خارج اصول – جلسه دوازدهم – ترتب – کلام محقق کرکی

همان طور که قبلا بیان شد، مسئله ترتب از مسائل قدیمی علم اصول نیست و برخی مانند محقق خراسانی برای پاسخ دادن به شیخ بهایی از این راه وارد شدند. در جلسات قبل به این نکته اشاره کردیم که یکی از کاربردهای راه حل ترتب در حل مشکلی بود که در مسئله ضد مطرح شده است، اما خودش یک بحث اصلی و اساسی است و به همین جهت از مسئله ترتب بحث خواهیم کرد.

پس بحث این است که آیا ترتب معقول است یا خیر؟ آیا در فقه و فروع فقهی قابل استفاده است یا خیر؟

در موضوع ترتب موافقان و مخالفان جدی وجود دارند و در مورد آن مطالبی بیان کرده اند از جمله شیخ انصاری و محقق خراسانی که ترتب را ممتنع می‎دانند. اما در مقابل جمعی نیز نه تنها به امکان ترتب بلکه قائل به وقوع آن شده اند. همان طور که قبلا اشاره شد در صورت پذیرش ترتب، کاربردهای زیادی در فقه وجود دارد که در لابلای بحث با برخی از فروع و مصادیق مربوط به ترتب آشنا خواهید شد.

ترتب اولین بار توسط محقق کرکی مطرح گردید. سپس مرحوم کاشف الغطاء به آن پرداختند. بعد از ایشان مرحوم سید محمد حسن شیرازی که معروف به سید مجدد می باشند ارکانش را تقویت و بعد از ایشان محقق ناییینی به نحو مبسوط در این‎باره بحث کردند

مرحوم علامه در کتاب قواعد در باب دین می‎فرمایند: اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد و شخص طلبکار جهت گرفتن دین خود به بدهکار مراجعه کند؛ چنانچه مدیون به جای پرداخت دین مشغول نماز شود، نمازش باطل است. عبارت علامه در قواعد این چنین است: «ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق: كالزكاة والخمس»  اگر کسی مدیون باشد، چه دین به شخص باشد و چه مثل خمس و زکات باشد. چنانچه مدیون به جای ادای دین که واجبی مضیق است مشغول خواندن نماز شود که واجبی موسع است، نمازش باطل است. یعنی مثلا اگر زکات و خمس به گردن مکلف باشد و او به جای پرداخت زکات و خمس، نماز بخواند نمازش باطل است.

محقق ثانی ذیل عبارت مرحوم علامه ابتدا دلیل فتوای علامه را بیان می کند و سپس به ایشان اشکال می کند. محقق ثانی می گوید: علت این که علامه در این فرض فتوا به بطلان نماز داده این است که مکلف امر به اداء دین دارد و امر به اداء دین، مقتضی نهی از ضد خاص که نماز است می باشد. پس در واقع از دل امر به اداء دین، نهی از نماز متولد شده و نهی در عبادت نیز موجب فساد است. لذا نماز باطل است. 

سپس محقق ثانی می‎گوید: بر خلاف آن‎چه که مرحوم علامه بیان کرده‎اند: این نماز صحیح است. زیرا:

اولا:ً امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاص نیست. بله امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد، یعنی امر به اداء دین مقتضی نهی از ترک از اداء دین است. زیرا ضد عام چیزی، در واقع عبارت است از ترک آن چیز. اما ضد خاص عبارت است از یک فعل وجودی مزاحم با آن چیز، نماز یک امر وجودی است که مزاحم با اداء دین است و نهی نسبت به ضد خاص از دل امر به اداء دین در بوجود نمی آید.

پس اشکال اول محقق کرکی این است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست.

ثانیاً: بر فرض امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاص آن باشد، به چه دلیل حکم به بطلان نماز کنیم؟ تنها دلیلی که می تواند بطلان نماز را اثبات کند، این است که تکلیف بما لایطاق است. کأنه خداوند متعال هم امر به اداء دین نموده و هم امر به نماز و چون امکان امتثال هر دو امر به صورت هم زمان نیست و مکلف نمی تواند هم اداء دین نماید و هم نماز بخواند. بنابراین باید گفت: امر به واجب اهم بر فعلیت خود باقی است و امر به واجب مهم یعنی نماز کنار می رود. مثل این می ماند که شارع بگوید: «ادّ دینک وصلّ» و هر دو را هم زمان از مکلف بخواهد.

محقق ثانی می فرماید: مانحن فیه تکلیف بما لایطاق نیست. زیر شارع می تواند بگوید: «أوجبت عليك كلا من الأمرين، لكن أحدهما مضيق، و الآخر موسع، فان قدمت المضيق فقد امتثلت [و سلمت من الإثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت]  و أثمت بالمخالفة في التقديم» کأنه شارع می‎گوید: من هر دو عمل را بر تو واجب کردم منتهی یکی موسع و دیگری مضیق است. اگر مضیق را مقدم کنی (اداء دین) امتثال کردی «سلمت من الاثم» از گناه سالم و پاک هستید، «و ان قدمت الموسع» اگر واجب موسع را مقدم کنی (نماز) را «اثمت بالمخالفة فی التقدیم» اگر واجب موسع امتثال شد، امتثال صورت گرفته ولی معصیت انجام شده که عبارت است از مخالفت در تقدیم. یعنی مکلف باید اداء دین را مقدم می کرد ولی به جای آن نماز را مقدم نمود. این همان ترتب است. یعنی کأنه محقق ثانی از راه ترتب در فرضی که اداء دین به عنوان واجب اهم مأمور به بوده است قائل به صحت نماز شده اند.

پس محقق ثانی در واقع برای حل مشکل تکلیف به ضدین یا به عبارت دیگر تکلیف ما لایطاق می گویند: از راه ترتب می‌توانیم این مشکل را حل کنیم. اگر مکلف ابتدا نماز خواند و سپس سراغ اداء دین رفت هر دو امر امتثال شده. لکن او به خاطر تقدم نماز بر یک واجب فوری مضیق به نام اداء دین معصیتی مرتکب شده است.

خلاصه بحث: محقق کرکی ابتدا دلیل فتوای علامه به بطلان نماز مزاحم با اداء دین را بیان  کردند، سپس به علامه اشکال نمودند که باید حکم به صحت کنیم. مبنای فتوای صحت به چنین نمازی نیز ترتب است. ایشان می‎فرمایند: از راه ترتب می‎توانیم این نماز را تصحیح می کنیم. محصل ترتب این است که دو امر فعلی داریم و هر دو هم زمان متوجه مکلف شده اند. اما رتبه امر به مهم مؤخر از رتبه امر به اهم می باشد. به عبارت دیگر امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط است. اگر مکلف با امر اول مخالفت یا بنای مخالفت را داشت عصیان کرده است و این همان ترتب است.

مرحوم علامه در باب حج فتوایی داده که با مبنای ایشان در این جا سازگار نیست. علامه این جا فتوا به بطلان نمازی دادند که مقدم بر اداء دین شده است. ایشان می فرمایند: این نماز باطل است، زیرا نهی دارد و نهی آن نیز به خاطر امر به اهمی است که جلوی آن به عنوان مانع می باشد. یعنی مولا از مکلف خواست ابتدا امر اهم را انجام دهد سپس سراغ امر به مهم برود. اما علامه در بحث دیگری حکم به صحت عملی دادند که نظیر همین مسئله می باشد. توضیح ذلک:

