بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی

قواعد فقهیه – جلسه چهل و هشتم – قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث –  اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود. تنقیح موضوع بحث این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل