خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – ترتب – کلام امام خمینی – ادامه مقدمه چهارم – مقدمه پنجم

عرض کردیم، امام خمینی معتقد است بدون تشبث به ترتب می‎توانیم امر مهم را تصحیح کنیم و عملی که بعد از ترک اهم واقع می‎شود صحیح باشد. ایشان ضمن شش مقدمه به توضیح این نظر پرداختند.

غرض ایشان از بیان سه مقدمه اول، نفی شرطیت شرعی عصیان امر اهم در امر مهم است که به تفصیل در جلسه گذشته توضیح داده شد و غرض از بیان سه مقدمه بعدی، نفی شرطیت عقلی عصیان امر اهم در امر مهم است که دیروز این مطلب را به تفصیل بیان کردیم. مقدمه چهارم، پنجم و ششم یک هدف را تعقیب می‎کنند. امام خمینی می‎خواهند با این مقدمات بگویند: حتی از نظر عقل نیز امر مهم مشروط به عصیان اهم نیست.

مقدمه چهارم متضمن دو بخش بود که بخش اول را در جلسه قبل بیان کردیم. یعنی اشکالی که امام خمینی به محقق خراسانی و مشهور در باب مراتب حکم کردند. امام خمینی هم با نظر محقق خراسانی در باب مراتب حکم مخالفت کردند و هم با نظر مشهور که برای حکم دو مرتبه قائل بودند (مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت).

در بخش دوم، امام خمینی نظر خود را در رابطه با این دو مرتبه بیان می‎کند. ایشان می‎فرماید: احکام شرعیه دارای دو مرتبه نیستند. یعنی این‎طور نیست که هر حکم شرعی یک مرتبه انشاء داشته باشد و یک مرتبه فعلیت؛ بلکه احکام شرعیه بر دو قسم می‎باشند: ۱. احکام شرعیه‎ای که فعلیت پیدا کرده‎اند؛ ۲. احکام شرعیه ای که در مرحله انشاء باقی ماندند و به فعلیت نرسیدند. توضیح ذلک:

طبق نظر محقق خراسانی و مشهور هر حکمی دارای این مراتب است. مشهور می‎گویند: هر حکمی دو مرتبه دارد؛ محقق خراسانی می‎گوید: هر حکمی چهار مرتبه دارد، اما امام خمینی قائل به وجود مراتب برای حکم نیست. ایشان می‎گوید: احکام بر دو نوع می‎باشند

احکام انشایی احکامی هستند که بنابر مصالح توسط رسول خدا(ص) یا توسط ائمه(ع) ابراز و اظهار نشده‎اند و هنوز وقت عمل به این احکام نرسیده است. فقط زمانی که امام زمان(عج) ظهور می‎کنند توسط وجود مبارک آن حضرت این احکام اظهار و فعلی می‎شوند. پس زمان عمل به برخی از احکام، تا زمان ظهور حضرت فرا نرسیده است و اساساً بیان نشده و ابراز نشده اند؛ فقط در قالب کلیاتی ذکر شده‎اند مثلا در برخی روایات برخی از فرقه‎های اسلامی، محکوم به نجاست شده‎اند، در حالی که این مطلب به طور واضح و روشن در کلمات ائمه(ع) دیده نمی‎شود. ممکن است برخی از بعضی اشارات چنین استفاده‎ای کنند، ولی وقتی امام زمان(عج) ظهور کنند، این احکام ابراز و اظهار می‎شوند. لذا تا آن موقع این فرقه‎ها محکوم به نجاست نیستند و آن‎چه که در برخی از روایات وارد شده مبنی بر این که وقتی حضرت مهدی (عج) ظهور می‎کند«یاتی بدین جدید»؛ منظور از دین جدید این نیست که دینی غیر از دین اسلام باشد، بلکه منظور احکام تازه‎ای است که امام زمان(عج) مطرح می‎کنند. احکامی که تا آن زمان در مرحله انشایی بوده و هنوز زمان عمل به آن‎ها فرا نرسیده است، ولی آن زمان با اظهار آن احکام توسط وجود مقدس امام زمان(عج) جنبه فعلی پیدا می‎کنند.

پس یک قسم از احکام، احکام انشایی هستند، یعنی احکامی که در مرحله انشاء باقی مانده‎اند و ابراز و ابلاغ نشده‎اند و در همین مرحله تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) باقی می‎مانند و تنها در آن زمان به فعلیت می‎رسند.

