جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ بررسی دلیل دوم بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر