خارج اصول – جلسه بیست و یکم – ترتب – بررسی مقدمه دوم محقق نایینی – اشکال اول و دوم

مقدمه دوم از مقدمات چهار گانه محقق نایینی درباره ترتب عبارت از این بود که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش به واجب مطلق منقلب نمی شود. سخن محقق نایینی را همراه با تعبیرات و توضیحات متفاوت بیان و شرح دادیم.

حال می‎خواهیم ببینیم که آیا این سخن قابل قبول است یا خیر؟

بعضی از بزرگان به طور کلی معتقدند که این مقدمه اساسا جایی ندارد و اولی این بود که ایشان متذکر این مقدمه نمی‎شد، چنانچه در مورد مقدمه اول نیز همین را فرمودند.

صاحب منتقی الاصول معتقد است این مقدمه اگر از ناحیه محقق نایینی اهمال می شد و ذکر نمی‎شد اولی بود. زیرا خیلی ارتباطی به بحث ترتب ندارد. لذا ایشان خیلی وارد اشکالاتی که به مقدمه دوم وارد است نشده‎اند و تنها می‎فرمایند: بهتر این بود که این مقدمه ذکر نمی شد.

محقق نایینی می گوید: عند حصول الشرط، واجب مشروط به واجب مطلق منقلب نمی‎شود. در مقابل مشهور می‎گویند: واجب مشروط با حصول شرطش انقلاب به واجب مطلق پیدا می کند.

ایشان می‎گوید: مقصود از این سخن به نحوی که صورت معقولی داشته باشد کار مشکل و سختی است. زیرا چیزی که به عنوان شرط و قید حکم اخذ شده است از دو حال خارج نیست:

۱. شرط حدوثا و بقائا به عنوان قید اخذ شده است.

مثلا وقتی می گوییم: «ان جائک زید فاکرمه» ممکن است مقصود این باشد که حکم اکرام هم در حدوث و هم در بقاء دائر مدار این شرط است. یعنی برای این که وجوب اکرام به عنوان یک حکم حادث شود باید مجئ زید محقق شود ولی اگر بخواهد وجوب اکرام کماکان باقی بماند، باید باز هم این شرط تحقق پیدا کند، یعنی دائما از زمان حدوث حکم الی آخر دائر مدار این شرط است.

پس ممکن است منظور این باشد که حکم حدوثا و بقائا دایر مدار حصول شرط باشد، در این صورت دیگر نمی‎توانیم بگوییم با تحقق شرط، واجب مشروط مبدل به واجب مطلق می‎شود. چون اصلا اطلاق حکم دیگر معنا ندارد، اگر حکم را حدوثا و بقائا دائر مدار شرط دانستیم، معنایش این است که حکم همیشه مشروط است، وجوب اکرام همیشه دائر مدار مجئ زید است. پس دیگر امکان ندارد وجوب اکرام از مشروط بودن به شرط مجئ زید بیرون بیاید و اطلاق دیگر معنا ندارد.

پس اگر شرط به عنوان قید حکم حدوثا و بقائا در نظر گرفته شود و اخذ شود دیگر نمی‎توانیم بگوییم با حصول شرط واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق می شود. زیرا خلاف فرض است، فرض این بود که حکم حدوثا و بقائا مقید به قید است و این قید هم حدوثا و هم بقائا در حکم اخذ شده است.

۲. شرط تنها حدوثا به عنوان قید حکم اخذ شده است.

در این صورت معنایش این است که به محض این که مجئ زید محقق شد، وجوب اکرام ثابت می شود. اما برای بقاء دیگر نیازی به این شرط نیست. زمانی که وجوب اکرام آمد، خود به خود باقی می ماند، ولو این که شرط بعدا موجود نشود. همان یک‎بار که شرط حاصل شد حکم ثابت می شود. زیرا این شرط فقط برای ثبوت حکم اخذ شده بود. اما برای بقاء و ادامه، کأنه مشروط نیست.

