آخرین مطلبی که از مبحث اوامر باقی مانده امر بعد الامر است. یعنی اگر مولایی به عبدش امر کرد و گفت: «اکرم زیداً»، ولی قبل از آنکه عبد این امر را امتثال کند مجدداً گفت: «اکرم زیداً» یعنی همان امر را تکرار کرد؛ در این صورت آیا امر دوم تأکید همان امر اول است یا تأسیس امر دیگر؟ اگر تأکید امر اول باشد قهراً یک امتثال بیشتر لازم نیست و اگر تأسیس باشد باید دو امتثال صورت بگیرد، یعنی زید دو بار اکرام شود، یکی به مقتضای امر اول که عقل حکم به لزوم اتیان آن می‎کند، دیگری هم به مقتضای امر دوم که آن هم عقل حکم به لزوم اتیان می‏کند. پس موضوع بحث این است که آیا امر بعد الامر یک امتثال را اقتضاء می‎کند یا دو امتثال را؟ اینجا باید مقتضای هیئت و ماده امر را مورد موشکافی قرار دهیم، زیرا «اکرم زیداً» که تکرار می‎شود، یک هیئت دارد و یک ماده که مقتضای هیئت و ماده امر اینجا باهم متنافی هستند، لذا باید ببینیم در اینجا مقتضی هیئت امر را لحاظ کنیم یا مقتضای ماده امر را.

در این مثال ماده امر همان اکرام است، اکرام به عنوان ماده امر هیچ قید و شرطی ندارد و به نحو مطلق ذکر شده است، منظور از اکرام زید یعنی طبیعة الاکرام، ماده اکرام که در قالب هیئت اکرم یا افعل واقع شده است قید و شرطی ندارد. زیرا اکرام زید یعنی طبیعة اکرام زید که هم در امر اول و هم در امر دوم وجود دارد، هم در امر اول ماده امر طبیعت است و هم در امر دوم.

پس مقتضای اطلاق ماده امر این است که یک تکلیف بیشتر در کار نیست زیرا این ماده یعنی طبیعت ماده امر بدون هیچ قید و شرطی، پس اگر تکلیف به این ماده و طبیعت بدون هیچ قید و شرطی متعلق شود، آنچه که در قالب امر از این عبد خواسته شده است اتیان به این طبیعت است (نه قید یکبار آمده نه دوبار) قهراً وقتی این طبیعت از عبد خواسته می‎شود، طبیعت، یتحقق بتحقق فرد ما، با همان اتیان بار اول این طبیعت محقق شده است. پس اطلاق ماده اقتضا می‎کند که امر دوم تأکید امر اول باشد، زیرا اگر امر دوم تأسیس باشد یعنی می‎بایست حکم دیگری هم بر طبیعت بار شده باشد، یعنی دو حکم بر این طبیعت بار شده باشد، اول حکمی که به جهت امر اول به طبیعت متعلق شده است و دیگری حکمی که به جهت امر دوم به طبیعت متعلق شده است در حالیکه اجتماع دو حکم بر طبیعت واحده ممتنع است و نمی‎شود دو حکم بر یک طبیعت اجتماع کنند، بدون اینکه تقییدی در این طبیعت ایجاد شده باشد، اما اگر قیدی کنارش بیاید، مثلاً اگر بگوید: «اکرم زیداً» بعد بگوید: «اکرم زیداً مرة ثانیه» این فرق می‎کند. درست است که در امر اول حکم به طبیعت اکرام زید خورده و امر دوم که آمده،  باز حکم را به طبیعت اکرام متعلق کرده است، اما اینجا «طبیعة الاکرام» مقید به قید «مرة ثانیه« شده است، لذا تأسیس امر دوم هیچ مشکلی ایجاد نمی‎کند، یک امری برای بار اول صورت گرفته مثل «اکرم زیداً»، سپس برای بار دوم امر شده ولی این‎جا هیچ محال و امتناعی لازم نمی‎آید، زیرا در امر اول آنچه متعلق  امر قرار گرفته است طبیعت بدون قید و شرط است، اما در امر دوم طبیعت به قید «مرة ثانیه» متعلق امر قرار گرفته است، کانه دو طبیعت جدا مأموربه شده‏اند، پس طبیعت‏ها می‏توانند حتی با چندین قید متفاوت متعلق امر واقع شوند.

پس از حیث ماده امر امکان ندارد امر دوم، نسبت به امر اول تأسیس باشد، بلکه می‎بایست امر دوم تأکید امر اول باشد، فرض این است که این دو امر هیچ فرقی با هم ندارند و هیچ قیدی در امر دوم نسبت به امر اول اضافه نشده است، در هر دو مولی گفته: «اکرم زیداً»، با توجه به اینکه ماده این امر یعنی «اکرام» عبارت است از طبیعت بدون هیچ قید و شرط، ناچاریم بگوییم: امر دوم تأکید امر اول محسوب می‎شود. زیرا اگر بخواهیم بگوییم امر دوم نسبت به امر اول تأسیس است معنایش این است که بپذیریم دو حکم بر طبیعت واحده بار شوند و این ممتنع است که برطبیعت واحده دو حکم بار شود، بله اگر به نوعی بین طبایع تغایر پیدا شود، تعلق حکم تأسیساً اشکالی ندارد.

