در بحث از جواز امر آمر به چیزی که یقین دارد شرط امر به آن منتفی است، محقق خراسانی توجیهی ذکر کردند و محصل آن توجیه این بود که مولایی که مثلا می‎داند مکلف قدرت بر انجام مأموربه ندارد و به همین جهت تکلیف نسبت به او فعلیت پیدا نمی‎کند آیا می‎تواند قانون جعل کند یا خیر؟ این توجیه محقق خراسانی نسبت به این عنوان بود، یعنی «امر» در ابتدای عنوان حمل بر مرتبه انشاء شد و مرجع ضمیر «شرطه» در ذیل عنوان که آن هم امر است حمل بر مرتبه فعلیت شد.

عرض کردیم محقق نایینی به طور کلی می‎گوید: موضوعی برای این نزاع نیست. بیان ایشان نیز ذکر شد.

امام خمینی ابتدا می‎فرماید: در عنوان این نزاع سه احتمال وجود دارد که دو احتمال آن قابل قبول نیست:

احتمال اول: منظور از «جواز» در این عنوان امکان وقوعی باشد و ضمیر «شرطه» به خود امر برگردد. یعنی بگوییم: عنوان «هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه» به این معنا است که «هل یمکن بالامکان الوقوعی ان یامر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر».

این احتمال به نظر امام خمینی صحیح نیست. زیرا بازگشت این نزاع به این است که ببینیم آیا امکان تحقق معلول بدون تمامیت علت وجود دارد یا ندارد و این یک امر معلومی است که نزاع ندارد. این مطلب روشنی است که تحقق معلول بدون تحقق علت ممکن نیست. پس این احتمال کنار می رود. وجهش هم روشن است. زیرا وقتی می‎گوییم: «شرط الامر»؛ شرط یک چیز جزء علت تامه آن شئ است. وقتی آن جزء منتفی شود قطعا معلول نیز منتفی می‎شود.

و خیلی بعید است که اعلام و بزرگان بر سر امور بدیهی نزاع و اختلاف کنند. یعنی این همه بحث کنند که آیا امر آمر با علم بانتفاء شرط آن امر ممکن است یا خیر؟ این یک نزاع سخیفی است و بعید است سر این مسئله بحث کنند. زیرا بازگشت این نزاع به این است که در واقع بحث کنند آیا امر بدون علت تامه می‎تواند محقق شود یا خیر؟

احتمال دوم: منظور از «جواز» امکان ذاتی باشد و ضمیر در شرطه به خود امر برگردد، آن وقت معنای این عنوان این می شود«هل یمکن بالامکان الذاتی ان یأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الامر؟»؛ آیا ذاتا امکان دارد با فرض این که آمر می داند شرط امر محقق نمی شود امر کند؟

این نزاع نیز در واقع بازگشت به این دارد که آیا تحقق امر مع عدم تحقق علته از ممکنات ذاتی است یا از ممکنات ذاتی نیست؟ وقتی می‎گوییم: از ممکنات ذاتی، معنایش این است که عروض امتناع به این ممکن یا عروض وجوب بر این ممکن منافاتی با امکان ذاتی ندارد. اگر چیزی ممکن ذاتی شد قابلیت این را دارد که وجوب وجود پیدا کند یا امتناع وجود پیدا کند، این دیگر بر می‎گردد به عواملی که به تحقق این شئ در خارج مربوط می‎شود.

امام خمینی می‎فرماید: این احتمال نیز از بحث خارج است.

احتمال سوم: اساساً ضمیر «شرطه» را به امر برنگردانیم، بلکه یا به «مأموربه» یا به «مأمور» برگردانیم. در این‎صورت «جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه» معنایش این است «هل یجوز الامر مع العلم بانتفاء شرط مأموربه»، آیا امر با علم به انتفاء شرط مأموربه و شرط مکلف به جایز است یا خیر؟ یا بزنیم به خود «مأمور» شرط مأمور نیز عبارت است از قدرت. مأمور برای این که امر متوجه او شود باید قدرت بر انجام آن تکلیف را داشته باشد. در اینصورت بحث در این است که آیا اگر آمر علم دارد که مأمور عاجز از امتثال است و قدرت بر انجام مأموربه را ندارد، می‎تواند او را مکلف به یک تکلیف کند؟ می‎تواند به او یک امر کند؟ به نظر امام خمینی این احتمال تنها احتمالی است که در مورد عنوان بحث می توان پذیرفت.

به عقیده ایشان این نزاع در واقع به این مطلب بر می‎گردد که آیا تکلیف به محال جایز است یا نه؟ همان نزاعی که بین عدلیه و اشاعره است.

توضیح ذلک: این‎جا دو عنوان داریم که در یک عنوان بین عدلیه و اشاعره نزاعی نیست، ولی در یک عنوان بین آن‎ها اختلاف است. این دو عنوان عبارتند از: ۱. تکلیف محال؛ ۲. تکلیف به محال.