در این صورت نیز نتیجه این است که حکم برای بقاء مطلق است و نیاز به شرط و قید ندارد. کأنه در بقاء حکم هیچ قید و شرطی اخذ نشده است.

این دو احتمال و نتایجی که بر این دو احتمال مترتب می شود را در نظر بگیرید:

۱. شرط هم حدوثا و هم بقائا در حکم اخذ شود.

۲. شرط فقط حدوثا در حکم اخذ شود.

طبق احتمال اول اشتراط و تقیید همیشگی است، تقیید هیچ زمانی منتفی نمی شود. پس اطلاق معنا ندارد.

طبق احتمال دوم بعد از حصول شرط و ثبوت حکم اطلاق وجود دارد و به تبع تحقق شرط حکم ثابت شده و همیشگی است و تقییدی در کار نیست. یعنی تقیید خود به خود منتفی می شود و شرطیت از بین می رود.

این دو مطلب، مطلبی است که از باب ضرورت به شرط محمول می باشند. مثل این که بگوییم «زید قائم ان کان قائما» این  ضرورت به شرط محمول است و اگر چیزی ضروری به شرط محمول بود، دیگر اختلافی در آن نیست. از طرفی فرض سومی نیز نمی‎توانیم داشته باشیم. زیرا بالاخره این قید و شرط یا هم حدوثا و بقائا در حکم دخیل است یا فقط حدوثا دخیل است، فرض سومی متصور نیست. وقتی امر دائر بین دو فرض است و لا ثالث لهما، نتیجه این می شود که در یک فرض و احتمال ناچارا باید ملتزم به بقاء تقیید شویم و در احتمال دیگر ملتزم شویم به عدم بقاء تقیید. در یک احتمال باید ملتزم به شرطیت شویم و در یک احتمال باید ملتزم به اطلاق شویم.

این در صورتی است که منظورمان از اطلاق همان معنای مصطلح یعنی «ثبوت الحکم فی حالتی وجود الشرط و عدمه» باشد که اینجا گفته شد دو فرض و دو احتمال است که طبق نظر صاحب منتقی الاصول این که شرط و قید به حکم باز می‎گردد یا موضوع اهمیتی ندارد. این که محقق نایینی تلاش کرده و اهتمام به خرج داده که اثبات کند شرط از قیود موضوع است نه حکم برایش وجهی به نظر نمی رسد. زیرا این شرط یا حدوثا و بقائا قید حکم است که نتیجه اش می شود بقاء التقیید یا فقط حدوثا قید حکم است که نتیجه‎اش می شود اطلاق و خود بخود حکم در ادامه مطلق می‎شود، زیرا دیگر مشروط به هیچ شرطی نیست. لذا ایشان معتقد است که اگر مقصود از ‎اطلاق همان معنای اصطلاحی باشد وجهی برای بحث از این که قید، قید حکم است یا موضوع و تلاش کنیم تا ثابت کنیم که این قید، قید حکم است یا موضوع باقی نمی‎ماند.

معنای دیگری نیز ایشان برای اطلاق بیان می کند، ایشان می فرماید: طبق آن احتمال نیز ثمره ای بر این نزاع مترتب نمی شود. اصلا این که بحث کنیم که «مشروط ینقلب الی المطلق ام لا، لا وجه له».

آن‎چه بیان شد خلاصه‎ای از اشکال ایشان به مقدمه دوم محقق نایینی بود. البته ایشان اشکال دیگری دارند که محقق اصفهانی آن را بیان کردند و آن این است که اگر قائل به عدم انقلاب شویم، صرفا مبتنی بر التزام به آن چه که محقق نایینی گفتند نیست. زیرا محقق نایینی گفتند: چون شرط را به موضوع بر می‎گردانیم، پس واجب مشروط دیگر منقلب به واجب  مطلق نمی شود. محقق اصفهانی می‎فرماید: حتی اگر شرط را به موضوع برنگردانیم، بلکه به حکم برگردانیم، باز هم واجب مشروط منقلب به واجب مطلق نمی‎شود، در آن فرض نیز می‎توانیم قائل به عدم انقلاب شویم.

پس صاحب منتقی الاصول به طور کلی می فرماید: ضرورتی ندارد وارد بحث از اشکالاتی شویم که به مقدمه دوم شده است. زیرا در ما نحن فیه دو فرض قابل تصور است و لا ثالث لهما و این دو فرض نیز از چیزهایی است که تأثیری در بحث ندارد. بنابراین اگر محقق نایینی این مقدمه را رها می کرد و آن را بیان نمی کرد بهتر بود. همچنان که مقدمه اول به عنوان مقدمه، تأثیری در بحث ندارد. بله در مورد مقدمه اول ایشان فرمود: این مقدمه خودش می تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای ترتب قلمداد شود، اما این‎که مقدمه‎ای باشد از مقدمات بحث ترتب را نمی‎توانیم بپذیریم. لذا ایشان هر دو مقدمه را غیر قابل قبول دانستند.

اما به غیر از این که مقدمه دوم مورد انکار صاحب منتقی الاصول قرار گرفته و دخالت مقدمه دوم در بحث ترتب از طرف ایشان رد شده است، بعضی از بزرگان به این مقدمه اشکالاتی وارد نمودند. مثلا محقق اصفهانی سه اشکال به این مقدمه نموده‎اند که خود اشکال اول متضمن سه اشکال است، یعنی اگر بخواهیم این ها را از هم تفکیک کنیم در واقع پنج اشکال نموده‎اند. امام خمینی نیز چهار اشکال به محقق نایینی ایراده کرده اند که البته برخی از اشکالاتی که امام خمینی ذکر فرموده اند مشترک و قریب المضمون با اشکالاتی است که محقق اصفهانی بیان کردند.

ولی علت این که ما به این بحث و اشکالات آن می پردازیم به خاطر اهمیت آن است؛ این بحث در چند جا وجود دارد، یکی در همین بحث ترتب که به عنوان یک مقدمه بیان شده است. درست است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم روحانی گفتند لازم نبود این بحث مطرح شود، ولی خود این مسئله نسبتا مهم است. زیرا این بحث و مبنا در مبحث استصحاب تعلیقی مورد استفاده قرار می گیرد، مهم است که ببینیم آیا واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پیدا می کند یا خیر؟ بحث رجوع قید به موضوع یا به حکم بحث مهمی است. خود محقق نایینی از این مبنا یعنی رجوع همه قیود به موضوع، در موارد متعددی استفاده کرده، از جمله شرط متأخر که قبلا بحثش را کرده ایم. لذا مناسب است که در این‎باره بیشتر سخن بگوییم.

محقق اصفهانی می فرماید: محقق نایینی بین مقتضی و شرط خلط کرده است.  زیرا آن‎چه که ایشان در مورد شرط گفته است در واقع از خصوصیات مقتضی است و این ربطی به شرط ندارد.

خصوصیت مقتضی و شرط چیست؟ ایشان می فرماید: اگر چیزی مقتضی شد تأثیر در مقتضا دارد. یعنی یک نحوه علیت دارد، هر چند علیتش تامه نیست. بالاخره اگر گفتیم فلان شئ مقتضی برای حکم است، می‎توانیم بگوییم این حکم از آن شئ مترشح شده، یعنی یک نسبت و رابطه علیت و سببیت بین مقتضی و مقتضا وجود دارد. مگر شما نمی‎گویید مقتضی از اجزاء علت تامه است، عدم المانع از اجزاء علت تامه است. بنابراین اگر چیزی مقتضی باشد می‎توانیم بگوییم یک نحوه علیت برای مقتضا دارد. حال اگر بگوییم حکم به عنوان مقتضا معلول قید است، آیا معنایش این است که منشاء آن است و علیت و سببیت برای آن دارد؟ اگر چیزی شرط شد مثل مجئ زید برای اکرام، چه شرط تکوینی و چه شرط جعلی، آیا می توانیم بگوییم این شرط علیتی برای مشروط دارد و مشروط معلول شرط است؟ آیا نسبت بین شرط و مشروط از قبیل نسبت بین مقتضی و مقتضا است؟ قطعا این گونه نیست.

