خارج اصول – جلسه سی و هشتم – ترتب – بررسی به مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال اول

مقدمه چهارم در بحث ترتب که محقق  نایینی  بیان فرمودند ذکر شد. برخی از بزرگان نسبت به این مقدمه اشکالاتی مطرح کردند که باید مورد تعرض قرار گیرد تا معلوم شود که آیا مقدمه چهارم که مهمترین مقدمه از مقدمات بحث ترتب است قابل اخذ می باشد یا خیر؟

محقق خویی نسبت به تقسیم اقسام سه گانه حکم یعنی اطلاق و تقیید لحاظی، اطلاق تقیید ذاتی و این که در برخی از اقسام هیچ یک ممکن نیست اشکال کرده است. ایشان می گوید: اطلاق و تقیید تنها یک قسم دارد و آن هم اطلاق تقیید لحاظی است.

به نظر ایشان فرقی بین تقسمات اولیه و ثانویه از این جهت نیست. زیرا مولا نمی تواند به لحاظ مقام ثبوت و به حسب واقع اهمال کند.  یعنی ممکن است محذوری در بیان اطلاق و تقیید داشته باشد ولی به حسب واقع و نزد خودش معنا ندارد که حکم مهمل باشد. زیرا نزد مولا معلوم  است که حکم مطلق یا مقید است. مثلا در مسئله استطاعت، مولا نسبت به استطاعت اهمال نمی کند، یعنی در قسم اول اطلاق و تقیید که مربوط به انقسامات اولیه است خود محقق نایینی هم گفتند اهمالی از ناحیه مولا نیست. یعنی در مقام واقع حکم نزد مولا قبل از جعل معلوم است که وجوب حج فقط به مستطیع تعلق می‎گیرد. کأنه مکلف بر دو قسم است، «المکلف اما مستطیع و اما غیر مستطیع»؛ قبل از آن که حکم مطرح شود این انقسام ممکن است و محذوری برای انقسام مکلف به مستطیع و غیر مستطیع نیست و چون این چنین است از همان اول مولا حکم را نسبت به مستطیع لحاظ می کند و در مقام جعل نیز حکم را برای مکلف مستطیع جعل می‎کند. پس در قسم اول مشکلی نیست و مولا در مقام واقع و به حسب مقام ثبوت مطلب را مهمل نمی گذارد.

در قسم دوم محقق نایینی گفتند: در مورد انقسامات بعد الحکم مثل علم به حکم و جهل به حکم، اطلاق و تقیید لحاظی محال است. آن چه که در مورد این قبیل انقسامات ممکن است، اطلاق و تقیید ذاتی است. یعنی بعد از جعل حکم، حکم به خصوص مطلق یا خصوص مقید متعلق می شود.

محقق خویی می فرمایند: مسئله در مثل علم و جهل به حکم هیچ فرقی با قسم اول ندارد. درست است که این ها از انقسامات ثانویه هستند ولی معنا ندارد که بگوییم مولا نسبت به این قیود به حسب مقام ثبوت اهمال می کند و چیزی مد نظرش نیست و بعد از جعل حکم، تازه به این فکر می‎افتد که این حکم را نسبت به خصوص عالم به حکم جعل کند یا جاهل. بالاخره آن لحظه که حکم جعل می شود، در مقام واقع نزد مولا نمی تواند مهمل باشد؛ بلکه باید نزد مولا معلوم باشد.

پس در مورد انقسامات ثانویه نیز مولا قبل از جعل حکم، یا حکم را به نحو مطلق لحاظ می کند یا به نحو مقید. نمی شود به حسب واقع نزد خود او نیز قبل از جعل، حکم معلوم نباشد. پس به حسب مقام ثبوت منعی نیست که اطلاق و تقیید حتی در مورد علم به حکم و جهل به حکم لحاظ شود. به عبارت دیگر اطلاق و تقیید لحاظی (یعنی همان قسم اول که محقق نایینی بیان کردند) در مورد انقسامات ثانویه نیز ممکن و معقول است.

در قسم سوم نیز محقق نایینی فرمود: هم اطلاق و تقیید لحاظی ممتنع است و هم اطلاق وتقیید ذاتی؛ هر دو ممتنع است. ایشان می‎گوید: در قسم سوم نیز می توانیم اطلاق و تقیید لحاظی داشته باشیم. اینطور نیست که اگر تقیید محال باشد، اطلاق هم محال باشد. زیرا تقابل اطلاق و تقیید به نظر محقق خویی تقابل سلب و ایجاب است، نه تقابل عدم و ملکه.

