خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه دوم و سوم

بحث در راه حل امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون نیاز به ترتب است. به نظر امام خمینی ما می‎توانیم بدون این که محتاج ترتب باشیم و بدون این که امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنیم، امر مهم را در عرض امر اهم تصویر کنیم.

اصلا بحث ترتب برای این بود که امر مهم تصحیح شود تا عمل مبتنی بر این امر باطل نباشد. همه بزرگان در این چارچوب پیش رفتند، اما امام خمینی می‎فرماید: اصلا نیازی به ترتب به این معنا که امر مهم مشروط به عصیان امر اهم باشد نیست. ایشان شش مقدمه بیان کردند که باید این شش مقدمه بیان شود تا معلوم گردد که امام خمینی به چه طریقی قصد دارند امر مهم را تصحیح کنند.

محصل مقدمه اول این بود که اوامر متعلق به طبایع می‎باشند نه افراد. یعنی خصوصیات فردیه مطلقا از دایره متعلق اوامر خارجند ولو این‎که در خارج این خصوصیات با آن طبایع اتحاد داشته باشند، اما اتحاد وجودی ماهیت و مصداق در خارج، غیر از این است که بگوییم امر به افراد تعلق گرفته است. زید در خارج متحد با انسان است، ولی در عین حال یک طبیعتی داریم به نام انسان که عاری از خصوصیات و عوارض مشخصه است که قطعا اگر این طبیعت بخواهد در خارج موجود شود، حتما باید یکی از آن خصوصیات و عوارض همراهش باشد. زیرا بدون آن عوارض و خصوصیات قابل تحقق در خارج نیست. پس اوامر به طبایع متعلق می‎شوند نه خصوصیات و افراد، هر چند این خصوصیات در خارج با طبایع اتحاد وجودی داشته باشند.

مقدمه دوم در واقع بر می گردد به بیان حقیقت اطلاق و تفاوت آن با عموم. محقق خراسانی در کفایه معنایی برای اطلاق بیان کرده‎اند. ایشان فرمود: اطلاق، بویژه اطلاق شمولی عبارت است از این که مولا سریان طبیعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ کند.

پس اطلاق یعنی این‎که سریان طبیعت در همه افراد لحاظ شود.

این‎جا دو اشکال به محقق خراسانی کردند که این معنا برای اطلاق صحیح نیست.

اشکال اول: اگر اطلاق به این معنا باشد ماالفرق بین العموم و الاطلاق؟ اگر اطلاق این‎طور معنا شود فرق بین عموم و اطلاق چیست؟ زیرا در واقع معنای عموم نیز این است که حکم نسبت به همه افراد لحاظ شود. شما نیز مطلق را این‎گونه معنا کردید که سریان طبیعت در همه افراد لحاظ شده باشد. پس هر دو دلالت بر سریان و شمول افراد دارند. پس طبق تعریف شما این تعریف شامل عموم نیز می‎شود.

اگر بگویید: تفاوت شمول اطلاق با شمول عموم، از راه وضع و عقل است و همین کفایت می‎کند. به نظر ما تمام نیست؛ یعنی ممکن است کسی ادعا کند، هرچند عموم و اطلاق یک معنا دارند و هر دو دلالت بر سریان نسبت به افراد دارند، اما نوع سریان در اطلاق با نوع سریان در عموم متفاوت است. سریان در اطلاق از راه مقدمات حکمت و عقل استفاده می‎شود، اما سریان در مورد عموم، از راه وضع استفاده می‎شود. در عموم، وضع واضع اقتضاء سریان دارد، ولی در اطلاق، عقل حکم به سریان می‎کند. ولی این تمام نیست و به نظر می‎رسد این تفاوت نمی‎تواند یک فرق ماهوی بین معنای عموم و معنای اطلاق ایجاد کند. این‎که این معنا از چه طریقی به دست می‎آید، می‎تواند باعث فرق شود، بله طریق یکی عقل است و طریق دیگری وضع، ولی حقیقتا معنا و ماهیت اطلاق و عموم یکی می‎شود و موجب فرق نیست.

لذا نوعا به این تعریف محقق خراسانی اشکال کردند که این تعریف قابل نقض است به عام. یعنی این تعریف، تعریف مانع نیست و شامل اغیار و عام هم می‎شود.

