خارج اصول – جلسه سی و نهم – ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال اول – کلام امام خمینی

مقدمه چهارم محقق نایینی در بحث ترتب مورد اشکال قرار گرفت.

اشکال اول در مورد تقسیم به اقسام سه گانه بود. محقق نایینی فرمود: انحفاظ حکم و ثبوت حکم تارة به نحو اطلاق و تقیید لحاظی است و اخری به نحو اطلاق و تقیید ذاتی و ثالثة به سبب خود حکم است. یعنی خود حکم اقتضای انحفاظ دارد و انحفاظ آن ربطی به اطلاق و تقیید ندارد بلکه اطلاق و تقیید در مورد آن محال است چه اطلاق و تقیید ذاتی و چه اطلاق و تقیید لحاظی. بیان محقق خویی در اشکال به این مطلب را در جلسه قبل ذکر کردیم.

اشکال ایشان با مقداری تفاوت، شبیه اشکالی است که محقق خویی مطرح کرده اند.

امام خمینی متعتقد است، اطلاق و تقیید صفت لفظ نیستند، بلکه امری است مربوط به واقع، که متکلم حکمش یا به نحو مطلق یا مقید در نظر می گیرد. حال یا حکم را بر آن جعل می کند یا متکلم خصوص مقید را اراده کرده یا اعم از واجد قید و غیر واجد قید را.  وقتی  اطلاق صفت لفظ نباشد، پس چیست؟

ایشان می فرماید: معنای اطلاق «لیس الا جعل الطبیعه موضوعا للحکم من غیر تقییدها بقید»؛ اطلاق یعنی این که طبیعتی را بدون این که مقید به قیدی کند متعلق یا موضوع حکم قرار دهد، مثلا وقتی کسی ظهار می کند، باید کفاره بدهد و رقبه ای را آزاد کند. وقتی مولا می‎گوید: «اعتق رقبة» طبیعت رقبه به عنوان موضوع حکم قرار داده شده است، آن‎چه که برای متکلم موضوعیت دارد ،تمام طبیعت است. زیرا اگر مقصود او غیر از این بود و تمام طبیعت مقصود نبود، باید قیدی می آورد و چون قیدی نیاورده، عقلاء کشف می کنند که تمام طبیعت موضوع برای حکم متکلم است.  پس به نظر عقلاء کلامی مطلق است که در آن طبیعت تمام الموضوع باشد. لذا ایشان معتقد است که اطلاق و تقیید از دلالات لفظی نیستند، بلکه چیزی است که عقلاء آن را از کلام متکلم کشف می کنند. زمانی که مشاهده می کنند مولا موضوع حکمش را طبیعت قرار داده و هیچ قیدی را کنار این طبیعت نیاورده است، عقلاء کشف می کنند آن چه مراد متکلم است طبیعة الموضوع است و این کاشف از این است که تمام الموضوع عبارت از خود این طبیعت است، طبیعتی که قیدی کنارش نیست.

امام خمینی از این مطلب نتیجه می گیرند که اگر معنای اطلاق این باشد، فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست، در انقسامات ثانویه ولو این که تقیید محال است و به هر دلیل مولا نمی تواند قیدی که مد نظرش است کنار طبیعت بگذارد، ولی وقتی عقلا مشاهده می کنند که متکلم قیدی در کلام خود نیاورده است (زیرا در آن خطاب آوردن قید محال است) و در دلیل دیگر نیز قیدی نیاوده، کشف می کنند که تمام الموضوع نزد متکلم طبیعت است و لاغیر. به عبارت دیگر حتی اگر جایی تقیید هم محال باشد، اطلاق ممکن است، خلافا للمحقق النایینی، مرحوم نایینی گفتند: در انقسامات ثانویه تقیید لحاظی ممتنع و محال است، پس اطلاق لحاظی نیز محال است؛ اما امام خمینی می فرماید: اگر تقیید لحاظی ممتنع بود، دلیل نمی شود که اطلاق لحاظی نیز ممتنع باشد. زیرا اطلاق صفت لفظ نیست، اطلاق یعنی تمام موضوع متکلم این طبیعت است و چون متکلم در کلام اول خود قیدی نیاورده (زیرا نمی توانست بگوید: «تجب علیک الصلوة ان علمت بوجوبها»؛ چون علم به حکم از قبیل تقسیمات ثانویه است و متکلم نمی توانست در همان دلیل اول و خطاب اول اخذ کند) در دلیل دوم نیز ذکر نکرد، آیا نتیجه این می شود که اطلاق لحاظی ممتنع است؟ خیر بلکه عقلاء کشف می کنند آن چه که مقصود مولا است مطلق و تمام الطبیعه است. چرا شما می گویید: اطلاق لحاظی هم ممتنع است؟

پس در واقع اطلاق و تقیید ذاتی به نظر امام خمینی قابل قبول نیست و این ها دو قسم  نیستند. اطلاق و تقیید ذاتی در واقع  به اطلاق و تقیید لحاظی بر می گردد. بله، نحوه بیان این ها فرق می کند. در انقسامات اولیه قید با همان کلام اول بیان می شود، همان اول مولا می‎گوید: «ان استطعت یجب علیک الحج» زیرا استطاعت از قبیل انقسامات اولیه است. قبل از این که حج واجب شود می‎توانیم بگوییم: «المکلف اما مستطیع او غیر مستطیع»، این از قبیل انقسامات اولیه است. در همین خطاب مولا می توانست قید بیاورد و آن را آورد. قید «ان استطعت» را آورده. عقلا می بینند وقتی قیدی در کلام متکلم آمده، کشف می کنند موضوع حکم متکلم عبارت است از مکلف مقید به قید استطاعت. اگر مولا هم قید استطاعت را در همان خطاب اول نیاورده بود، عقلاء کشف می‎کردند که موضوع حکم وجوب حج، طبیعت است.

می آییم سراغ انقسمات ثانویه، فرض این است که از اول متکلم در ذهنش می تواند لحاظ کند که من این وجوب را برای همه نمی‎خواهم قرار دهم بلکه تنها برای عالم به حکم می خواهم قرار دهم. آیا این لحاظ به این شکل ممکن نیست؟ اگر عقلاء ببینند که متکلم در خطاب اول خود، قید علم به حکم را نیاورده است، زیرا حتی اگر قصد آوردن قید را داشت نیز، نمی توانست بیاورد چون علم به حکم از انقسامات ثانویه است لذا اصلا این را در خطاب اول نمی توانست بیاورد. اما می توانست در خطاب دوم بیاورد. بله می توانست با خطاب دومی بگوید: آن نماز جهری که گفتم واجب است، وجوبش برای کسی است که حکم را بداند. متکلم در همان دلیل اول نمی‎توانست این قید را بیان کند، اما در خطاب دوم می تواند. اگر عقلاء ببینند که خطاب دومی نیز در کار نیست کشف می کنند که تمام الموضوع نماز جهری، مکلف است. طبیعت مکلف بدون این که علم به حکم داشته باشد. آیا عقلاء نمی توانند این مطلب را کشف کنند؟ بله می توانند و این همان اطلاق است. پس چرا محقق نایینی در جایی که در خطاب اول امکان تقیید نبود و قیدی از قبیل انقسامات ثانوی بود، اطلاق لحاظی را در آن ممکن ندانست و سراغ اطلاق ذاتی رفت؟

پس امام می فرماید حتی در جایی که تقیید لحاظی ممکن نیست اطلاق لحاظی ممکن است. حتی در جایی که نمی تواند تقیید را در خطاب اول بیاورد ولی اگر خطاب دوم نیز وجود نداشته باشد، عقلا کشف می کنند که متکلم تمام موضوعش طبیعت است بدون هیچ قیدی. پس معنا ندارد که اطلاق را تقسیم به اطلاق و تقیید ذاتی و اطلاق و تقیید لحاظی کنیم. زیرا اصلا اطلاق و تقیید یک قسم بیشتر ندارد. منتهی گاهی بیانش با یک روش است و گاهی با روش دیگر. زیرا اطلاق و تقیید از صفات لفظیه نیست، اطلاق وتقیید در واقع یعنی «جعل الطبیعه موضوعا للحکم بدون قید» و یا «جعل الطبیعه موضوعا للحکم مع القید»، معنای اطلاق و تقیید همین است.

حال اگر گفتیم اطلاق عبارت است از «جعل الطبیعة موضعا للحکم من غیر تقیید» و گفتیم تقیید یعنی «جعل الطبیعة مقیدا موضوعا للحکم»؛ جعل الطبیعه کار کیست؟ کار یک فاعل مختار است. این فعل اختیاری متکلم ملتفت است. اطلاق چیست؟ امام خمینی می گوید: اطلاق یعنی قراردادن خود طبیعت بدون هیچ قیدی به عنوان موضوع حکم. این قراردادن کار کیست؟ کار متکلم است، پس فعل متکلم است. اطلاق، فعل گوینده است، تقیید فعل متکلم است و ربطی به لفظ ندارد. این که لفظی کنارش چیزی بیاید و یا نیاید مهم نیست. آن کسی که موضوع را طبیعت قرار می دهد، متکلم ملتفت مختاری است که موضوع حکم را بدون هیچ قیدی خود طبیعت قرار داده است.

امام خمینی می فرماید: معنا ندارد بگوییم یک اطلاق و تقیید ذاتی داریم و یک اطلاق و تقیید لحاظی، بعد سراغ قسم سوم بیاییم  و بگوییم: قسمی هم وجود دارد که امکان اطلاق وتقیید ذاتی در آن نیست، امکان اطلاق و تقیید لحاظی نیز در آن نیست. اصلا معنا ندارد که چنین تقسیمی را قبول کنیم. در این جهت فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست.

این مبنای مهمی است، البته این مطلب بیشتر در آثار محقق حایری مطرح شده است ولی این رأی در خیلی از مواضع اثر دارد. این که حقیقت اطلاق را چه بدانیم در بحث های آینده آثار مهمی بر آن مترتب است.

اطلاق کاری است که متکلم می کند. متکلم گاهی موضوع حکم خود را طبیعت بدون قید قرار می دهد و گاهی طبیعت همراه با قید. اطلاق یعنی طبیعت بدون هیچ قیدی موضوع سخن و حکم متکلم ملتفت قرار بگیرد که یک فعل اختیاری است که از متکلم متلفت سر می زند. اگر حقیقت اطلاق این باشد، دیگر این تقسیمات معنا ندارد. انقسامات اولیه و ثانویه از این لحاظ فرقی ندارند، هم قید استطاعت و هم قید علم به حکم که اولی از قبییل انقسامات اولیه است و دومی از قبیل انقسامات ثانویه است، هر دو از دید متکلم به یک نحو لحاظ می شوند. درست است که اولی و دومی با هم فرق دارند، یعنی اگر انقسامات اولیه بخواهند بیان شوند باید در همان خطاب اول بیان شوند و انقسامات ثانویه اگر بخواهد بیان شوند در خطاب دوم باید بیان شوند، ولی حقیقت آن ها یکی است. این که این را در قالب یک خطاب بیان کنیم یا دو خطاب، تاثیری در آن مقصود و منظور متکلم ندارد. متکلم از اول یا مطلق را لحاظ کرده یا مقید را و وقتی عقلا می بینند که متکلم سخنی گفته که در آن سخن قیدی نیست و خطاب دومی نیز وجود ندارد که قیدی را بیان کرده باشد، کشف می کنند که مقصود متکلم مطلق است. یعنی موضوع حکمش طبیعت بدون قید است، این یعنی اطلاق، این همان اطلاق لحاظی است. چرا می گویید لحاظ یا اطلاق لحاظی در انقسامات ثانویه ممکن نیست در حالی که ممکن است، زیرا یک نوع اطلاق و تقیید بیشتر نداریم.

سوال

استاد: خطاب و دلیل کاشف است، یعنی به شما می فهمانند که مراد متکلم چیست. با اصاله الاطلاق که از اصول لفظیه است چه به دست می آورید؟ کشف مراد متکلم می کنید. این جا نیز همین است، می گوییم خطاب گاهی یکی است وگاهی دو تا.

سخن محقق نایینی این است که اسم دومی نتیجة الاطلاق است و خود اطلاق نیست، یا گفتند نتیجة التقیید خود تقیید نیست. امام خمینی حرفشان این است که چرا به این می گویید نتیجة الاطلاق و به آن می گویید نتیجة التقیید، زیرا در هر صورت چه با یک خطاب و چه با خطاب دوم یک چیز کشف می شود که آن هم مراد متکلم است که یا مطلق است یا مقید.

تحلیل حقیقت اطلاق حرف قابل قبولی است. وقتی می بینیم که متکلم در خطاب اول قیدی نیاورده و حتی اگر می‎خواست بیاورد نمی توانست و خطاب دومی نیز در کار نیست، کشف می کنیم که مراد متکلم مطلق است. پس اطلاق  ممکن است.