فرق این دو در این است که تکلیف محال در واقع صفت و موصوف هستند، یعنی تکلیفی که خودش محال است ولی تکلیف به محال دیگر صفت و موصوف نیستند، این‎جا محال بودن وصف برای تکلیف نیست، بلکه وصف برای مکلف‎به است. تکلیف محال، یعنی تکلیفی که محال است، مثل این‎که شارع همین الان در آن واحد به چیزی هم امر داشته باشد و هم نهی. این تکلیف محال است و غیر معقول. این مورد اختلاف بین اشاعره و عدلیه نیست. آن‎ها هم می‎گویند: نمی‎شود خداوند هم زمان، هم امر کند و هم نهی. در حین امر خودش نهی کند یعنی در همان حالی که می‎گوید: «اقم الصلوة» بگوید: «لاتقم الصلوة».

اما تکلیف به محال یعنی مکلف کردن به چیزی که آن چیز محال است. مثل تکلیف به جمع بین ضدین. عدلیه می‎گوید: تکلیف به محال نیز محال است، اما اشاعره می‎گویند: تکلیف به محال، محال نیست. حال این که مبنای این اختلاف چیست بماند و ما وارد آن بحث نمی‎شویم.

به هر حال مسئله این است که به طور کلی این عنوان یعنی «جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه» در واقع نزاعی است درباره تکلیف به محال. و اینکه آیا تکلیف به محال جایز است یا خیر؟ زیرا معنایش این است که آیا امکان دارد که آمر با فرض این که می‎داند شرط مأموربه تحقق ندارد یا شرط مأمور محقق نمی شود امر کند؟ پس بازگشت این مسئله به همان نزاع بین عدلیه و اشاعره در مورد تکلیف به محال است.

امام خمینی بر مبنای خودشان وارد این نزاع می شوند و پاسخ می‎دهند. اساسا توجیهی که امام خمینی برای این نزاع می کنند کاملا متفاوت با توجیه محقق خراسانی است. ایشان از یک راه و امام خمینی از راه دیگر این عنوان را توجیه می‎کنند.

امام خمینی برای پاسخ به این سوال از سه مبنایی که خودشان اختیار کردند کمک می‎گیرند. این سه مبنا که در بحث ترتب نیز قبلا مورد استفاده قرار گرفته بود عبارتند از:

الف) اصل تفکیک بین خطابات شخصیه و خطابات قانونی و آثار و ویژگی‎هایی که هر یک از این دو خطاب دارند.

ب) عدم شرطیت قدرت در تکلیف.

ج) انواع دوگانه حکم.

ایشان علاوه بر دو مبنای اول از یک مطلب سومی نیز کمک می‎گیرند و آن این‎که احکام دارای چهار مرتبه نیستند بلکه دارای دو نوع می‎باشند بر خلاف محقق خراسانی. محقق خراسانی گفتند: احکام چهار مرتبه دارند:۱. مرتبه اقتضاء؛ ۲. مرتبه انشاء؛ ۳. مرتبه فعلیت؛ ۴. مرتبه تنجز. امام خمینی منکر این چهار مرتبه هستند و می‎گویند: مرتبه اقتضاء و تنجز اصلا ربطی به خود حکم ندارند، یکی مقدمه حکم است و دیگری در واقع حکم عقل است و لذا از دایره حقیقت حکم خارجند؛ مرتبه انشاء و فعلیت نیز در واقع مرتبه حکم نیستند بلکه انواع حکم هستند.

ایشان فرمود: احکام بر دو نوع می‎باشند:

الف) برخی از احکام انشایی هستند. یعنی احکامی که جعل شده‎اند و هیچ گاه شرایط فعلیت آن‎ها فراهم نشده است و تنها زمانی فعلیت پیدا می کنند که امام زمان(عج) ظهور کند. یعنی تا آن موقع به هر دلیلی به فعلیت نمی‎رسند و حتی این که در برخی از روایات وارد شده که وقتی حضرت ظهور می‎کنند در بین افواه رایج می‎شود که «یأتی بدین جدید»؛ لعل یک جهتش این باشد. زیرا حضرت احکامی را بیان میَ‎کند که تا آن زمان کسی نشنیده است، آن‎ها همان احکام انشایی است که برای ما فعلیت پیدا نکرده و آن زمان فعلیت پیدا می‎کند.

ب) یک نوع از احکام نیز احکام فعلی هستند. آن هم همان احکامی است که در دست ما است و ما اکنون با آن‎ها مواجه هستیم و به ما واصل شده است.

امام خمینی در مورد نوع اول می‎فرماید‎: اساسا در صورتی که علم به انتفاء شرط تحقق مأمور به باشد، مسلما نوع اول امکان تحقق ندارد و این یک امر واضح و ضروری است. زیرا هدف از انشاء و بعث، انبعاث مکلف نحو المطلوب است، مولا به عبد امر می‎کند‎ تا او را تحریک کند و عبد به سمت مطلوب مولا برود؛ حال اگر مولا یقین دارد که مکلف از این بعث، انبعاث پیدا نمی‎کند، اساسا بعث و تحریک محال می‎شود. وقتی شما یقین دارید که این شخص از دستور شما منبعث نمی‎شود، اساسا دیگر بعث بی‎معنا است. زیرا بعث یعنی این‎که اراده‎ای در افق نفس باعث و برانگیزاننده و مولا و قانون گذار برای تحریک عبد شکل بگیرد. وقتی قانون‎گذار می‎داند که امکان انبعاث وجود ندارد، در افق نفس او چنین اراده‎ای شکل نمی‎گیرد. لذا در مورد نوع اول از احکام، مسئله کاملا روشن است و این از واضحات است.

امام خمینی در مورد نوع دوم، یعنی احکام فعلی که برای همه فعلی است و متوجه همه مردم شده است می‎فرماید:

تارة همه مکلفین قدرت بر انجام دارند که در آن بحثی نیست. زیرا شرط مأمور محقق شده است یا شرط مأموربه چیزی است که محقق شده است. این‎جا بحثی ندارد و تکلیف فعلی است و امکانش وجود دارد.

اخری آمر می‎داند در برخی از مکلفین شرط محقق نمی شود، مثل این‎که برخی قدرت ندارند. این‎جا بنابر نظر خطابات قانونیه هیچ اشکالی در انشاء و تکلیف نیست. زیرا آن چه در خطابات قانونیه ملاک است این است که خطاب متوجه عموم است و همین که نوع مکلفین یا بخش بسیاری از آن‎ها توان اتیان به این مأموربه را داشته باشند برای توجه به خطاب کافی است، همین مقدار برای بعث کافی است. همین که مولا اراده‎اش در افق نفسش به این تعلق می‎گیرد که مکلفینی که مورد خطاب قرار گرفتند تحریک شوند، (ولو این‎که در بین این‎ها تعدادی هستند که قابلیت تحریک شدن را ندارند، مثلا قدرت ندارند.) کافی است.

پس با علم بانتفاء شرط مأمور یا مأموربه در برخی از مأمورین و مکلفین خللی در بعث اینجا نمی‎شود و امر ممکن و جایز است. بله اگر فرض کنید مولا بخواهد تکلیفی کند که نوع مکلفین قادر بر انجام آن نباشند، این‎جا تعلق امر محال است. یعنی مثلا مولا تکلیفی کند که تمام افراد جامعه قدرت بر انجام آن ندارند، این‎جا معلوم است که این بعث مستحیل است، زیرا در افق نفس او اراده‎ای شکل نمی‎گیرد. چون می‎داند که او منبعث نمی‎شود.

این موضع امام در این مسئله جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه است.

سوال:

استاد: امام خمینی می‎فرماید: ما باید این امر را ابتدا دو دسته کنیم، ببینیم چه نوع حکمی است؟ احکام انشایی است یا فعلی. در فعلی هم باید ببینیم آن شرطی که محقق نشده ونمی‎شود و مولا می‎داند که نمی‎شود به حسب مأمورین و مکلفین آیا برخی این شرط را ندارند یا همه ندارند اگر همه فاقد این شرط باشند می‎گویند: «استحال تحقق الامر»؛ محال است که امر محقق شود. اگر برخی این شرایط را ندارند ولو علم به انتفاء این شرط در برخی هم وجود دارد، این لطمه‎ای به امکان امر نمی‎زند. زیرا طبق نظریه خطابات قانونیه همین که در بین مکلفین تعدادی باشند که بتوانند اتیان به این تکلیف کنند کافی است. این مطلب در مقابل نظریه انحلال است. طبق نظریه انحلال، امر محال است. اگر مولا یقین دارد مکلف با این امر تحریک نمی‎شود، امرش محال است. زیرا طبق نظریه انحلال خطاب به عدد افراد مکلفین منحل می شود، یک خطاب کأنه ده‎ها میلیون خطاب می‎شود. حال اگر این خطاب متوجه کسی بشود که مولا از همین الان می‎داند ‎که عبد قدرت بر انجام آن کار را ندارد. آیا این غیر معقول نیست که با علم به این که عبد قدرت بر انجام این تکلیف را ندارد، مع ذلک به عبد امر شود؟ این غیر معقول است.

در احکام انشایی نیز می‎فرماید: عدم امکان تحقق در این فرض روشن است. در احکام فعلی نیز باید ببینیم این عدم قدرت به حسب نوع مکلفین است یا به حسب فرد، اگر به حسب نوع باشد، امر ممکن نیست، اما اگر به حسب فرد باشد امر اشکالی ندارد. زیرا بر مبنای نظریه خطابات قانونیه اگر عده‎ای توان داشته باشند و شرط درباره آن‎ها محقق شود برای امکان امر کفایت می‎کند و لازم  نیست نوع مکلفین قادر بر انجام کار باشند.