البته امام خمینی در مورد احکام انشایی قسم دیگری نیز بیان می‎کند و می‎گوید: احکام کلی قبل از مقیدات و مخصصات نیز جنبه انشایی دارند.

احکام فعلیه احکامی هستند که وقت عمل و اجرایی شدن آن احکام رسیده و قیود و مخصصات آن‎ها نیز بیان شده است. این احکام تقریبا همه احکام شرعیه را در بر می‎گیرد. احکام فعلیه، احکامی هستند که از لسان ادله و آیات و روایات به دست می‎آوریم.  این احکام بر همه لازم الاجراء هستند.

تفاوت فعلیت و شأنیت در نظر امام خمینی با فعلیت و شأنیت در نظر مشهور و محقق خراسانی در این جهت ظاهر می‎شود که طبق نظر مشهور هر حکمی نسبت به جاهل، عاجز، ساهی و غافل حکم شأنی است. یعنی مکلف تا نداند حکم در حق او فعلی نمی‎شود. اگر کسی سهو داشته باشد، حکم در حق او فعلی نمی شود. اگر کسی غافل باشد و ملتفت نباشد حکم در حق او فعلی نیست. (جاهل حکم را نمی‎داند ولی غافل حکم را می‎داند اما التفات به حکم ندارد). عاجز یعنی کسی که قدرت بر انجام تکلیف ندارد، حکم در حق او فعلی نیست. در تمام این موارد حکم شأنی است، به تعبیر دیگر حکم انشایی است. اما همین حکم برای عالم، قادر و ملتفت فعلیت پیدا می‎کند. پس یک حکم واحد با ملاحظه بعضی از گروه‎ها یعنی غافل، ساهی، عاجز و جاهل انشایی یا شأنی است در حالی که همین حکم نسبت به عالم، قادر و ملتفت فعلی است.

اما طبق نظر امام خمینی، حکم برای همه افراد فعلی است. حکم شأنی حکمی است که وقت اجراء آن فرا نرسیده است. اگر وقت اجراء فرا رسید برای همه فعلی است. لذا فرقی بین عالم و جاهل نیست، فرقی بین غافل و ملتفت نیست، فرقی بین قادر وعاجز نیست. اساساً به نظر ایشان معقول نیست که یک حکم شرعی که وقت اجرائش رسیده است، مشروط شود به علم، قدرت، التفات و امثال این‎ها، در مقدمه ششم بیشتر درباره این موضوع بحث می‎کنیم. مقدمه ششم امام خمینی مربوط به مسئله شرطیت علم و قدرت در تکلیف است.

در ارتکاز همه این است که قدرت و علم جزء شرایط تکلیف است، چون مشهور می‎گویند: علم، قدرت و بلوغ از شرایط عامه تکلیف است. هر تکلیفی دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی است که به حسب موارد فرق می‎کند. مشهور معتقدند همه تکالیف مشروط به بلوغ و عقل و قدرت می‎باشند، البته بلوغ یک شرط شرعی است، اما در عقل و قدرت این بحث وجود دارد که شرطیت عقلی دارند.

امام خمینی با مشهور در این مطلب مخالفت کرده و این مطلب را انکار کرده‎اند. ایشان شرطیت علم و قدرت را در تکلیف قبول ندارند و آن‎ها را شرط تکلیف نمی‎دانند. بر این اساس، امام خمینی نظرشان این است که احکام شرعیه منقسم به این دو قسم هستند و غیر از این دو قسم، حکم شرعی دیگر نداریم. این‎ها دو قسم هستند، نه دو مرتبه و اگر حکمی ابلاغ و اجرا شد فرقی بین عالم، جاهل، قادر، عاجز و ملتفت نیست، بلکه همه را در بر می‎گیرد.

ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که چطور می‎شود حکم گریبان انسان جاهل و غافل را بگیرد؟ پاسخ این سوال در مقدمه بعدی داده می شود.

پس در مقدمه چهارم امام خمینی فرمودند: دو نوع حکم داریم و به یک معنا می‎توانیم بگوییم، این‎ها دو مرتبه نیستند. اگر بر فرض هم این‎ها را به عنوان مرتبه حکم بدانیم، در اصل موضوع فرقی نمی‎کند، زیرا می‎گوییم: بالاخره یکسری از احکام در مرحله انشاء باقی ماندند و یکسری از احکام به مرحله فعلیت رسیدند. چیزی که باعث تفاوت نظر امام خمینی با مشهور می‎شود این است که فعلیت احکام فعلی، دایر مدار علم و قدرت و التفات مکلف نیست، خلافا للمشهور که فعلیت حکم را منوط به علم و قدرت و التفات مکلف کرده‎اند

این مقدمه درباره خطابات عامه است که امام خمینی از آن تعبیر به خطابات قانونیه می‎کند. ایشان می‎فرماید: دو نوع خطاب وجود دارد:

نوع اول: خطابات شخصیه (مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در رابطه با نظریه خطابات قانونیه فرمود: این یک بارقه الهی بود که بر ذهن امام خمینی جرقه زد) یعنی مولایی به عبدش به طور خاص دستوری می‎دهد، او را مأمور به انجام کاری می‎کند یا مثلا شارع به طور خاص شخص پیامبر(ص) را مخاطب قرار می‎دهد و او را مأمور به کاری می‎کند یا امری از طرف خداوند به شخص خاصی غیر از پیامبر(ص) صادر می‎شود. پس گاهی خطابات جنبه شخصی دارد به این معنا که مخاطب این خطاب، یک شخص یا گروه خاص معین می‎باشد. این خطابات مأموریت‎های ویژه‎ای است که به عهده اشخاص گذاشته می‎شود.

نوع دوم: گاهی خطابات عام است یعنی همه انسان‎ها را در بر می‎گیرد. یعنی در لسان ادله از عناوین کلی استفاده می‎شود، مثل «یا ایها الناس کتب علیکم الصیام» یا مثل «یا ایها الذین امنوا کتبوا علیکم الصیام» با تعبیر «ناس» و «مؤمنین» این خطابات بیان می‎شود. معمولا در مقام قانون گذاری خطاب بنحو عام است و به همین جهت است که شما در بسیاری از موارد می‎بینید این احکام متوجه عناوین کلی شده است. به همین جهت به آن خطابات قانونیه می‎گویند. یعنی خطاباتی که به عنوان قانون و در مقام قانون گذاری به صورت عمومی متوجه همه مردم شده است.

۱. در خطابات شخصیه اگر آمر بداند که مأمور از انجام دستور سرباز می‎زند و یقین داشته باشد که مکلف مخالفت با تکلیف می‎کند و آن را انجام  نمی‎دهد، امر، بعث و تحریک کردن او لغو است. وقتی آمر می‎داند که مأمور، به حرف او گوش نمی‎دهد، وقتی می‎داند که او مخالفت می‎کند و توجهی به اوامر و نواهی او نمی‎کند، اگر بخواهد او را بعث و یا زجر کند، امر یا نهی او لغو است. زیرا امر و نهی برای بعث و تحریک به سوی کاری یا باز داشتن از انجام کاری است. اگر کسی بداند مأمور تحریک نمی شود، به هر دلیلی یا از باب این‎که قدرت ندارد یا از باب این‎که نمی داند یا از باب این‎که می‎خواهد مخالفت کند، امر کردن و بعث او لغو است. پس امر کردن به کسی که از این تحریک، متحرک نمی‎شود یا به تعبیر دقیق‎تر امکان تحرک ندارد (یا اختیاراً یا غیر اختیاری) لغو است و معنا ندارد.

اما در خطابات عامه چون شخص خاصی مدنظر نیست و امر متوجه به عموم می شود، همین که جمعی از مکلفین باشند که از این امر و نهی تحریک شوند یا باز داشته شوند برای عدم لغویت کافی است. در خطابات شخصی چون خطاب متوجه شخص است، اگر مولی بداند آن شخص اهل عصیان و مخالفت یا غافل یا جاهل است و به امر عمل نمی‎کند، امر کردن و تحریک کردن لغو است. ولی در خطابات عمومی اگر در بین مردم عده‎ای باشند که خدا می‎داند این افراد به دستور او عمل نمی‎کنند، غافل هستنند یا جاهل هستند، اما در کنار این افراد مکلفینی ولو قلیل هستند که امکان انبعاث و انزجار آن‎ها وجود دارد، برای این که امر مستهجن نباشد کافی است.

پس در خطابات عمومی لازم نیست همه افراد منبعث یا منزجر شوند یا به تعبیر دقیق‎تر امکان انبعاث و انزجار برای همه باشد. خاصیت خطابات قانونی و عمومی این است که چون متوجه همه است، همین‎که گروهی وجود داشته باشد که از بعث و زجر مولی انبعاث یا انزجار پیدا کنند برای خروج از مستهجن بودن امر یا دستور یا نهی کفایت می‎کند.

