خارج اصول – جلسه سی و چهارم – ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بررسی اشکالات امام خمینی – مقدمه چهارم

عرض کردیم امام خمینی به محقق نایینی دو اشکال کرده‎اند. ایشان در اشکال به مقدمه سوم فرمودند: اگر بر فرض، رتبه اطاعت متأخر از امر به اهم باشد، لزوما این طو رنیست که رتبه عصیان که نقیض اطاعت است نیز متأخر از امر به اهم باشد. زیرا رتبه نقیضین مساوی نیست. اساس اشکال ایشان نیز این بود که نقیض الشئ یک امر عدمی است و امر عدمی چیزی نیست که بخواهیم برایش رتبه قرار دهیم. هر چند این عدم، عدم مضاف باشد.

در مرحله دوم امام خمینی فرمودند: سلمنا که مرتبه نقیضین یکی باشد، باز هم مسئله اشتراط امر به مهم به عصیان درست نیست. زیرا عصیان یک امر عدمی است، عصیان یعنی ترک المامور به لا لعذر؛ و امر عدمی نمی‎تواند شرط یک امر وجودی باشد.

درست است که عصیان به نظر دقی و عقلی عبارت از ترک مأمور به است. اطاعت یعنی عمل و اتیان به مأموربه و عصیان یعنی ترک مأموربه و ترک یک امر عدمی است. به نظر دقی و عقلی مطلب از همین قرار است، ولی از دید عرف عصیان یک امر وجودی محسوب می شود. یعنی کأنه همان‎طور که اطاعت و امتثال حقیقت و ماهیتی عند العرف دارند و به تعبیر دیگر امر وجودی محسوب می شوند، عصیان نیز این‎طور است. عصیان عبارت است از سرپیچی کردن، این سرپیجی کردن درست است که انجام ندادن مأمور به است ولی خود این مخالفت و سرپیچی از دید عرف یک امر وجودی است و در علم اصول که بر اساس اعتباریات بنا نهاده شده و قواعدی را تحلیل می‎کند که اساسشان بر امور اعتباری است، نمی‎توانیم پای آن دقت‎ها را به میان بیاوریم.

پس پاسخ اشکال اول امام خمینی این است که از نظر عرف فی الواقع عصیان یک امر عدمی محسوب نمی‎شود.

اصل مبنای امام خمنی مبنی بر این که هیچ فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست جای بحث دارد. امام خمینی معتقدند عدم یعنی نیستی و نیستی یعنی هیچ، فرق نمی‎کند شما بگویید نیستی و عدم به نحو مطلق یا بگویید عدم فلان شئ و عدم اضافه به یک شئ خاص شود، هر دو نیستی هستند، منتهی در اعتباراتی که لحاظ می‎شود این نیستی در رابطه با یک شئ خاص لحاظ می‎شود. نیستی، نیستی است، پوچ است، چه به نحو مطلق باشد و چه به نحو مضاف. یعنی اضافه شده به یک شئ خاص؛ ولی از نظر واقعی درست است که عدم از نظر واقعی هیچ است، به حسب عالم واقع و عالم ثبوت بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست ولی در عالم اعتباریات عدم مضاف می‌تواند به عنوان شرط بر یک امر اعتباری لحاظ شود. البته اساس این مبنا محل اختلاف است.

ما بعضاً مشاهده می‏کنیم که شروط و اجزایی مطرح می شوند که وجودی هستند و شروطی نیز عدمی می‎ باشند. لذا اشکالی ندارد که یک امر عدمی یا مضاف را به عنوان شرط، برای یک حکم اعتبار کنیم. پس در دایره اعتباریات لحاظ و اعتبار یک امر عدمی به عنوان شرط یا جزء مانعی ندارد. لذا در دو اشکال امام خمینی در مقدمه سوم نظر.

سوال:

استاد: چه فرقی بین شرط و مشروط و علت و معلول است که شما تفصیل می‎دهید و می‎گویید: نمی‎شود عدم باعث چیزی شود؟ به چه دلیل می‎گویید: عدم نمی‎تواند علت باشد؟ زیرا می‎گویید: عدم است. این ملاک در شرط نیز می باشد. اگر شما آن‎جا بخاطر عدم و هیچ بودن معتقدید که رابطه علیت وجود ندارد، در شرط نیز همین طور است.

سوال:

استاد: بله ایشان توضیح داد که عصیان به عنوان یک امر عدمی نقیض اطاعت است، منتهی چون امر عدمی است اصلا مرتبه برایش معنا ندارد. شرط نیز همین‎طور است، اشتراط یعنی تحقق یک چیز را منوط به شئ دیگر کردن. حال می‎خواهد حقیقی باشد یا اعتباری. اگر عدم در علت بودن اشکال دارد، در شرط نیز اشکال دارد؛ ولی حرفمان این است که اولاً: از نظر عرف این ها عدمی نیستند. ثانیاً: چه اشکالی دارد همان طور که معتبر، وجود چیزی را لحاظ و دخیل می‎کند عدمش را هم لحاظ کند؟ چه اشکالی دارد یک امر عدمی را به عنوان شرط لحاظ کند؟ منتهی امام خمینی در باب علیت، مسئله سبب و مسبب و علیت را در امور اعتباری اصلا قبول ندارد. ایشان معتقد است سببیت در امور اعتباری مانند سببیت در امور تکوینی نیست. در امور تکوینی گفته می‎شود که آتش سبب دود است و آتش علیت نسبت به دود دارد. در امور اعتباری این گونه نیست که این را به عنوان سبب اعتبار کنیم و بگوییم این سبب است و آن مسبب، می‎گوید: سببیت اعتباری در واقع عبارت است از درست کردن موضوع برای اعتبار عقلاء.

سوال:

استاد: عدم مضاف است، زیرا می‎گوییم: عصیان نسبت به امر اهم و این اهم عدم مطلق نیست، عدم مضاف است.

مهم تر از همه این‎که این‎ها در شرع منشاء یک سری آثار و احکام می‎باشند. چرا عصیان عقاب دارد؟ این مهمترین نقضی است که به امام خمینی می‎توان کرد. اگر عصیان و مخالفت یک امر عدمی است و امر عدمی هیچ است و فرقی بین عدم مضاف و عدم مطلق نیست و نمی‎تواند موضوع  و منشاء برای حکم و اثری باشد، پس چرا عصیان موجب عقاب می شود؟ لذا نباید حکمی بر آن مترتب شود، در حالی که عقاب یک حکم است، یک اثر است ولو این که حکم عقل است. عقل عاصی را مستحق عقاب می‎بیند و در عالم واقع خداوند شخص عاصی را عقاب می‎کند. استحقاق عقاب به عنوان حکم عقل به عصیان بر می‎گردد.

مگر این که بگوییم استحقاق عقاب متوجه شخص تارک مأموربه است. یعنی شخص وجود دارد و این استحقاق در شخص ایجاد می شود. اگر این هم باشد باز اشکال حل نمی شود، بالاخره این شخص به چه دلیل استحقاق عقاب دارد؟ به خاطر یک امر عدمی؛ زیرا می‎گوییم این شخص ترک مأمور به کرده است و ترک مأمور به یک امر عدمی است آن هم لالعذر؛ پس به چه دلیل عقاب می شود؟ برای این که شخصی خودش را متصف کرده است به یک امر عدمی و تارک مأموربه شده است. این خود نقض مهمی است که می‎توانیم به ایشان وارد کنیم.

سوال

استاد: حرف امام خمینی این است که عدم مضاف و عدم مطلق عدم و هیچ هستند. چه بگویید عدم یعنی هیچ و چه بگویید عدم فلان شئ، این هم هیچ است. منتهی این عدم را از هیچ هیچ به یک شئ خاص اضافه نمودند ولی در هر صورت هردو عدم است.

