جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – بررسی سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – جمع‌بندی – دو نکته ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع یک دیدگاه این است که این روایت را باید به گونه‌ای توجیه کرد که مخالف با قواعد نباشد، و لذا برخی درصدد برآمدند توجیهات و محاملی را برای این روایت ذکر کنند. تا اینجا سه یا چهار توجیه بیان کردیم؛ اگر توجیه صاحب جواهر را که فرمود روایت ناظر به آن مستی است که مانند سفیه

جلسه ۲۹- PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله ۱۰ عروه – بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد – کلام علامه در اعتبار اتحاد و بررسی آن – یک نکته در مورد عبارت مرحوم سید ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ بررسی اعتبار اتحاد مجلس در عقد مسأله دیگری که به دنبال بحث از اعتبار موالات در عقد مطرح است و مرحوم سید در عروه آن را بیان کرده‌اند، لکن امام(ره) در تحریر متعرض آن نشده‌اند، مسأله اشتراط اتحاد مجلس ایجاب و قبول است. چون این را امام شرط نمی‌دانستند و به نظر ایشان شاید اهمیتی نداشته، متعرض نشده‌اند؛ اما مرحوم سید در عروه این را بیان کرده‌اند. این هم از متفرعات بحث موالات است، یعنی چون مسأله موالات در عقد بین ایجاب

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم  احکام عقد – مسأله ۹: بررسی اعتبار موالات در عقد – ادله عدم اعتبار – دلیل سوم – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ دلیل سوم دو دلیل از ادله عدم اعتبار موالات را ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. دلیل سوم روایت سهل ساعدی است که به مناسبت‌های متعدد در مباحث گذشته نقل شد؛ همان روایتی که براساس آن زنی خدمت رسول خدا(ص) می‌رسد و از ایشان تقاضا می‌کند که او را به مردی تزویج کند. تقاضای او و سخن رسول خدا خطاب به جمع و بعد اعلام آمادگی یک مرد برای ازدواج و سپس گفتگوهایی که بین رسول خدا و آن مرد واقع شد تا منتهی شد به

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» – اشکال محقق خویی به مرحوم حکیم – بررسی کلام مرحوم حکیم – اشکال اول و دوم    ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای جواز اکتفاء به لفظ امر در نکاح، به روایت سهل ساعدی یا صحیحه محمد بن مسلم استدلال شده است. اشکالاتی به این روایت مطرح شد و پاسخ آنها بیان شد. مرحوم آقای حکیم فرمودند نیازی به استدلال به این روایت نیست یا ممکن نیست؛ چون به مقتضای قاعده می‌توان با لفظ امر، عقد نکاح را منعقد کرد. قاعده را هم توضیح دادیم که منظور ایشان چیست؛ قاعده این است که ولیّ و وکیل و