خارج اصول – جلسه بیست و پنجم – ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بخش دوم (یک توهم و پاسخ آن)

بحث در مقدمه سوم از مقدمات بحث ترتب است که محقق نایینی با ذکر آن‎ها در صدد اثبات امکان ترتب و معقولیت آن است. در واقع مقدمه سوم مشتمل بر چند بخش است، یعنی محقق نایینی مقدمه سوم را طی چند بخش تبیین کرده است.

بخش اول در جلسه قبل بیان شد. محصل بخش اول دو مطلب بود:

۱. به طور کلی بین حکم و موضوع حکم زمانا تقدم و تأخری نیست بلکه تقدم و تأخر بین حکم و موضوع حکم رتبی است. زیرا نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است. همانطور که بین علت و معلول زمانا فاصله‎ای نیست و اختلاف تنها در رتبه است، در مورد حکم و موضوع حکم نیز مسئله از این قرار است.

۲. بین حکم و امتثال حکم نیز زمانا فاصله‎ای نیست. فعلیت حکم از نظر زمانی فاصله‎ای با امتثال حکم ندارد. زمان فعلیت حکم و زمان امتثال حکم یکی است. بله نسبت حکم به امتثال چون نسبت علت به معلول است، تقدم و تأخر بین آن‎ها رتبی است نه زمانی.

این بخش در واقع ذکر یک ادعا و توهم است و سپس پاسخ محقق نایینی به این ادعا و توهم.

توهم

در مورد مضیقات چاره‌ای نداریم که بین حکم و امتثال از نظر زمانی فاصله بیندازیم. به عبارت دیگر در واجبات مضیق ‌زمان فعلیت حکم و زمان امتثال حکم یکی نیست. بلکه باید بین این دو فاصله‌ای زمانا وجود داشته باشد ولو آن فاصله و زمان اندک باشد. مثلا روزه یک واجب مضیق است و واجبی است که زمانی را به خودش اختصاص داده وعبارت است از امساک از خوردن و آشامیدن و… از اول فجر الی المغرب؛ ولی مضیق است. یعنی مثل نماز نیست که بتوان آن را در یک فاصله زمانی اتیان کرد. نماز یک واجب موسع است اما روزه یک واجب مضیق است. اولین زمان وجوب روزه اول فجر است و آخرین زمان آن نیز مغرب است. وقتی که اذان بگویند؛ این زمان، زمان امتثال است. چه زمانی مکلف باید از خوردن و آشامیدن و سایر امور امساک کند؟ از اول فجر صادق تا مغرب، تا زمانی که اذان بگویند. زمان حکم چه زمانی است؟ زمان حکم نیز طبق این مبنا باید همان اول فجر باشد. یعنی آن زمان است که حکم فعلی می شود، زیرا وجوب صوم منوط به دخول وقت است، قبل از طلوع فجر که صوم واجب نیست. چه زمانی صوم واجب می شود؟ همان اول فجر.

اما مشکل چیست؟ متوهم اشکال می کند و می گوید: اگر زمان فعلیت حکم وثبوت حکم با زمان امتثال حکم یکی باشد، نتیجه اش طلب محال است. زیرا حال مکلف در اول فجر یعنی زمانی که خطاب و تکلیف متوجه او می شود از دو حال خارج نیست:

۱. در حال امساک است.

۲. در حال خوردن وآشامیدن است.

اگر در حال امساک باشد، یعنی آن موقع چیزی نمی خورد، توجه خطاب و طلب امساک از او محال است، زیرا تحصیل حاصل است.

اگر هم در حال خوردن و آشامیدن باشد، طلب امساک وتوجه وجوب صوم و لزوم خودداری از خوردن و آشامیدن به او در همان حالی که می خورد و می آشامد نیز ممتنع است. زیرا در همان حین خوردن ممکن نیست که بشود به او گفت امساک کن و این ممتنع است، زیرا مقدور نیست. وقتی شخصی در حال بلع است و غذا در حال فرو رفتن در گلو می باشد، معنا ندارد تبدیل به امساک شود و از او امساک بخواهند.

