جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم  ادله قاعده _ مقام دوم: تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم ثانوی _ تعداد عناوین ثانویه و اختلاف در آن‌ها _ تداخل عناوین ثانویه _ پیوند مصلحت با عناوین ثانویه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲   ادامه بحث در مقام دوم: تاثیر گذاری مصلحت در حکم ثانوی ما قبلا درباره مقام دوم یعنی تاثیر گذاری مصلحت در استنباط احکام ثانوی و تطبیق احکام ثانوی مطالبی عرض کردیم. تعریف حکم ثانوی را عرض کردیم و تفاوت هایی که با حکم اولی دارد مورد اشاره قرار گرفت و همچنین اجمالا درباره چگونگی تاثیر گذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه مطالبی بیان شد. چند مطلب دیگر در اینجا باقی مانده تا به اصل ارتباط این مسئله با مصلحت بپردازیم.

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی _ جهت دوم _ دسته چهارم: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و ارتباط آن با مقام اول ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ بازگشت به مقام اول قبل از اینکه به ادامه این بحث بپردازیم یادآوری کنم مطلبی از قلم افتاده و ما فراموش کردیم آن را مطرح کنیم با اینکه قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم. در مقام اول که بحث از ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی بود، طبیعتا هر آنچه که به مسئله مصلحت و نسبت و رابطه آن با حکم اولی مربوط می‌شود باید مطرح شود و درباره آن بحث شود. ما طرق درک مصالح و مناطات و

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ دسته سوم: تعارض و تزاحم _ مصلحت و حکم اولی طولی _ مصلحت و اجرای حکم اولی مصلحت و حکم اولی طولی ۱۴۰۰/۰۳/۰۹   بحث ما درباره تعارض و تزاحم به عنوان بستر هایی برای حضور مصلحت در عرصه استنباط و البته اجرای حکم اولی بود. گفتیم در موارد تزاحم به نوعی می‌توان گفت یک استنباط ثانوی صورت می‌گیرد و لذا از باب اینکه تزاحم اختصاص به موارد حکم ثانوی و حکم حکومتی ندارد، لذا می‌تواند به استنباط حکم اولی هم مرتبط شود. مطلبی که در ادامه این قسمت لازم است به

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ دسته سوم طرق: تعارض و تزاحم ۱۴۰۰/۰۳/۰۸   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در دسته سوم از طرق درک مصالح بود و اینکه در استنباط احکام اولیه چند دسته طرق وجود دارند که ما می‌توانیم به واسطه آن‌ها به مناطات و علت ها و ملاکات احکام که همان مصالح یا مفاسد هستند دست پیدا کنیم. دسته سوم تعارض و تزاحم بود. عرض کردیم مصلحت در تعارض بین احکام یا ادله بعضا ایفای نقش می‌کند. این در تعارض بدوی به یک نحو و در تعارض مستقر به شکلی دیگر است. در تعارض بدوی

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ سه نکته _ دسته دوم طرق _ طریق اول ۱۴۰۰/۰۲/۱۹   سه نکته نکته اول: دو اطلاق در علت و مناط حکم در جلسه گذشته بحث به اینجا منتهی شد که بعضا میان مناط و علت حکم به معنای مصلحت و مفسده و مناط یا علت به معنای موضوع خلط می‌شود در کلمات فقها این اختلاف در استعمال بسیار مشاهده می‌شود. به مناسبت بحث از استقراء به اینجا رسیدیم که گفتیم وقتی در جزییات جستجو می‌شود و معلوم می‌شود یک حکمی در موارد جزیی برای موضوعات جزیی ثابت است، این حکم برای

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در طریق استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ طریق سوم: الغاء خصوصیت و فرق آن با تنقیح مناط ۱۴۰۰/۰۱/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در طرق و راه هایی بود که به وسیله آن‌ها می‌توان مناط و علت حکم اولی را دریافت و مصلحت ها و یا مفسده هایی که احکام به حسب آن‌ها و به تبع آن‌ها جعل شده را به دست آورد و آنگاه این حکم را که به تبع آن مناطات و مصالح جعل شده، سرایت به موارد دیگری داد که منصوص نیست. این کلیت موضوع بحث است. البته در طریق اول که عقل مستقلا

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵   جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر بحث در بیان برخی جهاتی است که قبل از ورود به ادله و بررسی مستندات قاعده لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد و به طور حتم در تنقیح موضوع بحث و استنتاج کمک شایانی می‌کند. ما تا اینجا چهار جهت را مورد رسیدگی قرار دادیم. جهت پنجم مربوط است به احکام ثابت و متغیر و اینکه ما در اسلام دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و متغیر. توضیح مطلب این است که: نیاز های ثابت و متغیر به طور کلی بشر همواره دو دسته نیاز داشته و دارد و خواهد داشت. یک دسته از نیاز های

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تنقیح موضوع بحث _ جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت ۱۴۰۰/۰۱/۲۲   جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت عرض کردیم برای تنقیح موضوع بحث جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. سه جهت تا اینجا ذکر شد. جهت چهارم که مرتبط است با جهت سوم و به نوعی مکمل آن و در ادامه آن محسوب می‌شود و شاید از جهت دیگری به همان مسئله می‌پردازد، مربوط به مسئله تفاوت مصلحت با حکمت و علت و سبب است. ما بالاخره عناوینی داریم که این عناوین به مناسبت های مختلف در رابطه با حکم مورد استفاده و استعمال قرار می‌گیرد. گاهی گفته می‌شود حکمت حکم، گاهی گفته می‌شود علت یا سبب حکم، گاهی هم