خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه پنجم

بحث در مقدمه پنجم از مقدماتی است که امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون نیاز به اشتراط به عصیان امر اهم ذکر کرده‎اند. در مقدمه پنجم ایشان ضمن بیان تعریف خطابات شخصیه و خطابات قانونیه به فرق بین این دو خطاب اشاره کردند. ایشان فرمودند: در کلمات بسیاری از علماء، خلط بین این دو خطاب، منشأ اشتباهاتی شده است.

در جلسه قبل فرق این دو خطاب را عرض کردیم و گفتیم مهمترین فرق این دو خطاب این است که خطابات قانونیه به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا نمی‎کنند، بلکه خطاب متوجه «ناس» و «مؤمنین» و امثال این‎ها است، اما در خطابات شخصیه انحلال وجود دارد و به همین جهت تکلیف به عاجز، غافل، ساهی و جاهل در خطابات شخصیه لغو است. وقتی آمر می‎داند که مخاطب جهل دارد، می‎داند که غافل است، می‎داند که قدرت ندارد، معنا ندارد که او را بعث و تحریک به سوی مأموربه کند. وقتی آمر دستور می‎دهد باید انبعاث مکلف و تحریک شدن مکلف از این دستور ممکن باشد. لذا جاهلی که نمی‎داند انبعاث در او معنا ندارد.

اما در خطابات قانونیه و خطابات عامه لازم نیست همه افراد امکان انبعاث داشته باشند. همین که جمعی بتوانند این تکلیف را انجام دهند و از دستور مولی منبعث شوند، برای امر و بعث کافی است. این عمده‎ترین فرق بین این دو خطاب است.

۱.تکلیف کفار به فروع. مشهور این است که همان گونه که کفار نسبت به اصول تکلیف دارند، یعنی باید اعتقاداتشان صحیح باشد، به فروع احکام نیز مکلف هستند. خداوند متعال همان‎طور که روز قیامت کفار و مشرکین را به خاطر کفر اعتقادی و شرکشان مؤاخذه می‎کند، نسبت به مخالفت با فروع نیز آن‎ها را مؤاخذه می‎کند. این مطلب بعنوان یک قاعده در قواعد فقهیه بحث شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

حال مسئله این است که اگر خطابات عامه انحلال پیدا کند، توجه تکلیف به کفار لغو است. زیرا کافر به خدا اعتقاد ندارد و اصلا مبدئیت خداوند را نسبت به عالم، مشرع بودن خداوند، لزوم اطاعت او و حرمت مخالفت با او را قبول ندارد تا بخواهد نماز، روزه، حج و باقی تکالیف را اتیان کند. اگر قائل به انحلال خطابات عامه شویم، نمی‎توانیم کفار را مکلف به فروع بدانیم. زیرا در انحلال خطابات همه افراد مخاطبند و هر کدام مستقلا امر و نهی دارند.

اگر خطاب انحلالی باشد دیگر توجه خطاب به کفار معنا ندارد. و باید بگوییم کفار مکلف نیستند، زیرا به چیزی معتقد نیستند تا بخواهند مخاطب به این خطاب باشند. خداوند که می‎داند کافر عملی را انجام نمی‎دهد، نمی‎تواند شخص او را مخاطب قرار دهد. مخاطب قرار دادن کافر و مشرک با فرض کفر و شرک لغو است.

پس اگر تکلیف متوجه کفار است، فقط بر اساس خطابات قانونیه قابل توجیه است؛ اما اگر خطابات شرعیه را خطابات شخصیه بدانیم و قائل به انحلال شویم، دیگر نمی‎توانیم کفار را مکلف به فروع بدانیم. ولی وقتی خطاب به همه مردم باشد مثل «یا ایها الناس» دیگر خطاب متوجه همه است و استهجانی هم در توجه این تکلیف به همه وجود ندارد. زیرا همین مقدار که دسته‎ای از مکلفین آن را امتثال می‎کنند و منبعث می‎شوند برای رفع استهجان تکلیف کفایت می‎کند.

۲. طبق این مبنا عاصیان نیز مکلف هستند. اگر قائل به خطاب قانونیه شویم و بگوییم احکام شرعیه، نوعا و غالبا بصورت خطابات قانونی و عام و متوجه عناوین کلی است، در صورت عصیان و نافرمانی عده‎ای از مکلفین، لطمه‎ای به خطاب و تکلیف نمی‎رسد. زیرا شارع گفته: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام» این تکلیف متوجه همه مؤمنین شده است، اما عده‎ای مخالفت می‎کنند و روزه نمی‎گیرند. اگر بگوییم خطاب شخصی است و به عدد مکلفین منحل می‎شود، این انحلال باعث می‎شود، توجه تکلیف به عاصیان و کسانی که نافرمانی کرده‎اند معنا نداشته باشد.

چطور خدا با علم به این که عده‎ای عصیان می‎کنند، آن‎ها را مخاطب قرار دهد؟ چطور خدا با علم به این که عده‎ای عصیان می‎کنند آن‎ها را بعث کند؟ زیرا بعث و تحریک کردن با علم به عدم انبعاث لغو است. خدای حکیم به هیچ وجه کسی را که می‎داند از دستور او منبعث نمی‎شود را تحریک نمی‎کند؛ در حالی که طبق مبنای خطابات قانونیه این امر مشکلی ندارد. طبق مبنای خطابات قانونیه تکلیف کردن به عموم، چه بدانند و چه ندانند، چه عالم باشند و چه جاهل باشند، چه غافل باشند و چه ملتفت باشند، چه قادر باشند و چه عاجز باشند اشکالی ندارد. چون اساسا اراده تشریعیه به معنای اراده جعل و قانونگذاری است نه اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل و در این صورت صحت عقلائیه به ملاحظه جعل عمومی و قانونی کافی است یعنی صحت آن متوقف بر صحت انبعاث نسبت به همه افراد نیست.

ممکن است گفته شود چطور ممکن است، تکلیف متوجه کسی شود که جاهل است؟ چطور می شود تکلیف متوجه کسی شود که قدرت ندارد؟ امام خمینی می فرماید: مسئله این است که گاهی این گروه‎ها مخالفتشان موجه است و  عذر دارند. یعنی مثلا نداشتن قدرت برای مخالفت با امر مولی عذر درست می‎کند و خدا نیز عذرشان را می‎پذیرد. همه مکلف هستند، منتهی بعضی این تکلیف را اطاعت می‎کنند و مطیع محسوب می‎شوند و بعضی مخالفت می‎کنند که در این صورت دو دسته می‎باشند، دسته‎ای در مخالفت خود عذر موجه دارند و خدا عذرشان را می پذیرد. مثل این‎که از او سوال می‎شود، چرا نماز صبح نخواندی؟ می‎گوید: خواب ماندم، این مخالفت مبتنی بر یک عذر موجه است. پس اگر تکلیف عصیان شود، چنانچه عذر موجهی باشد، عقاب در کار نیست ولی اگر عذر موجه نباشد مستلزم عقاب است.

پس باید توجه کنیم فرق است بین توجه تکلیف به همه و تکلیف به افراد مستقلاً، در خطابات قانونیه فرقی بین عاجز، جاهل، قادر، غیر قادر، ساهی و غیر ساهی نیست. وقتی می‎گوییم همه مکلف هستند، معنایش این نیست که همه کسانی که مخالفت می‎کنند عقاب می‎شوند، کسانی که دستور شارع را ترک می‎کنند، اگر عذر قابل قبولی مثل سهو، غفلت، جهل و عجز داشته باشند، از ناحیه شارع پذیرفته می‎شود.

پس در مورد ساهی نیز همین‎طور است، در مورد غافل نیز همین‎طور است. آن چیزی که مستهجن است، توجه خطاب خصوصی  و شخصی به این افراد است. بله توجه خطاب مستقیم شخصی به کافر، عاجز، غافل و ساهی و امثال آن‎ها مستهجن است، اما توجه خطاب عمومی، یعنی خطابی که متوجه همه شده و در بین این‎ها بعضی از افراد مذکور هم هستند، اشکالی پیش نمی‎آورد.

پس دو قرینه بر عدم انحلال وجود دارد: اول، تکلیف کفار به فروع است و دوم، تکلیف عصیان کنندگان که بنابر این‎که خطابات را شخصی بدانیم، تکلیف متوجه این افراد نخواهد بود، نه متوجه کافران و نه عاصیان.

سوال:

استاد: بالاخره این بعث به سمت نماز و روزه برای کافر و برای عاصی حقیقی بوده یا نبوده؟ مگر بعث به معنای تحریک نیست؟ اگر این بعث حقیقی است، یعنی حقیقتا غرض من این است که شما را به سمت انجام کار هل دهم.

شما می‎گویید: این یک امر امتحانی است، امری است که شارع می‎خواهد بعدا با آن احتجاج کند، این بعث حقیقی نیست.

سوال:

استاد: انبعاث فعلی منظور نیست، بلکه ما می‎گوییم: امکان انبعاث وجود داشته باشد. در علم خدا معلوم است که چه کسی عمل را اتیان می‎کند و چه کسی اتیان نمی‎کند، بله مسلم تکوینی نیست.

راجع به کفار اصلا امکان انبعاث وجود دارد؟ چطور وقتی خدا را قبول ندارد به او امر شود؟

عام یعنی «المؤمنین» که یک عنوان کلی است که مصادیق متعدد دارد. امام خمینی می‎فرماید: این از موارد خلط بین کلی و جزیی است. ما می‎گوییم کلی است و جزیی نیست.

سوال:

استاد: کلی هستند که منحل به افراد جزیی می‎شوند. سؤال این است که اگر قرار باشد هر امر کلی منحل به احکام جزیی شود، یعنی یک حکم مثل «اقم الصلوة» به میلیاردها حکم از اول اسلام تا آخر منحل شود.

اگر قرار شود حکم انحلال پیدا کند، خداوند متعال می‎داند عده‎ای اتیان نخواهند کرد. آیا اصلا می شود با علم به عدم انبعاث زید و عمر بعث را متوجه آن‎ها کرد.

سوال

استاد: آن که دیگر جهلش با گفتن شما برطرف می شود. سوال این است که اصلا آیا تکلیف به این شخص می‎تواند تعلق بگیرد، در حالی که اعتقاد به مبدأ ندارد. خدا می‎گوید: در مقابل من سجده کن، کافر می‎گوید: من شما را قبول ندارم تا بخواهم سجده کنم.

این خطاب امر است و امر بعث است، منتهی تحریک کردن اعتباری. وقتی کسی پایش قطع شده و نشسته و عاجز است معنا دارد که بگوییم خودت با پای خودت از اتاق بیرون برو، این لغو است.

سوال

استاد: راجع به شرطیت قدرت و تکلیف در مقدمه ششم بحث می‎کنیم که آیا قدرت و علم در تکلیف شرطیت دارند یا خیر؟

سوال

استاد: نه متوجه افراد نیست، عنوان کلی است. اتفاقا خطاب شخصی نیست. می‎گوییم: مولایی به عبدش با علم به این که می‎داند امکان ندارد که اگر شب دستوری دهد، سر خیابان برود و برگردد. وقتی علم دارد که عبد از دستور مولا تحریک و منبعث نمی‎شود می‎تواند در درونش و افق نفسش اراده تشریع کند؟

بحث این است که بالاخره آیا این امر تکلیف است یا نیست؟ شما در واقع می‎گویید این امر نیست، بعث نیست. وقتی شما می‎دانید که عبد این کار را نخواهد کرد، پس دیگر امکانش نیز منتفی است.

راهش این است که ما تکلیف را متوجه عموم می‎کنیم ولو این که بعضی انجام ندهند، چون خطاب متوجه عموم می‎شود و تکلیف به عموم قبیح نیست. مثلا می‎گوییم: طلاب این مدرسه سر ساعتی مشخص این‎جا جمع شوند، این‎جا خطاب بعنوان کلی است و تک تک افراد مخاطب به خطاب خصوصی نیستند. بلکه اراده تشریع وجود دارد یعنی اراده تقنین و جعل به نحو عمومی، و در این موارد صحت عقلایی به ملاحظه جعل عمومی و قانونی مراعات می شود و این توقف بر صحت انبعاث نسبت به همه افراد نیست.

سوال

استاد: اصلا معنا ندارد قانون گذار یک خطاب کلی کند و بعد بگوییم این خطاب منحل به تعداد افراد مکلفین می‎شود. این حرف‎هایی است که در مدرسه‎ها بیان شده است.

سوال

استاد: بین تعلق امر به طبایع و تعلق امر به عامه، عموم و کلی فرق است. این دو مطلب است گاهی می‎گوییم: «اقیموالصلوة» یعنی امر متعلق به طبیعت نماز شده است، یعنی طبیعت نماز مد نظر است، اما این‎جا که بحث خطابات عامه را مطرح می‎کنیم مکلفین مطرح هستند نه نماز. دو مسئله است: اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرند. یعنی امر به طبیعت نماز تعلق می‎گیرد و نهی به طبیعت خمر تعلق می‎گیرد. اما این دستور متوجه چه کسانی است؟ به «ناس» و «مؤمنین»؛ همه مکلف هستند ولی نه این که به تک تک این‎ها خطاب خصوصی متوجه شده باشد. اصلا شأن قانون گذاری این نیست. اشکال این است، یعنی قانون‎گذاری را با خطابات شخصی و موردی و مأموریت‎های خاص یکی گرفتند. خطابات قانونی یعنی ای مردم بروید این کار را انجام دهید. اصلا مسئله انحلال مبعداتی دارد که نمی‎شود به آن ملتزم شد.

سوال

استاد: عرض شد لازمه انحلال این است که کفار مکلف به فروع نباشند، نفس توجه تکلیف به عاصیان، دلیل بر عدم انحلال است. ما دو قرینه برای عدم انحلال داریم: ۱. توجه تکلیف به کافران؛ ۲. توجه تکلیف به عاصی.

سوال

استاد: طبق نظریه انحلال این که بیاییم کسی را که علم به عصیان او داریم بعث کنیم لغو است. شما فکر کنید مولی با علم به این که عبد این کار را انجام نمی‎دهد به او بگوید این کار را انجام بده.

سوال:

استاد: می گوییم همه را در بر می گیرد و منهم کفار، تکلیف متوجه به «ناس» است و «ناس» کیست؟ همه و این با علم به عصیان، مخالفت، غفلت و عجز نسبت به این تکلیف می‎سازد. زیرا همین  که عده‎ای در بین مکلفین باشند که عمل را اتیان کنند و امکان عمل داشته باشند کافی است و این برای خروج از استهجان کافی است.

سوال

استاد: بالاخره خطاب یا منحل می‎شود یا نمی‎شود. معنا ندارد که بگوییم بعضی از خطابات منحل می‎شود و بعضی نمی‎شود.