خلاصه توهم: پس برای این که طلب محال پیش نیاید چاره ای نیست جز این که بین زمان حکم و فعلیت و ثبوت حکم و زمان امتثال فاصله‎ای ولو اندک وجود داشته باشد. یعنی مثلا در یک زمان حکم ثابت شود و وجوب صوم متوجه مکلف شود و بعد زمانی فاصله بیفتد و سپس زمان امتثال شروع شود. زیرا از یکی بودن زمان امتثال حکم و زمان ثبوت و فعلیت حکم محال لازم می آید. زیرا زمانی که خطاب متوجه مکلف می شود، زمانی که حکم در حق او ثابت می شود، از دو حال خارج نیست یا آن لحظه ای که خطاب متوجه او می شود در حال خوردن و آشامیدن است و یا امساک. اگر در حال امساک از او طلب امساک کنند، تحصیل حاصل و محال است و اگر در حال خوردن و آشامیدن از او طلب امساک کنند باز هم محال است زیرا مقدور نیست در همان لحظه ای که شخص در حال اکل است، همان لحظه طلب امساک از او شود و این محال است، زیرا «الشی لاینقلب عما وقع علیه»؛ این شخص متلبس به افطار است و عنوان مفطر به او صدق می کند و نمی‎توان همان لحظه و در حین افطار از او بخواهیم تو ممسک شو، تو متلبس به امساک شو.

ایشان یک جواب نقضی و چهار جواب حلی به این توهم داده اند.

این سخن شما را نقض می کنیم به علت و معلول تکوینی. یعنی همین بیان را در علت و معلول تکوینی پیاده می کنیم. شما به مسئله زمان حکم و امتثال حکم اشکال می‎کنید در حالی که نسبت بین آن‎ها، نسبت علت و معلول است، منتهی اعتباری نه تکوینی. یعنی حکم علت امتثال است و تا حکم نباشد امتثال معنا ندارد. همین اشکال را درعلت و معلول تکوینی و واقعی پیاده می کنیم. مثالی که معمولا در این مورد زده می شود نسبت محرک و متحرک است، محرک علت برای متحرک تکوینی است،این ها علت و معلول می‎باشند. وقتی کلید را داخل در می‎گذارید و کلید را می‎چرخانید حرکت دست شما باعث می‎شود کلید در داخل قفل بچرخد، این ها از نظر زمانی بینشان تقدم و تأخری نیست. زیرا همان لحظه ای که دست می چرخد کلید هم می چرخد. آیا می‎توانیم بگوییم دست زودتر از کلید می چرخد؟ اصلا شدنی نیست. بلکه هم زمان وقتی که دست می چرخد کلید هم می‎چرخد. حرکت دست علت و محرک است و حرکت کلید معلول است و می شود متحرک. پس تقدم وتأخر این دو تقدم و تأخر رتبی است. بله رتبه حرکت دست مقدم بر رتبه حرکت کلید است. پس زمان علت و معلول یکی است اما با هم اختلاف رتبه دارند.

همان اشکالی که در مورد زمان حکم و امتثال حکم  بیان کردید و گفتید نمی شود زمانشان یکی باشد زیرا سر از محال در می‎آورد در علت و معلول تکوینی جاری می کنیم و از شما سوال می کنیم، آن زمانی که علت تحقق پیدا کرده یا معلول موجود است یا معدوم؛ اگر معلول موجود باشد لازمه اش این است که این علت علیت پیدا کند برای یک امر حاصل و محقق. علت، علیت پیدا کند برای چیزی که الان موجود است و این تحصیل حاصل است. اگر معلول معدوم باشد معنایش این است که این معلول موجود نیست. حال چطور می تواند این معلول در عین معدوم بودن موجود شود؟

پس دقیقا اشکالی که شما در مورد حکم و امتثال حکم می کنید و می گویید: محال است که زمان حکم و امتثال حکم یکی باشد. این اشکال با این بیان در مورد علت و معلول تکوینی نیز وارد است. شما آن را چگونه حل می‎کنید؟ این‎جا را نیز همانگونه حل کنید.

به عبارت دیگر خطاب به متوهم و مدعی گفته می شود، شما که در علت و معلول تکوینی نمی‎گویید: زمان علت، مقدم بر زمان معلول است. آن‎جا شما قطعا عقیده دارید زمان علت و معلول واحد است و اختلاف تنها در رتبه است. این جا هم ما این ادعا و توهم شما را نقض می کنیم به علت و معلول تکوینی. هر جوابی که شما به این اشکال در باب علت و معلول تکوینی دادید عین آن جواب را در ما نحن فیه بدهید.

ایشان چهار راه حل برای این مشکل ارائه می‌کند. یعنی به این توهم چهار جواب حلی می‌دهد.

اولاً: فرض این است که حکم علت است و امتثال معلول. تمام حرف مستشکل این بود که زمان حکم ولو اندک، باید مقدم بر زمان امتثال باشد.

محقق نایینی می فرمایند: معلول یا امتثال در زمانی که علت، یعنی حکم موجود باشد از دو حال خارج نیست:

۱. وجود امتثال ناشی از یک امری غیر از حکم است و این معلول به سبب امری غیر از آن محقق شده.

۲. وجود به سبب حکم محقق شده است.

پس این معلول یا امتثال، یا ناشی از علت است یا به تعبیر دیگر ناشی از حکم یا ناشی از آن و به سبب آن نیست.

اگر از ناحیه‌ای غیر از ناحیه علت تحقق پیدا کرده باشد، مثلا امتثال به یک علتی غیر از حکم محقق شده باشد، این یک اشکالی دارد که بعدا عرض می‎کنیم. اگر هم ناشی از همان علت باشد یا به سبب آن حکم تحقق پیدا کرده باشد، چه محذوری دارد؟ ولو این که تقارن زمانی داشته باشند، چه محذوری دارد؟

پس پاسخ حلی اول این است که امتثال یا معلول که الان موجود است در حالی که علت هم محقق است، یعنی تحقق معلول در همان زمانی که علت تحقق دارد از دو حال خارج نیست؛ یا به دلیل خود علت است یعنی او باعث شده که معلول موجود شود یا سبب دیگری دارد و این تحقق معلول ناشی از چیز دیگری است.

اگر ناشی از این علت باشد، فثبت المطلوب و اشکال و محذوری ندارد و هم زمان با بودن علت، معلول نیز تحقق پیدا کرده است و سبب آن نیز خود این علت بوده. این چه اشکالی دارد؟ اما اگر سببش امر دیگر باشد مشکلی دارد که بعدا به آن اشاره می‎کنیم.  ثانیاً: اگر حکم و خطاب مقدم بر زمان امتثال باشد نتیجه اش لغویت است و هیچ اثر مطلوبی بر آن مترتب نمی شود. اگر شما بخواهید بین زمان حکم و زمان امتثال فاصله بیندازید، اگر بگویید: حکم زمانا مقدم بر زمان امتثال است، اثر مطلوبی بر حکم و خطاب مترتب نمی شود و لغو است. زیرا تارة:

۱. مکلف از قبل الفجر می داند که حکم وجوب صوم اول فجر گریبان او را می گیرد.

اگر علم داشته باشد و بداند خطاب و حکمی یقه او را اول فجر می گیرد، تکلیف بر او ثابت می شود که از اول فجر باید امساک کند و روزه بگیرد و برای امتثال آن دانستن این موضوع کفایت می‎کند و دیگر نیازی به حکم نیست. فرض این است که مکلف می‎داند و با دانستن این موضوع بر او لازم است همان اول فجر امساک را شروع کند و دیگر نیازی به ثبوت حکم نیست.لذا اگر قبل الفجر این حکم ثابت باشد هیچ اثری ندارد. زیرا خاصیت حکم تحریک است، این که می‎گویند: این کار را بکن «افعل کذا» «صم للرؤیة» خاصیتش چیست؟ این است که عبد را به انجام کار سوق دهد. چه زمانی این سوق ‎دادن و تحریک تحقق پیدا می کند؟ همان زمانی که اول فجر محقق می شود. خطاب مقارن با اول فجر عبد را هل می‎دهد و الا اگر الان مولا به عبد بگوید: فردا نان بخر یا یک ساعت دیگر نان بخر، آیا این امر او را هل می دهد؟ هل دادن معنا ندارد، هل دادن یعنی وقتی عبد از جا بلند می‎شود و حرکت می کند برای نان گرفتن، خطاب مقارن با زمان امتثال خاصیت دارد ولی قبل الامتثال و قبل زمان الامتثال خطاب و حکم محرکیت و باعثیت ندارد.

