عرف

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم  مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت چهارم – فرض اول – دلیل – اشکال محقق خویی و بررسی آن ۱۴۰۴/۰۲/۲۷   صورت چهارم عرض کردیم در فرع دوم که در مسئله سوم مطرح شده، چند صورت تصویر می‌شود؛ حکم سه صورت از صور چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت. صورت چهارم مشتمل بر دو فرض است. فرض اول امام(ره) می‌فرماید: «و إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب». صورت چهارم این است که تاریخ عقد یکی معلوم است و دیگری مجهول. فرض اول این است که تاریخ عقد جد معلوم است؛ مثلاً می‌دانیم در فلان روز و فلان

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت اول – ادله – دلیل اول، دوم، سوم – صورت دوم – ادله – دلیل اول و دوم – صورت سوم ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله سوم بعد از بررسی اشتراط ولایت جد به حیات یا موت پدر یا عدم اشتراط، دو فرع اصلی ذکر شده است؛ فرع اول که در جلسه گذشته بررسی شد، این بود که اگر جد یا پدر هر کدام اعمال ولایت کند و در این مسئله بر دیگری سبقت بگیرد، قهراً آن عقد نافذ است و لم یبق محل للآخر. فرع دوم مشتمل بر چهار صورت است که صورت چهارم آن هم

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – بررسی دلیل چهارم (چهاردهم) – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم – دلیل پنجم (پانزدهم) – بررسی دلیل پنجم (پانزدهم) – اشکال اول – اشکال دوم ۱۴۰۴/۰۲/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم از دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا بود؛ در مقایسه با مجموع دلایلی که برای این ادعا ذکر شده، این دلیل چهاردهم محسوب می‌شود. جلسه گذشته این دلیل را توضیح دادیم؛ با استناد به مطالبی که بعضی از بزرگان در مواضع مختلف ذکر کرده بودند، این نظر را شرح دادیم. محصل این دلیل آن است که اگر کاهش ارزش

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی مجدد اشکال اول ۱۴۰۴/۰۱/۲۰   بررسی مجدد اشکال اول در مورد راه دوم یا دلیل دوم از راه‌ها یا ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول، اشکالی همچنان از دید برخی از دوستان وارد بوده و پاسخی که داده شده به نظر آنها مکفی نیست. این اشکال، اولین اشکال از اشکالات دوازده‌گانه‌ای است که ما در ضمن بررسی راه دوم مطرح کردیم. گفتیم این اشکال نسبت به راه اول وارد است، اما با توجه به تفاوت‌هایی که بین راه دوم و راه اول وجود دارد، این اشکال از راه دوم مرتفع است. ما قبلاً به این

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم  چگونگی اثر گذاری زمان و مکان – ب. تأثیر زمان و مکان در ملاک – مقدمه قسم اول: تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام اولیه – ۱. احکام عبادی، ۲. احکام غیر عبادی -جمع بندی       ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ب. تأثیر زمان و مکان در ملاک تا اینجا عرض کردیم زمان و مکان تارة در موضوع احکام اثر می‌گذارد و این هم به حسب موضوع احکام اولی و هم موضوع احکام ثانوی و هم موضوع احکام حکومتی به گونه‌های مختلف قابل تصویر است. به تفصیل ما در این باره سخن گفتیم. نوع دیگر، تاثیر زمان و مکان در ملاک احکام است. مقدمه از ملاک احکام با تعابیر مختلف یاد می‌شود؛ گاهی تعبیر ملاک به

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم  نقش زمان و مکان در استنباط – جلسه یازدهم – چگونگی اثر گذاری زمان ومکان – الف. تأثیر زمان و مکان در موضوع: قسم اول: تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام اولیه – دو نکته : ۱. تغییر در ماهیت موضوع –  ۲. تغییر در برخی از صفات و قیود موضوع- ۳. تغییر در عنوان موضوع – ۴. تغییر در مصداق موضوع – ۵. تغییر در انتساب به موضوع – ۶. تطبیق موضوع – ۷. تغییر به حسب روشن شدن بعضی از ابعاد پنهان موضوع – ۸. تغییر در مناسبات حاکم بر موضوع – ۹. پیدایش موضوعات جدید ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی یا استنباط

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  نظر علمای اهل سنت در مورد تأثیر زمان ومکان در احکام شرعی – حضور غیرمستقیم در : ۱. مصالح مرسله، ۲. استصلاح، ۳. استحسان، ۴. سد ذرایع و فتح ذرایع، ۵. قیاس، ۶. مقاصد شریعت ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا درباره دیدگاه‌های کلی پیرامون تأثیر زمان و مکان در استنباط و همچنین تفسیرهایی که از تأثیر فی الجمله آن در استنباط به عمل آمده، مطالبی عرض کردیم. همچنین مروری بر سخنان امام (رحمة الله علیه) در این رابطه داشتیم و به حضور غیر مستقیم این دو عنصر در تغییر احکام یا استنباط در لا به لای عبارات فقهی پیشینیان اشاره کردیم؛ مواردی را از کتب فقها درباره عناوین ثانویه، عرف و حکم حاکم

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مروری بر نظرات فقهای گذشته در سه جهت – جهت دوم: عرف – جهت سوم: حکم حاکم ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ خلاصه جلسه گذشته درباره سابقه و پیشینه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط یا در احکام، (به حسب اختلافی که در تعبیر جدید و تعبیر کتاب‌های فقهی گذشته وجود دارد) گفتیم سه عرصه می‌تواند نمایانگر این تأثیر باشد: ۱. عرصه عناوین ثانویه که به وفور در عبارات فقها قابل ردیابی است. ۲. عرف که در کتاب‌های فقهی و عبارات فقها هم مطرح شده است و یکی از ساحت‎هایی است که مبین تأثیر زمان و مکان است. البته اینطور نیست که هرجا سخن از عرف به میان می‌آید ملازم با مسئله زمان و مکان باشد،

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم  فقها و تأثیر زمان و مکان در احکام – تفاوت بین نظر امام و فقهای گذشته در سه جهت – و عدم انحصار تفاوت در آن – جهت اول: عناوین ثانویه – جهت دوم: عرف ۱۴۰۳/۱۲/۱۴   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا درباره تفاسیر ده‎گانه‎ای که از نظریه تأثیر زمان و مکان در استنباط به عمل آمده و نیز مواردی که امام (رحمة الله علیه) به نوعی به این موضوع پرداختند، مطالبی در حد اختصار بیان کردیم. فقها و تأثیر زمان و مکان در احکام سوالی که اکنون مطرح است و انشالله سعی می‌کنیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا این نظریه در گذشته و کتاب‌های فقهی و تاریخ فقه و فقها

جلسه ۱ – PDF جلسه اول فهرست مباحث – دیدگاه های کلی درباره تأثیر زمان و مکان – دیدگاه اول: تأثیر تام – دیدگاه دوم: عدم تأثیر – دیدگاه سوم: تأثیر فی الجمله – تفسیرهای مختلف در دیدگاه سوم – تفسیر اول – دوم – سوم – چهارم ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مقدمه بحث درباره تاثیر و نقش زمان و مکان در استنباط احکام شرعی است. این عنوان از دهه شصت در برخی از نوشته‎ها، نامه‎ها یا پیام‌های امام رحمة الله علیه مطرح شد و در دایره ادبیات علمی حوزه‌های علمیه قرار گرفت. از همان زمان تفسیرهای متفاوتی از این مطلب به عمل آمد و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به آن ابراز شد. بحث‌هایی که طی این جلسات انشالله دنبال خواهیم کرد و در

