خارج اصول – جلسه شصت – ترتب – کلام محقق عراقی جهت تصحیح ترتب – مقدمات

کلام در سخن محقق عراقی در تصحیح ترتب بود. عرض کردیم برای این که بیان ایشان کاملا روشن شود، ابتدا لازم است مبنایی که سخن ایشان بر آن استوار شده توضیح داده شود. در جلسه قبل این مبنا را که در واقع از صاحب حاشیه اخذ شده بیان کردیم. محصل بیان ایشان در مبنای صاحب حاشیه این شد که وجوب تخییری عبارت است از «وجوب کل واحد من الفردین بایجاب الناقص»؛ یعنی وجوب و طلب به همراه منع از بعضی از انحاء تروک، در مقابل واجب تعیینی که عبارت است از ایجاب تام و وجوب فرد، به همراه منع از جمع انحاء تروک آن شئ. این مطلب را به تفصیل توضیح دادیم. ایشان آنگاه مطالبی را بیان کرده که ما آن ها را ضمن دو مقدمه بیان می کنیم.

به طور کلی ضدین یا به نحوی هستند که به حسب ملاک و مصلحت متساوی و یکسان هستند و یا از نظر مصلحت و ملاک متساوی نیستند، بلکه یکی از این دو ضد به حسب ملاک نسبت به ضد دیگر مزیت دارد. سپس محقق عراقی می فرماید: علی التقدیرین یا هر دو مضیق می باشند یا هر دو موسع و یا یکی مضیق و دیگری موسع است. به هر حال صور مختلفی این جا پدید می آید که باید حکم همه این صور بیان شود.

عمده در بین این صور که ما بیشتر به آن نیاز داریم صورتی است که دو ضد در ملاک و مصلحت متساوی باشند و هر دو مضیق. خصوص این صورت را فعلا مورد نظر قرار می دهیم. یعنی دو ضد داریم که این ها از نظر ملاک و مصلحت یکسان می باشند و هر دو نیز از نظر وقت مضیق می باشند و سعه در وقت امتثال نیز وجود ندارد.

محقق عراقی درباره این صورت می فرماید: این دو ضد یا به نحوی می باشند که لاثالث لهما و یا به نحوی هستند که ثالثی برای آن متصور است.

قسم اول: قسم اول آن است که الضدین المتساویین فی الملاک و المصلحه و المضیّقین، ثالثی برای آن نیست. مثل خواب و بیداری یا حرکت و سکون. اگر دو ضد داشتیم که هر دو یکسان بودند و مصحلت یکی اقوی از دیگری نبود، ملاک یکی اقوی از دیگری نبود، هر دو هم مضیق بودند و سومی هم برای آن قابل تصویر نبود، در این صورت لا اشکال در این که حکم در این دو تخییر عقلی  است. مثل تخییر بین فعل و ترک در نقیضین. یعنی عقل وقتی می بیند دو چیز متساوی و هر دو مضیق در برابر او است و امکان جمع بین این دو وجود ندارد، در عین حال هر دو را نیز نمی تواند ترک کند، در این صورت می گوید: تو مخیری که یکی از این دو را امتثال کنی. با توجه به حکم عقل و درک عقل نسبت به تخییر، دیگر جایی برای حکم مولوی شرعی نیست. دیگر مولا نمی‎تواند علاوه بر فهم عقل، عبد را ملزم کند به این که یکی از این دو امر را انجام بده. زیرا اگر یکی از این دو ضد ترک شود حصول دیگری قهری است. اگر ترک یکی از این دو، ملازم با حصول دیگری بود، یعنی به طور قهری دیگری تحقق پیدا کرد، دیگر مجالی برای اعمال مولویت نیست. مثلا ما باید یا خواب باشیم یا بیدار، یا در حال حرکت باشیم یا سکون و احتمال سومی نیز این جا ممکن نیست. اگر کسی بخوابد، دیگر بیدار نیست و بالعکس و شق سومی وجود ندارد. فرض کنیم این دو ملاکشان از نظر مصلحت یکسان است. حال آیا شارع می تواند بگوید تو مخیری هر کدام را خواستی اتیان کن؟ اینجا جایی برای اعمال مولویت نیست، زیرا نفس امتثال نسبت به احدهما یا نفس ترک احدهما مساوی است با تحقق ضد آن. چیزی که قهری الحصول است، امر کردن و دعوت و بعث و تحریک به سوی آن جایی ندارد و لغو است. پس در این صورت دیگر حکم مولوی شرعی نداریم؛ بلکه اصلا نمی توانیم داشته باشیم.

