خمس

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و چهارم ۱۳۹۶/۰۹/۲۰         خلاصه جلسه گذشته محصّل بحث در مورد قول اول یعنی تخلص عن الجمیع، این بود که در موردی که کسی می‎داند چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده، اما صاحب مال تعییناً برای او معلوم نیست بلکه اجمالاً برای او مشخص است؛ یعنی مردد بین چند نفر است، این‎جا برخی قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شده‎اند؛ یعنی گفته‎اند باید به همه افرادی که احتمال ملکیت آن‎ها داده می‎شود، این مقدار از مال را بدهد، یعنی همه را راضی کند ولو این‎که به هر یک مساوی مقدار معلوم حرام بدهد.

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد فرع دوم گفته شد اقوال و احتمالاتی وجود دارد. احتمال اول این بود که اگر مقدار مال معلوم است و صاحب مال هم اجمالاً معلوم است، یعنی بین چند نفر محصور است؛ در این صورت تخلص عن الجمیع باید صورت بگیرد. دلیل این مطلب هم ذکر شد. اشکالی که به این دلیل وارد شده، بیان گردید. محصّل دلیل این بود که چون اشتغال یقینی حاصل شده، باید با راضی کردن جمیع کسانی که احتمال ملکیت آن‎ها داده می‎شود، یقین به فراغ ذمه پیدا کرد. یعنی به همه آن افراد این مقدار را بدهد

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم فروع- فرع اول- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض شد که امام(ره) در این بخش از متن تحریر، چند فرع را متعرض شده‎اند. این فروع در واقع به دنبال بحث از اشتراط ثبوت خمس، به دو شرطِ۱- جهل به مقدار مال و ۲- جهل به صاحب مال مطرح شده است. یعنی بعد از این‎که مشخص شد خمسِ واجب در موضوع محل بحث، مشروط به این است که اولاً مقدار مال مجهول باشد و ثانیاً صاحب مال معلوم نباشد، آن‎گاه این فروع مطرح می‎شود. فرع اول این بود که اگر کسی مقدار مال و صاحب مال را بشناسد و برای او معلوم باشد، در این صورت

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم فروع – فرع اول – فرع دوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۹  عرض شد امام(ره) در این بخش از متن تحریر، متعرض فروعی شده‎اند. فرع اول فرع اول این است: «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس». اگر مقدار مال را بداند و صاحب مال را بشناسد، باید آن مقدار مال را به صاحبش برگرداند و در این صورت خمس ثابت نیست. این حکم، نتیجه قهری اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط است. اگر خمس مشروط به جهل به مقدار مال و نیز جهل به صاحب مال بود، قهراً اگر هیچ یک از این دو شرط مهیا نبود، خمس ثابت نیست. اگر یکی از این شروط محقق نشد، مطلبی

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم جهات پنج گانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس – شرط دوم: جهل به مقدار مال ۱۳۹۶/۰۹/۰۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در باب شرطیت جهل به مقدار مال، سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم اشتراط بود که مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آن واضح شد. قول دوم، قول به اشتراط به معنای عدم علم تفصیلاً بود؛ این هم به همراه ادله ذکر شد و اشکالات ادله این قول بیان شد. قول سوم: شرطیت جهل مطلق قول سوم، قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام متعلق می‎شود که علاوه بر صاحب مال، مقدار مال هم

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم جهات پنج گانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال ۱۳۹۶/۰۹/۰۵         خلاصه جلسه گذشته بحث درباره شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. عرض شد درباره شرطیت این شرط، اختلاف شده و سه قول در این باره مطرح شده است. قول اول [قول صاحب حدائق] این بود که جهل به مقدار مال در ثبوت خمس مدخلیت ندارد. همین که جهل به صاحب مال باشد، برای تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام کافی است. دلیل این قول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول قابل قبول نیست.

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیستم جهات پنجگانه – جهت پنجم : شروط ثبوت این خمس ۱۳۹۶/۰۹/۰۴         خلاصه جلسه گذشته در مورد حلال مختلط به حرام،‌ عرض شد كه جهاتي بايد مورد بحث قرار گيرد. در جلسات گذشته چهار جهت مورد بررسي قرار گرفت. جهت پنجم درباره شروط اين خمس است. یعنی اگر پذیرفته شود حلال مخلوط به حرام متعلق خمس است‌،‌ مشروط به چه شروطي است؟دو شرط براي ثبوت اين خمس ذكر شده است: شرط اول جهل به صاحب مال است كه بحث آن گذشت. عرض شد براي تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام،‌ اولاً‌ بايد صاحب مال معلوم نباشد. دو دليل بر اشتراط به اين شرط ذكر شد؛ يكي روايات بود و

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم جهات چهارگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس ۱۳۹۶/۰۸/۱۰         جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس جهت پنجم از جهاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام و قبل از فروع مربوط به آن باید مورد بررسی قرار گیرد، عبارت است از شروط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام. علی الظاهر در این جهت بین این‎که خمس را در این مقامبه معنای اصطلاحی بگیریم یا به معنای لغوی، فرقی نیست. لذا حتی کسانی که معتقدند خمس در مال حلال مخلوط به حرام معنای لغوی دارد و می‎بایست به عنوان صدقه به فقرا داده شود، می‎توانند ثبوت این خمس را منوط به این شرایط بدانند؛ البته اگر ادله این

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم جهات چهارگانه – جهت چهارم: مصرف این خمس – بررسی قول محقق همدانی(تخییر) ۱۳۹۶/۰۸/۰۹         خلاصه جلسه گذشته عرض شد محقق همدانی درباره مصرف این خمس قائل به تخییر بین خمس و صدقه است. یعنی شخص مخیّر است بین این‎که یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را به ارباب خمس دهد و بین این‎که به فقرا بدهد. دلیل ایشان ذکر شد؛ اشکالاتی هم نسبت به این دلیل بیان شد. از این چهار اشکال، دو اشکال اول به نظر ما وارد نبود. اشکال سوم که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی کرده، وارد بود. اشکال چهارم هم که محقق خویی مطرح کرده‎اند مطرح شد، لکن بررسی این اشکال باقی ماند. بررسی

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم جهات چهارگانه – جهت چهارم: مصرف این خمس – بررسی قول محقق همدانی (تخییر) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث از جهت رابعه یعنی مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، سه قول وجود دارد. یکی قول مشهور است که مصرف این خمس را همان مصرف خمس در سایر موارد می‎دانند. دوم، فقرا هستند که نظر مختار همین بود و عرض شد این دو قول مبتنی بر مبنایی است که در جهت ثالثه اختیار می‎شود که آیا اساساً این خمس، خمس به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ لذا مبنای قول مشهور و قول امثال صاحب مدارک که نظر مختار نیز همین است، روشن است و نیاز