سوال

استاد: فرض این است که قرینه‎ای بر تفاوت این‎ها نداریم. اینکه شما می‏فرمایید یعنی اساساً این دو امر مثل آن «اکرم زیداً» و «اکرم زیداً مرة ثانیه» است. این مثالی که شما می‏زنید دقیقاً مثل آنجا است، یعنی طبایع با هم فرق دارد، حال اگر یک وقتی در دل آمر یک فرقی وجود داشته و به ما نرسیده آن مطلب دیگری است، ما که از نیت آمر خبر نداریم. ما این ظاهر را نگاه می‏کنیم که هیچ فرقی با هم ندارند و هیچ قیدی در کنارش نیامده است. اصلا فرض در جایی است که به نوعی این ابراز شده که حکم در اولی روی طبیعت مقیده به یک قید یا بدون قید رفته است و در امر دوم حکم روی یک طبیعت با قید خاص رفته است طبیتعا این‏جا تأسیس محسوب می‎شود.

پس لازمه اطلاق ماده امر این است که امر دوم تأکید باشد.

اما وقتی سراغ هیئت می‏آییم مسئله فرق می‎کند. هیئت امر یعنی همان صیغه «افعل» یا «اکرم»؛ لازمه هیئت امر این است که امر دوم تأسیس باشد نه تأکید. وقتی امر می‎شود، ماده اکرام در قالب این هیئت قرار می‏گیرد. در هیئت فرض این است که این طبیعت خواسته شده است به نحو مطلق اعم از اینکه قبلا اتیان شده باشد یا نشده باشد، اصلا این قالب، قالب دستور و قالب امر یعنی یک بعث جدید، یک تحریک جدید، صرف نظر از ماده، وقتی ابراز می‏شود مطلوب و خواسته مولی، مولی می خواهد به این  وسیله مخاطب را تحریک کند و بعث به سوی او صورت بگیرد. دلش می‏خواهد عبد از این بعث منبعث شود، دلش می‏خواهد وقتی جمله‏ای می‏گوید او را تحریک کند، او هم مقدمات انجام کار را فراهم کند، طبیعتا وقتی از ناحیه مولی دو دستور و دو هیئت و دو امر صادر می‎شود معنایش این است که امر دوم غیر از امر اول است. یعنی این یک امر و خواسته جدید است، اگر ما گفتیم امر دوم تأسیسی است معنایش این است که اگر قبلا یک بار زید اکرام شده است، الان هم باید اکرام شود و اگر قبلاً اکرام نشده با آمدن «اکرم زیداً» مولی در واقع می‏خواهد زید دوبار اکرام شود، عنوان تأسیس اگر پیدا کند، قهرا لزوم اتیان هم دو بار می‏شود، یکبار بواسطه امر اول و یکبار بواسطه امر دوم.

ما اینجا بین دو مطلب متفاوت قرارگرفتیم، از یک طرف مقتضای اطلاق ماده «اکرم زیداً» این است که امر دوم تأکید باشد و از طرف دیگر مقتضای هیئت امر این است که امر دوم تأسیس باشد، در این صورت باید چه کنیم؟ آیا باید جانب تأسیس را بگیریم یا تأکید را؟

به طور متعارف و عادی در دوران امر بین تأسیس و تأکید، تأسیس مقدم است، هر جا امر دایر بین تأکید و تأسیس باشد، قهراً تأسیس مقدم است، اما اینجا یک ویژگی وجود دارد که به‎واسطه این ویژگی می‎گوییم تأکید مقدم است.

اگر مولی امر کند و برای تکلیف و دستور خودش نیز چند سبب بیان کند، مثلاً در همین مثال مولی می‏گوید: «اکرم زیداً» زیرا دیروز برای ما هدیه آورد، دوباره بعد از مدتی می‎گوید: «اکرم زیداً» زیرا در فلان مسئله به ما کمک کرد، در این شرایط که اسباب متعددی توسط مولی ذکر شود، محقق خراسانی ادعا کرده که اینجا مقتضی تأسیس است، اما اگر هیچ سببی را بیان نکرده باشد بلکه تنها گفته: «اکرم زیداً» دوباره گفته:«اکرم زیداً» یا یک سبب را بیان کرده باشد، یعنی می‎گوید: چون این کار را کرده «اکرمه» دوباره می‎گوید: چون این کار را کرده «اکرمه» یعنی سبب واحد است یا مثلاً در یک امر می‎گوید: چون فلان کار را کرده «اکرمه» و در امر دوم، دیگر سبب ذکر نمی‏کند. این‏جا مجموعاً از این هیئت و ماده تأکید استفاده می‎شود.

