جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  بررسی راه دوم- دو نکته – اشکال دهم، یازدهم، دوازدهم و بررسی آنها ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ دو نکته نکته اول: عرض کردیم راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول مبتلا به اشکالاتی است؛ اشکالاتی که نسبت به این راه وارد شده، همانند اشکالاتی است که نسبت به راه اول وارد شده است. از این جهت که این اشکالات دو دسته است؛ یک دسته متوجه اصل نظریه قدرت خرید است و یک دسته مربوط به لوازم و آثار التزام به کاهش ارزش پول بر مبنای نظریه قدرت خرید است. نکته‌ دوم: نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که آن شش اشکالی به راه اول وارد بود، به این راه هم وارد است؛ یعنی

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست موضوع‌شناسی: ۲. تورم – آثار تورم – اثر هفتم: چگونگی پس‌انداز – اثر هشتم: آسیب به بازرگانی خارجی – اثر نهم: رشد دلالی – اثر دهم: کاهش میزان بدهی واقعی بنگاه‌های اقتصادی – اثر یازدهم: افزایش نرخ بهره – اثر دوازدهم: آسیب‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ۱۴۰۳/۰۹/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره مهم‌ترین آثار تورم بود؛ طی دو جلسه گذشته به شش اثر اشاره کردیم و اجمالاً مطالبی را به عرض رساندیم. در ادامه چند اثر دیگر را بیان می‌کنیم. اثر هفتم: چگونگی پس‌انداز اثر هفتم این است که وقتی تورم ایجاد می‌شود، این در امور مختلف از جمله پس‌اندازهای مردم اثر می‌گذارد. به طور طبیعی همیشه مردم یک بخشی از

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – اهمیت بحث – دیدگاه‌های پنج‌گانه               ۱۴۰۲/۰۱/۲۸         مروری بر جلسات گذشته در بحث‌های مقدماتی گذشته درباره پول از جهاتی سخن گفتیم؛ اینکه حقیقت پول به خصوص پول امروزی اعم از اسکناس و پول‌های الکترونیکی چیست و آیا مالیت دارند یا خیر؛ اینکه مال حقیقی محسوب می‌شوند یا مال اعتباری؛ برخی از این مباحث را در جلسات گذشته مطرح کردیم. مثلی یا قیمی بودن پول یکی دیگر از بحث‌هایی که درباره پول اعم از اسکناس و پول‌های اعتباری مطرح است و باید به آن پرداخته شود، این است که آیا پول یک مال مثلی است یا قیمی؛ یا اساساً

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال پنجم (امام خمینی) – حق در مقام ثبوت – مقام اثبات      ۱۴۰۲/۱۱/۰۹                      خلاصه جلسه گذشته بحث در احتمالاتی بود که درباره مجعول در باب امارات به حسب مقام ثبوت متصور است. تا اینجا چهار احتمال را ذکر کردیم که البته این احتمالات قائل هم دارند. به حسب مقام ثبوت عرض شد سه احتمال گرفتار محذور ثبوتی است؛ احتمال چهارم یعنی آن احتمالی که شیخ انصاری فرمودند، با آنکه محقق نایینی به آن اشکال کرده، ولی محذور ثبوتی ندارد و اشکال ایشان وارد نیست. بنابراین از نظر ثبوتی می‎توانیم تصویر کنیم که شارع آنچه را که در باب امارات جعل کرده است