قسم دوم: جایی است که دو ضد از نظر مصحلت و ملاک در یک حد می باشند، هر دو نیز مضیقند، اما احتمال سومی هم در آن‎ها متصور است، «مما لهما ثالثا» یعنی مکلف می تواند امر اول و امر دوم را انجام ندهد و هر دو را ترک کند و سراغ کار سومی برود مثل انقاذ الغریقین که دو ضد می باشند. دو آدم در حال غرق شدن هستند، این ها دو ضد می باشند، زیرا اگر مکلف بخواهد نفر اول را نجات دهد دیگر نمی تواند نفر دوم را نجات دهد و بالعکس. فرض کنیم این دو آدم نیز از نظر اهمیت یکسان می باشند، یعنی یکی ولی یا نبی نیست. زیرا انقاذ ولی یا نبی، اهم از انقاذ یک انسان معمولی است. پس هر دو انسان از لحاظ مرتبه و اهمیت یکسان می باشند و ملاک و مصلحتشان به یک اندازه است، اما اینجا ثالثی هم ممکن است. یعنی این شخص نه به نجات نفر اول و نه به نجات نفر دوم اقدام نکند بلکه به کار دیگری مشغول شود. یا در مثال خودمان یعنی ازاله و نماز؛ این ها دو ضد می باشند و فرض این است که هر دو واجب مضیق می باشند و هر دو مصلحتشان یکسان است در این جا فرض سومی هم وجود دارد و آن این که کسی نه ازاله انجام دهد و نه نماز بخواند. در این صورت می دانیم از نظر عقلی، مکلف نمی تواند هر دو را ترک کند، زیرا عقل می گوید: مولا یکی از این دو را از تو خواسته است، یعنی این ها مصلحتی دارند که باید یکی را به دست آوری، جلب مصلحت احدهما بشود. اما در عین حال چون امکان ترک کلاالامرین وجود دارد، شارع می تواند یک الزام مولوی داشته باشد.

در این قسم بر خلاف قسم اول که مجالی برای اعمال مولویت از ناحیه شارع نبود، چنین مجالی وجود دارد. شارع می تواند بگوید: بر تو واجب است یکی از این دو را انجام دهی و او را منع کند از ترک جمیع، مبادا هر دو را ترک کنی. اینجا جای اعمال مولویت می باشد.

فرق قسم اول و قسم دوم: فرق این دو قسم در این است که در صورت اول اساسا مکلف تمکن از ترک هر دو ندارد، بالاخره یا باید متحرک باشد یا ساکن. لذا امکان این که بخواهد هر دو را مخالفت کند و ترک کند برای او وجود ندارد. به عبارت دیگر احدالامرین عند ترک الآخر قهری الحصول است. وقتی قهری الحصول باشد دیگر جایی برای امر مولوی باقی نمی ماند.

اما در قسم دوم با توجه به این که مکلف تمکن از ترک هر دو دارد و می تواند هر دو را کنار بگذارد و این طور نیست که احدالامرین عند ترک الآخر قهری الحصول باشد، لذا جا برای اعمال مولویت از طرف شارع وجود دارد. یعنی مولا بگوید: یکی از این دو را حتما باید اتیان کنی، یا بگوید: حق نداری که هر دو را ترک کنی. بالاخره مجال برای اعمال مولویت وجود دارد.

پس دو ضد متساوی در ملاک و مصلحت اگر مضیق باشند تارة به نحوی هستند که لا ثالث لهما که در این صورت همان حکم عقل به تخییر کافی است و اساساً مجالی برای یک حکم مولوی وجود ندارد و اخری این دو ضد مما ثالث لهما، یعنی به نحوی هستند که سومی برای آن ها متصور است و لذا مکلف می تواند به هیچ یک از این دو امر ملتزم نشود و هر دو را ترک کند. این جا، جای ورود شارع برای تحریک عبد برای امتثال احدهما وجود دارد. یعنی شارع او را مکلف کند که مبادا هر دو را کنار بگذاری.

پس از دانستن این که در قسم دوم مجال اعمال مولویت هست بحث در این است که آیا این تخییر که شارع در آن ورود پیدا کرده، آیا در آن تقیید طلب صورت می گیرد یا تقیید مطلوب یا هیچ کدام؟

در مقدمه دوم محقق عراقی با کمک مبنایی که در جلسه قبل در مورد حقیقت واجب تخییری توضیح دادیم که در آن ایجاب ناقص نسبت به افراد صورت می گیرد می خواهند این وجوب تخییری را کالبد شکافی کند. یعنی از آن مبنا می خواهد در ما نحن فیه استفاده کند. از آن مبنایی که در حقیقت واجب تخییری گفته شد. ایشان می خواهد بگوید: این جا هم که دو ضد مساوی هستند و ملاک و مصلحتشان یکسان است و امکان ترک هر دو وجود دارد، شارع وارد می شود و یک ایجاب ناقص نسبت به این دو فرد ایجاد می کند. توضیح ذلک:

ایشان ابتدا می گوید: این جا که شارع ورود می کند و به وجوب تخییری احد الامرین را ثابت می کند ثبوتا سه احتمال قابل تصویر است ولی اثباتاً جز یکی از این سه احتمال قابل قبول نیست. پس سه احتمال می توانیم برای معنای وجوب تخییری ضدین متساویین فی الملاک و المصلحه، المضیقین، ذکر کنیم.

احتمال اول: واجب تخییری در واقع به تقیید طلب در هر یک از این دو واجب به عدم الآخر بر می گردد. یعنی مثلا فرض کنیم دو نفر در حال غرق شدن هستند، هر دو هم مساوی هستند و وقت هم ضیق است. یعنی شما یکی را بیشتر نمی توانی نجات دهی، اگر بخواهی این را نجات دهی دیگری خفه می شود و بالعکس. حال این جا فرض این است که شارع گفته: «انقذ هذا او هذا»، یکی از این دو را نجات بده، وجوب هم یک وجوب تخییری است. این وجوب تخییری در این مثال که ضدین متساویین هستند، در حقیقت به چه چیزی بر می گردد؟

احتمال اول می گوید: در واقع کأنه شارع که نجات غریق را طلب می کند، هم طلب می کند نجات این غریق را و هم طلب می کند نجات غریق دوم را، این دو را  با هم از ما نخواسته زیرا امکانش برای ما نیست، فقط می خواهد بگوید نکند این دو را رها کنی و سراغ کار دیگری بروی. حال این دو امر چطور به نحو تخییر مطرح می شوند؟ می گوید: طلب نسبت به این غریق و نجات این غریق مقید است به ترک دیگری. پس طلب و خواسته مولا مقید شده است به عدم و ترک دیگری، نظیر همین طلب را نسبت به دومی دارد، یعنی کأنه گفته انقذ هذا الغریق یعنی دومی اذا ترکت الآخر؛ یعنی خود طلب مقید شده به ترک و عدم دیگری.

به عبارت دیگر نفس وجوب انقاذ غریق اول، مقید به ترک انقاذ نجات نفر دوم شده است. این معنایش این است که اگر سراغ دومی رفتی، انقاذ غریق اول واجب نیست. لذا طبق این احتمال خود وجوب و طلب مقید است. پس احتمال اول و تصویر اولی که ثبوتاً می توانیم برای وجوب انقاذ غریقین به نحو تخییر داشته باشیم یعنی این. (باید این مطلب به صورت فنی از اساس درست شود. ما می گوییم: شارع گفته است «انقذ غریقین» این یعنی چی؟ وجوب نسبت به هر دو است؟ در این صورت تکلیف بما لایطاق است.) پس طبق احتمال اول وجوب انقاذ غریق اول مقید است به ترک انقاذ غریق دوم. یعنی اگر شما رفتی سراغ نفر دوم دیگر نجات دادن نفر اول واجب نیست اگر آمدی سراغ نفر اول نجات دادن نفر دوم دیگر واجب نیست.

