خارج فقه

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم مقام اول: وجوب خمس در غوص ۱۳۹۴/۰۳/۰۲         در رابطه با غوص در متن تحریر امام (ره) چند مطلب فرموده که ما این مطالب را در طی چند مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقام اول: وجوب خمس در غوص مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غوص است. با اینکه اصل وجوب خمس قطعی و مسلّم دانسته شده اما ادله ای که در این رابطه قابل ذکر است را اجمالاً مرور می‏کنیم: دلیل اول آیه خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل ۱۳۹۴/۰۲/۳۰         ما یوجد فی جوف غیر الدابه و السمکه امام (ره) بعد از ذکر حکم ما یوجد فی جوف الدابة و ما یوجد فی جوف السمکة می‏فرمایند: «بل الاحوط الحاق غیر السمکة و الدابة من الحیوان بهما»؛ احوط آن است که غیر از ماهی و چهار پا هم ملحق به این دو می‏شوند. ظاهر عبارت این است که حیوانات دریایی ملحق به سمکة می‏شوند و حیوانات خشکی ملحق به دابة می‏شوند؛ چون درست است که ایشان فرموده این حیوانات هم به آن دو ملحق می‏شوند ولی از آنجا که حداقل در یک جهت یعنی لزوم تعریف، حکم آن دو متفاوت بود لذا

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف السمکة گفتیم دو قسم وجود دارد. یک قسم ما یتکوّن فی البحر است که در مورد آن سه جهت را مورد بحث قرار دادیم. قسم دوم: ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر قسم دوم عبارت است از ما لا یحتمل تکوّنه فی البحر؛ چیزی که احتمال تکوّنش در دریا وجود ندارد، مثل درهم و دینار که توسط ماهی بلعیده شده است. در قسم دوم هم همان جهات سه گانه باید بررسی شود: جهت اول: لزوم تعریف جهت اول اینکه آیا تعریف سکه یا درهم و دیناری که از

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – «ما یوجد فی جوف السمکة»      ۱۳۹۴/۰۲/۲۴         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد ما یوجد فی جوف السمکة مثل مورد دابّة در سه جهت بحث می‏کنیم؛ جهت اول در مورد تعریف بایع است. ابتدا گفتیم آنچه که از جوف دابة یافت می‏شود بر دو قسم است: تارة از چیزهایی است که یتکوّن فی البحر و اخری از چیزهایی است که لا یحتمل تکوّنه فی البحر. در قسم اول عرض کردیم دلیلی بر لزوم تعریف ذکر شده که به این دلیل دو اشکال وارد کردیم. دسته بندی ادله عدم لزوم تعریف در قسم اول در مقابل هم ادله‏ای بر عدم لزوم تعریف

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة» ۱۳۹۴/۰۲/۲۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در «ما یوجد فی جوف السمکة المشتراة» بود؛ نظر امام (ره) و مرحوم سید و مشهور در این رابطه بیان شد و بررسی گردید و به اقوالی که در سه جهت مورد بحث وجود دارد اجمالاً اشاره شد. گفته شد که در این فرع هم در سه جهت بحث می‏شود: مسئله تعریف بایع، وجوب خمس و اعتبار نصاب. عمدتاً این مسئله را تنظیر به دابة مشتراة کردند و اکثراً تنها در یک جهت بین این دو مسئله فرق گذاشتند و آن هم در مورد تعریف بایع است. حال باید دید که آیا تعریف

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳         جهت سوم: اعتبار نصاب در مورد دابه‏ای که خریداری شده و پس از ذبح چیزی در شکم او پیدا شده، گفتیم چند حکم در متن تحریر ذکر شده است: یکی وجوب خمس بود و دیگری لزوم تعریف و سومین حکم، عدم اعتبار نصاب برای وجوب خمس بود احتیاطاً؛ امام به طور کلی این مورد را ملحق به کنز کرده و فرمودند: «علی الاحوط» آنچه که در جوف دابة مشتراة یافت شود یجب فیه بعد تعریف البایع، خمس در آن واجب است بعد از آنکه به بایع تعریف شود و بعد هم مسأله

