خارج اصول – جلسه سی و یکم – ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – اشکال دوم محقق اصفهانی و بررسی آن

بحث در مقدمه سوم در کلام محقق نایینی در بحث ترتب بود. عرض کردیم محقق اصفهانی به چند مطلب ایراد و اشکال کرده است. یکی از اشکالات ایشان مربوط به این بود که امتثال و عصیان مسقط تکلیف می‎باشند. ایشان فرمود: نه عصیان و نه امتثال مسقط تکلیف نیستند؛ بلکه آن چه موجب اسقاط تکلیف است گذشت زمان امتثال است. البته عصیان در گذشت زمان امتثال تأثیر دارد.

اشکال دیگر محقق اصفهانی که مهمتر از اشکال قبلی است این است که تقدم رتبی خطاب و حکم بر عصیان امری غیر معقول است. اگر خاطرتان باشد محقق نایینی فرمودند: زمان حکم و خطاب، زمان امتثال و عصیان واحد است. زمان فعلیت حکم و زمان امتثال یکی است. اما بینشان تقدم و تأخر رتبی برقرار است. خطاب اهم و حکم اهم رتبتا مقدم بر حکم مهم و خطاب مهم است. زیرا خطاب مهم در واقع به واسطه عصیان نسبت به اهم فعلیت پیدا می‎کند. هرچند زمان حکم و امتثال و عصیان واحد است، اما بینشان تقدم و تأخر رتبی برقرار است.

محقق اصفهانی به همین مطلب اشکال می‎کند. ایشان می‎فرمایند: تقدم رتبی در مانحن فیه معقول نیست و معنا ندارد که بگوییم خطاب رتبتاً مقدم بر امتثال است. زیرا برای تقدم رتبی بین متقدم و متأخر باید نسبت علت و معلول برقرار باشد، مثالی که همیشه برای تقدم و تأخر رتبی می‎زدیم، مثال حرکت دست برای چرخاندن کلید در قفل در بود. گفتیم زمان حرکت دست و زمان حرکت کلید یکی است، همان زمانی که دست شروع به حرکت می‎کند، همان زمان نیز کلید بدون فاصله حرکت می‎کند. رتبه حرکت دست مقدم بر رتبه حرکت کلید است، زیرا نسبت به آن علیت دارد و رتبه علت بر رتبه معلول مقدم است. اگر جایی نسبتی مشابه این نسبت دیدیم آن جا نیز می‎توانیم بگوییم تقدم رتبی وجود دارد. اما در غیر علت و معلول نمی توانیم این ادعا را کنیم و بگوییم بین آن‌ها تقدم و تأخر رتبی است.

محقق اصفهانی عقیده‎شان این است که رتبه خطاب بر امتثال مقدم نیست و اصلا این تقدم غیر معقول است. غیر معقول است که بخواهیم بین این‎ها اختلاف رتبه داشته باشیم. زیرا اختلاف رتبه فقط بین علت و معلول متصور است و این جا خطاب نسبت به امتثال جنبه علیت ندارد. خطاب مثل حرکت دست و امتثال مثل حرکت کلید نیست، اینطور نیست که خطاب علت امتثال و باعث امتثال باشد. اگر چنین نسبتی بین این‎ها بود می‎توانستیم این اختلاف رتبه و تقدم رتبه خطاب بر امتثال را قبول کنیم، اما نه خطاب به منزله علت است و نه عصیان و امتثال به منزل معلول.