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال نهم و بررسی آن ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ اشکال نهم بحث در راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول بود؛ تا اینجا هشت اشکال نسبت به این راه مورد بررسی قرار گرفت. چند اشکال دیگر نسبت به این راه مطرح شده که لازم است این اشکالات مورد بررسی قرار گیرند. اشکال نهم در واقع در ادامه اشکال هشتم مطرح می‌شود. در اشکال هشتم گفته شد ارزش پول یک وصف نسبی است، نه ذاتی و تغییراتی که در اوصاف نسبی اشیاء به وجود می‌آید، مورد ضمان نیست. اگر تغییر در وصف ذاتی باشد، این موجب ضمان

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال هفتم، هشتم و پاسخ آنها  ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در راه دوم از راه‌های ثبوت ضمان در فرض کاهش ارزش پول بود؛ شش اشکال که نسبت به این راه مطرح است را ذکر کردیم؛ همان اشکالاتی که نسبت به راه اول هم ایراد شده بود. منتها در راه اول به چهار اشکال پاسخ دادیم اما دو اشکال بی‌پاسخ مانده بود؛ طبق راه دوم، آن دو اشکال هم پاسخ داده شد. لذا از اشکالات شش‌گانه‌ای که نسبت به راه دوم مطرح شده، هیچ اشکالی بدون پاسخ باقی نماند. اشکال هفتم اشکال هفتم

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم اول اشکال – بررسی اشکال اول، دوم و سوم ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته در مورد قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول گفتیم یکی از دلایل لزوم جبران این است که حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است. این در واقع دسته اول از ادله است و براساس ملاحظه حقیقت پول ارائه شده است. در مورد این نظریه توضیح دادیم که برخی از معتقدان به این نظریه می‌گویند اگر پول یا اسکناس قرض داده شود یا غصب شود یا تلف شود، آن شخص ضامن همان قدرت خرید است. گفتیم دو قسم اشکال نسبت

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – دیدگاه پنجم و بررسی آن – مروری بر مباحث گذشته                            ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ دیدگاه پنجم در مورد مثلی یا قیمی بودن پول، تا اینجا چهار دیدگاه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه پنجم، تفصیل بین دو فرض کاهش فاحش ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است؛ یعنی گفته‌اند اگر پول گرفتار کاهش فاحش شود، آنگاه در مثلیت این پول قدرت خرید دخالت دارد. یعنی پول مثلی است و مثلیت آن هم با ملاحظه قدرت خرید در نظر گرفته می‌شود. اما اگر این کاهش فاحش نباشد و

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – معنای ثیبه و باکره- کلام محقق خویی – بررسی دلیل اول – مقتضای تحقیق در لغت و عرف و روایات – نتیجه     ۱۴۰۳/۰۷/۱۴                                             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد معنای ثیب، اختلاف است؛ چند قول میان فقها درباره ثیب ذکر شده است. ما فعلاً درباره معنای این واژه بحث می‌کنیم؛ حالا اینکه ملاک و معیار استقلال زنی که ثیبه است در امر ازدواج کدام است، این بحث دیگری است؛ دقت بفرمایید، چون گاهی در بیان مطالب بین این دو به خوبی تفکیک نمی‌شود. ادعا شده مرحوم آقای خویی

 جلسه ۳۴ – PDF    جلسه سی و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ تا اینجا دو دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود. دلیل سوم: استنکار عرف و غیرمتعارف بودن عقد تعلیقی دلیل سوم این است که به طور کلی اگر در عقود تعلیق وجود داشته باشد، از نظر عرف مورد پذیرش نیست و مستنکر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر عقد معلق نزد عامه مردم غیر متعارف است؛ عرف نه تنها با این

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول، اجماع است؛ در جلسه گذشته این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم: روایات دلیل دوم برخی روایات است که مورد استدلال قرار گرفته است؛ البته این روایات به صورت اجمالی در کلام صاحب جواهر مورد اشاره واقع شده، لکن خود روایات را ایشان ذکر نکرده است. اما برخی این روایات را ذکر کرده‌اند؛ ما این روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح