جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست  ۵. حجیت خبر واحد – بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد – بررسی دلیل اول – اشکال دوم و سوم – بررسی اشکالات سه گانه – پاسخ اشکال اول – پاسخ اشکال دوم – پاسخ اول به اشکال سوم     ۱۴۰۳/۰۷/۲۹                      خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم حجیت خبر واحد بود. عرض شد به ادله اربعه تمسک شده برای اینکه اثبات کنند خبر واحد حجت نیست. دلیل اول دو آیه از آیات قرآن بود؛ تقریب استدلال به این دو آیه بیان شد. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده است. سه اشکال را محقق خراسانی در کفایه مطرح کردند. دیروز اشکال اول

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – یادآوری یک نکته – دیدگاه‌های سه‌گانه در قائلین به مثلیت پول – تفاوت دسته اول و دوم – دیدگاه سوم – ادله دیدگاه سوم – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم ۱۴۰۳/۰۷/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در مقدمات مربوط به کاهش ارزش پول و اثر آن در احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی بود. یکی از مهم‌ترین مباحث مقدماتی، موضوع‌شناسی است. در رابطه با پول به عنوان مهم‌ترین موضوع این بحث، جهاتی مختلفی می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی پول از ابعاد مختلف باید شناخته شود. تا اینجا ما به چند بُعد پرداختیم؛ سیر تطور پول، تعریف پول، تحلیل ماهیت

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم  ۲. حجیت قول لغوی – دلیل انسداد  و بررسی آن – اشکال و پاسخ   ۱۴۰۳/۰۲/۰۴                         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم یک دلیلی که بر حجیت قول لغوی اقامه شده، (که اگر آن را بپذیریم دیگر از باب ظن خاص نمی توانیم قول لغوی را حجت بدانیم بلکه از باب حجیت ظن مطلق، حجت می شود) دلیل انسداد است. گفتیم ما یک انسداد کبیر داریم و یک انسداد صغیر. انسداد کبیر مبتنی بر مقدماتی است که مهمترین آنها این است که باب علم و علمی به سوی احکام شرعی بسته است. نتیجه ای که از آن مقدمات گرفته می شود حجیت مطلق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم  احکام عقد – مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۸/۰۷                                         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود؛ دلیل اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. اینکه شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع است و شرطی که مخالف شرع باشد، باطل است. دلیل آن این است که