جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – اشکال اول و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده برای اعتبار این شرط در عاقد. دلیل اول، آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» بود. عرض کردیم بحث‌های فراوانی پیرامون این آیه صورت گرفته که البته تفصیل آن باید در جای خودش به آن پرداخته شود؛ لکن آنچه اجمالاً اینجا می‌توان گفت این است که این آیه ثبوتاً چهار وجه در مورد آن متصور است. جلسه گذشته این احتمالات چهارگانه را ذکر کردیم؛ اکثر

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم نکته – حق دوم پا ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام فرمود «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» حق پاهای تو این است که با آن دو پا به سوی حرام مشی نکنی، راه به سوی حرام نپیمایی و آنها را مرکب در راهی که موجب خواری و خفت زبونی تو می‎شود قرار ندهی. نکته ما یک توضیحاتی دادیم که مشی به سوی حرام گاهی عین حرام است، گاهی جزیی از حرام است و گاهی مقدمه حرام. در هر سه بخش می‎توان مصادیق و مواردی برایش ذکر کرد، حال در برخی شرح‎ها به ذکر

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – شرح رساله حقوق – حق دوم پا    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اثر دومِ قطع یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و معذریت انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضا اشکالاتی که متوجه این انظار بود را بیان کردیم. بحث منتهی شد به اینکه اگر منجزیت و معذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یک حکم عقلی است، لکن کلام در این است که آیا اساسا منجزیت و معذریت از آثار قطع محسوب می‎شود یا خیر؟ از دو اختلافی که در مورد این اثر بود، ما به اختلاف اول رسیدگی

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج -بررسی دلیل اول – اشکال چهارم در روایات دال بر عدم اختصاص ضرب درهم و دینار به حکومت – روایت معارض و بررسی آن     ۱۴۰۱/۱۱/۲۶    خلاصه جلسه گذشته دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد مناقشه قرار گرفت. در مورد کبری عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارد است. سه اشکال را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ کبری این بود که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شئون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم  آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – کلام بعض و بررسی آن    ۱۴۰۱/۱۱/۲۵          خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع یعنی منجزیت و معذریت دو اختلاف وجود دارد: ۱. آیا این اثر را می‌توان به عنوان اثر قطع محسوب کرد یا خیر؟ ۲. آیا این از احکام عقلیه محسوب می‎شود یا از احکام عقلائیه؟ جلسه گذشته کلام بعضی از بزرگان را مطرح کردیم، ایشان اینکه هم منجزیت از آثار قطع باشد را انکار کرده و هم می‎گوید عقل حکم به استحقاق عقاب ندارد، ضمن اینکه عقلایی بودن آن را نیز رد می‎کند؛ هم با محقق خراسانی مخالفت

جلسه ۳۱- PDF جلسه سی و یکم  بررسی فقهی – ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج –  بررسی دلیل اول (بررسی صغری و کبری)      ۱۴۰۱/۱۱/۲۵   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد استخراج رمز ارزها فی الجمله اشکالاتی مطرح شده که البته این اشکالات عمدتاً ناظر به حکم اولی است؛ به تعبیر دیگر ادله‌ای بر عدم جواز استخراج رمز ارز اقامه شده که یک دلیل را جلسه گذشته ذکر کردیم. این دلیل متشکل از یک صغری و کبری بود؛ صغری این بود که استخراج رمز ارز، مثل ضرب درهم و دینار یا انتشار پول است. کبری هم این بود که ضرب درهم و دینار و انتشار پول حق خاص حاکم است. نتیجه اینکه استخراج رمز ارز حق حاکمیت