(این مطلب توسط خود محقق اصفهانی در اشکال به مقدمه دوم مطرح شده است، اما محقق خویی این اشکال را در اجود التقریرات در مقدمه سوم ذکر کرده است. البته این موضوع خیلی مهم نیست، عمده این است که با این بیان اشکالی به مسئله اختلاف رتبه نمودند که محقق نایینی برای حل مشکل ارائه داده اند. ایشان گفتند زمان واحد است ولی رتبه‎ها مختلف می باشند و با اختلاف رتبه دو حکم و دو خطاب می‎خواستند مسئله را حل کنند)

توجه: نکته‎ای را عرض می‎کنم که بعداً در موردش بحث می‎کنیم. محقق نایینی اختلاف رتبه را بین چه چیزهایی قرار داد و محقق اصفهانی اختلاف رتبه را بین چه چیزهایی انکار می کند. آیا مسئله اختلاف رتبه بین الخطابین مطرح است؟ یعنی خطاب به مهم و خطاب به اهم، این جا بحث دو خطاب است دو حکم است. آیا محقق نایینی که اختلاف رتبه را مطرح کرده است اختلاف رتبه را بین حکمین و خطابین مطرح کرده است یا بین الخطاب و عصیانه؟ گاهی می‎گوییم بین خطاب به اهم و عصیان اهم اختلاف رتبه نیست. این ها دو مطلب است. پس گاهی رتبه دو خطاب را ملاحظه می کنیم و قصد داریم بررسی کنیم که بین این ها تقدم و تأخر وجود دارد یا ندارد، یعنی رتبه خطاب اهم و رتبه خطاب به مهم، مثل رتبه «ازل النجاسة» و رتبه «صل»؛ ولی گاهی رتبه خطاب اهم مثل «ازل النجاسة» با رتبه عصیان همین خطاب را می سنجیم و می‎گوییم بین این‎ها اختلاف رتبه وجود دارد یا ندارد؟ این خیلی مهم است که هر یک از این دو بزرگوار به کدام یک از این دو نقطه نظر دارند. این مطلب را اشارتاً عرض کردم که نسبت به آن توجه داشته باشید.

ادامه بحث: کلامی که از محقق اصفهانی در اشکال به مقدمه سوم نایینی نقل کردیم این بود که بین خطاب به اهم و عصیان آن اختلاف رتبه نیست. این که بخواهیم بگوییم خطاب به اهم بر عصیان یا امتثال رتبتا مقدم است، معقول نیست. ما نیز بر همین اساس که ایشان اختلاف رتبه بین خطاب و عصیان یا امتثال را نفی می‎کند، جلو می رویم تا بعدا رسیدگی کنیم که منظور محقق نایینی چیست و کدام را می گوید؟ آیا سخن ایشان قابل قبول است یا خیر؟

در مورد این سخن محقق اصفهانی دو احتمال مطرح است:

احتمال اول: منظور از خطاب، جعل شارع باشد. یعنی وقتی می گوید خطاب مثل «لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا» مورد نظر است یعنی خداوند متعال با این خطاب حکم را جعل می کند. اگر منظور از خطاب همان جعل شارع و وضع قانون توسط شارع باشد مسلم است زمان جعل قانون و وضع قانون مقدم بر زمان امتثال است. مثلا فرض کنید خداوند متعال این قانون را در شش ماه قبل از حج جعل کرده است، یا نماز را وقتی که هنوز زمانش نرسیده جعل و وضع کرده، اما زمان امتثالش بعدا می باشد.

اگر از خطاب همان جعل و وضع قانون توسط شارع اراده شده باشد، لا اشکال فی تقدمه زمانا و رتبتا علی الامتثال؛ معلوم است زمان وضع قانون مقدم بر زمان امتثال یا عصیان قانون است. رتبه این وضع و جعل نیز مقدم بر رتبه امتثال یا عصیان است.

اما منظور محقق نایینی از این خطاب جعل شارع نیست. ایشان نمی‎خواهد بگوید: زمان جعل شارع و زمان امتثال یکی است. این که زمان جعل شارع و زمان امتثال یکی نیست واضح است. محقق نایینی می‎خواهد بگوید که زمان فعلیت حکم، آن زمانی که حکم فعلی می شود، زمانی که وجوب یا حرمت فعلیت پیدا می‏کند همان زمان، زمان امتثال است. به عبارت دیگر منظور محقق نایینی از خطاب و اتحاد زمانی آن با زمان امتثال، مجعول شارع است نه جعل شارع. یعنی زمان فعلیت حکم، زمانی که حکم فعلی می‎شود، زمانی که وقت آن قانون می‎رسد، یعنی وقتی که آن قانون باید اجرا شود که زمانش با زمان امتثال یکی است. پس منظور محقق نایینی از خطاب همان مجعول است. یعنی می‎گوید: زمان فعلیت حکم و زمان امتثال یکی است و اختلاف تنها در رتبه است. بسیاری نیز بر این عقیده می‎باشند که زمان فعلیت حکم و زمان امتثال حکم یکی است یا به تعبیر دیگر زمان فعلیت حکم با زمان عصیان و نافرمانی نسبت به حکم یکی است و اختلاف تنها در رتبه است. پس بعید است که نظر محقق نایینی این باشد که خطاب همان جعل است. لذا بعید است که محقق اصفهانی بگوید: تقدم رتبی بین زمان جعل شارع و زمان امتثال وجود ندارد. زیرا قطعاً نه تنها این تقدم رتبی بین جعل شارع و امتثال وجود دارد بلکه تقدم زمانی نیز وجود دارد.

احتمال دوم: منظور همان چیزی است که کلام محقق نایینی ظهور در آن دارد، یعنی مقصود از خطاب مجعول باشد یعنی حکم. محقق نایینی که می‎گوید: زمان خطاب و زمان امتثال واحد است، منظورشان این است که زمان مجعول، زمان حکم و زمان امتثال واحد است. یعنی زمانی که حکم به فعلیت می‎رسد، همین زمان، زمان امتثال است. اگر منظور این باشد، محقق اصفهانی تقدم رتبی بین این‎ها را انکار می‎کند و لذا باید این مطلب را بررسی کنیم.

آیا اینکه محقق اصفهانی ادعا می‎کنند زمان فعلیت حکم و زمان امتثال و عصیان حکم یکی است اما اختلاف رتبه بین آن‎ها معقول نیست صحیح است یا خیر؟

تقدم و تأخر نیاز به ملاک دارد که به دو صورت متصور است:

الف) ملاک تقدم و تأخر چیزی مثل علیت باشد. به طور کلی علت رتبتاً متقدم بر معلول است و این مطلبی است ثابت شده. تقدم علت بر معلول تقدم زمانی نیست (البته منظور علت تامه است نه اجزاء علت ناقصه) علت تامه که محقق شد همان زمان معلول محقق است، اصلا جدایی زمانی بین علت تامه و معلول معنا ندارد. ممکن است در ذهنمان به حسب افکار عامیانه این مطلب خطور کند که اول باید علت تامه محقق شود، بعد که علت تامه محقق شد معلول محقق می‎شود. یعنی یک فصل زمانی تصویر کنیم، در حالی که این اولیت و بعدیت رتبی است، آخرین جزء علت تامه  که محقق می‎شد، مساوی است با تحقق معلول. پس یک ملاک برای تقدم رتبی مسئله علیت است. اگر بین دو چیز نسبت علیت و معلولیت بود حتما تقدم و تأخر رتبی بین آن‎ها حاکم است.

حال آیا این ملاک در مانحن فیه جریان دارد یا خیر؟ یعنی آیا نسبت فعلیت حکم به امتثال نسبت علیت است؟ اگر چیزی علت بود ذاتا بر معلول مقدم است و این یک ملاک ذاتی است. آیا رابطه حکم و فعلیت حکم نسبت به امتثال حکم از  قبیل رابطه علیت است؟

به نظر می رسد که این نسبت وجود ندارد و نسبت علیت بین این دو نیست. اگر خاطرتان باشد، محقق اصفهانی اشکال کرد که سقوط حکم نه به امتثال است و نه به عصیان. تکلیف با عصیان و اتیان ساقط نمی شود، فعلیت نیز همین‎طور است. پس این ملاک یعنی علیت در بحث ما نیست.