احتمال دوم: طلب مقید نمی شود، بلکه مطلوب مقید می شود. به عبارت دیگر خود واجب مقید می شود. یعنی وقتی مولا می‎گوید: «انقذ هذا الغریق» یعنی این جا یک وجوب داریم و یک طلب، یک واجب و یک مطلوب. خود طلب یعنی آن خواسته، خواسته وجوب است، طلب وجوب است، اما واجب چیست؟ خواسته شده چیست؟ مطلوب چیست؟ آن مطلوب، مقید است. طلب مطلق است، یعنی به نحو مطلق شارع از ما انقاذ الغریق را خواسته است. از ما نجات دادن غریق را طلب کرده است ولی نجات دادن غریق تارة نجات غریق اول است و اخری نجات غریق دوم. مطلوب دو چیز است، مطلوب یا نجات این غریق است یا نجات آن غریق. طبق این احتمال آن چیزی که مقید شده مطلوب است نه طلب. وجوب ثابت است مطلقا، اما واجب یا مطلوب مقید است. یعنی نجات این غریق مقید به عدم نجات غریق دیگر است. ایشان می فرماید: این خودش به دو طریق ممکن است مطرح شود و آن دو طریق را ذکر می کنند.

احتمال سوم:ایشان احتمال اول و احتمال دوم را رد کرده و می گوید: نه طلب می تواند مقید باشد و نه مطلوب می تواند مقید باشد. (توضیحاتی دارند که طول می کشد بیان شوند، می توانید مراجعه کنید) و نهایتاً می فرماید: «المتعین هو الوجه الاخیر». احتمال سوم که ایشان می پذیرد این است که وجوب در هر یک از این دو فرد علی التعیین است. یعنی هم این واجب است و هم آن واجب است.

طبق دو احتمال قبلی وجوب یکی بیشتر نیست، «وجوب انقاذ هذا الغریق» یا «وجوب انقاذ ذاک الغریق» هر وجوبی مقید به ترک دیگری است یا واجب مقید است. ولی در این احتمال وجوب هم به این تعلق گرفته و هم به آن، وجوب مقید نیست. واجب هم مقید نیست، منتهی وجوبی که به این دو فرد تعلق گرفته به نحو ایجاب ناقص است نه ایجاب تام، همان مبنایی که در جلسه قبل بیان شد.

ایجاب تام یعنی واجب کردن به نحوی که از همه انحاء تروک این شئ منع می کند، یعنی الا و لابد باید این را انجام دهی، همه انحاء  ترک این شئ حتی آن ترکی که ملازم با ضدش است، ممنوع است. پس اگر چیزی به نحو تام واجب شده باشد، مثل آن جا که دو ضد مزاحم نداریم و می گوید این عمل بر شما واجب است و به هیچ نحوی نیز قابل ترک کردن نیست، اما گاهی چیزی واجب می شود به نحو ایجاب ناقص. یعنی این که این فعل واجب است و ترک کردن آن به نحو مطلق ممنوع نیست، گاهی در بعضی از انحاء می شود ترکش کرد. آن نحوی که می شود ترک کرد و ممنوع نیست، کدام است؟ آن فی حال ترک الآخر است. یعنی می گوید اگر میخواهی دیگری را ترک کنی باید این را انجام دهی. پس منع می کند از بعض انحاء تروک، یعنی وقتی است که دیگری ترک شود و الا اگر قرار باشد دیگری ترک نشود، ترک این اشکالی ندارد.

فرق بین منع از «جمیع انحاء التروک» و منع از «بعض از انحاء تروک» همین است. در چیزی که تعیینا واجب شده شما تحت هیچ شرایطی حق نداری این را ترک کنی اما در چیزی که بعضی از انحاء تروکش منع شده بعضی اوقات می‎توانی آن را ترک کنی، اگر دیگری را ترک کردی حق ترک را نداری ولی اگر دیگری را انجام دادی حق ترک این را داری. پس به نظر ایشان در وجوب تخییری ضدین نه تقیید طلب در کار است و نه تقیید مطلوب، بلکه علی التعیین، وجوب نسبت به هر دو ثابت است. منتهی وجوبی که برای هر دو ثابت است به نحو ایجاب ناقص است.

ایشان معتقد است که آن دو احتمال باطل است و برای آن استدلال می آورد و می فرماید: آن چیزی که متعین و قابل قبول است و اثباتا می توانیم بپذیریم همین وجه سوم است که دیگر وارد جزئیاتش نمی شویم زیرا بحث طولانی می شود.