۲. مکلف نمی‎داند که خطاب درحق او قبل الفجر ثابت است، نمی داند که خطابی می آید و ذمه او را مشغول می‎کند. در این صورت اگر هزاران خطاب هم بیاید تأثیری ندارد.

پس پاسخ حلی دوم محقق نایینی به این توهم و ادعا این شد که اگر زمان خطاب مقدم بر زمان امتثال باشد سر از لغویت در می‎آورد. زیرا مکلف یا می‌داند که خطابی به او در اول فجر متعلق می‌شود یا نمی‌داند. اگر بداند خطابی متوجه او خواهد شد در این صورت همین علم او برای تحریک کافی است و نیازی به ثبوت خطاب اول فجر نیست و اگر نداند که خطابی در حق او ثابت خواهد شد، اگر اول فجر هزاران خطاب هم متوجه او شود ‌باعثیت و محرکیت ندارد.

ثالثاً: اگر خطاب زمانا مقدم بر امتثال باشد یعنی زمان حکم مقدم بر زمان امتثال حکم باشد؛ یعنی قبل از فجر مثلا یک دقیقه قبل، حکم وجوب صوم بیاید بعد اول فجر زمان امتثال محقق شود، یک مشکلی ایجاد می کند و تالی فاسدی دارد و آن این است که یک حکم فعلی به چیزی که متأخر است تعلق بگیرد. یعنی الان حکم و وجوب فعلیت دارد اما واجب استقبالی است و این سر از وجوب فعلی و استقبالی بودن واجب در می آورد، این همان واجب معلق است که قبلا گفتیم محال است. تصویر تقدم زمان حکم بر زمان امتثال سر از واجب معلق در می آورد و واجب معلق نیز محال است.

رابعاً: این اشکال منحصر در واجبات مضیقه نیست بلکه در واجب موسع نیز همینطور خواهد شد.

محقق نایینی به مدعی می گوید: چرا این اشکال را منحصر به واجبات مضیقه می کنید؟ با این بیان باید واجبات موسعه را نیز مشمول این اشکال قرار دهید. مثلا در مورد نماز که یک واجب موسع است می‎گوییم: نماز چه زمانی واجب می شود، اذا دخل الوقت، اول زوال نماز ظهر واجب می شود.چه زمانی باید آن را امتثال کرد؟ همان اول زوال ظهر.

متوهم در واجبات موسع این حرف را نمی زند و می گوید زمان حکم و زمان امتثال یکی است. ولی در واجب مضیق این اشکال را وارد می‎کند.

پاسخ محقق نایینی این است که چرا شما این اشکال را در واجب موسع جاری نمی کنید؟ عینا این اشکال آنجا نیز جریان دارد و به آن جا سرایت می کند. ایشان در واقع می گویند: چرا شما این را اختصاص به مضیقات دادید؟ در واجبات موسعه نیز جای این اشکال می باشد، چه فرقی است بین مضیقه و موسعه؟ عینا همین مشکلاتی که شما می گویید مثل تحصیل حاصل و طلب محال در واجب موسع نیز جاری است.

اگر حکم بخواهد واجب شود مکلف از دو حال خارج نیست: یا مشغول به آن عمل می باشد یا نمی باشد.

اگر باشد که تحصیل حاصل است و اگر نباشد طلب غیر مقدور از او می شود که به عینه همین اشکال در واجب موسع نیز جریان پیدا می کند.

پس ملاحظه فرمودید بخش دوم کلام محقق نایینی که در مقدمه سوم بیان کردند یک توهم و پاسخ های آن است. اصل این توهم و اشکال و ادعا بیان شد. پنج جواب محقق نایینی به این ادعا ذکر شد که یکی نقضی و چهارتای آن حلی بود.