قاعده لاضرر

کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه چهل و هفتم – جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته سوم ادله – دلیل اول (نوزدهم) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته سوم ادله – دلیل اول (نوزدهم) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در طرق یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود؛ عرض کردیم چند دسته دلیل یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شده است. تا اینجا ما دو دسته از ادله را ذکر کردیم؛ دسته اول، ادله‌ای است که ناظر به موضوع اقامه شده؛ خود این دسته بر سه نوع بود؛ برخی ناظر به ماهیت پول، برخی ناظر به کارکردهای پول و برخی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن یا قیمی بودن. ده طریق یا دلیل

قاعده لاضرر اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

قاعده لاضرر

 ناشر: بوستان کتاب؛ سال انتشار: ۱۴۰۳. این کتاب دارای ۵۱۱ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است. «قاعده لاضرر» از مهمترین قواعد فقهی است که در روشن سازی بسیاری از فروع فقهى نقش كليدي ایفا می کند. این قاعده با حدود شصت فرع، در ابواب مختلف عبادات و معاملات کاربرد دارد و در موارد بسیاری جنبه های اجتماعی نیز پیدا می کند؛ مانند وجوب تمکین از امام برای مقابله با ظلم، صلح با مشركين و سقوط اقامه حد در صورت ترس از ضرر. كتاب حاضر، به قلم آیت الله سید مجتبی نورمفیدی، یکی از آثار سودمند درباره این قاعده است که به بررسی ابعاد گوناگون آن پرداخته و جایگاه آن را در فقه اسلامی به روشنی تبیین میکند.

قاعده لاضرر اثر آیت الله نورمفیدی

کتاب «قاعده لاضرر» اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد

کتاب «قاعده لاضرر» اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد. «قاعده لاضرر» از مهمترین قواعد فقهی است که در روشن سازی بسیاری از فروع فقهى نقش كليدي ایفا می کند. این قاعده با حدود شصت فرع، در ابواب مختلف عبادات و معاملات کاربرد دارد و در موارد بسیاری جنبه های اجتماعی نیز پیدا می کند. مانند وجوب تمکین از امام برای مقابله با ظلم، صلح با مشركين و سقوط اقامه حد در صورت ترس از ضرر. كتاب حاضر، به قلم آیت الله سید مجتبی نورمفیدی، یکی از آثار سودمند درباره این قاعده است. و به بررسی ابعاد گوناگون آن پرداخته و جایگاه آن را در فقه اسلامی به روشنی تبیین میکند. این کتاب دارای ۵۱۱

کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه سی و ششم – جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – مروری بر مباحث گذشته

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – مروری بر مباحث گذشته ۱۴۰۴/۰۱/۱۹   مروری بر مباحث گذشته به واسطه تعطیلی دروس در ماه مبارک رمضان بین آخرین جلسه این بحث و جلسه امروز یک فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد. لذا از باب یادآوری و اینکه ما در چه نقطه‌ای از بحث قرار داریم، مطالبی را عرض می‌کنم. بعد از مقدماتی که در بحث از کاهش ارزش پول مطرح کردیم، گفتیم چند قول در مسئله وجود دارد؛ قول به لزوم جبران مطلقا، قول به عدم لزوم جبران مطلقا و قول به تفصیل. گفتیم چند تفصیل هم در مسئله وجود دارد؛ برخی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش، برخی بین غصب

کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و چهارم – جبران کاهش ارزش پول – دسته‌بندی ادله اقوال – دسته اول: به لحاظ پول – دسته دوم: به لحاظ عنوان اولی – دسته سوم: به لحاظ عنوان ثانوی – دسته چهارم: به لحاظ آثار و نتایج – دسته پنجم: روایات

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم جبران کاهش ارزش پول – دسته‌بندی ادله اقوال – دسته اول: به لحاظ پول – دسته دوم: به لحاظ عنوان اولی – دسته سوم: به لحاظ عنوان ثانوی – دسته چهارم: به لحاظ آثار و نتایج – دسته پنجم: روایات ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد لزوم جبران یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول، اقوال مختلفی وجود دارد؛ چند قول ذکر شد. عمده اقوال، قول به لزوم جبران یا به تعبیر دیگر ضمان، و عدم لزوم جبران یا به تعبیر دیگر عدم ضمان بلکه عدم جواز جبران، و بعضی از اقوال دیگر که در مسئله تفصیل داده‌اند. تفصیلات هم تارة بین تفاوت فاحش و تفاوت ناچیز است؛ بدین معنا

کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه یازدهم – موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – دیدگاه پنجم و بررسی آن – مروری بر مباحث گذشته                           

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – دیدگاه پنجم و بررسی آن – مروری بر مباحث گذشته                            ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ دیدگاه پنجم در مورد مثلی یا قیمی بودن پول، تا اینجا چهار دیدگاه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه پنجم، تفصیل بین دو فرض کاهش فاحش ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است؛ یعنی گفته‌اند اگر پول گرفتار کاهش فاحش شود، آنگاه در مثلیت این پول قدرت خرید دخالت دارد. یعنی پول مثلی است و مثلیت آن هم با ملاحظه قدرت خرید در نظر گرفته می‌شود. اما اگر این کاهش فاحش نباشد و