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع) ۱۳۹۴/۰۲/۲۲         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مصححه عبدالله بن جعفر دو مطلب لازم است مورد بررسی قرار بگیرد اول اینکه چرا لزوم تعریف در خصوص بایع ذکر شده البته این مطلب فقط مربوط به این روایت نیست بلکه به عنوان یک سؤال کلی می‏تواند مورد بررسی قرار بگیرد اما چون در این روایت به حسب ظاهر خصوص تعریف به بایع ذکر شده و ما آنچه در شکم دابه پیدا شود را از مصادیق مجهول المالک یا لقطه دانستیم سؤال این است که چرا تعریف به خصوص بایع منحصر شده

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع) ۱۳۹۴/۰۲/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة عرض کردیم جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی درباره وجوب خمس بود و نتیجه بحث در جهت اولی این شد که خمس ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة واجب است لکن لا بعنوان الکنز بل بعنوان مطلق الفائدة و الغنیمة. لذا الحاق به کنز از این جهت در مورد ما یوجد فی جوف الدابة منتفی است. جهت دوم: لزوم تعریف به بایع جهت دوم درباره لزوم تعریف به بایع است؛ امام (ره) فرمودند: تعریف واجب است. عبارت امام این بود: «یجب الخمس فی

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس) ۱۳۹۴/۰۲/۲۰         خلاصه جلسه گذشته بحث در ما یلحق بالکنز بود. عرض کردیم دو فرع در متن تحریر ذکر شده که در هر فرعی جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد. گفتیم در مورد چیزی که در جوف دابّة خریداری شده پیدا شود یک جهت وجوب خمس است و جهت دوم بحث از لزوم تعریف بایع و جهت سوم مسئله اعتبار نصاب. البته یک مسئله مهمی هم که در متن تحریر به صراحت نیامده ولی از کلمات ایشان قابل استفاده است و در ضمن این جهات باید مورد بحث واقع شود مسئله تملک است که

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة ۱۳۹۴/۰۲/۱۹         محصل بحث در مقام چهارم محصل بحث در نصاب کنز این شد که در مورد نصاب کنز چهار قول وجود دارد. دو قول را در ابتدای بحث ذکر کردیم و به دو قول هم در لابلای مباحث اشاره کردیم. به طور کلی اگر بخواهیم این اقوال را دسته بندی کنیم چهار قول در این رابطه وجود دارد: یک قول، قول به نصاب بیست دینار است که عده‏ای از جمله مرحوم سید و بعضی دیگر به آن ملتزم شده‏اند. قول دوم، قول به نصاب یک دینار است. این را هم مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد

جلسه ۱۰۹ – PDF جلسه صد و نهم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۶         خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اصل نصاب در باب کنز معتبر است و این نصاب بیست دینار است. بحث در این بود که آیا دویست درهم یا اقلّ النصابین هم معتبر است یا نه؟ مقایسه نظر امام (ره) در نصاب معدن و نصاب کنز امام (ره) در تحریر می‏فرماید: اگر کنز طلا باشد نصابش بیست دینار و اگر نقره باشد نصابش دویست درهم و در غیر طلا و نقره به هر یک از این دو (بأیّهما کان) برسد در این صورت خمس واجب می‏شود. ظاهر عبارت این است که به هر کدام از بیست دینار یا

جلسه ۱۰۸ – PDF جلسه صد و هشتم مقام چهارم: نصاب خمس کنز ۱۳۹۴/۰۲/۱۵         خلاصه جلسه گذشته بحث در اعتبار نصاب در وجوب خمس در کنز بود. عرض شد درباره اعتبار نصاب در کنز دو قول وجود دارد؛ یک قول، قول به نصاب بیست دینار است و قول دیگر، قول به نصاب یک دینار است. ظاهراً در مورد کنز، قول به عدم اعتبار نصاب مطرح نیست بر خلاف معدن که در آنجا به جمع زیادی از قدما نسبت داده شده که قائل به عدم اعتبار نصاب در معدن بودند. علی ای حال، مشهور بر این عقیده‏اند که برای وجوب خمس، نصاب بیست دینار یا دویست درهم در کنز لازم است. ادله‏ای بر این قول اقامه شده

جلسه ۱۰۷ – PDF جلسه صد و هفتم جزئی: مقام چهارم: نصاب کنز ۱۳۹۴/۰۲/۰۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در متن تحریر درباره کنز پنج مطلب فرمودند که ما گفتیم این پنج مطلب را طی پنج مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا اینجا سه مطلب مورد بررسی قرار گرفت. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در کنز بود. مقام دوم درباره تفسیر کنز و مقام سوم که مفصل تر از دو مقام قبلی بود درباره ملکیت کنز و اینکه در چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در می‏آید و تحت چه شرایطی کنز به ملکیت واجد در نمی‏آید. فروع و اقوال مختلفی که در این مسئله بود را ذکر کردیم. مقام چهارم: نصاب کنز

جلسه ۱۰۶ – PDF جلسه صد و ششم مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة) ۱۳۹۴/۰۲/۰۸         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در مورد دوم از موارد استثنا و فروضی که در رابطه با آن مطرح بود، این شد که اگر واجد علم داشته باشد به وجود مالک یا وارث او، اگر مالک معلوم باشد یجب الدفع الیه و اگر مالک مجهول باشد، داخل در عنوان مجهول المالک است و احکام مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند ولی اگر علم به کون هذا المال لمالکٍ محترم باشد اما در عین حال یقین به عدم وجود مالک باشد و علم به وجود وارث نباشد، در این صورت حق آن است که حکم کنز

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول اول در فرض سوم بود؛ فرض سوم این بود که اگر واجد علم داشته باشد که این کنز در زمانهای گذشته ملک مسلمانی بوده ولی الان نه خود او و نه وارث او موجود نیستند، در اینجا طبق نظر بعضی از جمله مرحوم سید، حکم کنز جریان پیدا می‏کند، یعنی واجد می‏تواند آن را تملک کند و در صورت تملک خمس بر او واجب می‏شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است. سه دلیل را ذکر کردیم. دلیل چهارم دلیل چهارم استصحاب است (این دلیل قبلاً به مناسبتی ذکر

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته گفته شد مجموعاً سه فرض در این مقام قابل بحث است که دو فرض آن در مسئله پانزدهم عروه مطرح شده، فرض اول از آن جهت که حکم آن واضح و روشن بوده، در این مسئله ذکر نشده است. به هر حال فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. فرض سوم فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد که این کنز و مالی که کشف کرده، متعلق به یک مالک محترم است (اعم از مسلم یا کافر ذمی) لکن این شخص الآن موجود نیست بلکه متعلق به زمانهای قدیم

جلسه ۱۰۳ – PDF جلسه صد و سوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته صورت اول از مواردی که به نظر مشهور از حکم کنز استثنا شده، ذکر شد؛ گفتیم اگر واجد، کنز را در مکان مملوک خودش پیدا کند، طبق نظر مشهور تعریف این مال به بایع واجب است و اگر او این مال را نشناخت به بایع قبلی و هکذا. بحث بعدی این بود که بعد الیأس من معرفة المالک آیا این مال به ملکیت واجد در می‏آید یا باید صدقه داده شود. پس اینجا دو مسئله مطرح است: یکی بحث لزوم تعریف این مال به بایع و دیگری بحث از اینکه آیا مال

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۲/۰۱         خلاصه جلسه گذشته در مورد صورت اول از صوری که در متن تحریر استثنا شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‏ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده، وافی به مقصود نیست.  در متن تحریر درباره کنزی که واجد، آن را در ارض مملوک خود پیدا کند آمده: اول باید به بایع تعریف شود، فإن عرفه فیدفع الیه و الا به بایع قبلی و هکذا تا جایی که منتهی شود به کسی که این مال محتمل است به او متعلق باشد، وجود نداشته باشد. آن گاه بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء) ۱۳۹۴/۰۱/۳۱         از روایاتی که در دلیل سوم برای وجوب تعریف کنزی که واجد در مملوک خودش پیدا کرده، مورد استناد واقع شد. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روایت اول نمی‏تواند وجوب تعریف کنز به بایع را ثابت کند. بررسی روایت دوم اما روایت دوم روایت اسحاق بن عمار بود. روایت اسحاق بن عمار هم دلالت بر وجوب تعریف کنز ندارد و به عبارت دیگر اجنبیٌّ عمّا نحن فیه. دلیل بر این مسئله این است که مورد روایت دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده و قبلاً هم گفتیم منازل مکه مخصوصاً برای سکونت زوّار