اگر ببینیم علم به حکم در دلیل «اقیموا الصلوة» نیامده، یعنی شارع نگفت «یجب علیکم الصلوة ان علمتم»؛ اگر می خواست بگوید در خطاب اول نمی توانست بگوید، بعد از جستجو می بینیم خطاب دومی نیز در کار نیست. نتیجه می گیریم که وجوب نماز نسبت به علم به حکم مطلق است، یعنی مراد متکلم وجوب نماز بدون تقیید به علم به حکم است. یعنی می فهمیم از اول متکلم حکم را این طور لحاظ کرده و اطلاق لحاظی در موردش ممکن است. پس چرا محقق نایینی می گوید در این موارد اطلاق لحاظی ممکن نیست. زیرا حقیقت اطلاق یعنی «جعل الطبیعة موضوعا للحکم من غیر التقیید بقید» اصلا حقیقت اطلاق این است. حال گاهی این را از یک خطاب می فهمیم و گاهی از دو خطاب کشف می کنیم. پس ریشه این تقسیم  به نظر امام خمینی باطل است.

سپس ایشان می فرماید: به طور کلی باید این طور گفت که گاهی از نظر عقلاء ادله به نحوی می باشند که مولا می تواند با تمسک به اطلاق ادله بر علیه عبد احتجاج کند، عبد نیز می تواند با تمسک به اطلاق در برابر مولا احتجاج کند. هر دو می توانند علیه هم احتجاج کنند. در انقسامات اولیه و ثانویه که بیان شد مطلب از این قرار است. اگر نه در خطاب اول که می توانست بگوید و نه در جای دیگر قیدی نیاورد و کلام را مطلق بیان کرده، این جا عبد می تواند در برابر مولا احتجاج کند و با تمسک به اطلاق، مقابل مولا بایستد و بگوید شما قیدی نیاوردی. عکسش نیز همین‎طور است، مولا می تواند به اطلاق دلیل در برابر عبد تمسک کند، هرجا چه از قبیل انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه که عبد بتواند در برابر مولا احتجاج کند و مولا نیز بتواند در برابر عبد احتجاج کند آن جا اطلاق و تقید ممکن است.

اما در بعضی موارد امکان احتجاج نیست. یعنی نه عبد می تواند در برابر مولا احتجاج کند و نه مولا مثل نسبت به قیودی که نفس خطاب اقتضاء می کند و آن جایی است که خود حکم فی نفسه انحفاظ و ثبوت دارد. یعنی همان قسم سومی که محقق نایینی بیان کردند. قسم سوم مثل امتثال و عصیان یا به تعبیر دیگر فعل و ترک. در جایی که بحث فعل و ترک مطرح است، امتثال و عصیان مطرح است، محقق نایینی می فرماید: حکم فی نفسه اقتضاء انحفاظ و ثبوت نسبت به فعل و ترک دارد، نه می تواند مطلق باشد نه مقید نه به اطلاق لحاظی و نه به اطلاق ذاتی. اصلا اطلاق و تقیید به هر دو قسمش در این موارد ممکن نیست، زیرا حکم با قطع نظر  از آن تقسیمات اقتضاء بقاء دارد.

سخن محقق نایینی این بود که در این موارد نه امکان اطلاق لحاظی است نه امکان اطلاق ذاتی، نه امکان تقیید ذاتی دارد و نه امکان تقیید لحاظی. لذا اصلا نمی توانیم با نبود قید بگوییم این مطلق است.

امام خمینی حرفشان این است که اگر عقلا در این موارد می گویند حکم مطلق نیست به این جهت که شما می گویید نیست، بلکه به این جهت است که این جا نه عبد می تواند در برابر مولا احتجاج کند و نه مولا در برابر عبد. یعنی عبد به مولا نمی تواند بگوید خودت این قید را نیاوردی، اصلا اینجا چون امکان احتجاج نیست پس اطلاق نیز قابل کشف نیست.

پس بعضی اوقات عقلا اطلاق را کشف می کنند، ولی جاهایی است که قابل کشف نیست، جاهایی است که عبد می تواند به اطلاق ادله احتجاج کند، ولی جاهایی است که عبد نمی تواند به اطلاق ادله احتجاج کند.

در کجا عبد و مولا می توانند در برابر یکدیگر به اطلاق ادله احتجاج کنند؟ در همه انقسامات اولیه و ثانویه. کجا عبد نمی تواند به اطلاق ادله در برابر مولا احتجاج کند و بالعکس؟ در قسم سوم از قیود در مثل اطاعت و امتثال.