پس نظر محقق خراسانی این است که اگر هیچ سببی برای امر ذکر نشده باشد، نه امر اول و نه  امر دوم یا فقط یک سبب ذکر شده باشد، در اینصورت مجموعاً تأکید مقدم است با اینکه مقتضای هیئت، تأسیس است، اینجا تأکید بر تأسیس غلبه پیدا می‎کند، اما اگر برای هر یک سبب جداگانه‎ای بیان شود، یعنی اسباب متعدد باشد اینجا تأسیس مقدم می‎شود یعنی از مجموع هیئت و ماده امر تأسیس فهمیده می‏شود.

این محصل بحثی بود که اینجا مطرح شده است. بیش از این هم دیگر لازم نیست درباره این مطلب بحث کنیم، لذا تنها در حدی که محقق خراسانی در کفایه به آن پرداختند، به این بحث اشاره کردیم.

سوال:

استاد: تعلق دو حکم به طبیعة واحدة را چکار می کنید؟

سوال

استاد: زیرا اگر بخواهد تأسیس باشد لازم می‎آید دو حکم به طبیعت واحدة متعلق شود و دو حکم نمی‏تواند به طبیعة واحده متعلق شود.

اگر در جایی سبب ذکر نشده باشد، مقتضای اطلاق ماده تأکید است و مقتضای هیئت تأسیس است، اگر سبب ذکر نشود و ما مواجه شویم بین انتخاب این گزینه یا آن گزینه اقلّ محذورٍ کدام است؟

البته قاعده اقتضا می‎کند که تأسیس مقدم بر تأکید باشد حال سوال این است که چرا تأسیس مقدم بر تاکید است؟

وقتی می‎گوییم: امر دوم تأکید است معنایش این است که پای تعلیق در میان است یعنی اینجا ظهور در تعلیق شئ علی شئ دارد ولی وقتی می‏گوییم تأسیس، در واقع تنجیز و قطعیت پیدا می‎شود، یعنی امر اول گفته است «اکرم زیداً» به نحو قطعی امر دوم نیز می‎گوید: «اکرم زیداً» و مشروط به شرطی  نیست لذا تنجیزی است، اما اگر بگوییم: تأکید معنایش این است که «ان لم تفعل ما امرتک به سابقا فافعله» اگر آن کاری که به تو گفته بودم انجام ندادی، انجامش بده، این معنای تأکید است، تأکید نمی‎تواند بعد از اتیان امر باشد، اگر فرض کنید امر اول که صادر شد شما آن را اتیان کردید دیگر امر بعد از اتیان معنا ندارد و لغو است مگر اینکه امر جدید باشد، تاکید امر اول بعد از اتیان امر اول اصلا معنا ندارد. پس حتما این قبل از اتیان به امر اول است.

بر این اساس امر دوم اگر بخواهد تاکیدی باشد در دل خود متضمن یک شرط و تعلیق است، یعنی کأنه گفته است: «اکرم زیداً ان لم تکرمه سابقا» اگر سابقاً اکرامش نکردی پس اکرامش کن، این تعلیق است. اما اگر گفتیم امر دوم تاسیسی است، معنایش این است که دیگر مشروط و معلق بر چیزی نیست، بلکه یک امر حتمی است که تابع هیچ قید و شرطی نیست و معلوم است که تنجیز بر تعلیق مقدم است، این وجه تقدم تأسیسی بودن امر دوم که برخاسته از مقتضای هیئت است و تأکیدی بودن امر دوم که برخاسته از اطلاق  ماده امر است.

اما اینکه گفتیم امر دوم در جایی که سبب ذکر نشود تأکید است، زیرا اگر بخواهد تأسیسی باشد امتناع پیش می‎آید، استحاله پیش می‏آید و آن‎هم عبارت است از تعلق دو حکم به طبیعت واحده، چه این را از باب لغویت بگوییم یا از باب اینکه با حکمت منافات دارد در هر صورت باطل است.

سوال

استاد: چرا اجتماع دو حکم بر طبیعة واحده ممتنع است؟ می‎گوییم اقتضای مطلق ماده این است که تأکیدی باشد زیرا اگر بخواهد تأسیس باشد «یلزم منه اجتماع الحکمین علی طبیعة الواحده» و این نمی‏شود، زیرا استحاله دارد و امتناع دارد، لذا نمی‎توانیم امر دوم را تأسیسی بدانیم، اگر بخواهیم لحاظ اطلاق ماده را بکنیم دیگر نمی‏توانیم بگوییم امر دوم تأسیسی است، زیرا تأسیسی بودنش مستلزم اجتماع دو حکم بر طبیعت واحد است. پس این ادعای بدون دلیل نیست، در جایی که اسباب ذکر شود طبیعتا تأسیس است و بحثی نیست اما اگر اسباب متعدد ذکر نشود مثلا بگوید: «اکرم زیداً» و دوباره بگوید: «اکرم زیداً» یا در یکی سبب ذکر کرده باشد باز هم اینجا حکم نمی‎تواند دوبار روی یک طبیعت برود، این معنا ندارد لذا حمل بر تأکید می‎کنیم.

هذا تمام الکلام فی الاوامر.

نواهی.