اشکال دوم: سریان، نسبت به افراد در طبیعت و ماهیت معقول نیست. یعنی اگر طبیعت و ماهیت را در نظر بگیریم، در آن سریان نسبت به افراد لحاظ نمی‎شود. ماهیت یا به تعبیر دیگر طبیعت یک چیز است، وجود این ماهیت چیز دیگری است. اگر با ماهیت و طبیعت سر و کار داشته باشیم و نظرمان به ماهیت و طبیعت باشد، دیگر به هیچ وجه کاری به خصوصیات فردیه نداریم، این‎ها چیزهایی است که در رابطه با افراد و مصادیق این ماهیت، یا به تعبیر دیگر وجود این ماهیت پیش می‎آید. در مطلقات به هیچ وجه کاری به افراد و مصادیق نداریم. آن‎چه که در مطلقات مطرح است، خود طبیعت و ماهیت است و ماهیت نیز سنخش غیر از وجود است. به عبارت دیگر، ماهیت مرز وجود است، اما خود وجود نیست، پس کاری به عوارض شخصیه ندارد.

لذا در بحث مطلق و مقید به محقق خراسانی اشکال شده است که اطلاق به معنای سریان طبیعت در افراد نیست. پس معنای اطلاق چیست؟

معنای اطلاق عبارت است از خود ماهیت و طبیعت. وقتی می‎گوییم چیزی مطلق است، یعنی طبیعت آن چیز مدنظر است، بدون توجه به افراد. مثلا وقتی طبیعتی مثل بیع موضوع یک حکم شرعی قرار می‎گیرد، آن‎چه مدنظر است، خود طبیعت است و افراد و خصوصیات هیچ دخالتی در موضوع حکم یا به تعبیر دیگر دخالتی در خود حکم ندارند. وقتی شارع می‎فرماید: «احل الله البیع» معنایش این است که حلیت روی ماهیت بیع بار شده است. حال احتمال دارد که در این طبیعت اموری معتبر باشد که اگر شارع آن امور را بیان کرده باشد قهرا آن‎ها در حکم دخیل می‎شوند، مثلا جایی دلیلی وارد شده که بیع باید به صیغه عربی باشد، قهرا این‎جا موضوع «احل الله» که طبیعت بیع است مقید به صیغه عربیت می‎شود. اما اگر جایی در مدخلیت قیدی شک کنیم، در این‎صورت اطلاق اقتضاء می‎کند که آن قید منتفی شود، زیرا حکم روی طبیعت رفته و کاری به افراد و مصادیق ندارد.

نظیر این مطلب در مورد ماهیاتی است که توسط خود شرع اختراع شده، مثل «اقیموا الصلوة» (بیع یک ماهیت عرفی دارد، ولی نماز یک ماهیت شرعی دارد که خود شارع این ماهیت را اختراع کرده است.) وقتی شارع امر به اقامه نماز می‎کند، یعنی این طبیعت را از مکلف طلب می کند و کاری با افراد و مصادیق ندارد.

پس در مقدمه دوم همه هدف این است که اطلاق با عموم متفاوت است. تفاوت عموم و اطلاق در این است که حکم «لم یتعلق الا بنفس الماهیة» و فرد و حال و قید، هیچ یک از این موارد دخالتی در طبیعت و ماهیت ندارند. بلکه این خصوصیات و افراد و حالات، مرآتیت از افراد هم ندارند. یعنی جنبه حکایت‎گری از افراد نیز ندارند، ولو این که در خارج نیز باهم متحد باشند. و هذا بخلاف العموم. در عام اتفاقا نظر به افراد و مصادیق است. «اکرم العالم» با «اکرم العلماء» باهم فرق دارند. این‎ تفاوت‎ها در بعضی از امور آثارش را نشان می‎دهد. «اکرم العالم» یعنی امر به اکرام طبیعت العالم شده است و دیگر هیچ نظری به افراد و مصادیق و حالات خصوصیات عالم نیست. اما وقتی می‎گوییم: «اکرم العلما» یا «اکرم کل عالم»؛ اکرم کل عالم، بخاطر اشتمال بر لفظ «کل»، معنای اطلاقی ندارد. این جا عموم است، زیرا لفظ «کل» آمده که از ادات عموم است. این‎جا تنها نظر به افراد است، «اکرم کل عالم» یعنی هر فرد و مصداقی از مصادیق عالم باید اکرام شود. پس به طور کلی در عموم نظر به افراد و مصادیق متعلق می‎شود، اما در مطلق، حکم به طبیعت و ماهیت متعلق می‎شود.

در مقدمه اول امام خمینی فرمود: طبیعت متعلق اوامر است، نه افراد. اما در مقدمه دوم فرمود: در مطلق، حکم روی طبیعت رفته ولی در عام حکم روی افراد. یعنی فرق بین مطلق و عام یا به تعبیر دیگر تفاوت اطلاق و عموم را بیان می‎کنند.