کأنه محقق نایینی رابطه بین شرط و حکم را یک رابطه علّی و تاثیر مقتضی در مقتضا دانسته و طبق نظر ایشان باید حکم مترشح و معلول شرط باشد، درحالی که قطعا این گونه نیست. اگر شارع می‎گوید: «لله علی الناس حج البیت» قید استطاعت جنبه علیت نسبت به حکم ندارد. این گونه نیست که حکم از او نشأت بگیرد و مترشح از آن باشد، درست است که استطاعت شرط است ولی شرط به معنای این نیست که تأثیر در تحقق و تکون حکم داشته باشد. مثلا می‎گوییم: آتش اقتضاء احتراق دارد، آتش مقتضی سوزاندن است، برای این که چیزی توسط آتش سوزانده شود حتما نیاز است که آن شئ در مجاورت آتش باشد. اگر آتش بخواهد کاغذی را بسوزاند معلوم است با فاصله چند متری از آتش این اتفاق نمی‎افتد؛ بلکه در صورتی آتش کاغذ را می سوزاند که کاغذ مجاور آتش باشد، مجاورت آتش شرط است. حال اگر چیزی مقتضی شد می توانیم بگوییم علت آن است. علت سوختن کاغذ آتش است و آتش است که باعث سوختن کاغذ شده است. سوختن مترشح از آتش است. حال آیا مجاورت نیز علت است؟ مجاورت شرط سوختن است و کمک می کند به فعلیت سوختن و این که مقتضی از مرحله اقتضاء خارج شود و به فعلیت برسد؛ ولی قطعا بین مسئله مجاورت و مسئله اقتضاء سوزاندن فرق است. محقق نایینی بین این دو خلط کرده است، آن‎چه که از آثار خصوصیات مربوط به مقتضی است در باب شرط پیاده کرده است. خلط بین مقتضی و شرط اولین مشکلی است که محقق نایینی دچار آن شده است. این که می گوید: شرط حکم به موضوع بر می‎گردد، زیرا شرط حکم، علت آن است، بخاطر این است که برای شرط جایگاه مقتضی را قائل شده است و آن را در ردیف علت حکم قرار داده است. در حالی که شرط نسبت به حکم جنبه علیت ندارد، حکم مترشح از شرط نیست، معلول شرط محسوب نمی شود.

سوال

استاد: بین مقتضی و شرط فرق است. مقتضی یک جایگاه دارد و شرط جایگاه دیگری دارد. اشکال اصلی ایشان این است که کأنه محقق نایینی شرط را در جایگاه فراتر از خودش قرار داده است. شرط را در جایگاه مقتضی دانسته. بله همه این‎ها با هم تاثیر دارند ولی آیا مقدار و میزان تاثیر گذاری مقتضی در مقتضا بیشتر و مهم تر است، یا تأثیر گذاری شرط بر مشروط؟ بالاخره این‎ها بی‎تاثیر نیستند. این که می گوییم: شرط غیر از مقتضی است، نه این که شرط هیچ تأثیری ندارد، ولی آیا جایگاه شرط و تأثیری که شرط دارد با جایگاه و تأثیر مقتضی یکی است و در یک رتبه می باشند؟

سوال:

استاد: در یکی مقتضی سوزاندن است و در یکی مقتضی سوختن. ما به آن کاری نداریم، بله کاغذ مقتضی سوختن را دارد ولی سنگ این اقتضاء را ندارد. عمده این است که محقق اصفهانی به محقق نایینی می فرماید: شما کأنه با شرط معامله مقتضی می کنی و بین این دو خلط کرده‎ای. شرط یک جایگاه دارد و مقتضی جایگاه دیگر دارد و این دو را باهم خلط نموده اید. آن آثاری که شما برای شرط گفتید مربوط به مقتضی است.