نظر محقق نایینی این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. تقیید عبارت است از وجود قید و اطلاق عبارت است از عدم القید فی ما یمکن تقییده، مثل بصر و عدم بصر. لذا به نظر محقق نایینی اگر جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محال است. در قسم سوم مثل اطاعت و عصیان ایشان گفتند: تقیید محال است، زیرا هم تقیید به نحو ذاتی محال است، هم به نحو لحاظی. زیرا یا سر از تحصیل حاصل در می آورد یا طلب الجمع بین الضدین می شود. به این دلیل تقیید را در مثل اطاعت و عصیان ناممکن دانستند. ایشان گفتند: یک حکم نمی شود هم مقید به امتثال شود و هم مقید به عصیان و چون تقیید ممکن نیست و تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، پس اطلاق هم ممکن نیست. سپس ایشان مسئله اختلاف رتبه و شرطیت عصیان را برای خطاب به مهم نتیجه گرفتند.

اشکال محقق خویی این است که اگر در جایی تقیید محال شد، لزوما این طور نیست که اطلاق هم محال باشد. زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است. یعنی وقتی می‎گوییم: اطلاق نفی تقیید است، اطلاق عدم التقیید است، تقیید یک عنوان ایجابی دارد. اگر تقیید عنوان ایجابی داشت نسبت سلب و ایجاب نسبت متناقضین است. تقیید عبارت است از وجود القید و اطلاق عبارت است از عدم القید، وجود القید وعدم القید متناقض هم می باشند. مثل این که بگویید: «وجود الیوم و عدم الیوم»؛ اگر یکی از طرفین  تناقض وجود نداشت، بالضروره باید طرف مقابل وجود داشته باشد. اگر وجود الیوم ثابت نشد، قطعا عدم الیوم باید وجود داشته باشد، زیرا ارتفاع نقیضین محال است. نمی توان جایی را پیدا کرد که نه وجودش و نه عدمش هیچ یک نباشند. زیرا همانطور که اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین نیز محال است. پس وقتی تقیید محال شد، نتیجه این می شود که باید بگوییم اطلاق ضروری است. درست نقطه مقابل محقق نایینی.

محقق نایینی می گوید: تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقیید حکم ملکه را پیدا می‎کند. اطلاق یعنی عدم التقیید فی ما من شأنه ان یکون مقیدا، اگر جایی بصر معنا نداشت عدم البصر هم معنا ندارد. اگر در جایی تقیید ممکن نبود، اطلاق نیز ممکن نیست.

اما اگر مانند محقق خویی گفتیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب وایجاب است نتیجه‎اش این می‎شود که اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق ضروری و واجب و لازم می شود. بنابراین اساسا قسم سومی که محقق نایینی بیان کرده است از بین می رود. اساس قسم سوم بر این مبنا استوار بود که تقیید ممکن نیست، پس اطلاق هم ممکن نیست، نه به صورت ذاتی ممکن است و نه به صورت لحاظی. اگر اثبات کردیم که چنانچه تقیید ممکن نبود، نه تنها اطلاق ممکن است، بلکه ضروری و واجب است. دیگر نمی توانیم نتیجه بگیریم که مثلا حکم نمی تواند نسبت به امتثال، اطاعت و عصیان مطلق باشد، بله نمی تواند مقید باشد. تقیید حکم به اطاعت و یا عصیان ممکن نیست، اما اطلاق حکم نسبت به این ها چه محذوری دارد؟

به نظر محقق خویی از این سه قسم دو قسم باطل است و تنها یک قسم صحیح است. یعنی اطلاق و تقیید منحصر در اطلاق و تقیید لحاظی است، یعنی «لحاظ الحکم بنحو المطلق او بنحو المقید» همان طور که در قسم اول خود محقق نایینی گفتند، حکم به نحو مطلق یا مقید توسط حاکم لحاظ می شود و مطلقا یا مقیدا جعل می شود.

در قسم دوم یعنی قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه هستند نیز، به حسب مقام واقع و ثبوت، اطلاق و تقیید لحاظی ممکن است. یعنی عندالمولا و جاعل و حاکم، حکم نمی‎تواند مهمل باشد. شارع در آن زمان حتی نسبت به انقسامات ثانویه نیز می تواند حکم را مطلق یا مقید لحاظ کند.

محقق نایینی در مقدمه چهارم اساس بحثشان را بر این تقسیم قرار دادند که نهایتا در قسم سوم یک قسم و نوعی از حکم را معرفی کردند و بعد بواسطه اختلاف رتبه و طولیت بین دو خطاب اهم و مهم درصدد برآمدند که مشکل طلب الجمع بین الضدین را حل کنند.

محقق خویی بنیان این تقسیم را از بین برد. ایشان می فرماید: اطلاق و تقیید حقیقتش همان قسم اول است، همان اطلاق و تقیید لحاظی است و فرقی بین تقسیمات اولیه و ثانویه وجود ندارد، زیرا قبل از جعل حکم معنا ندارد خود حکم نزد مولا مهمل باشد که آیا حکم مطلق است یا مقید. بالاخره او در مقام واقع و ثبوت می داند که این حکم را چگونه می خواهد جعل کند و نظرش به چه چیزی تعلق گرفته است، اراده اش به مطلق تعلق گرفته یا مقید، حال اگر در مقام بیان یک محذوری باشد، بحث دیگری است.

سوال

استاد: محقق نایینی کأنه می خواهند بفرمایند که اطلاق صفت لفظ است. اصل مشکل و ماجرای اختلاف این جاست. از مطالب مرحوم نایینی بر می‎آید که اطلاق و تقیید را صفت لفظ می‎دانند. امام خمینی تصریح می کند به این که اصلا اطلاق، صفت لفظ نیست محقق خویی این مطلب را به نحو دیگری بین کردند

سوال

استاد: وقتی محقق نایینی استحاله را مطرح می‎کند مربوط به واقع است یا مقام خطاب؟ ایشان می خواهد بگوید به حسب واقع محال است یا در مقام خطاب؟

سوال:

پاسخ: ایشان درمورد ادله احکام و خطابات می گوید: نه نسبت به علم و نه نسبت به جهل نه مطلق اند و نه مقید. یعنی این محذور را در خطاب قرار داده است. در حالی که ما باید ببینیم که اطلاق و تقیید مربوط به خطاب است یا مربوط به مقام واقع و خواست مولا.

سوال

پاسخ: تقسیم ایشان از اقسام سه گانه و بیان استحاله مربوط به کدام است؟ استحاله ای که ایشان فرموده که نمی تواند لحاظ شود، ایشان گفتند علم و جهل به حکم چون بعد از خود حکم معنا پیدا می کند محال است که مولا حکم را نسبت به این قیود به نحو مطلق یا مقید لحاظ کند نه این که در خطاب بیاورد.

ایشان می گویند در انقسامات ثانویه اصلا محال است که حکم به نحو مقید و مطلق لحاظ شود.

سوال

پاسخ: بعد از این که حکم جعل شد موضوع درست می شود.

ما می گوییم قبل از جعل حکم آیا لحاظ یک حکم نسبت به علم به حکم یا جهل به حکم به نحو مطلق یا مقید ممکن است؟ محقق

نایینی می فرمایند که محال است حکم توسط کسی که می‎خواهد حکم جعل کند، قبل از جعل به نحو مطلق یا مقید لحاظ شود. بیان ایشان برای استحاله این است که هنوز حکمی نیست تا علم و یا جهل به حکم معنا پیدا کند و لحاظ شود.

الان که این اشکال مطرح شده است می فرمایید: یعنی چه؟ مگر می شود محقق نایینی به این نکته توجه نداشته باشد. یعنی ایشان معتقد است که خدا این را مهمل گذاشته است؟ نه، به این ملازمه و تالی فاسد آن توجه نداشته و غفلت کرده است که آن قسم دومی که ایشان بیان می‎کند که در رابطه با بعضی از قیود اصلا تقیید ممتنع است زیرا این قیود بعد از حکم پیدا می شود. پس اول باید  حکم باشد بعد ببینیم که آیا این حکم نسبت به این قیود مطلق است یا مقید؟

حال سوال این است که آیا قبل از این حکم امکان این که ما لحاظ کنیم حکم نسبت به این ها مقید است یا مطلق به حسب مقام واقع وجود دارد یا خیر؟ بله امکان دارد.

محقق نایینی در تقسیم دوم و به نوعی سوم مطلبی را فرمودند که سر از این در می آورد که خداوند حکم را به حسب مقام واقع و ثبوت از حیث مدخلیت این قیود یا عدم مدخلیت آن‎ها مهمل بگذارد و این قطعا باطل است.

نظیر و شبیه این اشکال را با یک تفاوت هایی امام خمینی به محقق نایینی بیان کردند.  بیان امام خمینی مقداری متفاوت است که باید این بیان ذکر شود و تفاوت بیان ایشان را با بیان محقق خویی روشن کنیم.