بطور کلی ادله احکام هیچ نظری به حالات و تزاحمات ادله با یکدیگر ندارند. یعنی ادله اصلا به این نظر ندارند که این مأموربه ممکن است روزی مزاحم با یک مأموربه دیگر باشد. هر تکلیف و دلیلی، متکفل بیان حکم موضوع خودش است. وقتی شارع می‎گوید: «ازل النجاسه» آن زمان که دلیل آمد و وجوب ازاله نجاست از مسجد را بیان کرد، کاری به این نداشت که ممکن است روزی ازاله نجاست مزاحم با نماز باشد. یعنی نظر به حالات مکلف، از حیث تزاحم دو تکلیف برای او، نداشت.

«صل» امر به خواندن نماز کرده و کاری هم ندارد که آیا مکلف می‎تواند در شرایطی بین نماز و ازاله یا هر ضد خاصش جمع کند یا نه. ادله کاری به جهت مزاحمت هایی که ممکن است بین ادله بالعرض در یک شرایط خاصی پیش بیاید و مکلف نتواند بین آن‎ها جمع کند، ندارند.

پس هر دلیلی ناظر به موضوع خودش و متکفل بیان حکم موضوع خودش است. دلیل به هیچ وجه ناظر به حالات مکلف در مواردی که ممکن است برای مکلف امکان امتثال نباشد و نتواند بین دو تکلیف جمع کند، ندارد. «ازل النجاسه» در جای خودش می‎گوید نجاست را از مسجد زائل کنید، «صل» نیز می‎گوید: باید نماز بخوانید، کاری ندارد که ممکن است روزی وارد مسجد می‎شوید و باید ازاله نجاست کنید، در حالی که نتوانید این دو تکلیف را با هم انجام دهید. این تزاحمات و حالاتی که برای مکلف در شرایط خاص پیش می‎آید، هیچ کدام در ادله لحاظ نشده است.

وقتی این حالات مورد نظر ادله نیست طبعا و قهرا ادله نظر به علاج مزاحمت‎ها هم ندارند. وقتی شارع می‎گوید: نماز بخوان، نظر به مزاحمت نماز با زاله ندارد، چه رسد به این که راه حل و علاج و چاره اندیشه کند که اگر نماز مزاحم با ازاله شد تکلیف مکلف چیست؟ بر این اساس «اشتراط المهم بعصیان الاهم» از کجا آمده است؟ از کدام دلیل این سخن استخراج شده است؟

ترتب با همه تفاوت‎هایی که بین قائلین به آن وجود دارد، از راه اختلاف رتبه بین امر اهم و امر مهم به نوعی می‎خواهد‎ امر مهم را تصحیح کند و بگوید: هر دو امر فی زمان واحد موجودند. یعنی امر اهم مطلق است، امر مهم مشروط است. شرط آن نیز عصیان الاهم است. واجب اهم مطلق است، هیچ شرطی ندارد. واجب مهم نیز مشروط به عصیان اهم است. سوال این است که این شرط از کجا آمده است؟ از کجا می‎گویید واجب مهم مشروط بعصیان الاهم، بالاخره اگر اشتراط، شرط شرعی باشد باید از لسان ادله به دست بیاید و ادله آن را بیان کنند. مثلا از کجا فهمیدیم نماز ظهر، مشروط به شرط زوال است؟ زیرا در یک دلیل بیان شده است. از کجا فهمیدیم حج مشروط به استطاعت است؟ از دلیل «و لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا». خود ادله اشتراط اوامر و واجبات را به برخی از شروط بیان کردند. اگر شرط شرعی باشد باید خود شارع بیان کند، ما که از خودمان نمی‎توانیم شرط شرعی را بیان کنیم. اگر شارع نگفته بود که نماز ظهر منوط به تحقق زوال است، از کجا می‎فهمیدیم که چنین شرطی در نماز ظهر است.

حال ببینیم که آیا واقعا در امر مهم چنین شرطی بیان شده است؟ آیا جایی داریم که نماز را مشروط به عصیان اهم کرده باشد؟ کجا چنین چیزی است؟ علتش نیز این است که تزاحمات یک امور مقطعی و اتفاقی است. مهم این است که قانون بنحو کلی جعل می‎شود. حکم متوجه طبیعت می‎شود و کاری به افراد و مصادیق ندارد. به عبارت دیگر مزاحمت‎هایی که بعضا برای بعضی از افراد در مورد دو تکلیف پیش می‎آید، ربطی به طبیعت و ماهیت ندارند. زیرا اگر این تزاحمات مربوط به طبیعت و ماهیت بودند، هیچ‎گاه نباید این دو باهم مجتمع می‎شدند، در حالی‎که بعضی از اوقات اجتماع این‎ها باهم مشکلی ندارد. به این نحو که  مکلف هم امر به نماز دارد و هم امر به ازاله. اگر ساعت ده صبح مسجد برود، امر به ازاله متوجه او شده است و وقتی ظهر مسجد می رود امر به نماز متوجه او شده است و نماز می‎خواند. این دو تکلیف دو طبیعتی هستند که ممکن است باهم مزاحمتی نداشته باشند؛ وقتی مکلف ساعت ده صبح مسجد می‎رود، نمازی بر او واجب نیست، بلکه طبیعت ازاله نجاست بر او واجب است. در این صورت فرد دیگری با تکلیف مزاحم نشده است، اما ظهر که به مسجد می‎رود، مسجد طاهر است و تکلیف نماز متوجه اوست. این مطلب حاکی از این است که تزاحم فقط در رابطه با بعضی از افراد و مصادیق ماهیت ازاله نجاست و ماهیت نماز پیش می‎آید. این تزاحمات ربطی به ماهیت و طبیعت ندارد. این‎ها گاهی در بعضی از افراد و مصادیق پیش می‎آیند.

تاکنون سه مقدمه بیان شد:

مقدمه اول: امر به طبیعت و ماهیت متعلق شده است نه به افراد و مصادیق.

مقدمه دوم: معنای اطلاق «صل» یا «اقیموا الصلوة» این است که حکم متعلق به «طبیعة الصلوة» شده و اساسا سریان حکم نسبت به افراد و مصادیق مورد نظر نیست برخلاف عموم که در آن سریان حکم نسبت به افراد مورد نظر است.

مقدمه سوم: تزاحم بین برخی از اوامر ربطی به طبایع ندارد. بلکه این تزاحمات به افراد مربوط می‎شوند. لذا ادله کاری به این تزاحمات ندارند. زیرا حکم ادله روی طبیعت رفته است و طبیعت نیز به افراد کاری ندارد. مزاحمت‎ها مربوط به افراد و خصوصیات است و تزاحماتی که بعضاً پیش می‎آید ربطی به طبیعت‎ها ندارد.

نتیجه این است که آیا با ضمیمه این سه مقدمه می‎توانیم بگوییم امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است شرعاً؟ این اشتراط از کجا آمده است؟ از کجا شما دلیل امر مهم را مشروط به چنین شرطی می‎کنید؟ (هنوز سه مقدمه دیگر باقی مانده است و باید دقیقا معلوم شود که این مقدمات دنبال چه هدفی هستند و امام خمینی چه چیزی را نفی می‎کند؟)

امام خمینی در درجه اول می‎گویند: اشتراط امر مهم به چنین شرطی ثبوتا ممکن نیست. در درجه دوم می‎فرمایند: اثباتا نیز دلیلی بر این اشتراط نداریم.

چرا بنابر نظر امام خمینی ثبوتا این شرط را نداریم؟ چرا ممکن نیست بتوانیم امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنیم؟ ایشان می‎گویند: اصلا معقول نیست. در مرحله دوم می‎خواهند بگویند: بر فرض ممکن هم باشد،اثباتا هیچ دلیلی بر این امر نداریم. چرا ثبوتا ممکن نیست؟ چرا امکان ندارد که امر مهم را مشروط به عصیان اهم کنیم؟ زیرا:

اولا: ادله و اوامر متعلق به طبیعت‎ها هستند.

ثانیا: در مطلق و ماهیت و طبیعت اصلا نظر به افراد نیست.

ثالثا: تزاحمات بین ادله مربوط به افراد و مصادیق است نه طبایع.

حال که ازاله نجاست با نماز مزاحم شدند، «اقم الصلوة» نمی‎تواند مشروط به عصیان نسبت به ازاله باشد. زیرا این مزاحمت مربوط به افراد و مصادیق است. الان در این شرایط برای این مکلف که ظهر به مسجد رفته این تزاحم پیش آمده است و این یک فرد و مصداق است و ادله نظری به افراد و مصادیق ندارد. اصلا کاری به تزاحمات ندارند تا بخواهند راه علاج به مکلف ارائه دهند. پس از نظر ثبوتی، از نظرمقام ثبوت امکان اشتراط امر مهم به عصیان اهم نیست. علاوه بر این در هیچ دلیلی ندیدیم که چنین شرطی بیان شود. یعنی اثباتا نیز دستمان از دلیل کوتاه است. بالاخره در جایی، دلیلی باید این شرط را بیان می‎کرد.

پس نه ثبوتا و نه اثباتا نمی‎توانیم امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم کنیم.

تاکنون با این سه مقدمه شرطیت شرعی عصیان الاهم را برای امر مهم نفی کردیم.

ممکن است کسی بگوید این شرط، یک شرط عقلی است و لازم نیست شرط نقلی باشد که در جلسه بعد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.