نکاح سفیه

خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و نهم؛ مسئله ۷؛ فرع دوم؛ کلام سید

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله ۷ – فرع دوم – کلام سید – موضوع فرع دوم – اقوال – حق در مسئله – بررسی دو قول دیگر                             ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ فرع دوم در مسئله هفتم، دو فرع مطرح شده که فرع اول مورد بررسی قرار گرفت؛ فرع دوم این است: «و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة». سفیه که لا یصح نکاحه الا باذن ولیه، چنانچه بدون اذن از پدر و جد یا حاکم نکاح کند، متوقف بر اجازه است. اگر ولی مصلحت دانست و اجازه کرد، این عقد نافذ و صحیح است و دیگر نیازی به اعاده صیغه ندارد؛ اگر هم اجازه نکرد، قهراً

خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و هشتم؛ مسئله ۷؛ ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی وهشتم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – شرایط صحت نکاح سفیه – شرط اول – دلیل اشتراط – شرط دوم – بررسی شرط دوم                                              ۱۴۰۴/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در حکم مسئله هفتم به پایان رسید؛ نتیجه این شد که نکاح سفیه مطلق، اعم از اینکه سفاهت او در امور مالی باشد یا امور غیر مالی، بدون اذن ولی صحیح نیست. اما نکاح کسی که در امور مالی سفیه است، لکن در امر نکاح و انتخاب همسر به رشد رسیده، بدون اذن ولی صحیح است. شرایط صحت نکاح سفیه شرط اول امام(ره) در ادامه، عبارتی دارد و می‌فرماید: «و تعیین المهر و المرأة

خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و هفتم؛ مسئله ۷؛ ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – روایت دوم و بررسی آن – جمع‌بندی فرع اول – فروض سه‌گانه در فرع اول – دو ملاحظه در عبارت تحریر      ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ روایت دوم از طایفه سوم عرض کردیم به طوایفی از روایات استناد شده برای عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی؛ سه طایفه را ذکر کردیم. از طایفه سوم، یک روایت نقل شد. روایت دیگری از زراره از امام باقر(ع) نقل شده است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي

خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و ششم؛ مسئله ۷؛ ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – اشکال اول و دوم و پاسخ آنها                                               ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم بر عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی بود. دلیل دوم، روایات است؛ عرض کردیم به چند طایفه از روایات می‌توان استدلال کرد. طایفه اول، روایاتی است که به نحو عام از هرگونه تصرفات سفیه منع می‌کند. گفتیم به اطلاق این روایات می‌توان استناد نمود و گفت نکاح هم

خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و دوم؛ مسئله ۷؛ بیان اجمالی مسئله؛ کلام سید؛ معنای سفیه

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله ۷ – بیان اجمالی مسئله – کلام سید – معنای سفیه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ مسئله ۷ «السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولي، و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة». بیان اجمالی مسئله امام(ره) در مسئله هفتم در مورد نکاح سفیه بحث می‌کند؛ می‌فرماید: سفیه مبذر و اسراف کننده و اهل تبذیر که سفاهت او متصل به زمان صغر است یا سفیهی که به خاطر تبذیر محجور واقع شده ولو اینکه بعد از زمان صغر باشد، نکاح او