۲. مشهور قائل به انحلال خطاب هستند، اما امام خمینی می‎فرماید انحلال وجود ندارد. توضیح ذلک:

هر خطاب منحل به تعداد افراد مکلفین می‎شود. می گویند:«اقیموا الصلوة» به عدد مکلفین انحلال پیدا می‎کند. یعنی کأنه «اقیموا الصلوة» به عدد این جمع انحلال پیدا می‎کند، مثلا آقای فلان نماز بخوان، فلانی نماز بخوان، فلانی نماز بخوان، آن‎ هم نه برای یک بار، بلکه برای هر نماز و هر روز چند امر متوجه مکلف است. به عدد مکلفین و تعداد تکالیف در اوقات مختلف و شرایط مختلف این خطاب انحلال پیدا می‎کند. درست است که «اقیموا الصلوة» یک خطاب است ولی به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‎کند. لذا بحسب هر موافقت و مخالفت مکلف، یک استحاق عقاب و ثواب برای او وجود دارد. یعنی اگر شخصی نماز صبح خود را امروز خواند، بخاطر این که بخصوصه امری متوجه او بوده و او این امر را امتثال کرده مستحق ثواب است. اما اگر نماز ظهر را با این‎که «امر اقیموا الصلوة» در هنگام زوال متوجه او بود نخواند، مستحق عقاب است. یعنی هر فردی از افراد امر مستقلا مستوجب ثواب و عقاب است.

سرّ این مطلب این است که مشهور بین خطابات فرق نگذاشتند و کأنه همه خطابات را خطابات شخصی فرض کردند. اما اگر گفتیم دو قسم خطاب داریم که یک سری خطابات شخصی هستند و یک سری عام و قانونی هستند، دیگر انحلال معنا ندارد. خطاب عام یعنی خطابی که متوجه «ناس» و «مؤمنین» شده است. در این فرض دیگر افراد مطرح نیستند بلکه یک عنوان کلی مخاطب این خطاب است و چون اینچنین است انحلال معنا ندارد.

اگر انحلال معنا نداشت باشد، دیگر مسئله شرطیت علم، قدرت و التفات در تکلیف و خطاب معنا ندارد. ریشه این که امام خمینی می‎گویند: علم و قدرت شرط تکلیف نیست این است که تکالیف و خطابات قانونی عام هستند و چون عام هستند دیگر شرطیت علم و قدرت در این خطاب مدخلیت ندارد. همین که عده‎ای وجود داشته باشند که به این تکالیف علم پیدا کنند و عمل کنند کافی است. لازم نیست که تک تک افراد علم پیدا کنند، لازم نیست که یکایک افراد قدرت بر انجام تکلیف داشته باشند. همین که مولا ببیند اکثریت مخالفت نمی‎کنند، در جواز دستور دادن یا نهی کردن کافی است.

چند قرینه روشن و واضح بر عدم انحلال خطاب بیان شده است. یعنی این قرائن با مسئله انحلال سازگار نیست.

۱. مسئله تکلیف کفار به فروع.

۲. مخالفت نافرمانان.

این‎ها شاهد بر این است که انحلال در کار نیست. اگر قائل به انحلال بودیم نمی‎توانستیم بگوییم که کفار مکلف به فروع می‎باشند. اگر قائل به انحلال بودیم نمی‎توانستیم بگوییم کسانی که عصیان می‎کنند، تکلیف متوجه آن‎ها است.

پس اجمالا آن‎چه که تاکنون بیان شد این است که در مقدمه چهارم بعد از اشکالی که به مشهور و محقق خراسانی شد، امام خمینی در باب مراتب حکم نظر متفاوتی بیان کردند و فرمودند: در واقع دو مرتبه برای حکم نداریم، بلکه دو قسم حکم داریم: حکم فعلی و حکم انشایی.

در مقدمه پنجم بحث خطابات قانونی و تفاوت آن با خطابات شخصی را مطرح کردند. اجمالا فرق خطابات قانونی و شخصی را عرض کردیم که مهمترین فرق این دو در این است که خطابات قانونی متوجه عناوین کلی است و خطابات شخصی متوجه افراد و اشخاص است. لذا خطابات قانونی منحل به تعداد افراد نمی شود، اما خطابات شخصی منحل به تعداد افراد می‎شوند.

سپس قرینه هایی بیان کردیم تا ثابت کنیم که خطابات منحل نمی شوند. البته این قرینه‎ها نیازط به توضیح دارند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.