خارج اصول – جلسه نهم – ضد – بررسی ثمره عملی – پاسخ سوم به شیخ بهایی (ترتب)

در مورد ثمره عملیه مسئله ضد و نزاعی که در این رابطه وجود دارد بحث کردیم و گفتیم که این ثمره و نزاع قابل قبول نیست. یعنی بنابر قول به اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد و عدم اقتضاء آن ثمره عملیه ای وجود ندارد. بیان عدم ثمره و انکار ثمره را به طور مفصل در جلسه قبل ذکر کردیم. راهی که شیخ بهایی برای انکار ثمره بیان کردند با دو پاسخ مردود شد.

پاسخ سومی به سخن شیخ بهایی داده شده است که راه ترتب است.

شیخ بهایی فرمود: چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به عدم اقتضاء، نماز مزاحم با ازاله فاسد و باطل است. در هر صورت نماز قابل قبول نیست. فساد نماز طبق نظر ایشان بنابر قول به اقتضاء روشن است، زیرا طبق این قول نماز مزاحم با ازاله نجاست منهی عنه است. امر به ازاله مقتضی نهی از نماز است و نهی در عبادت نیز موجب فساد است. مشکل اصلی در قول به عدم اقتضاء بود. شیخ بهایی فرمود: حتی اگر بگوییم امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از نماز نیست، باز هم نماز مزاحم با ازاله فاسد است، زیرا درست است که این نماز نهی ندارد؛ اما مشکلش این است که امر نیز ندارد. یعنی نماز مزاحم با ازاله مأمور به نیست. زیرا این نماز در برابر یک واجب اهمی بنام ازاله قرار گرفته و امر به واجب اهم باعث می شود امر به واجب مهم که نماز باشد کنار رود و نمازی  که امر نداشته باشد قصد امتثالش معنا ندارد. یعنی قصد قربتش ممکن نیست پس فاسد است.

دو پاسخی که به ایشان داده شده را در جلسات قبل بیان کردیم. به غیر از این دو پاسخ، پاسخ سومی نیز به ایشان داده شده است. هدف عمده در همه پاسخ های مطرح شده به شیخ بهایی این است که امر به ضد مزاحم یعنی نماز را به نحوی درست کنند. زیرا تکیه شیخ بهایی طبق قول به عدم اقتضاء این است که نماز مزاحم با ازاله امر ندارد و نمازی که امر نداشته باشد قصد قربتش ممکن نیست، لذا فاسد است.

در دو پاسخ قبلی تلاش شد به نحوی نبودن امر تصحیح شود. در پاسخ اول محقق خراسانی فرمودند: درست است که در ما نحن فیه امر وجود ندارد، اما ملاک امر وجود دارد و برای تصحیح عمل قصد ملاک امر کافی است. همانطور که مشاهده کردید محقق خراسانی قصد دارند خلاء نبودن امر را حل کنند. بزنگاه سخن شیخ بهایی برای این که گفت این نماز باطل است در حالی که ازاله واجب است و مکلف باید مسجد را از نجاست پاک کند این است که وقتی آن تکلیف گردن اوست، دیگر تکلیف به نماز امر ندارد، لذا آقایان تلاش می کنند نبودن امر نسبت به نماز را جبران کنند.

در پاسخ اول قصد داشتند از طریق ملاک امر مسئله را حل کنند. به همین جهت فرمودند: درست است که امر وجود ندارد ولی ملاک امر وجود دارد. این ملاک نیز از امر به نماز، قبل از آن که مزاحمت با ازاله نجاست پیدا کند فهمیده می شود. بالاخره این نماز امر داشته است. لذا می‎گوییم چون این نماز قبلا امر داشته پس یک مصلحت و محبوبیتی در آن بوده.

در پاسخ دوم هر چند تقریب محقق نایینی و محقق خراسانی تفاوت داشت ولی همچنان تلاش مشترکی برای تصحیح عبادیت نماز  و امر نماز وجود داشت، به این بیان که درست است که نماز مزاحم با ازاله مصداق مأمور به نیست، اما مصداق طبیعت نماز که می‎باشد و طبیعت نماز نیز امر دارد.

ترتب یک تلاش دیگری است برای پر کردن حفره ای که شیخ بهایی ایجاد کرده است.

اولاً: باید ببینیم با این راه چطور آن حفره پر می‎شود؟(صرف نظر از این که اصلا این موضوع درست است یا نه) ابتدا اجمالاً تصویری از ترتب ارائه می‎دهیم و این که چگونه اشکال شیخ بهایی با این راه حل مرتفع می‎شود؟

ثانیاً: آیا اصلا این بحث درست است یا خیر؟ صرف نظر از این که این راه بتواند مشکل شیخ بهایی را حل کند یا نکند؟ زیرا کارآیی بحث ترتب فقط برای خصوص این اشکال نیست، بلکه ترتب یک راه کلی است که در جاهای دیگر نیز قابل استفاده است.

مسئله ترتب از مسائل قدیمی علم اصول نیست، در کتب قدماء این عنوان اصلا مورد بحث قرار نگرفته است. مشهور این است، اولین کسی که به مسئله ترتب تنبه پیدا کرد و دیگران را به آن متنبه کرده، مرحوم کاشف الغطاء است؛ اما محقق خویی در اجود التقریرات این موضوع را به محقق کرکی نسبت داده است.  محقق خویی در اجودالتقریرات که تقریرات درس محقق نایینی به همراه پاورقی خود ایشان است می فرماید: اولین کسی که مسئله ترتب را مطرح کرده است محقق کرکی است که از نظر زمانی سابق بر کاشف الغطاء است. البته طبق معمول وقتی موضوعی در دسترس دیگران قرار می‌گیرد کامل‎تر می‌شود. ترتب توسط سید مجدد، شیرازی، ارکانش محکم شد و بعد از آن محقق نایینی این مطلب را به خوبی تنقیح و مرتب نمود. کامل‎ترین مطالب و بیانات در باب ترتب از طرف محقق نایینی ارائه شده که واقعا این مسئله را با تمام جوانبش با یک نظم و ترتیب مناسبی تنقیح نموده و در کتابشان موجود است. علی ای حال از زمانی که محقق کرکی بحث ترتب را مطرح کرد تا زمانی که محقق نایینی با یک ترتیب و نظم مناسبی تنقیح کرد، طبیعتا این بحث تکمیل شده و تا به امروز رسیده.

اجمالا برای این که ربط این عنوان و بحث با ثمره مسئله ضد و اشکال شیخ بهایی روشن شود، این مطلب را با این نکته که می خواهیم جواب شیخ بهایی را بدهیم بیان می کنیم و سپس وارد بحث کلی مسئله ترتب می شویم.

هدف ترتب این است که می خواهد امر به ضدین متزاحمین را، در حالی که هر دو امر در زمان واحد موجود باشند، تصحیح کند، بدون این که محذوری پیش بیاید.

شیخ بهایی فرمودند: امر به اهم مثل ازاله با امر به مهم مثل نماز در آن واحد قابل اجتماع نیستند. محال است مولا عبد را به دو تکلیف متضاد مکلف کند. یعنی در آن واحد از یک نفر بخواهد هم این کار را انجام دهد و هم ضد آن را. اجتماع ضدین محال است، تکلیف به ضدین نیز محال است. در موالی عرفی نیز همین گونه است. مولا نمی تواند به عبدش بگوید: در آن واحد هم آب برای من تهیه کن و هم نان، این ها ضدین هستند. گاهی مولا می‎گوید اول آب تهیه کن و بعد نان بخر؛ این مشکلی ندارد، زیرا در زمان واحد نیست. اما این که در یک زمان از کسی بخواهند دو ضد را انجام دهد، محذور دارد، شدنی نیست. ترتب راهی است برای تصحیح امر به ضدین متزاحمین در آن واحد، در حالی که هیچ محذوری در کار نباشد.

ترتب چه چیزی را حل می‎کند؟ گیر شیخ بهایی که فرمود نماز مزاحم با ازاله باطل است، این بود که وقتی امر به ازاله می آید، چون ازاله یک واجب اهم است، امرش مقدم بر امر به نماز می شود، زیرا امکان ندارد امر به هر دو با هم جمع شوند. یعنی شارع نمی‎تواند هم امر به ازاله کند و در همان زمان امر به نماز نیز بکند. زیرا امر به ضدینی که با هم متزاحم می‎باشند در زمان واحد محذور دارد. این کار مولا طلب متضادین است و اجتماع دو طلب نسبت به دو چیزی که ضد هم باشند ممکن نیست. اما طبق راه ترتب هم امر به ازاله و هم امر به نماز وجود داشته و محذوری هم پیش نمی‎آید.

اگر اصل ترتب پذیرفته شود در خیلی از مباحث این بحث کاربرد دارد پیش می آید و ما از راه ترتب می‎توانیم مشکلات را حل کنیم.

از لغت و لفظ ترتب پیداست که به معنای پله پله بودن و طولیت است. یعنی این دو امر مترتب بر هم می باشند، ترتب یعنی ترتب بین الامرین، اصلاً موضوع ترتب در علم اصول یعنی ترتب بین الامرین، یعنی این دو امر در طول هم می باشند نه در عرض هم. طبق نظر قائلین به ترتب، بین امر به مهم یعنی امر به نماز و امر به اهم یعنی امر به ازاله یک نسبت طولی وجود دارد. هر دو امر هستند، هم امر به ازاله و هم امر به نماز هر دو امر موجودند. چیزی که محذور دارد این است که این‎ اوامر در عرض هم باشند. یعنی زمانی این محذور بوجود می آید که بگوییم شارع امر به ازاله نجاست از مسجد کرده و در عرض امر به ازاله نجاست از مسجد امر به نماز نیز کرده است. اما اگر در طول هم باشند هیچ مشکلی ندارند.

پس: اولاً باید طولیت را تصویر کنیم که چطور این دو امر را در طول هم قرار دهیم. قائل به ترتب می گوید: در مواردی بین برخی از امور این رابطه طولیت و تقدم و تأخر رتبی وجود دارد، در حالی که از نظر زمانی مقارنت دارند. مثلاً بین علت و معلول از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست، زمان علت تامه با زمان معلول خودش یکی است. مثل کلیدی که شخص در قفل می‎گذارد و با دستش کلید را می چرخاند. محرک دست است، متحرک کلید است. این علت است و آن معلول. زمان این ها یکی است، یعنی هم زمان با چرخیدن دست، کلید هم داخل قفل می چرخد؛ حتی یک ثانیه هم بین این ها فاصله زمانی نیست، تحقق و وجود علت تامه مقارن است زمانا با تحقق و وجود معلول، اما از نظر رتبه فرق دارند. علت تامه تقدم رتبی نسبت به معلول خودش دارد و رتبتاً متقدم بر آن می باشد.

نظیر این مسئله در ما نحن فیه وجود دارد، امر به ازاله رتبتاً مقدم بر امر به نماز است ولی در زمان واحد هر دو امر وجود دارند. در یک زمان که مکلف وارد مسجد می شود هم امر به ازاله گریبانش را گرفته، هم امر به نماز. هر دو امر هم زمان وجود دارند ولی یکی رتبتاً مقدم بر دیگری است.

تقدم رتبی امر به اهم یا امر به ازاله نسبت به امر مهم که امر به نماز است چگونه است؟

امر به اهم به نحو واجب مطلق است و امر به  مهم به نحو واجب مشروط. توضیح ذلک:

وقتی می گوییم واجبی مطلق است، یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست. اگر گفتند: نماز بخوانید، وجوب نماز به شرطی معلق نشده است. واجب مطلق وجوبش تابع تحقق هیچ شرطی نیست. در ما نحن فیه نیز امر به ازاله واجب مطلق است، یعنی وجوب ازاله نجاست منوط به هیچ شرطی نیست و به محض این که مکلف نجاست را در مسجد می بیند باید از آن ازاله کند و وجوبش نیز مطلق است.

اما امر به نماز به نحو واجب مشروط است. کأنه شارع گفته «صل» منتهی یک شرط دارد. شرط وجوب نماز یا شرطی که کنار امر به نماز وجود دارد یکی از این دو احتمال است:

عزم و بنای مکلف بر عصیان، نسبت به امر به اهم شرط امر به مهم است. یعنی مکلف وقتی وارد مسجد شد و با نجاست مواجه گردید فرض این است که می داند ازاله نجاست بر او واجب است و به عنوان واجب اهم باید نجاست را از مسجد پاک کند ولی می‎خواهد مخالفت کند و نماز بخواند. نماز مکلف مشکلی ندارد، زیرا امر به نماز وجود دارد، ولی مشروط است. کأنه شارع گفته: «اقم الصلوة ان عزمت علی عدم الاتیان بالازاله» گفته اگر بناداری از مسجد ازاله نجاست نکنی نماز بخوان. پس امر به نماز مشروط به شرطی شده که عبارت است از عزم به عصیان و نافرمانی نسبت به امر اول، یعنی امر به واجب اهم.

عصیان نسبت به امر و تکلیف، متأخر از خود تکلیف است. تا امر نباشد عصیان و نافرمانی نسبت به امر معنا ندارد، عصیان یعنی همین عصیان خارجی. چه زمانی می توان گفت که مکلف عصیان کرده؟ زمانی که امری باشد تا مکلف بتوند با آن امر مخالفت کند. پس عصیان متأخر از تکلیف است. عزم بر عصیان نیز متأخر از تکلیف است. وقتی شخصی نسبت به تکلیفی بنای بر عصیان می گذارد، بنای او بر عصیان برتکلیف نیز متأخر از خود تکلیف است. منتهی به دو واسطه. عصیان نسبت به تکلیف، متأخر از تکلیف است. بنای بر عصیان نسبت به تکلیف نیز متأخر از خود تکلیف است. طبیعتا بنای بر عصیان تکلیف با یک واسطه از خود تکلیف متأخر است.

بنابراین عزم بر عصیان تکلیف به اهم متأخر است از تکلیف به اهم. حال این به عنوان شرط واجب مهم قرار داده شده است. یعنی گفته شده است «صل ان عزمت علی عصیان التکلیف بالاهم» امر به نماز موجود است ولی مشروط به بنا، عزم و تصمیم بر عصیان به تکلیف به ازاله.

حال این دو را با هم بسنجیم، امر به ازاله یک واجب مطلق است و مشروط به شرطی نیست. امر به نماز، نماز را واجب کرده ولی واجبی است که مشروط به عصیان نسبت به امر به اهم شده است. منظور قائل به ترتب این است که این دو امر هر دو موجود هستند هم امر به نماز و هم امر به ازاله، از نظر زمانی هر دو امر موجودند و تقدم و تأخر زمانی بین این‎ها نیست. اما امر به مهم یعنی نماز رتبه اش با امر به اهم یعنی ازاله فرق دارد. امر به ازاله رتبه‎اش مقدم است بر امر به نماز.

نتیجه: تمام اشکال شیخ بهایی این بود که برای نماز امری نداریم. قائل به ترتب با تصویری که بیان کرد، برای کسی که قصد خواندن نماز را دارد، امر درست می کند و می گوید: الان این امر موجود است. منتهی این امر در طول امر اول است. مثل این است که خداوند متعال می گوید: وضو بگیرید. در طول امر به وضو امر به تیمم را نیز می‎آورد و می گوید: اگر آب نبود تیمم کنید. هر دو امر موجود است منتهی امر دومی در طول امر اولی است.

در ما نحن فیه شارع شرط را این‌طور قرار داده است که «ازل النجاسه عن المسجد» در عین حال می گوید: «اقم الصلوة ان عزمت علی عصیان التکلیف بالازاله». تکلیف دوم می گوید: اگر به هر دلیلی خواستی با امر اول مخالفت کنی نماز بخوان. پس این جا نیز امر موجود است. لکن امر اول به نحو واجب مطلق است و امر دوم مشروط.

منظور از شرط در این بحث شرط مقارن است.

تصویر دیگری نیز در این بحث وجود دارد. یعنی واجب مشروط را به نحو دیگری تصویر کردند که در جلسه بعد به آن می پردازیم.