خارج فقه

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای تحقیق در مسأله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده، هیچ کدام به جز اجماع، صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. اجماع هم محل اشکال واقع شده و گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود ندارد؛ اجماع در اصل اعتبار تنجیز در عقود مطرح است و آن هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیده‌اند در عقد جزم معتبر است و این امری

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –بررسی دلیل پنجم –  بررسی تقریر اول – اشکال اول – اشکال دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۲     خلاصه جلسه گذشته دلیل پنجم بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح، یک دلیل عقلی است. دو تقریر از این دلیل ارائه شد و دو مطلب در رابطه با این دو تقریر مورد رسیدگی قرار گرفت. یکی مسأله اختصاص این دلیل به برخی از صور تعلیق در عقد، و دیگری اشکالی که محقق خویی به این دو تقریر داشتند. در مورد مطلب اول عرض کردیم ظاهر تقریر اول از دلیل عقلی این است که این شامل همه صور تعلیق می‌شود و اختصاص به صورت

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶                                                           خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم اعتبار تنجیز در عقد بود و اینکه تعلیق موجب بطلان عقد است. محصل دلیل سوم این شد که اگر عقدی منجز نباشد و به صورت معلق انشاء شده باشد، این عقد نزد عرف و عقلا تقبیح می‌شود و مستنکر است؛ یا به تعبیر دیگر، ادله عقود

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار تنجیز دلیل اول: اجماع- بررسی دلیل اول  ۱۴۰۱/۱۰/۱۷    ادله اعتبار تنجیز بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به نظر بسیار از فقها یا همه فقها اجمالاً تعلیق مبطل عقد است، بدین معنا که عقد حتماً باید منجز باشد. صرف نظر از صوری که در مسأله وجود دارد، اجمالاً چند دلیل بر اعتبار تنجیز یا به تعبیر دیگر بطلان عقد به سبب تعلیق اقامه شده است. اینکه عرض می‌کنم فی‌الجمله این چند دلیل ذکر شده، برای این است که در مورد بعضی از صور اختلاف است و شاید متقدمین بین این صور تفکیک نکرده‌اند؛ بحث

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – حق در معنای تمیز – مسائل چهارگانه در سه مسأله ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ محصل بحث در مورد ملاک تمیز این شد که تمیز در دایره فقه عبارت است از رسیدن به حدّ فهم و درک آن کار و عملی که به عنوان مورد تمیز شناخته می‌شود. این در حقیقت جامع مشترک بین همه مراتب تمیز است. بر این اساس، وقتی که در موارد خودش گنجانده می‌شود، دارای مراتب مختلف می‌شود. مثلاً حد تمیز در اسلام ممیز این است که شخص بتواند مبدأ و معاد را درک کند و اجمالاً بر آنها اقامه استدلال کند؛ حدّ تمیز در عبادت

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در روایات – تمیز در عبارات فقیهان – دو احتمال درباره ملاک تمیز ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی معنای ممیز و غیرممیز بود. یک اشاره اجمالی به عبارات برخی از فقها داشتیم و اینکه معیارها و ملاک‌های متفاوتی در این رابطه ارائه شده است. گفتیم برای اینکه به یک نتیجه روشنی برسیم، خوب است که این واژه و لغت را در کتاب‌های لغت، در قرآن و در روایات بررسی کنیم و ببینیم به چه معنا آمده است؛ بعد آنچه که فقها در این رابطه ذکر کرده‌اند را با این معیارهایی که عرض

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در لغت، قرآن و روایات ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته به مناسبت مسأله ۲۴ بحث به بررسی معنای ممیز و غیر ممیز رسید؛ عرض کردیم از آنجا که این دو اصطلاح و همچنین اصطلاح مراهق در بسیاری از ابواب فقهی مطرح می‌شود، مناسب است که کمی درباره این اصطلاحات سخن بگوییم. عبارات شهید ثانی و کاشف اللثام را خواندیم. ملاحظه فرمودید از نظر شهید ثانی غیر بالغین را به سه قسم باید تقسیم کنیم؛ از نظر کاشف اللثام، غیر بالغین بر چهار دسته هستند. این دو عبارت صریحاً به ممیز و غیر

جلسه ۱۲۰ – PDF جلسه صد و بیست مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیر مسلمانان – دسته دوم ادله – خاص – یک اشکال و پاسخ آن ۱۴۰۰/۰۳/۲۴         خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به اتباع غیرمسلمان اعم از اتباع داخلی و خارجی که برای گردشگری یا مأموریت به مملکت اسلامی وارد می‌شوند، الزام و محدودیت ایجاد کند، مقررات و کیفر قرار دهد یا خیر. گفتیم ادله‌ای که برای اصل مشروعیت الزام به حجاب اقامه شد هر چند مقصود الزام به حجاب نسبت به زنان مسلمان بود، ولی برخی از آن ادله قابلیت این را دارند که

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم  مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بطلان قول دوم (عدم مشروعیت) – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانان – دسته اول ادله: عام ۱۴۰۰/۰۳/۲۳         بطلان قول دوم (عدم مشروعیت) در بحث از مشروعیت ادله الزام به حجاب در حکومت اسلامی عرض کردیم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک دیدگاه قول به مشروعیت مطلقا بود که تقریباً یازده دلیل مورد بررسی قرار گرفت و فی الجمله اصل مشروعیت اثبات شد. در مقابل، برخی قائل به عدم مشروعیت هستند و ادله‌ای هم برای مدعای خودشان اقامه کرده‌اند. آنها هم به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ ادله‌ای که آنها ذکر کرده‌اند نوعاً در قالب اشکالات به قول

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم  مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – سه شبهه و پاسخ آنها ۱۴۰۰/۰۳/۲۲       نتیجه بحث از مشروعیت بعد از بررسی ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، نتیجه این شد که با ملاحظه آن نکاتی که در ابتدای بحث عرض کردیم، اصل مشروعیت فی الجمله ثابت است، آن هم به عنوان حکم اولی. البته اینکه آیا از نظر ترتیب بین اقداماتی که حکومت اسلامی می‌تواند انجام دهد، باید این ترتیب رعایت شود، زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی شود، اقدامات تبلیغی و ترویجی صورت بگیرد و به روش قابل قبول و مؤثر این کار انجام شود، اینها مطالبی است که در همان اول بحث ذکر کردیم

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – دلیل دوم و سوم ۱۴۰۰/۰۳/۱۱         ادامه ادله اثبات کبری بحث در دلیل هفتم بود؛ عرض کردیم کبرای این دلیل باید اثبات شود تا این دلیل تمام باشد. کبری این بود که حکومت اسلامی در مورد تعزیر مرتکبین معاصی و منکرات مسئولیت یا اختیار دارد. شاهد و دلیل اول برای اثبات کبری، روایاتی بود که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم چگونه این روایاتی که نسبت به گناهان مختلف کوچک و بزرگ در حق الله و حق الناس، حق فردی و اجتماعی وارد

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری ۱۴۰۰/۱۰/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض شد دلیل هفتم متشکل از یک صغری و یک کبری است؛ صغری این است که بی‌حجابی به عنوان یک فعل حرام یا ترک یک واجب قطعاً قابل انکار نیست؛ یعنی ترک حجاب مصداق ترک فعل واجب یا فعل حرام است. این بحثی ندارد. اما کبری این است که هر حرامی و ترک واجبی مستوجب تعزیر است، و از آنجا که تعزیر یا از باب قدر متیقن یا از باب انحصار مربوط به حاکم اسلامی است، پس امام جامعه و حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم  مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی –ادله: دلیل هفتم – اثبات کبری: مسئولیت حکومت نسبت به تعزیر مرتکبین حرام ۱۴۰۰/۰۳/۰۹         اشکال دهم تا اینجا شش دلیل بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی و اینکه حکومت اسلامی می‌تواند مقرراتی را نسبت به امر حجاب وضع کند، ذکر کردیم. دلیل ششم تا حدی بحث‌انگیز بود و اشکالاتی نسبت به آن مطرح شده بود که پاسخ دادیم. یک اشکالی که در بین بحث‌های گذشته به نوعی مورد اشاره قرار گرفته و یکی از اعزه چند اشکال دیگر هم به ضمیمه آن فرستاده‌اند، باید پاسخ داده شود؛ البته بعضی از این اشکالات را قبلاً مطرح