خارج اصول – جلسه نود – وجوب تخییری – قول چهارم (محقق خراسانی) و بررسی آن

بحث در این بود که واجب تخییری چگونه قابل تصویر است؟ زیرا بدون تردید واجبات تخییری شرعی بسیاری وجود دارد. شکی نیست که وجوب تخییری در شرعیات و عرفیات واقع شده است، مثل اینکه پدری به فرزندش دستور می‎دهد یا این کار را حتما انجام بده یا آن کار را یا مولایی به عبدش دستور می‎دهد که حتما یا این کار را انجام بده یا آن کار را. پس وقوع وجوب تخییری در.شرعیات و عرفیات مسلم است و قابل انکار نیست. لکن بحث در این است که وجوب تخییری چگونه با حقیقت وجوب قابل جمع است یعنی از یک طرف که به حقیقت وجوب نگاه می‎کنیم، معنایش این است که ترک متعلق وجوب جایز نیست، اگر چیزی واجب شد معنایش این است که عبد حق ندارد آن را ترک کند. این حقیقت وجوب است، چه وجوب را بسیط بدانیم وچه مرکب. از طرف دیگر معنای وجوب تخییری این است که می شود متعلق آن‎را ترک کرد و این‎ها با هم منافات دارند. به عبارت دیگر حقیقت وجوب، عدم جواز ترک متعلق آن است در حالیکه وجوب تخییری به معنای جواز ترک متعلق است و این‎ها باهم تنافی دارند، لذا باید به نحوی وجوب تخییری را تصویر کنیم که با معنای وجوب که عبارت است از عدم جواز ترک متعلق آن، سازگار باشد. بر همین اساس احتمالات و اقوالی برای تصویر وجوب تخییری ارائه شده است.

پس اصل و کلام ما درباره تصویر وجوب تخییری است و ریشه آن نیز این است که وجوب تخییری به نوعی با معنای وجوب سازگار نیست، زیرا وجوب به معنای عدم جواز ترک متعلق آن است و وجوب تخییری به معنای جواز ترک متعلق است و این‎ها با هم تنافی دارند.

تا کنون سه احتمال و قول بیان شد که در این سه قول یک جهت مشترک وجود داشت که عبارت است از اینکه وجوب تخییری همان وجوب تعیینی است لکن:

در قول اول گفته شد دو طرف واجب تخییری هر دو تعیینی هستند، لکن هرکدام مشروط به شرطی شده‎اند. شرط آن نیز «عند ترک الآخر» اگر دیگری ترک شد این واجب است.

در قول دوم گفته شد وجوب تخییری در واقع همان وجوب تعیینی است ولی اگر یکی از دو طرف اتیان شد، سبب اسقاط واجب دیگر و تکلیف دیگر می‎شود.

در قول سوم نیز گفته شد وجوب تخییری همان وجوب تعیینی است، منتهی این تخییر برای مکلفین است، اما عندا.. معین و معلوم است. پس واجب تخییری طبق قول سوم یعنی «مایختاره المکلف» آنچه که مکلف آن را اختیار می‎کند و البته عندا… معلوم است. اشکالات این سه قول بیان شد و معلوم شد که این‎ سه قسم هیچکدام نمی‎تواند تصویر صحیحی از وجوب تخییری ارائه دهد.

این احتمال در واقع مختار محقق خراسانی است که تفصیلی است که ایشان در این مقام بیان کرده و آن را اختیار کرده است.

ایشان می‎فرماید: واجب تخییری بر دو قسم است:

قسم اول جایی است که مولا غرض واحدی از این دو امر دارد، منتهی علت این که دو امر را متوجه مکلف کرده این است که عبد می‏تواند برای رسیدن به آن غرض از هر یک از این دو راه استفاده کند. زیرا خود مولا قصد ندارد این کار را مباشرتاً انجام دهد. او در نظر دارد این کار توسط عبد انجام شود و رسیدن به غرض از هر دو راه ممکن است، هم از این راه و هم از آن راه و هیچ یک از این دو راه بر دیگری ترجیح ندارد.

قسم دوم جایی  است که مولا دو غرض دارد و تحصیل هر دو غرض هم لازم است، منتهی چون بین این دو غرض تضاد وجود دارد به این معنا که اگر یکی از این دو محقق شد دیگری امکان تحقق ندارد و البته هیچ یک از این دو بر دیگری نیز رحجان ندارد، لذا آن را به صورت دو امر به نحو تخییر بیان کرده است. در این قسم اگر بین این دو غرض تضادی نبود هر دو به نحو وجوب تعیینی واجب می‎شدند. علت این که هر دو راه بیان شده این است که امکان حصول هر دو غرض نیست، زیرا بین آن دو غرض تضاد است و فرض این است که هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد زیرا اگر رجحان داشت قطعاً غرضی که دارای رجحان است مقدم می‎شد و امر فقط نسبت به آن صورت می‎گرفت.

محقق خراسانی در قسم اول می‎فرماید: اگر یک غرض در کار باشد و این غرض از هر دو راه قابل حصول باشد بر طبق قاعده فلسفی «الواحد لایصدر الا من الواحد» یا «الا عن واحد» غرض واحد فقط باید از یک راه تحقق پیدا کند. بر اساس قاعده فلسفی «الواحد لایصدر الا من الواحد» یک شئ جز از یک چیز تحقق پیدا نمی‎کند. این‎جا اگر فرض کنیم دو راه داریم که این دو راه هر دو یک غرض را تأمین می‎کنند، ما چه چیزی را کشف می‎کنیم؟ اگر این قاعده فلسفی را در نظر بگیریم معنایش این است که در هر دو چیزی وجود دارد که باعث حصول غرض مولا می‎شود، یک جامع حقیقی بین این دو کار وجود دارد که مؤثر در حصول این غرض است. چیزی هم در این راه است و هم در آن راه، اگر غرض واحد قرار است حاصل شود و این غرض واحد هم از طریق اول و هم از طریق دوم قابل حصول است معنایش این است که چیزی در راه اول و در راه دوم وجود دارد که باعث تحقق عرض می‎شود. این‎ها یک قدر جامع دارند و یک جامع حقیقی دارند که این جامع حقیقی و این قدر مشترک موجب حصول آن غرض واحد است. اگر ما قائل به جامع حقیقی و قدر مشترک بین این دو راه نباشیم آن وقت این قاعده «الواحد لا یصدر الا من الواحد» مشکل پیدا می‎کند. زیرا این غرض و نتیجه هم از راه اول به دست می‎آید و هم از راه دوم، در حالی‎که این دو راه با هم فرق می‎کنند. پس معلوم می‎شود که قدر مشترک حقیقی بین این‎ها است که در واقع محصل غرض واحد است.

اگر از هر دو راه این غرض تأمین شود معنایش این است که چیزی در راه اول است که در راه دوم نیز وجود دارد و منجر به حصول غرض مولا می‎شود.

اما اگر قائل به این قدر جامع و قدر مشترک نشویم لازم می‎آید که غرض واحد از دو شئ صادر شده باشد و این مطلب باطلی است.

نتیجه: در جایی که دو امر غرض واحدی را تأمین می‎کنند و این غرض واحد کاشف از یک قدر جامع بین این دو مأموربه است، معلوم می‎شود چیزی که فی الواقع واجب شده، قدر جامع است. یعنی این قدر جامع است که وجوب تعیینی دارد.

پس واجب تخییری در جاهایی که غرض واحد از دو طرف وجوب تخییری تعقیب می شود درواقع بازگشت می کند به وجوب تعیینی قدرجامع بین دو طرف تخییر. طبق این مبنا اگر مثلا گفته می‎شود نماز جمعه و نماز ظهر به نحو وجوب تخییری واجب است، کأنه نماز ظهر و نماز جمعه هر دو یک جامع حقیقی و یک قدر مشترک دارند که آن قدر مشترک فی الواقع به نحو تعیینی واجب شده است و همان قدر جامع محصل غرض مولا است که یک غرض بیشتر نیست. پس در واقع در این قسم، واجب تخییری به واجب تعیینی بر می‎گردد منتهی بر خلاف سه قول قبلی واجب تعیینی طبق این مبنا متعلق به آن قدر جامع یا جامع حقیقی بین دو طرف واجب تخییری شده است.

با توجه به مطالب فوق تخییر بین دو طرف واجب یک تخییر عقلی است نه شرعی. مثلا مولایی به عبدش دستورداده است «جئنی بانسان» یعنی کسی را پیدا کن بیاور، این‎جا فرقی نمی‎کند که آن انسان زید باشد یا عمر منتهی عقل ما را مخیر بین آوردن زید یا آوردن عمر می‎کند. در مانحن فیه نیز همین است، وقتی دستور داده می‎شود به اینکه یا این کار را انجام دهید یا آن کار را؛ حاق این وجوب تخییری این است که یک چیزی خدا به گردن مکلفین گذاشته که ترک متعلق آن جایز نیست و مکلفین حق ندارند آن را ترک کنند. آن متعلقی که ترکش جایز نیست همان جامع حقیقی بین آن دو است، ولی چون می‎دانیم این قدر مشترک هم در راه اول وجود دارد و هم در راه دوم، عقل ما را مخیر به اتیان هر کدام از این دو راه می‎کند.

پس محقق خراسانی می‎گویند:

در قسم اول که اکثر واجبات تخییری از این قبیل هستند مولا از طرفین وجوب تخییری یک غرض را دنبال می‎کند و این غرض به خاطر اینکه «الواحد لایصدر الا عن الواحد» نمی‎تواند از دو راه متفاوت به دست بیاید، پس باید این دو راه یک قدر مشترکی داشته باشند که این قدر مشترک سبب امر مولا باشد. این قدر جامع در واقع متعلق وجوب واقع شده است. پس واجب تخییری بر اساس این احتمال به وجوب تعیینی برمی‎گردد، منتهی وجوب تعیینی به قدر مشترک و جامع حقیقی بین آن دو راه متعلق شده است.

البته ما مشخصا نمی‎دانیم آن قدر مشترک چیست. فقط از اینکه می‎بینیم خدا در روز جمعه در عین حال هم امر به نماز جمعه کرده است و هم امر به نماز ظهر در حالیکه یکی از آن دو بیشتر لازم الاجرا نیست و خداوند تنها یک غرض دارد، کشف می‎کنیم حتما این‎جا یک جامع و قدر مشترکی بین نماز ظهر و جمعه وجود دارد که آن قدر مشترک محصل و تأمین کننده خواست مولا است و همان واجب شده است، اما اینکه چه چیزی است، نمی‎دانیم.

لذا تخییری که پیدا می‎شود ربطی به شارع ندارد، بلکه این تخییر عقلی است. عقل وقتی می‎بیند که دو امر وجود دارد و شارع یک غرض بیشتر ندارد می‎گوید: پس ما مخیر بین این دو تکلیف هستیم.

اما در قسم دوم که بخش بسیار کمتری از واجبات تخییری را در بر می‎گیرد، ایشان می‎فرماید: واجب تخییری در واقع یک سنخ خاصی از واجب است که آثار و خواص به مربوط به خودش را دارد. یعنی همان قول اول که واجب تخییری همان واجب تعیینی است، منتهی یک آثار و خواص مخصوص به خودش را دارد.

پس در واقع محقق خراسانی قائل به تفصیل شده‎اند.

محقق خراسانی در واقع قائل به تفصیل است. چون در قسم اول (که ایشان اکثر واجبات تخییریه را از این قسم می‎دانند) گفتند: اکثر واجبات تخییریه وجوبشان وجوب تعیینی است و ما چیزی به عنوان واجب تخییری به آن معنا نداریم، منتهی وجوب تعیینی به چه چیزی متعلق شده است؟ وقتی دو امر را مشاهده می‎کنیم که غرض مولا از این دو یکی است، کشف می‎کنیم بین این دو یک قدر مشترک و جامع حقیقی وجود دارد که بخصوصه و تعیینا همان قدر مشترک واجب شده است، لکن عقل در مواجهه با صدور دو امر که می‎دانیم فقط یکی از آن دو لازم الاجراء است حکم به تخییر می‎کند. پس تخییر کار عقل است و در شرع تخییر وجود ندارد، اصلا ما وجوب تخییری به این معنا که شارع دو واجب را به نحو تخییری واجب کرده باشد نداریم.

در قسم دوم نیز ایشان می‎فرماید: وجوبشان تعیینی است ولی کأنه مشروط به شرطی شده همانند قول اول که ابتدای بحث بیان شد.

حال باید تفصیل و نظر محقق خراسانی بررسی شود و ببینیم که آیا می‎تواند تصویر درستی از واجب تخییری ارائه کند یا خیر؟