ب) نسبت شرطیت. رتبه شرط مقدم است بر مشروط. از نظر زمانی نیز این تقدم وجود دارد و شرط زماناَ مقدم بر مشروط است. یعنی هم تقدم رتبی نسبت به مشروط دارد و هم تقدم زمانی.

آیا این نسبت در ما نحن فیه وجود دارد؟ یعنی می‎توانیم بگوییم: فعلیت حکم شرط امتثال است؟ چنین چیزی به نظر محقق اصفهانی نیز صحیح نیست.

پس اگر منظور از خطاب همان مجعول شرعی باشد، یعنی حکم؛ به نظر می رسد نه علیتی بین فعلیت حکم و امتثال حکم است نه شرطیت. پس وجهی برای تقدم ذاتی و رتبی حکم یا خطاب نسبت به امتثال نیست.

پس آیا تقدم و تأخر رتبی وجود ندارد؟ حق با محقق اصفهانی است یا محقق نایینی؟

محقق نایینی خودشان در بیان مقدمه سوم گفتند: نسبت این‎ها به منزله نسبت علت و معلول است. این‎ها را به منزله علت و معلول دانستند نه علت و معلول. بله مسلما بین فعلیت حکم و امتثال و عصیان حکم علیت و معلولیت تکوینی نیست. یعنی این طور نیست که همان طور که آتش علت دود است فعلیت حکم نیز علت امتثال باشد. قطعا این گونه نیست، زیرا در این صورت هیچ حکمی نباید تخلف می‎شد و باید همه مکلفین احکام را امتثال می‎کردند. پس چرا محقق نایینی فرمودند: فعلیت حکم نسبت به امتثال، جنبه علیت دارد؟ زیرا ایشان نسبت بین خطاب و فعلیت حکم با امتثال را نسبت بعث و انبعاث می دانند. بعث یعنی تحریک کردن، یعنی انبعاث، یعنی تحریک شدن. انسان چگونه تحریک می شود تا امر مولا را اطاعت کند؟ از بعث مولا تحریک می شود، بعث مولا و تحریک مولا که در قالب امر یا شبه امر صورت می گیرد و وعده هایی که برای عمل به این امر می دهد انسان را هل می دهد به سمت امتثال. وقتی مولا به عبدش می‎گوید: «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» این یک بعث است و این نوعی تحریک کردن است که عبد بازار برود تا خرید کند. پس از دید محقق نایینی خطاب و امتثال نسبتشان نسبت علیت است به این معنا که خطاب همان بعث است و امتثال همان انبعاث، خطاب تحریک کردن است و انبعاث تحریک شدن.

در واجب مضیق چه چیزی انسان را وادار به انجام عمل می‎کند؟ همان فعلیت خطاب. در آخرین وقت نماز صبح چه می‎شود که مکلف از رختخواب بلند می شود و وضو می گیرد تا نماز بخواند (فرض کنیم سعه هم نیست)؟ امر و خطاب مولا؛ همان فعلیت و همان بعث و فعلیت حکم، علت می شود. علت تحریک عبد، علت انبعاث عبد همان امر و بعث است.

لذا ایشان می‎گوید: نسبت خطاب و امتثال، نسبت علت و معلول است و همان لحظه‎ای که عبد از جا بلند می‎شود همان لحظه‎ای است که خطاب فعلیت پیدا می‎کند. لذا کأنه اختلاف زمانی هم وجود ندارد. نمی‎خواهیم بگوییم این‎جا علیت و معلولیت تکوینی است، اگر هم اختلاف زمانی از نظر عقلی وجود داشته باشد این اختلاف زمانی از دید عرف به حساب نمی آید. عرفا و اعتباراً نسبت بین بعث و انبعاث نسبت علت و معلول است، بنابراین این ملاک وجود دارد، اگر نسبت علت و معلول بود پس می تواند رتبتا مقدم بر امتثال شود.