مخالفت با امر از دو حال خارج نیست یا امر عدمی است یا امر وجودی، امام خمینی می گوید: عصیان یعنی ترک مأمور به، اگر این عدم است و عدم منشاء چیزی نمی تواند باشد، چطور توانسته منشاء عقاب باشد؟

سوال

استاد: شما می گویید: به خاطر عصیان نیست. این جمله یعنی چه؟ مگر می‎شود؟ اصلا می‎گویند: جهنم جای کافران و عاصیان است. عاصیان یعنی کسانی که دستور خدا را ترک کردند، این عاصی به خاطر عصیانش جهنمی است. عصیان امری عدمی است یا وجودی؟

اگر بگویید عدمی است می‎گوییم چطور منشاء این آثار شده است و اگر بگویید امر وجودی است نقض اشکال امام خمینی است.

تاکنون مقدمه سوم را اجمالا مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این مقدمه نیز تمام نیست.

به نظر محقق نایینی این مقدمه مهمترین مقدمات در بین مقدمات پنچ گانه است و اساس نظریه ترتب بر این مقدمه استوار است. در این مقدمه محقق نایینی به سه نوع اطلاق و تقیید اشاره می‎کند. ایشان این سه قسم را شرح و توضیح می‎دهد و سپس نتیجه می‎گیرد که در نظریه ترتب امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست. یعنی در طول آن است و معنای ترتب همین است. یعنی در واقع در این مقدمه محقق نایینی می خواهد اثبات طولیت کند.

در مقدمه اول، دوم و سوم نکاتی بیان شد. مقدمه اول و دوم خیلی مهم نبودند، لذا بعضی اشکال کردند که اصلا مقدمه اول و دوم ذکرشان ضروری نبود و خودشان بیان مستقلی برای بیان نظریه ترتب هستند. عمده مقدمه سوم بود که در مقدمه سوم بیان شد زمان حکم و زمان امتثال حکم یکی است. یعنی آن زمانی که حکم فعلی می‎شود همان زمان، زمانی است که باید امتثال شود. این ها زمانشان یکی است. مسئله اختلاف رتبه و اختلاف مرتبه یا به تعبیر دیگر طولیت در مقدمه چهارم اثبات می شود.

هدف محقق نایینی از مقدمه چهارم و ذکر اقسام سه گانه حکم از حیث اطلاق و تقیید این است که اثبات کند امر به مهم در طول امر به اهم است، مرتبه امر به اهم بالاتر از مرتبه امر به مهم است. اگر این مطلب اثبات شود، نظریه ترتب ثابت می شود. زیرا زمانشان یکی است و در یک رتبه نیز نیستند تا طلب جمع ضدین پیش بیاید. یکی از مهمترین اشکالات ترتب همین طلب جمع بین ضدین است. این که مولایی از عبدش بخواهد در آن واحد دو کاری که ضد هم می باشند را انجام دهد. ترتب می‎گوید: این طلب الجمع بین الضدین نیست، زیرا این دو امر است که هم زمان هستند ولی یکی در طول دیگری است. به این معنا که اگر امر اول را انجام ندادی، تکلیف جایگزین دارید. این اختلاف مرتبه برای این است که کأنه مولا بگوید اول این تکلیف و دوم این تکلیف. اصلا معنای طولیت یعنی اول و دوم برای تکلیف درست کردن. مثل این که مولا بگوید: تکلیف اول این است و در مرحله دوم تکلیف آن است.

محقق نایینی برای اطلاق و تقیید اقسام سه گانه‎ای بیان کردند و به تبع این اقسام سه گانه، سه قسم برای حکم تصویر می‎شود.

ایشان می فرماید: به طور کلی اطلاق و تقیید حکم به سه صورت قابل تصور است:

۱. اطلاق تقیید لحاظی حکم.

۲. اطلاق و تقیید ذاتی حکم.

۳. استحاله اطلاق و تقیید.

یعنی این که حکم در برخی مواقع نسبت به بعضی از قیود به نحو مطلق لحاظ می شود و نسبت به برخی از قیود به صورت مقید لحاظ می‎شود. یعنی حکم در نظر گرفته می شود، آن قید هم در نظر گرفته می شود. گاهی بودن و نبودن قید تأثیری در حکم ندارد ولی گاهی بودن این قید لازم است تا حکم ثابت شود.

این قسم معمولادر انقسامات اولیه قابل تصویر است. منظور از انقسامات اولیه یعنی آن قیود و اقسامی که قبل از حکم نیز قابل تصویر می‎باشند. آن قیودی که زاییده حکم نیستند و بعد از ثبوت حکم پیدا نمی شوند، بلکه قبل از آن که حکم بیاید با قطع نظر از حکم نیز قابل تصویر می باشند. مثلا تقسیم عالم به عادل و فاسق یک تقسیم اولی است. یعنی حکم «اکرم» در مورد عالم هم می‎تواند مقید به عدالت شود و هم می‎تواند نشود و از این حیث مطلق باشد. تقسیم عالم به عادل و غیر عادل یک تقسیم اولیه است یعنی قبل از ثبوت حکم و با قطع نظر از حکم این تقسیم جریان دارد، یعنی فرض کنیم که اصلا حکمی هم در عالم نباشد، می‎توانیم فرض کنیم که «العالم اما عادل او فاسق»؛ این یک تقسیم اولی است. یعنی در رتبه قبل از ثبوت حکم این تقسیم قابل جریان است و زاییده ثبوت حکم نیست. زمانی که حکم نبود، عالم قابل تقسیم به عادل و غیر عادل بود.

گاهی مولا که می گوید: «اکرم» وجوب اکرام را به نحو مطلق جعل می کند که می شود حکم مطلق. یعنی «عالم» موضوع و متعلق حکم است و «اکرم» دلالت بر وجوب اکرام می‎کند و این حکم نیز مطلق است. یعنی تابع هیچ قیدی نیست. مولا می‏گوید: مطلق علماء را اکرام کنید.

ولی گاهی مولا قبل از این که حکم کند، از اول عالم عادل را مد نظر قرار می‌دهد و حکم را برای عالم عادل ثابت می‎کند. آن جایی که وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت می‎شود این حکم در واقع مقیدا وضع و ثابت شده است. پس حکم اکرم یا وجوب اکرام گاهی به نحو مطلق ثابت می شود، یعنی مقید به قید عدالت نیست و وجوب اکرام برای همه علما ثابت می شود اما گاهی به نحو مقید ثابت می‎شود، یعنی وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت می‎شود. حکم در اولی مطلق است و در دومی مقید. این اطلاق و تقیید را اطلاق و تقیید لحاظی می نامند. زیرا متکلم قبل از انشاء و جعل حکم، مثلا این حکم را به صورت مقید لحاظ کرده است و وجوب اکرام را فقط برای عالم عادل لحاظ کرده است. پس تقیید لحاظی یعنی تقییدی که با لحاظ حکم به صورت مقید پیدا شده است و این زاییده لحاظ خود مولا است یا اگر می‎گوید: «اکرم العالم» و هیچ قیدی نیز همراهش بیان نمی شود، در واقع لحاظ خود متکلم است. یعنی حکم را از اول به نحو مطلق لحاظ کرده است. زیرا همان وقت که در ذهنش این بود که این قانون را جعل کند همان موقع دید علماء دو دسته اند عده ای عادل و عده فاسق هستند. از ابتدا چون با قطع نظر از ثبوت حکم این دو قسم وجود داشتند و عالم منقسم به عادل و غیر عادل می شد از اول حکم را به نحو مقید یا به نحو مطلق انشاء می‎کند. و این همان اطلاق و تقید لحاظی است یا به تعبیر دیگر حکمی است که به صورت لحاظی مطلق یا مقید است.

سوال:

پاسخ: اگر منظوراین است که این موضوع با قطع نظر از حکم چون قابلیت انقسام دارد از همان اول مولا یا حکم را به صورت مطلق لحاظ می‎کند یعنی حکم را برای این موضوع اعم از عادل یا غیر عادل ثابت می‎کند یا فقط برای عالم عادل، سخن درستی است. بالاخره سر تعبیر به انقسام اولی همین است. انقسامات اولیه یعنی اقسامی که متفرع بر حکم و ثبوت حکم و زاییده حکم نیستند.

اما قسم دوم اطلاق و تقیید ذاتی هستند که در انقسامات ثانویه معنا پیدا می کند که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.