جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل هفتم و بررسی آن – دلیل هشتم و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم برای قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول، چندین دلیل اقامه شده که این ادله به چند دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول که سه دلیل بود، ناظر به موضوع و آن هم ماهیت پول بود؛ یعنی این دسته از ادله با لحاظ تحلیل ماهیت پول، لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه می‌گیرند. دسته دوم از ادله، ناظر به موضوع لکن با عنایت به کارکردهای پول به این نتیجه می‌رسند. تا اینجا شش دلیل گفتیم، که

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی مجدد اشکال اول ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   بررسی مجدد اشکال اول در مورد راه دوم یا دلیل دوم از راه‌ها یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول، اشکالی همچنان از دید برخی از دوستان وارد بوده و پاسخی که داده شده به نظر آنها مکفی نیست. این اشکال، اولین اشکال از اشکالات دوازده‌گانه‌ای است که ما در ضمن بررسی راه دوم مطرح کردیم. گفتیم این اشکال نسبت به راه اول وارد است، اما با توجه به تفاوت‌هایی که بین راه دوم و راه اول وجود دارد، این اشکال از راه دوم مرتفع است. ما قبلاً به این

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – مروری بر مباحث گذشته ۱۴۰۴/۰۱/۱۹   مروری بر مباحث گذشته به واسطه تعطیلی دروس در ماه مبارک رمضان بین آخرین جلسه این بحث و جلسه امروز یک فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد. لذا از باب یادآوری و اینکه ما در چه نقطه‌ای از بحث قرار داریم، مطالبی را عرض می‌کنم. بعد از مقدماتی که در بحث از کاهش ارزش پول مطرح کردیم، گفتیم چند قول در مسئله وجود دارد؛ قول به لزوم جبران مطلقا، قول به عدم لزوم جبران مطلقا و قول به تفصیل. گفتیم چند تفصیل هم در مسئله وجود دارد؛ برخی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش، برخی بین غصب

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  بررسی راه دوم- دو نکته – اشکال دهم، یازدهم، دوازدهم و بررسی آنها ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ دو نکته نکته اول: عرض کردیم راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول مبتلا به اشکالاتی است؛ اشکالاتی که نسبت به این راه وارد شده، همانند اشکالاتی است که نسبت به راه اول وارد شده است. از این جهت که این اشکالات دو دسته است؛ یک دسته متوجه اصل نظریه قدرت خرید است و یک دسته مربوط به لوازم و آثار التزام به کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه قدرت خرید است. نکته‌ دوم: نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که آن شش اشکالی به راه اول وارد بود، به این راه هم وارد است؛ یعنی

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال نهم و بررسی آن ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ اشکال نهم بحث در راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول بود؛ تا اینجا هشت اشکال نسبت به این راه مورد بررسی قرار گرفت. چند اشکال دیگر نسبت به این راه مطرح شده که لازم است این اشکالات مورد بررسی قرار گیرند. اشکال نهم در واقع در ادامه اشکال هشتم مطرح می‌شود. در اشکال هشتم گفته شد ارزش پول یک وصف نسبی است، نه ذاتی و تغییراتی که در اوصاف نسبی اشیاء به وجود می‌آید، مورد ضمان نیست. اگر تغییر در وصف ذاتی باشد، این موجب ضمان

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال هفتم، هشتم و پاسخ آنها  ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در راه دوم از راه‌های ثبوت ضمان در فرض کاهش ارزش پول بود؛ شش اشکال که نسبت به این راه مطرح است را ذکر کردیم؛ همان اشکالاتی که نسبت به راه اول هم ایراد شده بود. منتها در راه اول به چهار اشکال پاسخ دادیم اما دو اشکال بی‌پاسخ مانده بود؛ طبق راه دوم، آن دو اشکال هم پاسخ داده شد. لذا از اشکالات شش‌گانه‌ای که نسبت به راه دوم مطرح شده، هیچ اشکالی بدون پاسخ باقی نماند. اشکال هفتم اشکال هفتم

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – تبیین راه دوم – خلاصه استدلال – تفاوت‌های راه اول و راه دوم – تفاوت اول – تفاوت دوم ۱۴۰۳/۱۱/۰۲   دلیل دوم (راه دوم) تا اینجا دلیل اول یا راه اول برای قول به ضمان کاهش ارزش پول را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم یا راه دوم همانند دلیل یا راه اول مربوط به ماهیت پول است؛ چون ما عرض کردیم ادله یا طرقی که برای ضمان کاهش ارزش پول ذکر شده، چند دسته است. یک دسته مربوط به خود موضوع است، یعنی پول؛ خود این دسته اول بر سه نوع است. برخی با اتکا به ماهیت

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه چهارم – بررسی اشکال پنجم – پاسخ اشکال و بررسی آن    ۱۴۰۳/۰۸/۰۲   خلاصه جلسه گذشته محصل دیدگاه چهارم درباره مثلی یا قیمی بودن پول اعتباری این است که پول اعتباری مثلی است، لکن قدرت خرید مقوم مثلیت آن محسوب می‌شود؛ لذا اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، دیگر آن پول ولو ارزش اسمی یکسان با پول دیگر داشته باشد، مثل آن محسوب نمی‌شود. اشکالاتی نسبت به این دیدگاه مطرح شده است؛ مهم‌ترین اشکال، اشکالی است که یکی از شاگردان شهید صدر به ایشان ایراد کرده‌اند. این اشکال را در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ محصل این اشکال که