به طور کلی در باب مناسک حج و اعمال روز عید قربان، طبق نظر مشهور بین اعمال روز عید قربان طبق نظر مشهور ترتیب لازم است. یعنی به ترتیب اول باید رمی جمرات انجام شود، سپس قربانی صورت گیرد سپس حلق یا تقصیر. برخی در مقابل مشهور قائلند که ترتیب لازم نیست و آن‌چه که مهم است انجام این سه کار در روز عید قربان است و اگر به ترتیب مذکور انجام نشد اشکالی ندارد. البته بعضی نیز قائل به احتیاط شده‎اند. پس طبق نظر مشهور که ترتیب واجب است اول باید رمی، قربانی و بعد حلق و تقصیر انجام شود. حال بحث این است که اگر کسی قبل از قربانی حلق و تقصیر کند آیا عمل او صحیح است؟

به حسب قاعده چون امر به قربانی تقدم دارد بر امر به حلق، این تقدیم جایز نیست. کأنه مکلف آن‎چه که مأموربه است را باید انجام دهد و امر به قربانی، کأنه به معنای نهی از حلق است. چون یکی واجب اهم است و باید مقدم شود و دیگری واجب مهم. لذا قاعدتاً در صورت تقدیم حلق بر قربانی عمل مکلف باید باطل باشد.

طبق مبنای مرحوم علامه نیز این حلق نباید صحیح و مجزی باشد. یعنی بعد از آن که مکلف قربانی کرد، دوباره باید حلق یا تقصیر انجام دهد. یعنی یا سرش را بتراشد یا مقداری از مو یا ناخن را بچیند. اما مرحوم علامه حکم به اجزاء حلق قبل از قربانی نموده است.

خلاصه نقض اول: بحث این است که محقق ثانی به علامه اشکال می کند که این یک نقض به شما است. زیرا قاعدتاً طبق آن‌چه که شما در نماز مزاحم با اداء دین فتوا به بطلان نماز دادید، این جا نیز باید فتوی به بطلان حلق و تقصیر بدهید. یعنی بگویید: این حلق و تقصیر مجزی نیست و دوباره باید انجام شود.

اگر شما می گویید نماز مزاحم (که یک واجب موسع است) با اداء دین باطل است، پس باید جایی که وقت نماز مضیق باشد نیز بگویید نماز باطل است. مثلاً فرض کنید آخر وقت است و شخص طلبکار مراجعه کرده تا دینش را اخذ کند، مدیون نیز فرصتش برای نماز ظهر وعصر در حال از بین رفتن است و اگر نماز نخواند این نماز از او فوت می شود. محقق کرکی به علامه اشکال می‎کند که در این مسئله نیز شما باید بگویید نماز باطل است.

این نقض قابل قبول نیست زیرا فرض ما این است که یک واجب مضیق و یک واجب موسع است. یعنی موردی که به عنوان نقض مطرح شده است در واقع نقض نیست،بلکه خروج از فرض است. بحث در جایی است که یک واجب مضیق و فوری است و دیگری واجب موسع است، اما مثال به نماز آخر وقت و مزاحمتش با اداء دین در حقیقت مربوط به جایی است که هر دو واجب مضیق شده‎اند و این خروج از فرض می باشد.

محقق ثانی کانه اساس این راه حل یعنی مسئله ترتب را برای مواردی از این قبیل که دو واجب داریم که یکی اهم از دیگری است و بین آن ها مزاحمت فراهم شده بیان نموده است.

عنوان ترتب عنوانی است فریبنده که به نظر سخت می آید. بحث هایی که در آینده می آید مسئله را مشکل می‌کند، ولی اصل ترتب یعنی در واقع دو امری  که طبق نظر منکرین یکی فعلی نیست و به خاطر اهمیت امر اول از فعلیت خارج می شود. راه ترتب در واقع می خواهد امر دوم را نیز فعلی کند. لذا می‎گوید: این دو امر از نظر رتبه با هم اختلاف دارند و چون رتبه آن‎ها مختلف است اجتماعشان اشکالی ندارد و تکلیف ما لایطاق نمی شود، زیرا یکی مطلق است و دیگری مشروط.

مرحوم کاشف الغطاء دومین کسی است که در این باره مطلب نوشته و او نیز در همین قالب مثل محقق ثانی ترتب را پذیرفته است.

در جلسه آینده سخن او را نقل می کنیم.